عاد رئيس البرلمان اللبناني ليرمي كرة تعطيل الانتخابات الرئاسية، المستمر منذ نحو سنتين، في ملعب الأفرقاء المسيحيين «آمِلاً أن تتوصل القيادات المسيحية إلى مخرج يلبّي حاجة البلاد إلى رأس للسلطة الدستورية»، حسب ما نقل عنه الوزير السابق وديع الخازن، في وقت جدّد فيه المطارنة الموارنة دعوتهم له وللكتل النيابية؛ «للمسارعة بانتخاب رئيس للجمهورية بعيداً عن السجالات السياسية والاجتهادات المستغربة».
وجاءت مواقف المطارنة في اجتماعهم الشهري الذي عُقد برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي، حيث أصدروا بياناً جدّدوا فيه دعوتهم المجلس النيابي، «رئاسة وكتلاً ومستقلين، إلى الالتزام بمضمون الدستور اللبناني فيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، والمسارعة إلى انتخاب رئيس جديد للدولة، بعيداً عن السجالات السياسية والاجتهادات المستغرَبة التي لا جدوى منها إلا مزيداً من تقهقر الأوضاع العامة، وسط غياب الحكم المطلوب لإدارة البلاد».
وأعرب المطارنة «عن ألمهم وتعاطُفهم الإنساني والأخوي مع ما يصيب أهلهم في مناطق واسعة من الجنوب والبقاع، وكما في غزة والضفة الغربية، من قتل ودمار لبيوتهم وأرزاقهم»، وناشدوا «الهيئات الدولية والدول المؤثرة القيام بما يلزم من جهود لإيقاف هذه الحرب الظالمة؛ إذ لا بديل عن الحوار العادل لإحلال السلام، ولخير الإنسان في لبنان والمنطقة».
وشجب المطارنة «إثارة الإحصاءات السكانية في لبنان، بقصد إحداث تغييرات في النظام والشراكة في الحكم، وذلك حفاظاً على هوية لبنان بوصفها بلد التوافق والعيش المشترك، وحمايةً للميثاقية التي كانت في أساس قيام لبنان واستقلاله»، في إشارة إلى قيام سياسيين وإعلاميين مقرَّبين من «حزب الله» بإثارة موضوع التفاوت في الأعداد بين المسيحيين والمسلمين.
برّي يرمي الكرة الرئاسية مجدّداً في مرمى المسيحيين
والانتخابات الرئاسية كانت محوراً أساسياً، إضافةً إلى قضايا عدة، في لقاء بين رئيس البرلمان نبيه برّي، والوزير السابق وديع الخازن الذي قال إن برّي يأمل في أن «تتوصل القيادات المسيحية إلى مخرج يلبّي حاجة البلاد إلى رأس للسلطة الدستورية»، انطلاقاً من الخلاف بين الأفرقاء المسيحيين في مقاربة الموضوع الرئاسي، وعدم اتفاقهم على مرشّح للرئاسة المحسوبة على الطائفة المارونية.
في المقابل، يتّهمه معظم الأفرقاء المسيحيين بأنه يصادر قرار البرلمان، عبر رفضه الدعوة إلى جلسة مفتوحة للبرلمان لانتخاب رئيس، وربطه هذا الأمر بإجراء حوار، وهو ما يرفضه بعض الأطراف.
ولفت الخازن إلى أن برّي يَعُدّ الاستحقاق الرئاسي «بمثابة همّه اليومي، خصوصاً أنه يدخل في صُلب واجبات مجلس النواب»، ناقلاً عنه تأكيده ضرورة التضامن الوطني، «وأنه يضع ثقله وتأثيره وكل ما يمكن أن يقدّمه من تنازلات من أجل إنقاذ لبنان من حبائل المؤامرة الرهيبة التي تستهدفنا جميعاً في وحدتنا وكياننا، ومُعاوِداً طرح فكرة التشاور والحوار في المجلس النيابي التي لاقاه فيها رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل والأكثرية النيابية للتفاهم على رئيس للجمهورية يجمع ولا يفرق، ولو كلَّف ذلك التضحية بمكاسب سياسية، إلا بما يتعلق بمصلحة الوطن العليا، وآخذاً في الاعتبار مشاعر الغبن التي تتحكم بالمسيحيين، آملاً أن تتوصل القيادات المسيحية إلى مخرج يلبّي حاجة البلاد إلى رأس للسلطة الدستورية»، كذلك نقل عن برّي «تمسّكه بالمناصفة؛ كونها تصبّ في مصلحة العيش الوطني، وتُبعد أي تهميش وإجحاف في حق جميع اللبنانيين».
ويأتي ذلك بينما الأزمة الرئاسية مستمرة وعالقة عند تمسّك كل طرف بموقفه، وعجز كل فريق عن انتخاب مرشّحه لأسباب مرتبطة بموازين القوى النيابية، كما باتت اليوم مرتبطة بالحرب الدائرة في جنوب لبنان وغزة، على الرغم من نفي «حزب الله» وحلفائه هذا الأمر.
النائبة جعجع: لم ولن نرضخ لأي ضغوط أو تهويل أو تهديد
وتحدثت النائبة في حزب «القوات اللبنانية»، ستريدا جعجع، عما كان قد طرحه رئيس «القوات» سمير جعجع، يوم الأحد الماضي، لجهة الانتخابات الرئاسية والحوار الوطني، وقالت: «في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان كان لا بد من طرح خارطة طريق عملية للخروج مما نحن فيه، وهذا ما قام به رئيس (القوات) في خطابه الأخير، بوصف أن ما نواجهه اليوم ليس مجرّد أزمات ظرفية، بل محاولة منهجية لإضعاف لبنان، وتفريغ وجوده من مضمونه الحقيقي».
وتطرّقت إلى «دعوته جميع القوى السياسية الوطنية إلى حوار جادّ ومسؤول في قصر بعبدا بعد إجراء انتخابات رئاسية دستورية، من أجل إعادة بناء الدولة على أسس سليمة»، وقالت: «هذا هو الحوار الحقيقي الذي يجب أن يكون صريحاً وواضحاً، من دون مجاملات أو مواربة؛ لأن البلاد لم تَعُد تحتمل أنصاف الحلول، ويجب أن يُبنى على أسس المصالح الوطنية العليا، وليس على تسويات مؤقتة لا تلبّي تطلعات الشعب اللبناني».
وكان جعجع قد أبدى عدم ممانعته تعديل الدستور، على أن ننتخب أولاً رئيساً للجمهورية وفقاً للدستور، ومن ثم الدعوة إلى طاولة حوار في القصر الرئاسي تُطرح فيها الشؤون الوطنية، على أن يتركز فيها النقاش على «أي لبنان نريد، وهل نحن في حاجة إلى تركيبة جديدة؟».
وأضافت: «صحيح أن ما نعيشه اليوم هو نتيجة هيمنة محور الممانعة على القرار الوطني، إلا أننا، وبقدر ما أعطانا الناس من ثقة، تمكّنّا في بعض الأماكن بفعل معارضتنا من إيقاف مفاعيل هذه الهيمنة، وانطلاقاً من هنا لم ولن نرضخ لأي ضغوط أو تهويل أو تهديد، وسنستمر بالتمسك بالقوانين، ورفض كل الطروحات التي تناقض أحكام الدستور».
