العراق يوافق على شراء 14 طائرة عسكرية من طراز «إيرباص»

شعار شركة «إيرباص» الأوروبية (رويترز)
شعار شركة «إيرباص» الأوروبية (رويترز)
TT
20

العراق يوافق على شراء 14 طائرة عسكرية من طراز «إيرباص»

شعار شركة «إيرباص» الأوروبية (رويترز)
شعار شركة «إيرباص» الأوروبية (رويترز)

أعلنت السفارة الفرنسية في بغداد، اليوم (الخميس)، أن العراق وقّع عقداً مع فرنسا لشراء 14 طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز «إيرباص».

واتفق العراق، اليوم، مع شركة «إيرباص» الأوروبية على شراء مروحيات قتالية متعددة المهام من طراز «كاراكال H225M»، حسبما أفاد مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووقع الاتفاق ممثل لـ«إيرباص هيليكوبترز»، ولواء من القوات الجوية العراقية، في مقر وزارة الدفاع في بغداد، بحضور وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، والسفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل.

وأكّد مدير فرع «إيرباص هيليكوبترز» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أرنو مونتالفو، أن الاتفاق يشمل تسليم 12 مروحية من طراز «H225M» بدءاً من مطلع عام 2025.

وقال دوريل: «إن توقيع اليوم هو ثمرة مناقشات طويلة الأمد بين رئيس الجمهورية الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني»، مضيفاً: «نفتخر اليوم بأننا حققنا هذه النتيجة التي ستمكّن العراق من تعزيز قدراته وسيادته».

وفي يناير (كانون الثاني) 2023، أجرى السوداني مباحثات في باريس مع ممثلين عن مجموعتَي «تاليس» و«داسو» الفرنسيتين، وكذلك مع مجموعة «إيرباص» الأوروبية المصنّعة للطائرات، بشأن إمكان اقتناء بغداد رادارات ومقاتلات من طراز «رافال» ومروحيات عسكرية.

ولطالما أكدت بغداد وباريس رغبتيهما في تعزيز تعاونهما الثنائي في مجال الدفاع. وتنشر فرنسا في العراق قوات منضوية في التحالف الدولي الذي أنشأته واشنطن في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش».

وأعلنت بغداد في أواخر 2017 «الانتصار» على «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا قبل ذلك بثلاثة أعوام. غير أن بعض خلاياه لا تزال تنشط في مناطق عدة، وتشنّ هجمات تستهدف القوات الأمنية خصوصاً في مناطق نائية خارج المدن.

وتُجري بغداد وواشنطن منذ أشهر مفاوضات بشأن التقليص التدريجي لعدد قوات التحالف في العراق، من دون إعلان موعد رسمي لإنهاء مهمتها.

وتؤكد السلطات العراقية أن أجهزتها الأمنية باتت قادرة على قيادة المعركة بمفردها ضد التنظيم الذي لم يعد يشكّل التهديد نفسه الذي كان يشكله من قبل.


مقالات ذات صلة

رئيس الوزراء العراقي: وجود الشرع بالقمة العربية مهم لإيضاح رؤيته لسوريا الجديدة

المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يتحدث خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ - أرشيفية)

رئيس الوزراء العراقي: وجود الشرع بالقمة العربية مهم لإيضاح رؤيته لسوريا الجديدة

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن وجود الرئيس السوري أحمد الشرع في القمة العربية المقرر عقدها في بغداد هذا الشهر مهم لإيضاح رؤيته لسوريا الجديدة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي جانب من أعمال «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة» الذي عُقد عام 2021 (رويترز)

بغداد تأمل قمة عربية ناجحة بمشاركة واسعة

جددت الحكومة العراقية حرصها على إنجاح القمة العربية المقرر عقدها في بغداد يوم 17 مايو (أيار) الحالي، وأعربت عن أملها في تحقق مشاركة واسعة فيها.

حمزة مصطفى (بغداد)
الاقتصاد فني في حقل نفطي بالعراق (الموقع الإلكتروني لوزارة النفط العراقية)

العراق يوقِّع عقداً مع شركة صينية لمضاعفة إنتاج حقل شرق بغداد النفطي

وقَّع العراق، الأربعاء، ملحق عقد تطوير حقل شرق بغداد (الجزء الجنوبي) مع شركة «إي بي إس» الصينية، لمضاعفة إنتاجه إلى 100 ألف برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي جانب من أعمال «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة» الذي عُقد عام 2021 (رويترز)

بغداد «جاهزة» لاستضافة القمة العربية

أكّدت بغداد جاهزيتها لاستضافة القمة العربية الشهر المقبل، في حين شدَّد دبلوماسي بارز على أن موعدها «ثابت ولم يتغير».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي صورة نشرها مكتب الحلبوسي من لقائه مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد يوم 14 أبريل الحالي

العراق: عودة قوية للحلبوسي إلى المشهد السياسي

سبّب قرار القضاء العراقي تبرئة رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، صدمة كبيرة داخل الأوساط الشعبية، فضلاً عن خصومه ومناوئيه من القوى السياسية، خصوصاً السُّنية.

فاضل النشمي (بغداد)

غزة... هدنة طويلة أم أخرى على مرحلتيْن؟

فلسطينيون عند مركز لتوزيع الطعام في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة يوم 29 أبريل (أ.ب)
فلسطينيون عند مركز لتوزيع الطعام في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة يوم 29 أبريل (أ.ب)
TT
20

غزة... هدنة طويلة أم أخرى على مرحلتيْن؟

فلسطينيون عند مركز لتوزيع الطعام في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة يوم 29 أبريل (أ.ب)
فلسطينيون عند مركز لتوزيع الطعام في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة يوم 29 أبريل (أ.ب)

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، الجمعة، عن جولة مفاوضات مرتقبة خلال الأيام المقبلة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووصفتها بأنها مهمة وقد تفضي إلى اتفاق محتمل في حال كان هناك «حسم في المواقف» من الأطراف كافّة، سواء من إسرائيل أو حركة «حماس» وحتى من قِبل الإدارة الأميركية.

وأوضحت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الجولة المرتقبة ستبحث بشكل أساسي المقترحات التي تم تبادلها في الجولة السابقة بالقاهرة والدوحة، خصوصاً أن حركة «حماس» أجرت دراسة معمقة داخلياً لما قُدّم إليها من قِبل الوسطاء، وناقشت مع بعض الفصائل الفلسطينية ما طُرح عليها.

وتابعت المصادر -وهي مطلعة على تفاصيل المفاوضات- أن اللقاءات المرتقبة سيكون فيها دور كبير للولايات المتحدة، متوقعة أن إسرائيل ستواجه ضغوطاً لإبرام اتفاق، علماً بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تضغط أيضاً وبشكل أكبر على الوسطاء كي يضغطوا بدورهم على «حماس» لتقديم تنازلات أكبر.

وتقول مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، إن وفد الحركة قدّم رؤيته المبنية على هدنة طويلة الأمد بما لا يقل عن 5 سنوات، وتبادل الأسرى دفعة واحدة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة بشكل كامل، وإعادة الإعمار، ورفع الحصار، وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الثاني من مارس (آذار) الماضي، وتشكيل لجنة محلية من مستقلين لإدارة شؤون القطاع ضمن رؤية مصر لتشكيل ما يُعرف بلجنة الإسناد المجتمعي.

وتابعت المصادر أن ما طُرح حينها على وفد «حماس» هو هدنة على مرحلتَيْن مرتبطتَيْن ببعضهما، بحيث تكون الأولى من 6 إلى 8 أشهر، بضمانة أميركية، بصفتها مقدمة للمرحلة الثانية.

وستشمل المرحلة الأولى الإفراج عن نصف المختطفين الإسرائيليين، مع ضمانات أميركية بشكل واضح وصريح تضمن الانتقال إلى مرحلة ثانية تنص على إنهاء الحرب بشكل كامل في القطاع، وضمان رفع الحصار وإعادة الإعمار، والانسحاب الكامل من غزة.

أسرى إسرائيليون مفرج عنهم مع أفراد من عائلات رهائن ما زالوا محتجزين في قطاع غزة خلال مناسبة بتل أبيب يوم 28 أبريل الماضي بمناسبة مرور 100 يوم على تولي الرئيس دونالد ترمب مقاليد الحكم (أ.ب)
أسرى إسرائيليون مفرج عنهم مع أفراد من عائلات رهائن ما زالوا محتجزين في قطاع غزة خلال مناسبة بتل أبيب يوم 28 أبريل الماضي بمناسبة مرور 100 يوم على تولي الرئيس دونالد ترمب مقاليد الحكم (أ.ب)

ووفقاً للمصادر، فإن إسرائيل والولايات المتحدة وضعتا بعض الشروط التي كانت بمثابة عائق أمام إنجاز الاتفاق في وقت أقرب، مشيرةً إلى أن العمل يجري على حلها من خلال التواصل المستمر مع الوسطاء الذين يبذلون جهوداً كبيرة من أجل ذلك، وهو الأمر الذي قد يسمح بالتوصل إلى اتفاق.

وترتبط الاشتراطات بقضية مصطلحات تتعلق بشكل أساسي حول «سلاح المقاومة»، ومصير مقدراتها.

ولفتت المصادر إلى أن لجنة الإسناد المجتمعي تم التأكيد عليها مجدداً، وستبدأ عملها حال دخول التهدئة حيّز التنفيذ، في حين أن المساعدات الإنسانية من قِبل مؤسسات الإغاثة الإنسانية والدولية سيتم نقلها وتسليمها تحت رقابة عربية.

وقبل أسبوع، كانت مصادر من «حماس» قالت لـ«الشرق الأوسط» إن هناك طرحاً مصرياً - قطرياً قُدّم إلى وفد الحركة، ينص على أن يتم التوصل إلى اتفاق مرحلي لوقف إطلاق النار يستمر مدة 6 أشهر، مقابل وقف الأعمال العسكرية من قِبل الجانبيْن، وتبادل بعض الأسرى الأحياء والأموات دفعة أولى.

ووفقاً للمصادر، فإنه خلال الأشهر الستة، يتم التفاوض على اتفاق لوقف إطلاق نار تام للحرب، ويبحث ترتيبات اليوم التالي وإعادة إعمار القطاع، وفق الخطة المصرية التي أجمعت عليها الدول العربية في القمة الطارئة الأخيرة المنعقدة بالقاهرة، ويتم تبادل جميع الأسرى من الطرفَيْن.

وكشفت المصادر، حينها، عن لقاء بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع قادة وفد «حماس».

وبيّنت المصادر أن المقترح المصري - القطري عُرض على الولايات المتحدة مؤخراً من قِبل الطرفَيْن، خصوصاً خلال زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لواشنطن ولقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

حقائق

رؤية «حماس»... هدنة لـ5 سنوات

قدّمت «حماس» رؤية مبنية على هدنة طويلة الأمد بما لا يقل عن 5 سنوات، وتبادل الأسرى دفعة واحدة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة بشكل كامل، وإعادة الإعمار، ورفع الحصار.

في المقابل، عُرضت على «حماس» هدنة على مرحلتَيْن مرتبطتَيْن ببعضهما، بحيث تكون الأولى من 6 إلى 8 أشهر، بضمانة أميركية، بصفتها مقدمة للمرحلة الثانية.