مع إعلان الجيش الإسرائيلي وجهاز المخابرات (الشاباك)، اليوم (الثلاثاء)، أنه تم استعادة رهينة أخرى من الأسرى الإسرائيليين لدى «حماس»، وهو مواطن عربي يدعى فرحان القاضي، أعربت عائلات الأسرى عن فرحتها وقلقها في آن. فقالت في بيان إنها سعيدة بإطلاق سراحه، كما في كل عملية ناجحة كهذه؛ لكن هناك 108 مخطوفين آخرين، ويُخشى أن يستغل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزراؤه المتطرفون، هذه العملية، للتشدد أكثر في مفاوضات الهدنة في غزة، وإجهاضها بشكل نهائي.
وقد رفض الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إعطاء تفاصيل عن ظروف تحرير الأسير؛ لكنه وافق على القول إنه تمكن من الهرب من الأسر في نفق لـ«حماس»، وتم تخليصه بقوة كبيرة من «الكوماندوس». والقاضي هو واحد من 8 مواطنين عرب من «فلسطينيي 48» تم خطفهم خلال هجوم «حماس» سوية مع 250 إسرائيلياً. وكان يعيش في قرية غير معترف بها قرب راهط في النقب، ويعمل حارساً في مصنع بإحدى بلدات غلاف غزة. وبدا أنه يتمتع بصحة جيدة لدى عودته من الأَسر.
وقد سارع نتنياهو للاتصال به، وأصدر بياناً يتباهى فيه بنجاح هذه العملية، ويؤكد فيه أن الجيش تمكن حتى الآن من تحرير 9 رهائن من أسر «حماس» بعمليات عسكرية. وقال إن حكومته تعمل على تحرير الرهائن بالمفاوضات وبالعمل العسكري على السواء.
لكن هذه التصريحات بدت مخيفة في صفوف عائلات الأسرى؛ إذ إنها تخشى أن كل عملية كهذه ستشجع نتنياهو على عرقلة الصفقة، بأمل أن يستطيع إقناع الجمهور بأن الجيش قادر على إطلاق سراح الأسرى؛ لكنه يحتاج فقط إلى الوقت. بيد أن الغالبية الساحقة في القيادة العسكرية الإسرائيلية لا تبدو مقتنعة بإمكانية ذلك؛ إذ يُنقل عن قادة عسكريين قولهم إن هذه المهمة شبه مستحيلة، وإن نتنياهو يعرف ذلك جيداً؛ لكنه يماطل في المفاوضات حتى يبقى في الحكم أطول فترة ممكنة.
وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» اليوم (الثلاثاء) بأن مسؤولين أمنيين إسرائيليين رفيعي المستوى، قالا إن نتنياهو «يهدر الوقت بشكل عبثي في المفاوضات». وكشفا عن أن رئيس الوزراء كلّف فريق المفاوضات، هذا الأسبوع، بأن يقدم خلال لقاء القاهرة مقترحاً يستحيل قبوله، بخصوص محور نتساريم الذي يقطع قطاع غزة إلى نصفين، علماً بأن المقترح نفسه كان قد عُرض في السابق ورفضته «حماس»، وحتى الوسطاء، باعتباره اقتراحاً تعجيزياً. ويقضي هذا المقترح بحفر قنوات عرضية على طول محور «نتساريم» بشكل يمنع عبور مركبات، وتوجيه المركبات القادمة من جنوب قطاع غزة ومتجهة إلى شماله نحو الشرق، باتجاه شريط أمني إسرائيلي عازل داخل القطاع ويمتد إلى السياج المحيط بالقطاع، تطلق عليه تسمية «محيط»، وهناك يتم تفتيشها قبل دخولها إلى شمال القطاع. وتم إزالة هذا المقترح من جدول أعمال المفاوضات لعدة أسباب، بينها أن تطبيقه يستغرق وقتاً طويلاً، وسيدمر المنطقة التي بسببها أقيم «المحيط»، وسيؤدي إلى ازدحام كبير في حركة الفلسطينيين، إضافة إلى أن «حماس» والوسطاء يرفضونه كلياً، حسبما ذكرت الصحيفة. وأضافت أن فريق المفاوضات أبلغ نتنياهو بأنه يعارض بشدة هذا المقترح؛ لكن نتنياهو أصرَّ على نقله إلى الوسطاء الذين يُتوقع أن يرفضوه.
وتابعت الصحيفة بأن الجيش الإسرائيلي هو صاحب هذا الاقتراح في الأصل، وكان يصر عليه حتى غيَّر موقفه في مارس (آذار) الماضي؛ إذ كان الهدف منع الفلسطينيين من نقل أسلحة إلى شمال القطاع؛ لكن يبدو أن الإسرائيليين تراجعوا عن هذا المقترح بعدما تبيّن أن منطقة شمال غزة مليئة بأسلحة مخبأة تحت الأرض. وبالتالي أصبح الجيش يؤيد انسحاب قواته من محور نتساريم، من دون وضع شروط خاصة. وفي حينه، وافق نتنياهو، بعد ضغوط شديدة عليه، على شطب المقترح في النسخة النهائية التي قدمها الرئيس جو بايدن، باسم إسرائيل، في 27 مايو (أيار)، ولم يعد هناك حديث عن تفتيش المركبات، أو إبقاء قوات في شكل يدفع «حماس» إلى رفض المقترح، على أن تكتفي الحركة بالإعلان عن أن الذين سينتقلون إلى شمال القطاع سيكونون غير مسلحين. لكن نتنياهو عاد لتقديم هذا الطرح في المفاوضات الحالية.
وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون رفيعو المستوى، إن مكتب نتنياهو قرر العودة إلى موضوع حفر القنوات على طول محور «نتساريم»، والتفتيش في «المحيط»، الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار المفاوضات بلا هدف لأشهر طويلة، حسبما نقلت عنهم الصحيفة.
وأضاف المسؤولون: «لا تتعبوا أنفسكم. حتى لو اتفق على بند فيلادلفيا (حدود غزة مع مصر) فسيخترع (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنداً آخر لعرقلة الصفقة. فقد أصبحت هذه عادة، عندما يتم التوصل إلى حل لهذا البند، فسيضع نتنياهو عقبة أخرى على الفور، وعندما تُحل سيضع عقبة أخرى، وهكذا سيستمر حال المفاوضات. وهذا مثلما حدث عندما قدمت (حماس) ردها على مقترح 27 مايو، واعتقدنا أن ردها جيد ويسمح بالتقدم نحو اتفاق، وعندها جاءت (رسالة الإيضاحات) التي فرضها نتنياهو علينا، كي نقدمها في اجتماع روما، والتي أدخلت المفاوضات في دوامة عميقة».
وقال مسؤول أمني إسرائيلي للصحيفة: «إنني لا أعرف ماذا يريد (زعيم «حماس» يحيى) السنوار. وهناك وزراء يعتقدون أنه يريد حرباً إقليمية وحسب، والصفقة ليست جيدة بالنسبة له. وأنا لست متأكداً على ماذا يستند هذا الاعتقاد؛ لكني متأكد من أن السنوار كان متفائلاً عندما تم التوصل إلى الصفقة (تبادل الأسرى) في نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما اعتقد أن إسرائيل لن تستأنف القتال، وامتلأ حزناً عندما سمع أن إسرائيل استأنفت القتال. وكان واضحاً حينها أن وقف إطلاق نار دائم هو مصلحته الأولى. وبرأيي أن هذا هو الوضع الآن أيضاً». ويعني كلامه -كما يبدو- أن شروط نتنياهو هي التي تُفشل المفاوضات اليوم.
