«حزب الله» يفضل حصر عملياته بمزارع شبعا... فهل عاد إلى «قواعد الاشتباك»؟

يبادر إلى الهجوم فيها… و«يرد» في المناطق الأخرى

آثار قصف إسرائيلي على تلال كفر شوبا المحاذية للحدود مع لبنان (أ.ف.ب)
آثار قصف إسرائيلي على تلال كفر شوبا المحاذية للحدود مع لبنان (أ.ف.ب)
TT

«حزب الله» يفضل حصر عملياته بمزارع شبعا... فهل عاد إلى «قواعد الاشتباك»؟

آثار قصف إسرائيلي على تلال كفر شوبا المحاذية للحدود مع لبنان (أ.ف.ب)
آثار قصف إسرائيلي على تلال كفر شوبا المحاذية للحدود مع لبنان (أ.ف.ب)

سجلت الوقائع الميدانية في جنوب لبنان عودة «حزب الله» إلى «قواعد الاشتباك» السابقة، وحصر عملياته ضمن مناطق مزارع شعبا وتلال كفر شوبا التي يعدّها لبنان أرضاً لبنانية محتلة، مستهدفاً مواقع عسكرية ونقاط تجسس إسرائيلية. فمن يتابع بيانات الحزب يلاحظ أن الهجمات التي يشنها الحزب اللبناني المدعوم من إيران تتركز في الفترة الأخيرة بمنطقة المزارع إذا ما كان هو المبادر، فيما تكون عملياته في المناطق الأخرى تحت عنوان الردود على الهجمات الإسرائيلية.

وحمل هذا التراجع دلالات سياسية، وربما عسكرية، مفادها أن الحزب ما زال يؤثر احترام «قواعد الاشتباك» ويحاذر اختراق الخطوط الحمر كي لا يعطي إسرائيل ذريعة لشنّ عملية عسكرية واسعة على لبنان. إلّا أن الخبير الأمني والاستراتيجي العميد ناجي ملاعب، يرى أن الحزب «يتعامل بالمجريات الميدانية على القطعة، بحيث إنه إذا ذهب الإسرائيلي بعيداً، يصبح مضطراً للردّ في مناطق بعيدة»، مشيراً في تصريح لـ «الشرق الأوسط» إلى أن الإسرائيلي وإن «اختار أهدافاً في العمق اللبناني، إلا أنه يعتبر نفسه متقيداً بقواعد الاشتباك، حتى عندما يقصف أهدافاً في البقاع اللبناني يعدها مقرات عسكرية ومستودعات أسلحة وصواريخ للحزب».

إلزام إسرائيل بتجنب المدنيين

وقال ملاعب: «عندما يختار الحزب مواقع عسكرية في مزارع شبعا والأراضي اللبنانية المحتلة، ويضرب مواقع عسكرية أو نقاط تجسس أو مراكز مستحدثة، فهذا يعني أنه يحاول إلزام الإسرائيلي بتجنّب استهداف المدنيين في لبنان».

وسارعت إسرائيل، منذ الأيام الأولى لفتح جبهة المساندة في جنوب لبنان، إلى خرق «قواعد الاشتباك» وقتل مدنيين لبنانيين، سواء في الجنوب أو البقاع، وحتى في الضاحية الجنوبية، في معرض عملية اغتيال القيادي العسكري فؤاد شكر. ولاحظ العميد ملاعب أن «قصف الضاحية جاء ردّاً على سقوط صاروخ في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، أدى إلى مقتل 12 مدنياً، غالبيتهم من الأطفال». وقال: «عندما يتوعّد (أمين عام حزب الله حسن) نصر الله بالردّ انتقاماً لقصف الضاحية واغتيال شكر، فهو يعني بذلك رداً لا يخرج عن قواعد الاشتباك ولا يعطي المبرر لانزلاق الأمور نحو الحرب».

وقصف «حزب الله»، يوم الخميس، ثكنة عسكرية مستحدثة للجيش الإسرائيلي في مستعمرة شامير التي تبعد 9 كيلومترات من الحدود اللبنانية، وهي المرة الأولى التي يقصف فيها الحزب هذه المستعمرة. وأعلن في بيان أن هذه العملية «تأتي رداً على قصف مسيرة إسرائيلية مدينة مرجعيون ووقوع ضحايا جراءها»، متوعداً بأنه «سيطوّر عملياته كلما تمادت إسرائيل في قصفها مناطق في الداخل اللبناني».

القاعدة الثابتة للحزب

ولفت العميد ملاعب إلى أن «استهداف مستعمرة شامير يأتي في سياق استهداف الحزب كل الموقع العسكرية المستحدثة، ورداً على قصف مرجعيون، وقد ميّز الحزب بينها وبين العمليات السابقة»، لافتاً إلى أن «حصر مسرح العمليات بمزارع شبعا وتلال كفر شوبا، يبقى هو القاعدة الثابتة عند الحزب، أما قصف أهداف بعيدة فهي الاستثناء، وغايته تثبيت موازين الردع مع تلّ أبيب، ويأتي رداً أو انتقاماً لعمليات إسرائيلية يضعها الحزب في خانة تخطي الخطوط الحمر».

ومع اغتيال فؤاد شكر في عمق الضاحية الجنوبية، يجد الحزب نفسه في حِلٍ من «قواعد اشتباك»، إذ حدد أمينه العام حسن نصر الله خطوط المواجهة مع الإسرائيليين في خطابي تشييع فؤاد شكر واحتفال تأبينه بعد أسبوع من الاغتيال.

الحزب: لسنا مقيدين جغرافياً

وأكد مصدر مقرّب من الحزب أن «العمليات العسكرية التي تنفذها المقاومة في الأيام الأخيرة قد يكون أغلبها في مزارع شبعا، لكن ليس صحيحاً أنها مقيدة بهذه البقعة الجغرافية». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أنه «منذ أن غامر الإسرائيلي بعملياته وخرق قواعد الاشتباك وقتل المدنيين، وآخرها كان استشهاد 6 مدنيين مع الشهيد فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية، بدأت المقاومة تنفيذ عمليات بعيدة واستخدام أسلحة متطورة. وقد أعلن نصر الله أنه بمعزل عن عملية الثأر لدماء شكر، فإن العمليات ستتواصل داخل فلسطين المحتلة، وأن معيار استهداف العمق الإسرائيلي رهن مسألتين: الأولى هي الردّ على الاغتيالات وقصف المسيرات، والثانية اختيار الهدف العسكري والأمني الذي يسجل في خانة المقاومة ويراكم إنجازاتها».


مقالات ذات صلة

جوزف عون يقترب من القصر بدعم داخلي ودولي

المشرق العربي قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (أ.ب)

جوزف عون يقترب من القصر بدعم داخلي ودولي

اقترب قائد الجيش اللبناني جوزف عون من قصر بعبدا الرئاسي، عشية جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب الرئيس، ما يفتح الباب لإنهاء الشغور الرئاسي الذي استمر 26 شهراً.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي قائد الجيش العماد جوزف عون (رويترز)

المسار الدستوري لانتخاب عون رئيساً للبنان

في الوقت الذي يتصدر فيه قائد الجيش العماد جوزف عون السباق الرئاسي راهناً، تخرج أصوات تنبه إلى أن انتخابه سيكون غير دستوري.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي صندوق الاقتراع في مجلس النواب اللبناني قبل يوم من جلسة انتخاب الرئيس (إ.ب.أ)

قصر بعبدا أنجز استعداداته لاستقبال الرئيس اللبناني الجديد

أنجزت دوائر قصر بعبدا استعداداتها الإدارية واللوجيستية وحتى الأمنية لاستقبال رئيس الجمهورية الجديد

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي سليمان فرنجية (رويترز)

فرنجية يسحب ترشيحه لرئاسة لبنان ويدعم قائد الجيش

أعلن رئيس «تيار المردة» اللبناني سليمان فرنجية الأربعاء سحب ترشيحه للرئاسة عشية جلسة البرلمان المقررة لانتخاب الرئيس ودعمه قائد الجيش العماد جوزف عون

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص قوات إسرائيلية على شاطئ صيدا خلال اجتياح لبنان عام 1982 (غيتي)

خاص «الفرص الضائعة»... إيلي سالم يروي قصة الاتفاق اللبناني - الإسرائيلي

يروي إيلي سالم، وزير خارجية لبنان السابق، في كتابه «الفرص الضائعة»، تفاصيل ما عُرف بـ«اتفاق 17 أيار» عام 1983 بين لبنان وإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مسؤولان أمميان ينقلان المخاوف السورية إلى مجلس الأمن

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
TT

مسؤولان أمميان ينقلان المخاوف السورية إلى مجلس الأمن

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)

حض مسؤولان أمميان من أعضاء مجلس الأمن على مواكبة العملية الانتقالية في سوريا بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد. وشدّدا على التمسك بمقتضيات القرار «2254» رغم أن السلطات المؤقتة، برئاسة زعيم «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع، «أبدت تحفظات» على بعض مندرجاته.

وحذّر المسؤولان الأمميان من أن «الفشل في تحقيق انتقال شامل قد يؤدي مرة أخرى إلى اضطرابات»، في ظل مخاوف زائدة من العمليات العسكرية الإسرائيلية من جهة، واحتمال استغلال «داعش» للوضع الراهن من جهة أخرى.

وعقد مجلس الأمن جلسته هذه حول سوريا، الأربعاء، فاستمع إلى إفادتين، الأولى من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، حول الأوضاع السياسية، ومن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة، توم فليتشر، حول الحال الإنسانية في سوريا بعد شهر واحد من انهيار نظام الأسد.

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة توم فليتشر يقدم إفادة لأعضاء مجلس الأمن حول سوريا (الأمم المتحدة)

وفي مستهل كلامه، أطلع بيدرسن أعضاء مجلس الأمن على التطورات الأخيرة في سوريا، وانخراطه مع السلطات المؤقتة بقيادة أحمد الشرع، الذي أعلن اتفاقات مع عدد من الفصائل المسلحة لحلها ودمجها في الجيش السوري الموحد، مشيراً إلى إعلان السلطات المؤقتة خططاً لعقد مؤتمر حوار وطني لجمع القوى السياسية والطائفية المختلفة لمناقشة العملية الانتقالية. ولاحظ أنه رغم أن التقارير الإعلامية تشير إلى أن المؤتمر قد يعقد الشهر الحالي، فإن وزير خارجية الحكومة المؤقتة أسعد الشيباني أفاد بأن الأمر يتطلب مزيداً من الوقت، موضحاً أن الاستعدادات جارية لتشكيل لجنة تحضيرية تكفل أوسع تمثيل لشرائح الشعب السوري، علماً بأن الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة قاما بزيارات دبلوماسية إلى كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن، بهدف بناء الدعم لـ«استقرار سوريا وأمنها وانتعاشها الاقتصادي وبناء شراكات متميزة».

6 نقاط

وعدّد بيدرسن ست نقاط رئيسة، أولها: «مواصلة السلطات المؤقتة العمل على هيكلة وتعزيز سلطتها». وأشار في الثانية إلى «علامات على عدم الاستقرار داخل المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات المؤقتة»، بما في ذلك «تقارير متعددة عن حوادث عنف - في المنطقة الساحلية وحمص وحماة على وجه الخصوص - بما في ذلك روايات عن المعاملة المهينة والمذلة»، فضلاً عن «مقاطع فيديو لما يبدو أنها انتهاكات أو عمليات قتل خارج نطاق القضاء لمسؤولين من النظام السابق». وتتعلق الثالثة بوجود «مناطق كبيرة خارج سيطرة السلطات المؤقتة»، إذ «يستمر الصراع» وسط «تهديدات حقيقية لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها». وأوضح أنه «لا تزال مناطق الشمال الشرقي، وكذلك أجزاء من مدينة حلب، تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب» في ظل «اشتباكات وتبادل لإطلاق النار بالمدفعية بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الجيش الوطني السوري على وجه الخصوص». وحض على «تطوير كل قنوات الحوار ودعمها، كما حض كل الأطراف على إيجاد طريق للمضي قدماً من دون مواجهة عسكرية». وعبّر عن «قلق عميق إزاء استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي والنشاط العسكري، بما في ذلك خارج منطقة الفصل، في انتهاك لاتفاق فك الارتباط لعام 1974»، مضيفاً أنه «لا بد من وقف الهجمات على سيادة سوريا وسلامة أراضيها». وشدّد على أن «(داعش) لا يزال يشكل قلقا كبيرا، مع استمرار نشاطاته، والمخاوف من أنه قد يسعى إلى الاستفادة من التقلبات الأمنية في بعض المناطق».

وإذ ركز في النقطة الرابعة على الحاجات الإنسانية الملحة للشعب السوري، أكد في الخامسة أن «الطريق إلى الأمام في الانتقال السياسي غير واضح»، علماً بأن «هناك عناصر إيجابية يمكن البناء عليها، ولكن هناك أيضاً عدة نقاط مثيرة للقلق يعبر عنها السوريون»، بما في ذلك «التعبير عن المواقف بشأن طبيعة الدولة قبل العملية الدستورية، أو إصدار قرارات سياسية طويلة الأجل فيما يتعلق بقطاع الأمن، أو في مجالات مثل التعليم». وقال: «تلقى بعض السوريين إشارات إيجابية من السلطات المؤقتة، خصوصاً من حيث التأكيد على الشمولية والحاجة إلى إشراك طيف واسع من السوريين في تشكيل المرحلة الانتقالية (...) وفي الوقت ذاته، سمعنا مخاوف بشأن الافتقار إلى الشفافية حول التوقيت والإطار والأهداف والإجراءات في أي مؤتمر للحوار الوطني - وكذلك المشاركة، من حيث معايير الحضور وتوازن التمثيل».

وأكد في النقطة السادسة أنه «مستعد للعمل مع السلطات المؤقتة بشأن كيفية تطوير الأفكار والخطوات الناشئة والمهمة التي تم التعبير عنها حتى الآن والمبادرة بها نحو انتقال سياسي موثوق وشامل»، طبقاً للمبادئ المنصوص عليها في القرار «2254». ومع ذلك، أشار إلى أن «السلطات السورية المؤقتة أبدت تحفظات بشأن استمرار أهمية القرار (2254)»، داعية إلى مراجعته. وأكد أنه «شجع السلطات المؤقتة على الانخراط في حوار بشأن مخاوفها»، محذراً من أن «الفشل في تحقيق انتقال شامل قد يؤدي مرة أخرى إلى اضطرابات مدنية».

الدعم المطلوب

أما فليتشر، فقدّم لمحة عامة عن الوضع الإنساني الصعب في البلاد، والجهود التي تبذلها الوكالات الإنسانية لتوصيل المساعدات في كل أنحاء البلاد. وقال إن الوضع الإنساني في سوريا «لا يزال مأسوياً» رغم الاستقرار النسبي في الأسابيع الأخيرة. وأضاف أن «الخدمات الأساسية تحتاج إلى إعادة البناء، ويحتاج المدنيون إلى الحماية، وتواجه النساء والفتيات التهميش». وأكد أن «حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية، مع نزوح أكثر من 620 ألف شخص، ويواجه الكثير منهم ظروف الشتاء القاسية».

وطلب فليتشر من مجلس الأمن «دعم الضمانات باحترام القانون الإنساني الدولي، وتمكين المنظمات الإنسانية من العمل بحرية»، فضلاً عن «زيادة التمويل للدعم الأطول أمداً»، و«ضمان تدفق الدعم بكفاءة إلى داخل سوريا ومن خلالها، مع عدم إعاقة العقوبات للمساعدات الإنسانية والدعم من البلدان المجاورة».

مواقف الأعضاء

وعبّر أعضاء المجلس عن دعمهم لجهود بيدرسن، ودور الأمم المتحدة في «تيسير العملية الانتقالية والمبادئ المنصوص عليها في القرار (2254)». وتحدث بعضهم عن القلق من استمرار الأعمال العدائية في بعض أجزاء البلاد، خصوصاً الشمال، داعين إلى معالجة التوترات بين الفصائل العسكرية المختلفة، والحفاظ على الهدوء، والاتفاق على وقف النار على مستوى البلاد، فضلاً عن حماية المدنيين، بما في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، في ظل «تقارير مقلقة» عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء وأعمال انتقامية.

وسلط أعضاء مجلس الأمن الضوء أيضاً على أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا، والحاجة إلى منع «داعش» والجماعات الإرهابية الأخرى من إعادة بناء قدراتها. وطالب البعض بـ«احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، مندداً بالغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة.