أظهر تقرير جديد نشرته شبكة «بي بي سي» البريطانية ارتفاعاً شديداً وسريعاً في عدد البؤر الاستيطانية «غير القانونية» في الضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى أن عدد هذه البؤر الاستيطانية ارتفع بسرعة في السنوات الأخيرة. ويوجد حالياً ما لا يقل عن 196 بؤرة استيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية، تم إنشاء 29 منها العام الماضي، وهو رقم أكبر مما شهدته المنطقة في أي عام سابق.
وغالباً ما تفتقر البؤر الاستيطانية -التي يمكن أن تكون مزارع أو مجموعات من المنازل أو حتى مجموعات من الكرافانات- إلى حدود معينة؛ حيث لا تحظى بأي موافقة تخطيطية إسرائيلية رسمية، وهي «غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي والدولي».
لكن «بي بي سي» اطَّلعت على وثائق تُظهر أن المنظمات التي تربطها علاقات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية قدمت أموالاً ومساعدات لإنشاء بؤر استيطانية غير قانونية جديدة.
ويقول الخبراء إن البؤر الاستيطانية تشغل مساحات كبيرة من الأراضي، وإنها تقام بسرعة أكبر من المستوطنات العادية التي تقام «بموجب القانون الإسرائيلي والدولي»، كما أكدوا أن هذه البؤر ترتبط بعنف ومضايقات أكبر تجاه الشعب الفلسطيني.
ولا توجد أرقام رسمية لعدد البؤر الاستيطانية؛ لكن «بي بي سي» حللت معلومات استخباراتية مفتوحة المصدر لفحص انتشارها، وراجعت مواقعها التي جمعتها منظمات إسرائيلية معادية للاستيطان، مثل «السلام الآن» و«كرم نابوت»، كما حللت مئات الصور الملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية للتأكد من بناء البؤر الاستيطانية في هذه المواقع، والتأكد من السنة التي تم إنشاؤها فيها، وفحصت منشورات وسائل التواصل الاجتماعي ومنشورات الحكومة الإسرائيلية للتأكد من ذلك.
ووجدت الشبكة أن نحو نصف البؤر الاستيطانية (89) البالغ عددها 196، تم بناؤها منذ عام 2019.
وارتبط كثير من هذه البؤر بالعنف المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. ففي وقت سابق من هذا العام، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على 8 مستوطنين لتحريضهم على العنف أو قيامهم بارتكابه ضد الفلسطينيين. وقد أنشأ 6 منهم على الأقل بؤراً استيطانية غير قانونية يعيشون فيها.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين في الضفة، وحضّت إسرائيل على التصدي لهذه المجموعات «المتطرفة» المتهمة بتأجيج أعمال العنف.
ويدَّعي القائد السابق للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، آفي مزراحي، أن «معظم المستوطنين مواطنون إسرائيليون ملتزمون بالقانون»؛ لكنه يعترف بأن وجود البؤر الاستيطانية يزيد من احتمالات العنف.
ويقول: «كلما وُضعت بؤر استيطانية غير قانونية في المنطقة، فإن ذلك يجلب التوترات مع الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة نفسها».
وفي يوليو (تموز) الماضي، قالت محكمة العدل الدولية إن إسرائيل يجب أن توقف كل أنشطة الاستيطان الجديدة، وتجلي كل المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورفضت إسرائيل هذا الموقف، ووصفته بأنه «خاطئ ومنحاز».
