واشنطن تريد معرفة «الأهداف» الإسرائيلية من اقتحامات الضفة الغربية

إسرائيل تقتل «أبو شجاع» قائد كتيبة طولكرم... و«سرايا القدس» ترد بهجوم على قوة مشاة

مركبة مدرعة إسرائيلية خلال عملية عسكرية في مخيم نور شمس للاجئين بطولكرم الخميس 29 أغسطس 2024 (أ.ب)
مركبة مدرعة إسرائيلية خلال عملية عسكرية في مخيم نور شمس للاجئين بطولكرم الخميس 29 أغسطس 2024 (أ.ب)
TT

واشنطن تريد معرفة «الأهداف» الإسرائيلية من اقتحامات الضفة الغربية

مركبة مدرعة إسرائيلية خلال عملية عسكرية في مخيم نور شمس للاجئين بطولكرم الخميس 29 أغسطس 2024 (أ.ب)
مركبة مدرعة إسرائيلية خلال عملية عسكرية في مخيم نور شمس للاجئين بطولكرم الخميس 29 أغسطس 2024 (أ.ب)

أكد مسؤول كبير في البيت الأبيض، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على تواصل مع المسؤولين الإسرائيليين لمعرفة «أهداف إسرائيل من شنّ هجمات في الضفة الغربية»، مؤكداً أن واشنطن «ترفض أي تهجير قسري للفلسطينيين»، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى دعم الولايات المتحدة لـ«حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديدات».

من جهته، قال ماثيو ميللر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندرك الاحتياجات الأمنية لإسرائيل، التي تشمل مكافحة النشاط الإرهابي في الضفة الغربية. وفي الوقت نفسه، نواصل الإصرار على أن تتخذ السلطات الإسرائيلية التدابير اللازمة لحماية جميع المدنيين من الأذى».

وأضاف: «سنظل قلقين للغاية بشأن الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية، ونواصل حثّ إسرائيل على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية أرواح المدنيين في الضفة الغربية، تماماً كما نحثّهم على القيام بذلك في غزة».

وحول تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، التي دعا فيها إلى طرد الفلسطينيين من منازلهم في الضفة الغربية، ما أثار استياء وغضباً عربياً ودولياً، قال المسؤول في الخارجية الأميركية: «نحن نرفض فكرة النزوح الجماعي للفلسطينيين في الضفة الغربية، فيما ندرك أن أوامر الإخلاء المحلية قد تكون ضرورية في حالات معينة لحماية أرواح المدنيين أثناء عمليات مكافحة الإرهاب الحساسة».

الأمين العام لـ«الأمم المتحدة» أنطونيو غوتيريش (الأمم المتحدة)

إدانة أممية

من جانبه، أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، العمليات الإسرائيلية المستمرة لليوم الثاني في الضفة الغربية، داعياً إلى إنهاء الهجوم، وسط مخاوف من امتداد الحرب من غزة إلى الضفة. كما أدان جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الهجمات الإسرائيلية، مهدداً بإدراج بعض الوزراء الإسرائيليين الذي أطلقوا تصريحات كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين على قائمة العقوبات. وقال بوريل، على منصة «إكس»: «لا ينبغي أن تشكل العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية مقدمة لتمدد الحرب من غزة».

وانتقد بوريل تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي المتعلقة بطرد الفلسطينيين من الضفة الغربية، حيث كتب على منصة «إكس» بعد وقت قصير من بدء العمليات العسكرية: «نحن بحاجة إلى معالجة التهديد، تماماً كما نتعامل مع البنية التحتية الإرهابية في غزة، بما في ذلك الإخلاء المؤقت للمدنيين الفلسطينيين، وأي خطوة أخرى ضرورية». وأضاف، في تغريدة أخرى: «هذا الإخلاء المؤقت سيحدث في بعض حالات القتال المكثف، حيث يتم نقل الفلسطينيين من حي إلى آخر داخل مخيم اللاجئين لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين». لكن بوريل أصرّ على أن تصريحات كاتس «غير مقبولة»، وهو يأمل أن يتحدث وزراء الاتحاد الأوروبي ضدها.

صورة أرشيفية لمحمد جابر الملقب بأبو شجاع (أ.ف.ب)

مقتل «أبو شجاع»

ميدانياً، أكّد الجيش الإسرائيلي أنه قتل 16 مقاتلاً فلسطينياً خلال عمليته العسكرية الواسعة النطاق في عدد من البلدات ومخيمات للاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة التي تتواصل لليوم الثاني على التوالي، بينهم 7، أمس (الخميس).

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، من جهتها، عن 15 قتيلاً منذ بدء العملية الإسرائيلية، الأربعاء، بينهم 3 تبلّغت الوزارة باحتجاز الجيش الإسرائيلي لجثامينهم، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وكان الجيش الإسرائيلي قد ذكر في وقت سابق أنه قتل 5 مسلحين فلسطينيين في عملية عسكرية بطولكرم في الضفة الغربية، من بينهم حمد جابر الملقب بـ«أبو شجاع»، قائد كتيبة طولكرم التابعة لـ«سرايا القدس»، وردّت الأخيرة بتفجير عبوة ناسفة في قوة مشاة إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الرجال الخمسة كانوا اختبأوا في مسجد. وتردد أن تبادلاً لإطلاق النار وقع مع الجنود.

بدوره، نفى محافظ طولكرم، مصطفى طقاقطة، لوكالة الصحافة الفرنسية الرواية الإسرائيلية. وقال: «هذا تضخيم للرواية، تم إطلاق صاروخ على بيت، وليس على مسجد، المسجد بجانب البيت». وأضاف: «لم يكن هناك قتال أو اشتباك». وأشار إلى أن عدد القتلى ارتفع إلى 16 قتيلاً، 7 في جنين، و5 في طولكرم، و4 في مخيم الفارعة.

وأكدت حركة «الجهاد الإسلامي»، في بيان، أمس، اغتيال أحد أبرز قادتها في الضفة الغربية، وأفادت الحركة أن «محمد جابر الملقب بأبو شجاع، هو قائد كتيبة طولكرم التابعة لـ(سرايا القدس) وأحد مؤسسيها الأوائل، مع عدد من إخوانه في الكتيبة».

وتقول إسرائيل إن محمد جابر كان متهماً بالتورط في كثير من الهجمات، وأضافت أنه في واحدة من هذه الهجمات، قتل مواطناً إسرائيلياً في يونيو (حزيران) الماضي. وأعلنت «سرايا القدس» في ردّ فعل سريع تفجير عبوة ناسفة في قوة مشاة إسرائيلية، وإيقاع إصابات مباشرة فيها، شمال الضفة الغربية.

وقالت، في بيان، نشره المركز الفلسطيني للإعلام على منصة «إكس»: «في ردّنا الأول على اغتيال القائد أبو شجاع... تمكن مقاتلونا من إيقاع قوة مشاة في كمين مركب في محور المنشية خلف مسجد أبو عبيدة حيث تمكنت وحدة الهندسة من تفجير عبوة معدة مسبقاً في القوة وإمطارهم بزخات من الرصاص موقعين إصابات مباشرة».

قوات إسرائيلية تقوم بدورية في أحد الشوارع خلال العملية العسكرية في مخيم نور شمس للاجئين بالضفة الغربية (أ.ب)

اقتحامات

واقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، مخيم طولكرم في الضفة الغربية تزامناً مع العملية العسكرية المتواصلة على مخيم نور شمس والمدينة، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وكانت القوات الإسرائيلية قد بدأت، فجر الأربعاء، عدواناً واسعاً على جنين وطوباس وطولكرم، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، واعتقال 30 على الأقل، وتدمير كبير في البنى التحتية.

وشاركت في العملية المتواصلة على شمال الضفة الغربية، طائرات مروحية ومسيرات، وعدد كبير من الآليات العسكرية المعززة بالجرافات مدرعة إسرائيلية، بجانب سيارة إسعاف فلسطينية، بينما كانت القوات الإسرائيلية تحاصر مستشفى أثناء مداهمة مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وفرض الجيش الإسرائيلي حصاراً على مدن جنين وطوباس وطولكرم، كما أعاق عمل فرق الإسعاف بشكل متعمد، ومنعها من الوصول إلى المصابين في الأماكن التي استهدفها، وفق شهود وتقارير. لكن المتحدث باسم الجيش، نداف شوشاني، قال إنه «لا توجد أوامر إخلاء لسكان المناطق» التي تشملها العملية العسكرية، و«إذا رغبوا في المغادرة فهناك طرق آمنة يمكنهم استخدامها».

كما نفى التقارير التي تحدثت عن إغلاق القوات الإسرائيلية الطرق المؤدية إلى المستشفيات. وأضاف: «نحن لا نمنع الدخول أو الخروج من المستشفى، لكننا نتأكد من عدم دخول إرهابيين إلى المستشفيات، وأن أي سيارة إسعاف قادرة على الدخول والخروج».


مقالات ذات صلة

بايدن وماكرون يناقشان الصراعين في أوكرانيا والشرق الأوسط

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقمة دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل (أ.ف.ب)

بايدن وماكرون يناقشان الصراعين في أوكرانيا والشرق الأوسط

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا الصراعين الدائرين في أوكرانيا والشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صورة مركّبة لدونالد ترمب وستورمي دانيالز (رويترز)

إرجاء إصدار الحكم في قضية ترمب بنيويورك إلى «أجل غير مسمى»

أمر القاضي في قضية الاحتيال المالي ضد دونالد ترمب، الجمعة، بتأجيل النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى، ما يمثل انتصاراً قانونياً للرئيس المنتخب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث خلال اجتماع ثنائي مع المستشارة الألمانية آنذاك أنجيلا ميركل على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في واتفورد ببريطانيا... 4 ديسمبر 2019 (رويترز)

ميركل تعرب عن حزنها لعودة ترمب إلى الرئاسة الأميركية

أعربت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل عن «حزنها» لعودة دونالد ترمب إلى السلطة وتذكرت أن كل اجتماع معه كان بمثابة «منافسة: أنت أو أنا».

«الشرق الأوسط» (برلين)
الولايات المتحدة​ البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)

واشنطن: لا نرى «أيّ سبب» لتعديل العقيدة النووية الأميركية

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الخميس أن الولايات المتحدة لا ترى «أيّ سبب» لتعديل عقيدتها النووية بعد ما قامت به روسيا في أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

مدعون: يجب تعليق قضية شراء الصمت ضد ترمب

قال ممثلو ادعاء في نيويورك إن القضية التي أدين فيها دونالد ترمب باتهامات جنائية تتعلق بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية مقابل شراء صمتها يجب أن تتوقف.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
TT

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

يتعامل الأردن مع تحديات أمنية وسياسية خطِرة على حدوده الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع التحدّي الأخير يتعامل الأردن بحذر شديد مع مخطّطات الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب، ودعوات تهجير الفلسطينيين التي عدّتها عمّان «إعلان حرب عليها»، لتتعاظم هواجس داخلية تفرض نفسها على صنّاع القرار بقوة.

ومع بدء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب العشرين الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود كتلة معارضة «حرجة» تملك 31 مقعداً قابلة للزيادة تمثلها كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة في البلاد.

الملك عبد الله الثاني يستعرض حرس الشرف قبل افتتاح أعمال البرلمان الأردني (أ.ف.ب)

قياس شرعية الانتخابات

بدأت القصة الجديدة بين السلطة الأردنية والحركة الإسلامية من قياس «شرعية» الانتخابات الأخيرة، بعد مشاركة نواب الحركة حصولهم على قرابة نصف مليون صوت على مستوى البلاد كافة، من أصل نحو مليون و600 ألف مقترع شاركوا في الانتخابات، إلى جانب حصدهم أيضاً مقاعد مُخصّصة للمرأة والشركس والشيشان في عدد من الدوائر المحلية، على مستوى المحافظات.

وباعتراف الحزب المعارض بنزاهة الانتخابات، تكون المعايير التي سعى الإسلاميون إلى تكريسها مرتبطة فقط بعدد المقاعد التي يحصلون عليها، مستندين إلى سيطرتهم على وعي الرأي العام، من خلال امتلاكهم منابر دينية وإعلامية غير متوافرة لخصومهم.

كانت ثمة تحذيرات جاءت على ألسنة شخصيات سياسية وازنة وخبرات قانونية، من أن قانون الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة ملكية، ومنح صوتين للناخب أحدهما لدائرته المحلية والآخر للدائرة العامة المخصصة مقاعدها الـ41 للأحزاب، أبرزها أن الصوت الثاني سيكون «صوتاً مجانياً» مُعطىً لمرشحي الحركة الإسلامية، لكن هذه التحذيرات قوبلت بالسخرية.

كان «عرّابو» القانون يسخرون من التحذيرات، وسط ثقة مُفرطة بأنفسهم، بينما سعى «طباخو» القانون إلى تشكيل أحزاب سياسية قيل إنها ستنافس الحركة الإسلامية، بل ستقلّص عدد مقاعدهم. لكن الحقيقة جاءت بعكس توقعات استطلاعات الرأي السرّية، بل إن تلك التوقعات جاءت بمبالغات لا صلة لها بالواقع.

استناداً إلى ما سبق، ونتيجة لمراجعات مراكز قرار و«جرد الحسابات»، أُقيل ضباط كبار في جهاز الاستخبارات العامة، وسياسياً أعيد تموضُع شخصيات في مواقع متقدمة في الديوان الملكي، وتحييد آخرين، مع إلزام الحكومة الجديدة بتدوير الزوايا الاقتصادية الحادة في موازنة العام المقبل، واختصار تصريحاتها بالشأن السياسي. ومن المتوقع أن تطال التغييرات مواقع متقدِّمة، أمنية وسياسية قبل نهاية العام.

وحسب مخضرمين سياسيين، كان من السهل الطعن بدستورية قانون الانتخاب النافذ، خصوصاً في ظل التعارض الواضح في نصوص احتساب درجة الحسم (العتبة) التي جاءت نتيجتها بمضاعفة عدد مقاعد الحركة الإسلامية على الأقل.

وقد استند هؤلاء إلى نصّين متعارضين في حسابات الفوز والخسارة في الانتخابات، ثم إنه رغم التحذيرات أدّى الإصرار على الخطأ لنتائج غير متوقعة، وسقوط استطلاعات الرأي المسكوت عنها، والتي «أُجريت بطرق غير علمية»، كما وصفها مطّلعون تحدثت معهم «الشرق الأوسط».

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح أعمال دورة جديدة للبرلمان (رويترز)

خطاب العرش... بين السطور

في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت أعمال الدورة العادية من عُمر مجلس النواب العشرين، بعد إلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش. وحمل الخطاب بين سطوره «مفاتيح» لسياسة الأردن، في ظل تحوّلات كبيرة، لعل أهمها إدارة العلاقات الأردنية مع الحليف الأميركي بعد فوز دونالد ترمب بفترة رئاسية جديدة، والمفاجآت التي قد تحملها سياساته، عطفاً على سياساته وقراراته في دورته السابقة، ومدى الحرج الذي قد يتسبّب به الرجل في لقاءاته الرسمية وتصرفاته الشخصية.

لم يأخذ الكلام الملكي المساحة اللازمة من التحليل وقراءة ما بين السطور، واكتفى المحللون بإبراز فقرات من الخطاب تتعلق بالشأن الداخلي، إثر قول الملك إن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تلبّي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة الراسخة الهوية، التي لا تغامر في مستقبلها».

ولم يتطرّق المحلّلون إلى سقوط عبارة «حل الدولتين» من الخطاب والاكتفاء بالإشارة إلى «السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مع تمسّك الأردن بأولوية إعادة «كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرّف الذين لا يؤمنون بالسلام».

قراءة في سلوك «الإسلاميين»

بعد الرسائل الملكية تلك، دخل النواب في منافسة محمومة على مقاعد الرئاسة وانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس. وجاءت النتيجة حاسمة لصالح الرئيس الأسبق أحمد الصفدي الذي نافسه النائب صالح العرموطي (الإسلامي)، الآتي محمولاً على أكتاف أعلى الأصوات على مستوى الدوائر المحلية.

أراد «الإسلاميون» في المجلس إيصال «مظلوميتهم» إلى الشارع، فبعد إعلان خمس كتل حزبية تحالفها في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، كانت منافسة كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» غير مُجدية؛ نظراً لقرارهم بعزل أنفسهم عن أي تحالفات حتى مع المستقلين من أعضاء المجلس، ولم ينجحوا إلا في استقطاب 6 نواب من خارج كتلتهم (الـ31 نائباً)، على الرغم من وجود 23 نائباً مستقلاً، مع توزّع 115 من النواب على 12 حزباً فازوا بمقاعد بعد تجاوز درجة الحسم في الانتخابات النيابية الأخيرة.

هؤلاء، بالإضافة إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، جاؤوا على التوالي: حزب «الميثاق»، و«إرادة»، و«الوطني الإسلامي»، و«تقدّم»، و«الاتحاد»، و«الأرض المباركة»، وحزب «عزم»، وحزب «العمل»، وحزب «العمال»، و«المدني الديمقراطي»، وحزب «نماء».

ويُدرك الإسلاميون صعوبة التحالف، وكانوا قد ضيّعوا فرصة قدّمها قبل انتخابات الرئاسة وقتها المرشح الصفدي؛ إذ ضمن لهم مقعدين في المكتب الدائم هما مقعد النائب الثاني للرئيس، وأحد مقعدي المساعدين للرئيس، ورئاسة بعض اللجان. غير أنهم آثروا الانعزال ورفض التفاوض، فكانت فكرتهم المركزية - كما وصفها مقربون منهم في حوارات مع «الشرق الأوسط» - أنهم يريدون «إيصال رسائل» تُفيد بتعرّضهم لحصار ومحاربة من قبل الأحزاب الرسمية، وبذلك يحصدون المزيد من الشعبية أمام الشارع الأردني، وهذا ما حصل فعلاً.

وبالفعل، تابع الإسلاميون خطتهم في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، وسعوا للترشح عن مقعدي النائب الأول والثاني للرئيس. وبعد استعراضات تحت القبة، انسحب مرشحو الحركة في رسالة أرادوا منها التذكير بقدرتهم على المشاغبة في مواجهة توزيع المواقع القيادية في المجلس.

إلا أن ما استقرت عليه خطة المواجهة معهم تحت القبة سيحرمهم أيضاً فرص الفوز برئاسة اللجان النيابية الدائمة، وعلى رأس هذه اللجان: المالية، فلسطين، التوجيه الوطني، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، والحريات العامة، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».

إقرار الموازنة المالية أبرز تحدٍّ يواجه الحكومة الأردنية مع بدء مناقشة القانون في البرلمان (بترا)

مواجهة مرتقبة

يُدرك صنّاع القرار في الأردن اليوم مدى خطورة وجود كتلة «حرجة» بحجم كتلة «جبهة العمل الإسلامي» تحت قبة المجلس، لا سيما أنه عُرف عنهم التزامهم في حضور الجلسات التشريعية، وبراعتهم في اختيار مداخلاتهم في الجلسات الرقابية، في ظل احتكارهم لعبة النصاب في التصويت على قرارات المجلس.

ثم إن للإسلاميين صدقيتهم في الإعلام المحلي، وهم الذين استخدموا التواصل الاجتماعي بفاعلية في إيصال صوتهم. ولذا فهم يستخدمون لعبة شحن الشارع بمظلوميتهم وكشفهم عن خفايا التصويت على القرارات في المجلس.

وبرأي متابعين، فإن الحصيلة الشعبية لحزب «جبهة العمل الإسلامي» قابلة للارتفاع في ظل ضعف حجة من يواجههم في العمل العام.

لكن ما غاب عن حسابات المطبخ السياسي لـ«جبهة العمل الإسلامي» (وحاضنته الأم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة)، أنهم قد يكونون الأداة الأهم في التحذير من مخاطر أمن واستقرار المملكة في ظل استمرار نشاطهم السياسي الذي يعرف استخدام الشارع وعاطفته في الاشتباك مع مؤسسات الدولة؛ إذ بمجرد وجود الإسلاميين في المجالس المنتخبة سيوزّع رسائل إلى عدة جهات، أهمّها تحكم اليمين الإسلامي في دولة عُرفت بالاعتدال... وهذا قد يقلب الطاولة على أحلام الحركة في السيطرة والسلطة.

بداية مُقلقة لعلاقة متوترة

أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة استحقاقات صعبة. وستكون البداية بـ«حفلة» البيان الوزاري وبدء «ماراثون» مناقشة النواب لمضامينه، وهنا سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها، منتصرين بذلك أمام الشارع بعد حجبهم الثقة.

وبعد طيّ صفحة الثقة المضمونة للحكومة، سيدخل استحقاق مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة لسنة 2025. وتكراراً سيصعد نواب الحركة إلى المنبر ليضاعفوا حصّتهم في الشارع، ولن تنتهي الدورة البرلمانية العادية قبل أن يكون لـ«جبهة العمل الإسلامي» الحصّة الأكبر من معركة الرأي العام.

في المقابل، ما يمكن أن تشهده الدورة الحالية في ملف ساخن قد يعيد المشهد لما قبل عام 2011، هو القرار المُرتقب في حل نقابة المعلمين مطلع ربيع العام المقبل. هذا الملف قد يعيد «تسخين» المشهد المحلي على «صفيح» قضية المعلمين وعودتهم إلى الحراك. وللعلم، كان آخر نقيب للمعلمين قبل قرار قضائي جمّد أعمال النقابة وأغلق أبوابها، نائب جاء عن قائمة الحزب الإخواني التي ترشحت على مقاعد الدائرة الحزبية العامة.

رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان (أ.ف.ب)

نقاط ضعف الحكومة وقوتها

مرتكز القوة لحكومة جعفر حسّان التي أقسمت اليمين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو شخصية رئيسها. فحسّان يتمتع بصفات الاستقامة والنزاهة، ورفض الاستجابة للضغوط من مختلف القوى والجهات، وقدرته على العمل تحت الضغط بعيداً عن الأضواء. لكن إذا كانت هذه الصفات تصلح لمهمة من نوع إدارة مكتب الملك الخاص، فإنها قد لا تكون مطلوبة تماماً في شخصية رئيس الحكومة.

وحسّان أدار مكتب الملك في حقبتين مختلفتين، وفي عودته للمرة الثانية خلال السنوات الخمس الماضية استطاع الرجل الانفتاح على الآراء، مستفيداً من تنوع ناصحيه ومحبيه، إلا أن مزايا الرئيس نفسه لا تنسحب بالضرورة على بقية فريقه الحكومي؛ إذ بين اختياراته الوزارية مَن قد يدخل الحكومة كاملة في أزمات متعددة.

وأيضاً، بين وزراء حسّان أشخاص لم يسبق لهم تجربة العمل العام، ناهيك بأن ضمن فريقه طامحين في موقع حسّان نفسه، وبينهم من سبق له العمل البرلماني، بل عُرف عن هؤلاء قدرتهم على استفزاز مجالس النواب ومحاولة التذاكي على التشريعات، قبل كشف الأخطاء التي ارتكبت، ومنها أخطاء قانوني الانتخاب والأحزاب.

في هذا السياق، يحقّ عُرفاً لرئيس الوزراء إجراء أول تعديل وزاري على فريقه الحكومي مباشرةً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مع توفير مظلة مشاورات «شكلية» لصالح فرص توزير شخصيات من أحزاب لها أذرع نيابية في المجلس الذي بدأت أعماله رسمياً منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.