وسط مخاوف من تفجر التوتر في شمال سوريا، بعد ثلاث أسابيع من تعطيل معبر أبو الزندين شرق حلب، تتوارد أنباء عن حسم أنقرة قرارها بفتح المعبر الفاصل بين مناطق سيطرة المعارضة المدعومة من تركيا، ومناطق سيطرة الحكومة السورية، وإن استدعى الأمر استخدام القوة، في حين تدفع القوات الحكومية بمزيد من التعزيزات إلى إدلب؛ تحسباً لهجوم واسع محتمل أن تشنّه «هيئة تحرير الشام» ضد مواقعها.
وقالت صحيفة «الوطن» السورية المقرَّبة من الحكومة، اليوم الأحد، إن «أنقرة وجدت نفسها أمام خيار وحيد»؛ وهو «استخدام القوة» لافتتاح معبر أبو الزندين في مدينة الباب، الذي يصل مناطق المعارضة السورية المدعومة من قبلها، ومناطق سيطرة دمشق في ريف حلب الشرقي، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من التعطيل عارضت خلاله فصائل سورية مسلَّحة فتح المعبر، كما نصب مدنيون معارضون خيمة اعتصام عند المعبر رفضاً لفتحه، بوصفه خطوة على طريق التقارب بين أنقرة ودمشق، والتطبيع مع النظام.
في سياق ملف التقارب السوري التركي، قال وزير المصالحة السورية السابق، علي حيدر، إن دمشق وأنقرة أقرب من أي وقت مضى لعقد اتفاق التقارب بين الجانبين. وأضاف، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، بثّتها، الأحد، أن «العلاقات السورية التركية شهدت تغيرات عدة، ولا سيما بعد عام 2011، فتركيا، اليوم، دولة تسهم في التدخل بالشأن السوري عبر وجودها العسكري المباشر على الأراضي السورية».
وأكد حيدر أن الاتفاق بين البلدين «حتميّ»، لكنه استبعد لقاء الأسد وإردوغان في الوقت الحالي.
صحيفة «الوطن» كشفت عن مساعي أنقرة، عن طريق ممثلين من «خارجيتها» واستخباراتها، إلى «توحيد وجهات نظر كل الفُرقاء ذوي الصلة» بافتتاح المعبر، وعقد اجتماع «ضمّ الجميع في مطار ولاية غازي عنتاب التركية، الثلاثاء الماضي». ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ«المعارضة»، أن أنقرة حسمت موقفها بوضع المعبر في الخدمة، ولو «عن طريق القوة» ضد المحتجّين على افتتاحه في مدينة الباب، وضد الذين يتخذون من خيمة اعتصام على الطريق المؤدي إلى بوابته الرئيسة، مقراً، لمنع افتتاحه.
وقبل ثلاثة أسابيع، أعلنت الحكومة السورية المؤقتة، المدعومة من تركيا، افتتاح معبر أبو الزندين، بعد أربع سنوات من إغلاقه، ضمن إجراءات حظر انتشار فيروس «كورونا»، قُوبلت برفض شديد من السوريين المعارضين والفصائل المسلَّحة، خلال ساعات قليلة من افتتاحه رسمياً، وعبور شاحنات إلى الجانبين بحماية من الشرطة العسكرية، التابعة للحكومة المؤقتة. وقامت فصائل مسلّحة باعتراض الشاحنات التجارية ومنع عبورها.
كما نصَبَ المحتجّون خيمة اعتصام؛ لمنع عبور الشاحنات. وتجنّب المحتجّون، وكذلك المعارضة المسلَّحة، الاحتكاك مع عناصر الحماية، التابعين للحكومة المؤقتة المنتشرين عند المعبر.
إلا أن تطوراً خطيراً طرأ، يوم الجمعة الماضي، مع إطلاق معارضين مسلَّحين النار على دورية تتبع الشرطة العسكرية، قبل أن يتحول الموقف إلى تبادل إطلاق نار، بالتزامن مع خروج مظاهرات تطالب بإسقاط الحكومة المؤقتة.
بدورها أصدرت الحكومة المؤقتة بياناً قالت فيه إنها فُوجئت بوجود «عناصر ملثمين» ضمن صفوف المحتجّين قرب معبر أبو الزندين، «قاموا بإطلاق النار بشكل مكثف على سيارة تابعة للشرطة العسكرية، في محاولة واضحة لإلحاق الضرر بالعناصر الأمنية والمتظاهرين على حد سواء»، مؤكدةً أن الدوريات أُرسلت لحماية المتظاهرين هناك.
الحكومة المؤقتة لفتت إلى أن ما حصل يهدف إلى إحداث «خلل أمني» في المنطقة، وجرِّها إلى «حالة فوضى لا تُحمَد عقباها».
مصادر إعلامية معارِضة قالت إن رواية الحكومة المؤقتة «منقوصة»، إذ قام مسلّحون معارضون بإطلاق النار؛ «لمنع عبور شاحنات محمّلة بالقمح والشعير إلى مناطق سيطرة النظام». وقد جاءت دورية الشرطة العسكرية لحمايتها.
وتَصاعدَ التوتر شمالاً، بالتزامن مع دفع قوات النظام تعزيزات عسكرية إلى إدلب، خلال الساعات الماضية، وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن التعزيزات ضمّت رتلاً عسكرياً مؤلفاً من 4 سيارات عسكرية، وسيارات رباعية الدفع مزوَّدة برشاشات دوشكا، بالإضافة لسيارات نوع بيك آب محملة بنحو 200 جندي، وسط أنباء عن استعداد «هيئة تحرير الشام» وفصائل أخرى لشن هجوم واسع على مواقع القوات الحكومية في المنطقة.
