مصر: مطالب بـ«عقوبات رادعة» مع تكرار حوادث «النقل الثقيل»

مصرع وإصابة 17 في تصادم سيارة على طريق الفيوم

تكرار حوادث النقل في مصر دفع متخصصين للمطالبة بتشديد الإجراءات (د.ب.أ)
تكرار حوادث النقل في مصر دفع متخصصين للمطالبة بتشديد الإجراءات (د.ب.أ)
TT

مصر: مطالب بـ«عقوبات رادعة» مع تكرار حوادث «النقل الثقيل»

تكرار حوادث النقل في مصر دفع متخصصين للمطالبة بتشديد الإجراءات (د.ب.أ)
تكرار حوادث النقل في مصر دفع متخصصين للمطالبة بتشديد الإجراءات (د.ب.أ)

في ثاني حادث مروري كبير بمصر، خلال أقل من أسبوع، تسببت سيارة نقل ثقيل في حادث مروري، فجر الاثنين، بعد اصطدامها بعدد من مركبات الأجرة والملاكي، بطريق «الفيوم - القاهرة»، الصحراوي، ما أدى إلى وفاة 10 أشخاص، وإصابة 7 آخرين. الأمر الذي دعا نواباً برلمانيين وخبراء إلى المطالبة بضرورة «تغليظ العقوبات على سائقي النقل بسبب تكرار أخطائهم على الطرق».

ونهاية الأسبوع الماضي، شهد الطريق الدائري بالقاهرة حادثاً مروعاً تسبب فيه سيارة نقل أيضاً، ما أسفر عن إصابة 24 شخصاً.

وأشارت المعاينة الأولية لحادث طريق «الفيوم - القاهرة» الأخير، إلى «تهور قائد السيارة النقل الذي كان يسير بسرعة زائدة، ما أسفر عن اصطدامه بعدة سيارات كانت تسير في نفس اتجاه السيارة»، حسب وسائل الإعلام المحلية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، بـ«سرعة التحرك والوجود الفوري لفرق الإغاثة بموقع الحادث، ومساعدة أهالي الضحايا»، كما قررت «صرف المساعدات المقررة لأسر المتوفين حسب القانون، والمصابين حسب نسبة الإعاقة أو الإصابة نتيجة الحادث»، وفق إفادة لوزارة التضامن المصرية.

وأرجع عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب (البرلمان)، محمود الضبع، كثرة حوادث النقل الثقيل، إلى «الأخطاء البشرية، والسرعات الزائدة على الطرق»، وأشار إلى «عدم التزام كثير من السائقين بالقواعد المرورية، رغم كثرة الإجراءات التي تنفذها الحكومة؛ من تطوير الطرق، وتنظيم حركة السير لسيارات النقل ليلاً، وتحليل المخدرات للسائقين».

وطالب الضبع، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بضرورة «إعادة النظر في عقوبات قانون المرور، بتغليظ عقوبات أخطاء السير لسائقي النقل الثقيل»، مشيراً إلى أن «لجنة النقل بالبرلمان ناقشت مشروع قانون جديد للمرور، يتضمن تطبيق رقابة شاملة على الطرق، وتشديد عقوبات أخطاء السير»، متوقعاً «مناقشة القانون بالبرلمان، بعد تأجيله لحين استكمال الحكومة إجراءات البنية التحتية الخاصة بتطبيق مراقبة الطرق بالكاميرات».

وتضع الحكومة المصرية «قانون المرور الجديد»، ضمن أولوياتها في الأجندة التشريعية لدور الانعقاد المقبل للبرلمان، والمقرر بدايته في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، مع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أولوية الأجندة التشريعية للحكومة، وعدّ من بينها قانون المرور، إلى جانب مشروعات قوانين أخرى مثل قانون العمل والإدارة المحلية والإجراءات الجنائية.

من جهته، يطالب مدير الإدارة العامة للمرور السابق في مصر، اللواء سعيد طعيمة، بـ«إعادة تنظيم حركة سيارات النقل، لتسهيل مهمة سائقيها على الطرق».

واعتبر طعيمة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن كثرة الحوادث تأتي «بسبب تجاوز سيارات النقل السرعات القانونية، رغبة منهم في تجنب الكمائن المختلفة على الطرق»، مطالباً بضرورة «تنظيم حركة النقل الثقيل في مسارات خاصة، مع تحصيل رسوم الطرق من نقطة واحدة، وتكثيف حملات التوعية للسائقين»، وشدد على أهمية هذه الإجراءات.

وسجلت إصابات حوادث الطرق في مصر ارتفاعاً بنسبة 27 بالمائة، على أساس سنوي، بواقع 71016 إصابة عام 2023، في حين بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق بنفس العام 5861 حالة وفاة، بنسبة انخفاض 24.5 بالمائة، وفقاً للنشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في شهر مايو (أيار) الماضي.

ويرى رئيس الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق (منظمة مدنية)، سامي مختار، ضرورة «فصل حركة سير سيارات النقل عن باقي المركبات الملاكي والأجرة»، وطالب بـ«عقوبات مشددة ورادعة ضد السائقين المخالفين».

واقترح «تطبيق نظام النقاط على المخالفات المرورية، بحيث يُخصم عدد من النقاط على رخصة السائق مع كل مخالفة، ومع تجاوز الحد الأقصى لنقاط المخالفات، تُسحب رخص القيادة نهائياً»، عادّاً أن ذلك «سيجبر السائقين على الانضباط».

ودعا مختار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية باعتبار أن الحوادث تأتي من أخطاء العنصر البشري، وطالب أن تشمل التوعية «برامج تدريبية بقواعد وآداب المرور، والإسعافات الأولية لمصابي الحوادث، والحد من تعاطي المخدرات».


مقالات ذات صلة

بعد انهيار جزء منه... خروج 31 عاملاً بسلام من نفق قيد الإنشاء في لوس أنجليس

الولايات المتحدة​ مركبات إدارة الإطفاء في لوس أنجليس تظهر بموقع انهيار نفق (أ.ف.ب)

بعد انهيار جزء منه... خروج 31 عاملاً بسلام من نفق قيد الإنشاء في لوس أنجليس

تمكّن 31 عاملا من الخروج بسلام من نفق ضخم قيد الإنشاء في مدينة لوس أنجليس الأميركية، بعد انهيار جزء منه مساء أمس الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ النفق المنهار في منطقة ويلمنغتون (أ.ب)

أميركا: نجاة العمال الـ31 الذين سقطوا داخل نفق صناعي في لوس أنجليس

نجا عمال البناء الـ31 الذين سقطوا داخل نفق صناعي ضخم في لوس أنجليس، بعدما انهار جزء منه، مساء أمس الأربعاء، في نتيجة وصفها مسؤولون بأنها «معجزة».

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس)
شمال افريقيا حملات مرورية تنفذها وزارة الداخلية المصرية (أ.ف.ب)

مصر تشدد الرقابة على الطرق للحد من حوادث السيارات

تشدد السلطات المصرية الرقابة على الطرق السريعة عقب حوادث دامية شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، وخلَّفت العديد من الضحايا.

أحمد عدلي (القاهرة)
آسيا ضباط شرطة في موقع المدرسة التي وقع بها الحادث (أ.ف.ب)

فتى يقتل طفلاً ويصيب طفلة ومعلمة داخل مدرسة في البرازيل

شنَّ فتى يبلغ من العمر 16 عاماً هجوماً داخل مدرسة في جنوب البرازيل، مما أسفر عن مقتل طفل وإصابة طفلة ومعلّمة بجروح.

«الشرق الأوسط» (برازيليا)
أوروبا طائرة «يوروفايتر إي إف-2000» تايفون تابعة لسلاح الجو الألماني (رويترز)

برلين تستدعي السفير الصيني عقب حادثة لطائرة ألمانية في البحر الأحمر

في أعقاب حادثة تعرضت لها طائرة ألمانية ضمن مهمة الاتحاد الأوروبي العسكرية «أسبايدس» في البحر الأحمر، استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير الصيني.

«الشرق الأوسط» (برلين )

الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل يطالب إدارة ترمب بـ20 مليون دولار تعويضاً عن احتجازه

الناشط الفلسطيني محمود خليل (رويترز)
الناشط الفلسطيني محمود خليل (رويترز)
TT

الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل يطالب إدارة ترمب بـ20 مليون دولار تعويضاً عن احتجازه

الناشط الفلسطيني محمود خليل (رويترز)
الناشط الفلسطيني محمود خليل (رويترز)

رفع محمود خليل، أحد أبرز قادة الاحتجاجات الجامعية المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد إدارة ترمب الخميس مطالبا بتعويض قدره 20 مليون دولار بسبب اعتقاله واحتجازه من قبل عملاء تابعين لإدارة الهجرة.

وخليل (30 عاما)، المقيم الدائم بشكل قانوني في الولايات المتحدة والمتزوج مواطنة أميركية والأب لطفل، احتُجز بعد توقيفه في مارس.

وأُطلق سراحه من مركز احتجاز فيدرالي لإدارة الهجرة في لويزيانا الشهر الماضي بعد ساعات من إصدار قاض أمرا بالإفراج عنه بكفالة.

ووفقا لمركز الحقوق الدستورية الذي يدعم خليل فإنّ «الإدارة نفّذت خطتها غير القانونية لاعتقال خليل واحتجازه وترحيله بطريقة محسوبة لإرهابه هو وعائلته».

وأضافت الشكوى أنّ خليل عانى من «ضائقة نفسية شديدة وصعوبات اقتصادية وتضرّرت سمعته».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

وتحوّل خريج جامعة كولومبيا إلى رمز للاحتجاجات الطالبية ضد الحرب التي تخوضها إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، في غزة، وقد وصفته إدارة ترمب بأنه مصدر تهديد للأمن القومي.

ووصف خليل الدعوى القضائية بأنها «خطوة أولى نحو المساءلة».

وقال في بيان: «لا شيء يستطيع استعادة الأيام الـ 104 التي سُلبت مني. الصدمة والانفصال عن زوجتي وعدم وجودي خلال ولادة طفلي الأول الذي أُجبرت عليه».

وأضاف: «يجب أن تكون هناك محاسبة على الانتقام السياسي وإساءة استخدام السلطة».

وسبق أن تحدث خليل عن تجربته «المروعة» في الاحتجاز، حيث تشارك زنزانة مع أكثر من 70 رجلا دون أي خصوصية على الإطلاق مع إضاءة طوال الوقت.

وبرّرت إدارة الرئيس دونالد ترمب سعيها لترحيل خليل بقولها إن استمرار وجوده في الولايات المتحدة قد يحمل «عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية».

وجاء اعتقال خليل في خضمّ حملة ترمب ضدّ كبريات الجامعات الأميركية في الأشهر الأخيرة، حيث واجه الرئيس جامعتي كولومبيا وهارفرد وجامعات أخرى بسبب قبولها طلابا أجانب، بينما خفض المنح الفيدرالية المخصصة لهذه الجامعات وهدّد بسحب الاعتماد منها.

وإلى جانب دعواه القضائية، أعرب فريق خليل عن مخاوفه من احتمال تعرضه لتهديدات خارج نطاق الاحتجاز.