«الوطني الحرّ» يفقد تأثيره القوي بانتخاب الرئيس اللبناني

بعد خروج ثُـلث أعضاء كتلته النيابية بالإقالات والاستقالات

أرشيفية لـ«تكتل لبنان القوي» قبل الإقالات والاستقالات فيه (موقع التيار الوطني الحرّ)
أرشيفية لـ«تكتل لبنان القوي» قبل الإقالات والاستقالات فيه (موقع التيار الوطني الحرّ)
TT

«الوطني الحرّ» يفقد تأثيره القوي بانتخاب الرئيس اللبناني

أرشيفية لـ«تكتل لبنان القوي» قبل الإقالات والاستقالات فيه (موقع التيار الوطني الحرّ)
أرشيفية لـ«تكتل لبنان القوي» قبل الإقالات والاستقالات فيه (موقع التيار الوطني الحرّ)

يتواصل النزف في صفوف «التيار الوطني الحرّ»، سواء بخروج عدد كبير من قادته وكوادره، أو بإقالة واستقالة نواب من كتلته؛ وهذا ما ترك أثراً سلبياً على دور هذا «التيار» في الاستحقاقات المقبلة، لا سيما الانتخابات الرئاسية بسبب خسارته نحو ثُلث نوابه.

وشكّل خروج أربعة نواب في وقت قصير سابقة بتاريخ الأحزاب والكتل النيابية؛ إذ إنه خلال شهرين جرى إقالة كلّ من نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب والنائب آلان عون (ابن شقيقة الرئيس ميشال عون)، ثم استقالة سيمون أبي رميا، وصولاً إلى استقالة رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، مع شائعات عن مغادرة نواب آخرين صفوف «التيار».

رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل (رويترز)

نهاية الاستقالات والإقالات

غير أن عضو المجلس السياسي في «التيار الوطني الحرّ» وليد الأشقر، جزم بأن «الاستقالات والإقالات في صفوف (التيار) انتهت مع خروج النائب إبراهيم كنعان». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «تكتل لبنان القوي خسر ربع أعضائه، لكنه ما زال يمتلك 15 نائباً وصاحب التأثير الأقوى في كل الاستحقاقات والورقة الأكثر تأثيراً وحسماً بما في ذلك انتخاب رئيس الجمهورية».

وأكد الأشقر أن «تدنّي عدد النواب لا يلغي نفوذ (التيار) في المجلس النيابي؛ لأنه ما زال الفريق السياسي الوحيد القادر على التواصل مع كلّ الأطراف السياسية، سواء مع الثنائي الشيعي أو مع فريق المعارضة»، مذكراً بأن «(حزب الله) لا يتعاطى نهائياً مع قوى المعارضة، كما أن الأخيرة تتخذ مسافة بعيدة عن الحزب في هذه المرحلة، ولا يزال (التيار الحرّ) في موقع الوسط القادر على التواصل مع الجميع».

قاعدة شعبية متماسكة

وعلى أثر إقالة النائب آلان عون واستقالة النائب سيمون أبي رميا، تقدّم العشرات من كوادر «التيار» الفاعلين على الأرض باستقالاتهم احتجاجاً؛ وهذا ما ينذر بتراجع القوة الشعبية لـ«التيار» في مناطق نفوذه، لكن وليد الأشقر قلل من أهمية هذه الاستقالات، وأوضح أن «القاعدة الشعبية المؤيدة لـ(التيار) ما زالت قوية، لا، بل زادت عمّا كانت عليه في انتخابات 2022، خصوصاً أن منح بعضهم الأصوات لما يسمّى (قوى التغيير) بعد ثورة 2019، وبعدما اكتشف الناس عقم هذه الانتفاضة». وشدد على أن «الأصوات التي انتخبت النواب الخارجين من (التيار) ما زالت مع (التيار) ولم تبدّل في قناعاتها، والدليل على ذلك الاستطلاعات التي جرت قبل شهر واحد من قِبل جهات محايدة، وأكدت أن شعبية (التيار) زادت عمّا كانت عليه في عام 2022، وتقدّمت على (القوات اللبنانية) بفارق ملحوظ».

النائب المفصول من «التيار» آلان عون (إلى اليسار) مع النائب المستقيل سيمون أبي رميا في جلسة برلمانية سابقة (حساب أبي رميا في إكس)

اهتزاز داخلي

وفي حين تتباين الروايات حول دوافع ما يحصل داخل «التيار البرتقالي»، اعتبر النائب والوزير السابق بطرس حرب، أن «الاستقالات الكبيرة التي يشهدها (التيار)، هي نوع من اهتزاز داخله، ليس بسبب المعتقدات والمبادئ التي تأسس عليها، بل بفعل الممارسات التسلطيّة التي برزت خلال ولاية العماد ميشال عون في رئاسة الجمهورية، والتي أوصلت لبنان إلى الخراب، وها هي تنعكس اليوم على البيت الداخلي». ورأى حرب في تصرح لـ«الشرق الأوسط»، أن «خروج رموز محترمة من كتلة (التيار) النيابية، سيكون لها مفاعيل على دوره السياسي، خصوصاً في الانتخابات الرئاسية؛ إذ إنه خسر أربعة أصوات من الحزبيين بغض النظر عمّن كانوا متحالفين معه وتخلّوا عنه».

وعن مدى تراجع نفوذ هذا «التيار» في الاستحقاق الرئاسي بعدما كان الأقوى والأكثر تأثيراً، ذكّر حرب بأن «التيار» «لم يكن الأقوى على الإطلاق، لكن الغطرسة التي مارسها سواء خلال فترة تحالفه مع (حزب الله) أو من خلال سطوة رئيسه (جبران باسيل) أثناء ولاية عمّه (ميشال عون) في رئاسة الجمهورية، أظهرته الفريق الأقوى»، مشيراً إلى أن «السياسة متحركة دائماً والمراكز لا تدوم لأحد».

وكان «التيار» حصد في الانتخابات الأخيرة 21 مقعداً نيابياً، بين حزبيين وحلفاء، لكنّ النائب محمد يحيى (عكار - شمال لبنان) كان أول مغادري هذا التكتل بعد ستة أشهر من الانتخابات، تبعه نائب زحلة (وزير الاقتصاد الحالي) جورج بوشكيان، الذي أخرجه باسيل من التكتل وأقاله حزب الطاشناق الأرمني من صفوفه، جراء مخالفته قرار التكتل بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء، وثمة حديث الآن عن مغادرة النائبين الأرمنيين هاغوب بقردونيان وهاغوب ترزيان، هذا التكتل رغم نفي «التيار الحرّ» هذه المعلومات؛ ما يعني أن التكتل تراجع من 21 نائباً إلى 13 حالياً، ووضع كتلة «القوات اللبنانية» في صدارة الكتل المسيحية.

النائب كنعان خلال مؤتمر صحافي (الوكالة الوطنية للإعلام)

تداعيات على نفوذ «التيار»

ورغم هذا التراجع، رأى مدير عام مؤسسة «ستاتيستيكس ليبانون» ربيع الهبر، أن «كتلة (التيار الوطني الحرّ) النيابية ما زالت من بين الكتل القويّة داخل البرلمان، لكنها ليست بالقوّة نفسها التي كانت عليها قبل شهرين؛ وذلك بسبب خسارتها أربعة نواب في وقت قصير جداً». وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاستقالات والإقالات ستترك تداعيات على نفوذ هذا (التيار)، لكن أي مرشّح رئاسي سيجد نفسه مضطراً إلى التواصل والحديث مع هذه الكتلة التي تعدّ كبيرة ووازنة في هذا الاستحقاق المهمّ».

أما عن ترددات الاستقالات داخل جمهور «التيار»، فيرجّح ربيع الهبر أن تبقى «الكتلة الشعبية لدى (التيار) قوية؛ وذلك بفضل تراجع الحملات التي كانت تُشنّ ضدّه، وغياب حملات قوى التغيير التي كانت قوية وفاعلة عشية انتخابات 2022، كما أن موقف (التيار) المتمايز عن (حزب الله) ورفضه بشكل علني فتح جبهة الجنوب وتوريط لبنان في جبهة إسناد مع غزّة، خدم خطاب (التيار) في الشارع المسيحي إلى حدّ كبير»، معترفاً بأن «القوة السياسية لـ(التيار الحرّ) داخل المجلس النيابي ما زالت قويّة لكن ليس بالقوّة نفسها التي كانت عليها قبل الاستقالات».


مقالات ذات صلة

إسرائيل تستأنف الغارات التدميرية بجنوب لبنان بعد ردّ «حزب الله»

المشرق العربي الدخان يتصاعد إثر غارة إسرائيلية على بلدة العديسة الحدودية (أ.ف.ب)

إسرائيل تستأنف الغارات التدميرية بجنوب لبنان بعد ردّ «حزب الله»

مَسَحَت غارات جوية إسرائيلية دمرت حياً سكنياً بأكمله في بلدة كفركلا الحدودية في جنوب لبنان، المقابلة لمستوطنة المطلة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي مودِع يحطّم واجهة زجاجية لأحد البنوك في الدورة (أ.ب)

تكسير واجهات وإضرام نيران... لبنانيون يعتصمون أمام مصارف للمطالبة بودائعهم (فيديو)

نفّذ عدد من المودعين اعتصامات، الخميس، في العاصمة بيروت وجبل لبنان، أمام عدد من المصارف للمطالبة بالحصول على ودائعهم.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي مجلس الأمن مجتمعاً في نيويورك (الأمم المتحدة)

مجلس الأمن يمدد «تقنياً» لـ«يونيفيل» بموازاة جهود لتعزيزها

مدد مجلس الأمن بالإجماع لمدة 12 شهراً مهمة «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)» بعد مفاوضات شاقة ومعقدة قادتها الدبلوماسية الفرنسية عبر واشنطن وبيروت.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي النائب كنعان خلال مؤتمره الصحافي (الوكالة الوطنية للإعلام)

إبراهيم كنعان ينضم إلى الخارجين من «التيار»: لم يبقَ أمامي إلا خيار الاستقالة

انضم النائب إبراهيم كنعان إلى قافلة الخارجين من «التيار» بين مستقيلين ومُقالين، مؤكداً أنه لم يَعُد أمامه إلا الاستقالة، بعد فشل كل المبادرات التي تقدّم بها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تؤمّن الجانب اللبناني من الحدود مع إسرائيل عند مشارف قرية كفرشوبا في جنوب لبنان (د.ب.أ)

التمديد لـ«يونيفيل» بالجنوب يبقى «ورقياً» وتنفيذه يرتبط بغزة

يبقى التمديد لقوات الـ«يونيفيل» لعام جديد قائماً على الورق، ولن تكون له من مفاعيل ميدانية ما دامت التهدئة في الجنوب مرتبطة بوقف النار في غزة.

محمد شقير (بيروت)

فضيحة «التنصت السياسي» تُدوي في العراق

زعيمان في «الإطار التنسيقي» من ضحايا شبكة التنصت (إعلام حكومي)
زعيمان في «الإطار التنسيقي» من ضحايا شبكة التنصت (إعلام حكومي)
TT

فضيحة «التنصت السياسي» تُدوي في العراق

زعيمان في «الإطار التنسيقي» من ضحايا شبكة التنصت (إعلام حكومي)
زعيمان في «الإطار التنسيقي» من ضحايا شبكة التنصت (إعلام حكومي)

قالت مصادر متقاطعة إن التحقيقات العراقية في شبكة التنصت توصلت إلى «مجموعة كبيرة من الضحايا السياسيين»؛ بينهم زعيمان بارزان في «الإطار التنسيقي»، في حين بدأت ملامح فضيحة «ابتزاز سياسي» تتضح على مستوى رفيع.

وفي الأسبوع الماضي، أفيد، في بغداد، باعتقال «شبكة تنصت وتزوير تعمل داخل مكتب رئيس الحكومة، ضمّت موظفين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي».

ورغم أن تقارير محلية زعمت أن تلك التحقيقات كشفت عن أن الشبكة تجسست على رئيس القضاء العراقي، لكن الأخير نفى، الخميس، وجود مثل هذه المحاولات.

أعمال الشبكة

تفيد معلومات، حصلت عليها «الشرق الأوسط»، بأن رقعة أعمال الشبكة اتسعت كثيراً، وعلى نحو خطير، مع استمرار التحقيق مع المتهم الرئيسي في القضية، والذي يبدو أنه قاد إلى «شركاء آخرين».

ووفق الاعترافات، فإن الشبكة، التي بدأت أعمالها أواخر العام الماضي، كانت تقوم بالتجسس والتنصت على كبار المسؤولين في الدولة العراقية بهدف ابتزازهم، وفقاً لما تقوله المصادر.

وينظر عدد غير قليل من المراقبين إلى القضية بوصفها «خرقاً حكومياً كبيراً»؛ لارتباطها بموظفين في مكتب رئاسة الوزراء.

اجتماع حكومي برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني (الحكومة العراقية)

وزاد الغموض حين أصدر المكتب الإعلامي للسوداني بياناً مبهَماً، في 20 أغسطس (آب) الحالي، جاء فيه أنه: «وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنّيه منشوراً مُسيئاً لبعض المسؤولين وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق».

ومع تأكيد اتخاذ الإجراءات القانونية، لم يصدر عن الحكومة بعد ذلك أي تعليق عن الأشخاص المتهمين أو بالإجراءات الفعلية التي اتُّخذت بحقهم، غير أن معظم التكهنات انصبّت حول الشخص المتهم بالتنصت والمراقبة؛ وهو محمد جوحي، معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء.

وكانت السلطات قد أوقفت محمد جوحي عن العمل لحين اكتمال التحقيقات.

ويُشاع أن جوحي كان موظفاً في وزارة الصحة، ثم انتقل إلى رئاسة الوزراء بمساعدة عمه القاضي رائد جوحي الذي كان يشغل منصب مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وتقول تقارير إن أجهزة الأمن قبضت، حتى الآن، على سبعة من المشتبَه بهم، ومنهم محمد جوحي وآخر برتبة «ضباط» في جهاز المخابرات العراقي.

التنصت على القاضي زيدان

ونقل موقع «ذا نيو ريجيون» عن مسؤولين أمنيين أن «محمد جوحي ليس سوى إحدى الأدوات المستخدمة، وليس الرأس، في هذه الشبكة».

وأضافت أن «الوصول إليه (جوحي) جرى من خلال رابط على إحدى الصفحات المرتبطة به شخصياً، حيث قاد أفراد الأمن الوطني مباشرة إلى منزله داخل المنطقة الخضراء؛ حيث جرى اعتقاله».

لكن التقرير تحدّث عن معلومات من المحققين تشير إلى أن الشبكة استهدفت التنصت على رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وكان من اللافت أن يسارع مجلس القضاء للنفي، وقال، في بيان صحافي، الخميس، إنه «لا صحّة لما يجري تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود محاولات تنصت على القاضي فائق زيدان».

ويميل مراقبون عراقيون إلى اعتقاد أن نفي القضاء يعكس وجود «فضيحة تنصت بالفعل»، رغم أن البيان كان «يحاول عزل شخصية بوزن القاضي زيدان عن زلزال من الصعب تطويقه».

التنصت على «الإطار التنسيقي»

في موازاة البيان القضائي، أكدت مصادر مطّلعة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «أعمال التنصت شملت بالفعل سياسيين ومسؤولين، لكنها لم تصل إلى القاضي زيدان».

وقالت المصادر إن «زعيمين بارزين في (الإطار التنسيقي) من ضحايا عملية التنصت، التي قامت بها الشبكة المذكورة، وأنهما أبلغا القضاء بمعطيات القضية».

وكان النائب مصطفى سند قد قال، الأسبوع الماضي، إن محكمة تحقيق الكرخ، المختصة بقضايا الإرهاب، «قامت باعتقال شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء؛ وعلى رأسهم المقرَّب (محمد جوحي)، وعدد من الضباط والموظفين».

رئيس الحكومة العراقية يتوسط رئيس «الحشد الشعبي» فالح الفياض (يمين) ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان (أ.ف.ب)

وأضاف أن «الشبكة كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة؛ ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية، وصناعة أخبار مزيفة، وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات».

وأكد أن الشبكة «اعترفت على أعمالها، وجرى تدوين أقوالهم قضائياً، ومن بين الاعترافات الكثيرة اعترافهم بعملية انتحال رقم سعد البزاز (مدير ومالك مجموعة قنوات الشرقية)».

وتحدّث سند أن «هنالك عدة ضغوط تُمارَس من أجل إخراجهم، لكن لم يخضع القاضي المختص لتلك الطلبات، وبدورهم قام النواب المتضررون بتقديم الشكاوى، وصدقت أقوالهم».

وتقول مصادر مقرَّبة من قوى «الإطار التنسيقي»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قضية التجسس أثارت حفيظة وغضب معظم قادة (الإطار)، ويسعون إلى عدم إثارتها في العلن؛ لأنها تتسبب بحرج كبير للحكومة».

ولا تستبعد المصادر «تورط مسؤولين كبار في المكتب الحكومي بالقضية، ربما كانوا على غير وفاق مع قضاة كبار».