تجدد التصعيد في درعا، جنوب سوريا، مع قيام مجموعات محلية مسلحة بقطع الطرق الرئيسية ومحاصرة نقاط التفتيش التابعة للقوات الحكومية، لتسود حالة من حظر التجول وسط مخاوف من اندلاع المواجهات بين المجموعات المسلحة والقوات الحكومية.
ويأتي ذلك في ظل حالة انفلات أمني تعاني منها محافظة درعا، أدت إلى مقتل سيدتين وإصابة طفلين وشخص آخر من عائلة واحدة خلال محاولتهم الهروب بسيارتهم من عصابة قطّاع طرق كانت تطاردهم على طريق درعا - دمشق الدولي، يوم الجمعة، بعد انحراف السيارة عن الطريق وتدهورها.
وقال موقع «تجمع أحرار حوران» إن مجموعات محلية انتشرت صباح السبت في مدينة جاسم، شمال درعا، وقطعت الطرق الرئيسية، احتجاجاً على اعتقال القوات الحكومية شاباً من أبناء المدينة قبل أسبوع، وسط مطالبات بالإفراج عنه. كما قامت المجموعات المحلية بمحاصرة نقاط التفتيش التابعة لقوات النظام والثكنات العسكرية في المنطقة.
كذلك تم إغلاق طريقي «جاسم - إنخل» و«جاسم - نمر» كونه جزءاً من التصعيد ضد القوات الحكومية التي أمهلتها المجموعات المحلية أسبوعاً لإطلاق سراح الشاب المعتقل، مهددةً بالتصعيد في حال عدم الإفراج عنه.
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» قال إنه بعد انتهاء المهلة التي أعطتها المجموعات المحلية لقوات النظام في درعا «شهدت المدينة استنفاراً أمنياً كبيراً وانتشاراً عسكرياً» وتهديداً من المجموعات قبل الهجوم على القوات الحكومية، التي اتخذت إجراءات احترازية لصد أي هجوم على مواقعها.
واعتقلت أجهزة أمنية تابعة لدمشق في 25 أغسطس (آب) شاباً من مدينة جاسم، شمال درعا، بإحدى نقاط التفتيش بالقرب من مدينة حلب، دون معرفة التهم الموجهة إليه، واقتادته إلى أحد الأفرع الأمنية، وفق «المرصد»، كما جرى اعتقال سيدة مسنة (75 عاماً) من مدينة جاسم أثناء عودتها من مناطق الشمال السوري عند حاجز الراموسة التابع لقوات النظام في مدينة حلب في 28 أغسطس من دون معرفة التهم الموجهة إليها.
وقالت مصادر محلية في درعا إن حظراً للتجوال ساد السبت في درعا، في ظل تحذير المجموعات المحلية المسلحة للأهالي بتجنب التجول في المدينة مع ازدياد احتمالات المواجهة مع القوات الحكومية.
وبحسب المصادر، باتت عمليات الاعتقال التي تمارسها القوات الحكومية والتصعيد ضدها ممارسة شبه ممنهجة بين الطرفين لتحقيق مطالب كل طرف من الآخر، التي تتم على حساب أمن وسلامة المدنيين، بحسب تعبير المصادر.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر إعلامية بتسلم ذوي معتقل من أبناء قرية المدورة، شمال شرقي درعا، جثته من السلطات الحكومية، بعد عام ونصف العام من اعتقاله على حاجز تابع للقوات الحكومية شرق أوتوستراد دمشق - عمّان الدولي. كما سبق وتسلمت عائلة الأخرس، من بلدة غباغب شمال درعا، في 6 أغسطس، جثة ابنها بعد أقل من عام على اعتقاله. ويشار إلى أن كلا المعتقلين كان في سجن صيدنايا العسكري.
ومنذ سيطرة النظام على المحافظة في يوليو (تموز) 2018 وحتى نهاية يوليو 2024، سجل مكتب توثيق الانتهاكات في «تجمع أحرار حوران» 135 حالة وفاة تحت التعذيب لأبناء درعا في معتقلات النظام السوري.
