لبنان: تراجع في حدة المواجهات جنوباً... وآمال في الداخل بـ«الحرب المنضبطة»

بعد انتهاء الردّ على اغتيال شكر... ومواجهات محدودة في جبهة الجنوب

سيارة محمَّلة بالأغراض التي تنقلها معها إحدى العائلات الهاربة من بلدة الخيام الحدودية بحثاً عن مكان أكثر أمناً (أ.ف.ب)
سيارة محمَّلة بالأغراض التي تنقلها معها إحدى العائلات الهاربة من بلدة الخيام الحدودية بحثاً عن مكان أكثر أمناً (أ.ف.ب)
TT

لبنان: تراجع في حدة المواجهات جنوباً... وآمال في الداخل بـ«الحرب المنضبطة»

سيارة محمَّلة بالأغراض التي تنقلها معها إحدى العائلات الهاربة من بلدة الخيام الحدودية بحثاً عن مكان أكثر أمناً (أ.ف.ب)
سيارة محمَّلة بالأغراض التي تنقلها معها إحدى العائلات الهاربة من بلدة الخيام الحدودية بحثاً عن مكان أكثر أمناً (أ.ف.ب)

تراجعت حدة التوتر في جنوب لبنان، من دون أن تنعكس هدوءاً شاملاً على الجبهة التي يتبادل من خلالها «حزب الله» وإسرائيل الهجمات منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وازدادت القناعة السياسية في لبنان بأن الحرب «ستبقى على وضعها الحالي، بانتظار ما ستؤول إليه مفاوضات الهدنة في غزة».

وعكست المعطيات الميدانية، والتصريحات السياسية في لبنان، انحسار حالة التوتر التي تلت عملية اغتيال القيادي في «حزب الله» فؤاد شكر، وما تبعها من تهديدات متبادلة بتوسّع الحرب. وأتى ذلك نتيجة المواقف التي صدرت عن الطرفين، أي إسرائيل و«حزب الله» الذي دعا أمينه العام الأهالي إلى العودة إلى منازلهم التي غادرها كثيرون في الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية، خشية اندلاع حرب واسعة.

وقال مصدر نيابي في «حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجميع عاد إلى قواعد الاشتباك، وتراجعت حدة المواجهات بشكل ملحوظ في اليومين الأخيرين، بحيث يسجّل عدد قليل من عمليات (حزب الله) وقصف إسرائيلي محدود في الجنوب، معظمه في أماكن مفتوحة وليس في القرى أو الأحياء السكنية». ويشكك المصدر أيضاً فيما قيل إنها محاولة اغتيال قيادي في حركة «حماس» في صيدا، يوم الاثنين؛ مشيراً إلى أنه حتى إسرائيل التي اعتادت الإعلان عن تفاصيل أي عملية تقوم بها لم تفعل ذلك، مع العلم بأن إسرائيل أعلنت قبل ساعات تمديد إقامة النازحين من مستوطنات حدودية مع لبنان وغزة في الفنادق حتى نهاية العام، وهو ما عكس انطباعاً بأن الحرب ستستمر إذا ما بقي وضع المفاوضات متأرجحاً، كما هو اليوم.

ويقرّ المصدر النيابي بأنه باتت هناك قناعة لدى الجميع في لبنان بأن الحرب الموسعة لن تحصل، ووقف إطلاق النار بشكل نهائي سيبقى مرتبطاً بنتائج المفاوضات بشأن غزة، وهو ما يراهن عليه الجميع في موازاة استمرار الجهود السياسية التي يقوم بها المسؤولون في لبنان؛ لا سيما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لمواكبة الجهود السياسية المبذولة، متحدثاً عن حراك غير معلن في هذا الإطار.

وتأتي المواقف التي أعلن عنها رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال سي كيو براون، في هذا الإطار؛ حيث عدَّ –الثلاثاء- أن المخاطر على المدى القريب لاتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط انحسرت إلى حد ما، بعد تبادل إسرائيل و«حزب الله» في لبنان إطلاق النار، دون حدوث مزيد من التصعيد.

3 جرحى في قصف إسرائيلي

هذا التراجع في التوتر عكسه الواقع الميداني في جنوب لبنان، يوم الثلاثاء؛ حيث أعلن «حزب الله» عن تنفيذه عدة عمليات، وقال في بيانات متفرقة، إنه استهدف «التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة المنصوبة على رافعة، في محيط ثكنة دوفيف بمحلقة انقضاضية»، و«مباني يستخدمها جنود إسرائيليون في مستعمرة نطوعة».

مواطنتان أمام منزل متضرر نتيجة القصف الإسرائيلي في بلدة الخيام الجنوبية (أ.ف.ب)

في المقابل سُجِّل قصف متقطع على بلدات جنوبية عدة، ما أدى إلى سقوط 3 جرحى. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بقصف استهدف بلدات الضهيرة ورامية والمجادل وعيتا الشعب، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية، كما نفذت مُسيَّرة إسرائيلية غارة استهدفت منطقة مفتوحة عند أطراف النبطية الفوقا الشرقية، إلا أن الصاروخ لم ينفجر. كذلك سُجل قصف على جنوب شرقي بلدة ميس الجبل بالقذائف الفوسفورية، ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان.

وصدر عن وزارة الصحة بيان لفتت فيه إلى أن «غارة العدو الإسرائيلي على بلدة المجادل أدت إلى إصابة 3 مواطنين بجروح. تمت معالجة اثنين جروحهما طفيفة في المكان نفسه، بينما نقل الثالث وجروحه متوسطة إلى المستشفى. كذلك أدت الغارة على شيحين إلى إصابة مواطن بجروح متوسطة، استدعت نقله إلى المستشفى لإتمام علاجه».

الوضع الأمني بين بوحبيب وجونسون

الوضع في الجنوب، كما التمديد لقوات الأمم المتحدة، كان محور بحث بين وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، والسفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون؛ حيث «تم التباحث في الأوضاع الأمنية على الحدود الجنوبية للبنان، والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى الوضع في قطاع غزة، والمساعي التي تقودها الولايات المتحدة مع كل من مصر وقطر، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و(حماس)».

 

 

ولفت بيان لوزارة الخارجية إلى أنه كان قد بحث أيضاً في مسألة التمديد لـ«اليونيفيل»، وجدد بوحبيب تأكيد موقف لبنان «المتمسك بأن يكون التمديد لسنة أخرى، ومن دون إدخال أي تعديلات على القرار المرتقب صدوره من مجلس الأمن».

حزب «الكتائب» يدعو لوقف العمليات ويحذِّر من صرف فائض القوة بالداخل

دعا حزب «الكتائب اللبنانية» إلى «توقف العمليات العسكرية فوراً من جانبي الحدود، بعد الانتهاء من عمليات الرد والرد المضاد، وانكشاف نيات كل الأطراف المتصارعة بعدم الدخول في حرب واسعة، من نوع إبادة الطرف الآخر، كما درجت عليه التصاريح».

وقال «الكتائب» في بيان بعد اجتماع مكتبه السياسي: «إن حالة الحرب السائدة تستنزف لبنان واقتصاده وقدرة اللبنانيين على التحمّل، وتحرم أهالي الجنوب من العودة إلى أرزاقهم وممتلكاتهم، بعدما دمرها القصف وأحرقها الفوسفور، ناهيك من الضحايا الذين سقطوا عبثاً»، مؤكداً أنه «لا حل إلا بوضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، وعودة الهدوء إلى الحدود، والعمل على حل مستدام يسمح للبنان باستعادة مقومات الدولة، ومواكبة المساعي الدولية الهادفة إلى استقراره، وتطبيق القرارات الدولية؛ لا سيما 1559 و1701».

 

وحذَّر «الكتائب» في المقابل «من محاولة نقل المعركة إلى الداخل، واستعمال فائض القوة لصرفه بهدف تحقيق مكتسبات سياسية، كما حصل في أكثر من محطة، وتحويل عملية الردع الخارجي إلى حملة ردع داخلية، تستهدف أصحاب الرأي الحر والمعارضين لأداء (حزب الله) وتدخّل إيران في الشأن اللبناني»، مؤكداً أن «أي محاولة من هذا النوع لن يُسكت عنها، وسنواجهها متحدين مع كل اللبنانيين الأحرار، ولن نسمح لبلدنا بأن يسقط مجدداً تحت وطأة هيمنة من أي نوع كانت».

رسائل تهديد «انتقامية» تتسبب بحالة من الذعر في الجنوب

وفي حين يعيش أهالي الجنوب حالة من الخوف في ظل استمرار الحرب، يحاول بعض الأشخاص استغلال هذا الوضع للانتقام من مواطنيهم أو بهدف المزاح، عبر إرسال رسائل قصيرة تهدد بضرورة إخلاء المنازل قبل قصفها.

وتلقى مواطنون في بلدة الدوير بالنبطية رسائل نصية على هواتفهم الجوالة تتضمن نصاً باللغتين العربية والعبرية، وفيه تهديد بضرورة إخلاء المنازل خلال 48 ساعة؛ لأنه سيتم قصفها بسبب أوضاع أمنية، كما ورد فيها. وهو ما شكَّل جواً من التوتر، لتعود بعدها الأجهزة الأمنية المختصة وتكشف عدم صحتها، وأن أشخاصاً قد أرسلوها على خلفية المزح أو التشفي أو الانتقام.


مقالات ذات صلة

إصابة 4 من جنود «اليونيفيل» الإيطاليين في لبنان وروما تُحمّل «حزب الله» المسؤولية

المشرق العربي جندي من قوات «اليونيفيل» في برج مراقبة قرب قرية مارون الراس اللبنانية (إ.ب.أ)

إصابة 4 من جنود «اليونيفيل» الإيطاليين في لبنان وروما تُحمّل «حزب الله» المسؤولية

أصيب 4 جنود إيطاليين في هجوم على مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان «اليونيفيل» ببلدة شمع جنوب لبنان، وفق ما أعلن مصدران حكوميان، الجمعة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عاملا صحة يعتنيان بمصابة جراء الحرب في أحد مستشفيات لبنان 15 يوليو 2024 (أ.ب)

الصحة العالمية: مقتل 226 عاملاً صحياً ومريضاً في لبنان منذ بدء حرب 7 أكتوبر

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الجمعة)، إن 226 عاملاً صحياً ومريضاً قُتلوا في لبنان، فيما أصيب 199 آخرون جراء الهجمات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الدخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت حياً في الضاحية الجنوبية لبيروت - 22 نوفمبر 2024 وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي يجدد الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في لبنان والالتزام بالقرار «1701»

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى لبنان، اليوم (الجمعة)، مجدداً إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن «1701» بشكل كامل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي تصاعد الدخان بعد غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت الجمعة 22 نوفمبر 2024 (أ.ب)

الجيش الإسرائيلي يجدد الغارات على ضاحية بيروت بعد إنذارات بالإخلاء

تجدَّدت الغارات الإسرائيلية، صباح الجمعة، على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات وجَّهها الجيش الإسرائيلي للسكان بإخلاء 3 مواقع.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رجال إنقاذ وسكان يتجمعون حول أنقاض مبنى دمّرته غارة إسرائيلية على قرية يونين بسهل البقاع شرق لبنان في 21 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

مقتل 47 في غارات إسرائيلية على شرق لبنان

قال مسؤول لبناني إن 47 شخصاً على الأقل، قُتلوا في غارات إسرائيلية على شرق لبنان، اليوم الخميس، لتُواصل إسرائيل بذلك حملة على جماعة «حزب الله».

«الشرق الأوسط» (بيروت)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
TT

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

يتعامل الأردن مع تحديات أمنية وسياسية خطِرة على حدوده الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع التحدّي الأخير يتعامل الأردن بحذر شديد مع مخطّطات الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب، ودعوات تهجير الفلسطينيين التي عدّتها عمّان «إعلان حرب عليها»، لتتعاظم هواجس داخلية تفرض نفسها على صنّاع القرار بقوة.

ومع بدء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب العشرين الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود كتلة معارضة «حرجة» تملك 31 مقعداً قابلة للزيادة تمثلها كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة في البلاد.

الملك عبد الله الثاني يستعرض حرس الشرف قبل افتتاح أعمال البرلمان الأردني (أ.ف.ب)

قياس شرعية الانتخابات

بدأت القصة الجديدة بين السلطة الأردنية والحركة الإسلامية من قياس «شرعية» الانتخابات الأخيرة، بعد مشاركة نواب الحركة حصولهم على قرابة نصف مليون صوت على مستوى البلاد كافة، من أصل نحو مليون و600 ألف مقترع شاركوا في الانتخابات، إلى جانب حصدهم أيضاً مقاعد مُخصّصة للمرأة والشركس والشيشان في عدد من الدوائر المحلية، على مستوى المحافظات.

وباعتراف الحزب المعارض بنزاهة الانتخابات، تكون المعايير التي سعى الإسلاميون إلى تكريسها مرتبطة فقط بعدد المقاعد التي يحصلون عليها، مستندين إلى سيطرتهم على وعي الرأي العام، من خلال امتلاكهم منابر دينية وإعلامية غير متوافرة لخصومهم.

كانت ثمة تحذيرات جاءت على ألسنة شخصيات سياسية وازنة وخبرات قانونية، من أن قانون الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة ملكية، ومنح صوتين للناخب أحدهما لدائرته المحلية والآخر للدائرة العامة المخصصة مقاعدها الـ41 للأحزاب، أبرزها أن الصوت الثاني سيكون «صوتاً مجانياً» مُعطىً لمرشحي الحركة الإسلامية، لكن هذه التحذيرات قوبلت بالسخرية.

كان «عرّابو» القانون يسخرون من التحذيرات، وسط ثقة مُفرطة بأنفسهم، بينما سعى «طباخو» القانون إلى تشكيل أحزاب سياسية قيل إنها ستنافس الحركة الإسلامية، بل ستقلّص عدد مقاعدهم. لكن الحقيقة جاءت بعكس توقعات استطلاعات الرأي السرّية، بل إن تلك التوقعات جاءت بمبالغات لا صلة لها بالواقع.

استناداً إلى ما سبق، ونتيجة لمراجعات مراكز قرار و«جرد الحسابات»، أُقيل ضباط كبار في جهاز الاستخبارات العامة، وسياسياً أعيد تموضُع شخصيات في مواقع متقدمة في الديوان الملكي، وتحييد آخرين، مع إلزام الحكومة الجديدة بتدوير الزوايا الاقتصادية الحادة في موازنة العام المقبل، واختصار تصريحاتها بالشأن السياسي. ومن المتوقع أن تطال التغييرات مواقع متقدِّمة، أمنية وسياسية قبل نهاية العام.

وحسب مخضرمين سياسيين، كان من السهل الطعن بدستورية قانون الانتخاب النافذ، خصوصاً في ظل التعارض الواضح في نصوص احتساب درجة الحسم (العتبة) التي جاءت نتيجتها بمضاعفة عدد مقاعد الحركة الإسلامية على الأقل.

وقد استند هؤلاء إلى نصّين متعارضين في حسابات الفوز والخسارة في الانتخابات، ثم إنه رغم التحذيرات أدّى الإصرار على الخطأ لنتائج غير متوقعة، وسقوط استطلاعات الرأي المسكوت عنها، والتي «أُجريت بطرق غير علمية»، كما وصفها مطّلعون تحدثت معهم «الشرق الأوسط».

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح أعمال دورة جديدة للبرلمان (رويترز)

خطاب العرش... بين السطور

في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت أعمال الدورة العادية من عُمر مجلس النواب العشرين، بعد إلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش. وحمل الخطاب بين سطوره «مفاتيح» لسياسة الأردن، في ظل تحوّلات كبيرة، لعل أهمها إدارة العلاقات الأردنية مع الحليف الأميركي بعد فوز دونالد ترمب بفترة رئاسية جديدة، والمفاجآت التي قد تحملها سياساته، عطفاً على سياساته وقراراته في دورته السابقة، ومدى الحرج الذي قد يتسبّب به الرجل في لقاءاته الرسمية وتصرفاته الشخصية.

لم يأخذ الكلام الملكي المساحة اللازمة من التحليل وقراءة ما بين السطور، واكتفى المحللون بإبراز فقرات من الخطاب تتعلق بالشأن الداخلي، إثر قول الملك إن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تلبّي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة الراسخة الهوية، التي لا تغامر في مستقبلها».

ولم يتطرّق المحلّلون إلى سقوط عبارة «حل الدولتين» من الخطاب والاكتفاء بالإشارة إلى «السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مع تمسّك الأردن بأولوية إعادة «كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرّف الذين لا يؤمنون بالسلام».

قراءة في سلوك «الإسلاميين»

بعد الرسائل الملكية تلك، دخل النواب في منافسة محمومة على مقاعد الرئاسة وانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس. وجاءت النتيجة حاسمة لصالح الرئيس الأسبق أحمد الصفدي الذي نافسه النائب صالح العرموطي (الإسلامي)، الآتي محمولاً على أكتاف أعلى الأصوات على مستوى الدوائر المحلية.

أراد «الإسلاميون» في المجلس إيصال «مظلوميتهم» إلى الشارع، فبعد إعلان خمس كتل حزبية تحالفها في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، كانت منافسة كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» غير مُجدية؛ نظراً لقرارهم بعزل أنفسهم عن أي تحالفات حتى مع المستقلين من أعضاء المجلس، ولم ينجحوا إلا في استقطاب 6 نواب من خارج كتلتهم (الـ31 نائباً)، على الرغم من وجود 23 نائباً مستقلاً، مع توزّع 115 من النواب على 12 حزباً فازوا بمقاعد بعد تجاوز درجة الحسم في الانتخابات النيابية الأخيرة.

هؤلاء، بالإضافة إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، جاؤوا على التوالي: حزب «الميثاق»، و«إرادة»، و«الوطني الإسلامي»، و«تقدّم»، و«الاتحاد»، و«الأرض المباركة»، وحزب «عزم»، وحزب «العمل»، وحزب «العمال»، و«المدني الديمقراطي»، وحزب «نماء».

ويُدرك الإسلاميون صعوبة التحالف، وكانوا قد ضيّعوا فرصة قدّمها قبل انتخابات الرئاسة وقتها المرشح الصفدي؛ إذ ضمن لهم مقعدين في المكتب الدائم هما مقعد النائب الثاني للرئيس، وأحد مقعدي المساعدين للرئيس، ورئاسة بعض اللجان. غير أنهم آثروا الانعزال ورفض التفاوض، فكانت فكرتهم المركزية - كما وصفها مقربون منهم في حوارات مع «الشرق الأوسط» - أنهم يريدون «إيصال رسائل» تُفيد بتعرّضهم لحصار ومحاربة من قبل الأحزاب الرسمية، وبذلك يحصدون المزيد من الشعبية أمام الشارع الأردني، وهذا ما حصل فعلاً.

وبالفعل، تابع الإسلاميون خطتهم في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، وسعوا للترشح عن مقعدي النائب الأول والثاني للرئيس. وبعد استعراضات تحت القبة، انسحب مرشحو الحركة في رسالة أرادوا منها التذكير بقدرتهم على المشاغبة في مواجهة توزيع المواقع القيادية في المجلس.

إلا أن ما استقرت عليه خطة المواجهة معهم تحت القبة سيحرمهم أيضاً فرص الفوز برئاسة اللجان النيابية الدائمة، وعلى رأس هذه اللجان: المالية، فلسطين، التوجيه الوطني، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، والحريات العامة، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».

إقرار الموازنة المالية أبرز تحدٍّ يواجه الحكومة الأردنية مع بدء مناقشة القانون في البرلمان (بترا)

مواجهة مرتقبة

يُدرك صنّاع القرار في الأردن اليوم مدى خطورة وجود كتلة «حرجة» بحجم كتلة «جبهة العمل الإسلامي» تحت قبة المجلس، لا سيما أنه عُرف عنهم التزامهم في حضور الجلسات التشريعية، وبراعتهم في اختيار مداخلاتهم في الجلسات الرقابية، في ظل احتكارهم لعبة النصاب في التصويت على قرارات المجلس.

ثم إن للإسلاميين صدقيتهم في الإعلام المحلي، وهم الذين استخدموا التواصل الاجتماعي بفاعلية في إيصال صوتهم. ولذا فهم يستخدمون لعبة شحن الشارع بمظلوميتهم وكشفهم عن خفايا التصويت على القرارات في المجلس.

وبرأي متابعين، فإن الحصيلة الشعبية لحزب «جبهة العمل الإسلامي» قابلة للارتفاع في ظل ضعف حجة من يواجههم في العمل العام.

لكن ما غاب عن حسابات المطبخ السياسي لـ«جبهة العمل الإسلامي» (وحاضنته الأم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة)، أنهم قد يكونون الأداة الأهم في التحذير من مخاطر أمن واستقرار المملكة في ظل استمرار نشاطهم السياسي الذي يعرف استخدام الشارع وعاطفته في الاشتباك مع مؤسسات الدولة؛ إذ بمجرد وجود الإسلاميين في المجالس المنتخبة سيوزّع رسائل إلى عدة جهات، أهمّها تحكم اليمين الإسلامي في دولة عُرفت بالاعتدال... وهذا قد يقلب الطاولة على أحلام الحركة في السيطرة والسلطة.

بداية مُقلقة لعلاقة متوترة

أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة استحقاقات صعبة. وستكون البداية بـ«حفلة» البيان الوزاري وبدء «ماراثون» مناقشة النواب لمضامينه، وهنا سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها، منتصرين بذلك أمام الشارع بعد حجبهم الثقة.

وبعد طيّ صفحة الثقة المضمونة للحكومة، سيدخل استحقاق مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة لسنة 2025. وتكراراً سيصعد نواب الحركة إلى المنبر ليضاعفوا حصّتهم في الشارع، ولن تنتهي الدورة البرلمانية العادية قبل أن يكون لـ«جبهة العمل الإسلامي» الحصّة الأكبر من معركة الرأي العام.

في المقابل، ما يمكن أن تشهده الدورة الحالية في ملف ساخن قد يعيد المشهد لما قبل عام 2011، هو القرار المُرتقب في حل نقابة المعلمين مطلع ربيع العام المقبل. هذا الملف قد يعيد «تسخين» المشهد المحلي على «صفيح» قضية المعلمين وعودتهم إلى الحراك. وللعلم، كان آخر نقيب للمعلمين قبل قرار قضائي جمّد أعمال النقابة وأغلق أبوابها، نائب جاء عن قائمة الحزب الإخواني التي ترشحت على مقاعد الدائرة الحزبية العامة.

رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان (أ.ف.ب)

نقاط ضعف الحكومة وقوتها

مرتكز القوة لحكومة جعفر حسّان التي أقسمت اليمين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو شخصية رئيسها. فحسّان يتمتع بصفات الاستقامة والنزاهة، ورفض الاستجابة للضغوط من مختلف القوى والجهات، وقدرته على العمل تحت الضغط بعيداً عن الأضواء. لكن إذا كانت هذه الصفات تصلح لمهمة من نوع إدارة مكتب الملك الخاص، فإنها قد لا تكون مطلوبة تماماً في شخصية رئيس الحكومة.

وحسّان أدار مكتب الملك في حقبتين مختلفتين، وفي عودته للمرة الثانية خلال السنوات الخمس الماضية استطاع الرجل الانفتاح على الآراء، مستفيداً من تنوع ناصحيه ومحبيه، إلا أن مزايا الرئيس نفسه لا تنسحب بالضرورة على بقية فريقه الحكومي؛ إذ بين اختياراته الوزارية مَن قد يدخل الحكومة كاملة في أزمات متعددة.

وأيضاً، بين وزراء حسّان أشخاص لم يسبق لهم تجربة العمل العام، ناهيك بأن ضمن فريقه طامحين في موقع حسّان نفسه، وبينهم من سبق له العمل البرلماني، بل عُرف عن هؤلاء قدرتهم على استفزاز مجالس النواب ومحاولة التذاكي على التشريعات، قبل كشف الأخطاء التي ارتكبت، ومنها أخطاء قانوني الانتخاب والأحزاب.

في هذا السياق، يحقّ عُرفاً لرئيس الوزراء إجراء أول تعديل وزاري على فريقه الحكومي مباشرةً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مع توفير مظلة مشاورات «شكلية» لصالح فرص توزير شخصيات من أحزاب لها أذرع نيابية في المجلس الذي بدأت أعماله رسمياً منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.