صاروخان يؤجلان انسحاب «التحالف الدولي» من العراق

خلاف بين واشنطن وبغداد حول «مهمة المستشارين العسكريين»

لقطة أرشيفية من داخل قاعدة «عين الأسد» في الأنبار بالعراق (رويترز)
لقطة أرشيفية من داخل قاعدة «عين الأسد» في الأنبار بالعراق (رويترز)
TT

صاروخان يؤجلان انسحاب «التحالف الدولي» من العراق

لقطة أرشيفية من داخل قاعدة «عين الأسد» في الأنبار بالعراق (رويترز)
لقطة أرشيفية من داخل قاعدة «عين الأسد» في الأنبار بالعراق (رويترز)

تتجه واشنطن إلى إلغاء تفاهمات مع العراق حول جدولة انسحاب قواتها، وقال مسؤولون عراقيون إن الهجوم الأخير بصاروخين على قاعدة «عين الأسد» يقف وراء هذا التحول.

وجاء ذلك بالتزامن مع خلاف بين وزارتي الخارجية في البلدين حول تفسير عبارات دبلوماسية تتعلق بمستقبل التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقالت مصادر مسؤولة لـ«الشرق الأوسط»، إن مسار التفاوض حول انسحاب القوات الأميركية من العراق توقف من طرف واشنطن.

وأضافت المصادر: «ليس من المعلوم إن كانت واشنطن ستعود إلى هذه النقطة مجدداً (الانسحاب)، لكن الوضع معقد للغاية بسبب الهجوم الأخير على (عين الأسد)».

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن (إعلام حكومي)

تأجيل الإعلان

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، الخميس، إن بغداد قررت تأجيل موعد إعلان انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وأضافت: «لم يبقَ سوى الاتفاق على تفاصيل وموعد الإعلان وبعض الجوانب اللوجستية الأخرى. كنا قريبين جداً من الإعلان عن هذا الاتفاق، ولكن بسبب التطورات الأخيرة تم تأجيل الإعلان عن إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق».

وكانت الخارجية الأميركية نفت أن تكون المفاوضات مع العراقيين حول الانسحاب، بل حول تطوير العلاقات وتنسيق الجهود الأمنية.

وروجت وسائل إعلام عراقية إلى أن رئيس الحكومة العراقية كان على وشك الإعلان عن انسحاب التحالف الدولي من البلاد. وهو ما أقره رئيس الحكومة الأسبق، نوري المالكي، خلال لقائه صحافيين في بغداد، حين قال: «كان مقرراً انسحاب التحالف الدولي ضمن جدولة متفق عليها بين الطرفين، لولا القصف الذي طال قاعدة (عين الأسد)».

وتعرضت القاعدة العسكرية العراقية، التي تستضيف مستشارين أميركيين، إلى قصف بصاروخين، تبنته مجموعة مجهولة تسمي نفسها «ثوريون».

واعتقلت القوات الأمنية أشخاصاً قالت إنهم متورطون بإطلاق الصواريخ، بعد أن ضبطت منصة إطلاقها. لكنها خلال أسبوع، أعلنت الإفراج عنهم جميعاً لعدم ثبوت مشاركتهم في الهجوم.

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية إصابة عدد من الجنود الأميركيين الموجودين ضمن القاعدة في إطار مهمات التحالف الدولي في العراق.

ومنذ فبراير (شباط) الماضي تحافظ الحكومة العراقية على هدنة حرجة مع الفصائل المسلحة، بزعم أنها المسؤولة الحصرية عن مفاوضات انسحاب القوات الأميركية.

وكان الاتفاق بين الحكومة والفصائل، عبر وساطات سياسية شيعية، يستند بالدرجة الأساسية على أن أي عمل عدائي ضد الأميركيين سيدمر مفاوضات انسحابهم نهائياً من العراق، كما يقول مسؤولون.

ومع ذلك، كانت البيانات الحكومية، من بغداد وواشنطن، تفيد بأن البلدين يتفاوضان لإنهاء مهمة التحالف الدولي للانتقال إلى شراكة أمنية دائمة، وهذا ما أثار حفيظة جماعات مسلحة شديدة التطرف، مثل حركة «النجباء»، و«كتائب حزب الله».

مسؤولون عسكريون أميركيون وعراقيون في قاعدة «عين الأسد» (الجيش الأميركي)

التباس أم خلاف؟

ومساء الخميس، قال متحدث الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر: «لقد أجرينا مناقشات مع حكومة العراق حول مستقبل التحالف الدولي، وشمل ذلك عندما التقى رئيس الحكومة محمد السوداني مع الرئيس بايدن هنا في واشنطن في أبريل (نيسان)، ولم نناقش في أي وقت انسحاب القوات الأميركية من العراق، لكننا نواصل مناقشة الانتقال إلى ما يمكن أن نطلق عليه شراكة أمنية ثنائية».

وتابع المتحدث الأميركي: «لقد أبرز السوداني في بيانه لاتصاله مع الوزير بلينكن هذا الأمر، وتستمر هذه المناقشات، وهي عملية تعتمد على الاتفاقيات الثنائية السابقة، والمناقشات الاستراتيجية متجذرة، فما أود أن أقوله هو التزامنا المتبادل لتعزيز التعاون الأمني والمصلحة المشتركة والاستقرار الإقليمي».

وسرعان ما ردت الخارجية العراقية على التصريحات الأميركية بالقول إنها «غير دقيقة». وقالت الوزارة في بيان صحافي: «أعمال اللجنة العسكرية العليا ركزت خلال الأشهر الماضية على تقييم خطر تنظیم (داعش) بهدف الوصول إلى موعد نهائي لإنهاء المهمة العسكرية لعملية (العزم الصلب). وعلى هذا الأساس، سيتم إنهاء وجود مستشاري التحالف الدولي بكل جنسياتهم على أرض العراق».

وبينت الخارجية العراقية أن النقاشات الخاصة بذلك كانت «قد شملت تفاصيل تضمنت تراتبية انسحاب المستشارين من المواقع، ولم يبقَ سوى الاتفاق على تفاصيل وموعد الإعلان وبعض الجوانب اللوجستية الأخرى».

وأشارت الخارجية العراقية إلى أن «العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة في جميع المجالات، بما في ذلك العلاقة الأمنية، منفصلة تماماً عن مسار العلاقة مع قوات التحالف الدولي»، مؤكدة أن «هذه العلاقة قائمة قبل التحالف وستستمر بعده».

ولفتت إلى أن «الوفد العراقي ناقش مستقبل العلاقة الأمنية في مجالات التدريب والتسليح والتجهيز والتعاون الأمني، وذلك في ضوء ما يسمح به الدستور العراقي وإطار الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة».

تدريب في قاعدة «عين الأسد» الجوية غرب العراق (الجيش الأميركي)

الانسحاب الأميركي

من جهته، قال حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «بيان الخارجية يشير إلى أن الذين يعملون على الأراضي العراقية هم مستشارو التحالف الدولي، وهنالك عمل من قبل الحكومة العراقية لإنهاء عملهم طبقاً للقرار الذي اتخذته الحكومة في 5 يناير (كانون الثاني) 2024».

وأوضح علاوي أن «اللجنة العليا المشتركة كان لديها ثلاث مهام هي: تقييم مخاطر (داعش) وقياس القابليات والقدرات العسكرية العراقية، ووضع الجدول الزمني لإنهاء مهام عمل دول التحالف الدولي، ونقل العلاقات العراقية مع دول التحالف الدولي إلى علاقات ثنائية مستقرة في كل المجالات بما فيها الجانب الدفاعي لمرحلة ما قبل سقوط الموصل، وهو تاريخ تشكيل التحالف الدولي عام 2014».

وتابع المستشار الحكومي: «بعد عشر سنوات نجد أن القوات الأمنية العراقية قادرة على إدارة السيادة الوطنية بصورة تامة، ولذلك فاللجنة العسكرية العليا أمامها اجتماعات حاسمة ووضع الجدول الزمني لإنهاء مهمة التحالف».

في السياق، قال الخبير الأمني سرمد البياتي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك التباساً وليس خلافاً بين العراقيين والأميركيين، وثمة اتفاق على جدولة الانسحاب»، لكنه أكد أن «الطرفين اتفقا على نقاط رئيسية منها جدولة الانسحاب، غير أن التطورات الأمنية الأخيرة أجّلت كل شيء».


مقالات ذات صلة

العراق وتركيا يوقعان مذكرة «بالأحرف الأولى» لمحاربة «العمال»

شؤون إقليمية وزيرا الدفاع العراقي والتركي يوقّعان مذكرة تفاهم لإنهاء خطر «العمال الكردستاني» (إكس)

العراق وتركيا يوقعان مذكرة «بالأحرف الأولى» لمحاربة «العمال»

أكدت تركيا والعراق رغبتهما في تعزيز علاقاتهما بمختلف المجالات، وفي مقدمتها التنسيق الأمني ومكافحة التنظيمات الإرهابية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
المشرق العربي صورة من قاعدة عين الأسد في الأنبار بالعراق 29 ديسمبر 2019 (رويترز)

العراق يؤجل موعد إعلان انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة أميركا

قالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، اليوم الخميس، إن بغداد أعلنت تأجيل موعد إعلان انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بسبب «التطورات الأخيرة».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي البرلمان العراقي بلا رئيس منذ أكتوبر الماضي بعد إقالة الحلبوسي (إعلام المجلس)

العراق: مفاوضات رئاسة البرلمان إلى «طريق مسدودة»

تتجه القوى السياسية في العراق إلى تأجيل حسم مرشح رئيس البرلمان أسبوعاً، بعد تعثر الاتفاق على اسم توافقي يُمثل الأحزاب السنية، وفقاً لمصادر سياسية.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي 
صورة متداولة للضابط عمر نزار (فيسبوك)

محكمة عراقية تلغي «المؤبد» لمدان بقتل متظاهرين

ألغت محكمة التمييز العراقية حكم السجن المؤبد لضابط مدان سابقاً بقتل متظاهرين بمدينة الناصرية عام 2019. وأفاد بيان قضائي، أمس (الأربعاء)، بأن المحكمة أفرجت.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي صورة متداولة لـ«نور زهير» المتهم الرئيسي لما يعرف بـ«سرقة القرن» (فيسبوك)

القضاء العراقي يفرج عن ضابط «مدان» بقتل متظاهرين

أفرجت محكمة التمييز الاتحادية عن ضابط بوزارة الداخلية «مدان سابقاً» بقتل متظاهرين عام 2019، فيما أجّلت محكمة جنايات محاكمة متهم رئيسي بـ«سرقة القرن»

فاضل النشمي (بغداد)

هجوم دامٍ للمستوطنين على بلدات فلسطينية بالضفة يثير انتقادات دولية واسعة

فلسطيني داخل منزله الذي أحرقه المستوطنون في بلدة جيت بالضفة الجمعة (أ.ب)
فلسطيني داخل منزله الذي أحرقه المستوطنون في بلدة جيت بالضفة الجمعة (أ.ب)
TT

هجوم دامٍ للمستوطنين على بلدات فلسطينية بالضفة يثير انتقادات دولية واسعة

فلسطيني داخل منزله الذي أحرقه المستوطنون في بلدة جيت بالضفة الجمعة (أ.ب)
فلسطيني داخل منزله الذي أحرقه المستوطنون في بلدة جيت بالضفة الجمعة (أ.ب)

أثار الهجوم الدامي للمستوطنين على بلدة جيت، قرب نابلس، في الضفة الغربية، انتقادات فلسطينية ودولية وحتى داخل إسرائيل، وذهب قادة المخابرات الإسرائيلية (الشاباك) إلى التحذير من إرهاب يهودي منظم يدير هذه الاعتداءات بشكل مخطط ويستغل تساهل الحكومة معه. وفي الوقت ذاته، توجهت الحكومة الفلسطينية إلى المجتمع الدولي مطالبة بموقف جدي «يجبر دولة الاحتلال على تفكيك بؤر وميليشيات المستعمرين الإرهابية المنتشرة في الضفة المحتلة، وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها واعتقال عناصرها الإجرامية، وإجبارها على إنهاء منظومتها الاستعمارية الاحتلالية ونظامها التمييزي العنصري في فلسطين المحتلة».

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في رام الله أن الهجوم الجماعي على قرية جيت دليل على أن عقوبات عدد من الدول على بعض عناصر المستعمرين الإرهابية غير كافية، ولن تشكل رادعاً لها لوقف جرائمها، وطالبت بفرض عقوبات رادعة على منظومة الاستعمار برمتها ومن يقف خلفها ويحرض على هذا العنف والإرهاب الوحشي من المسؤولين الإسرائيليين وقبل فوات الأوان.

لافتة نعي للشاب رشيد سدة (23 عاماً) الذي قتله المستوطنون في بلدة جيت بالضفة الجمعة (رويترز)

وكشفت مصادر فلسطينية أن عدد المشاركين في الهجوم المسلح، الذي شنته عصابات المستعمرين الإرهابية على قرية جيت، يبلغ أكثر من 100 شخص. وقد نفذوا هجومهم بشكل منظم، من خلال شبكة تنسيق وأدوات تبين أنه جاء بنية القتل وارتكاب مذابح. فقد أطلقوا الرصاص على الناس، وقتلوا الشاب رشيد سدة (23 عاماً) وأصابوا آخرين، وأشعلوا النار في 5 بيوت، على نمط إحراق عائلة دوابشة في قرية دوما قبل عدة سنوات وأحرقوا 15 سيارة. وتساءلت الوزارة الفلسطينية: «كيف تقوم تلك العصابات الإرهابية بحشد 100 عنصر من عناصرها المسلحة بأسلحة بن غفير والهجوم على قرية فلسطينية؟ لولا شعورها بالحماية والدعم سياسياً وقانونياً وأمنياً، علماً بأن مثل هذه الهجمات ليست الأولى، إذ تذكرنا بالهجوم أكثر من مرة على بلدة حوارة، جنوب نابلس، وحرقها، وغيرها من الجرائم».

انتقادات إسرائيلية

في إسرائيل قُوبل هذا الهجوم بانتقادات وتصريحات تنصل واستنكار حتى من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزرائه المتطرفين، أمثال إيتمار بن غفير وبتسليل سموترتش، المعروفين بدعم هذه الميليشيات وتشجيعها على العنف ضد الفلسطينيين. وقد عدَّ هذا الرد بمثابة محاولة تنصل حتى لا يتعرضوا لإجراءات عقابية في محكمة الجنايات الدولية والمجتمع الدولي، تضاف إلى الاتهامات لهم بجرائم الحرب في قطاع غزة.

فلسطيني يعاين سيارة أحرقها المستوطنون في بلدة جيت بالضفة الجمعة (أ.ب)

وخلال اجتماع الكابينيت السياسي - الأمني، أمس، قدم مسؤولون أمنيون تقارير حول الهجوم الإرهابي على جيت، وقال نتنياهو إن «هذه الاعتداءات تصعّب علينا مواجهة العقوبات الدولية ضد المستوطنين. ومن شأنها أن توسع العقوبات واستهداف الاستيطان كله، وبعدها لن تكون الطريق طويلة للمس بالدولة كلها. وينبغي وقف هذا السلوك. فهذا يضر بصورة إسرائيل وجهودها الإعلامية».

وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، في تقرير، أن الشرطة الإسرائيلية لم تعتقل سوى مستوطن واحد من بين نحو 100 مستوطن الذين شاركوا في الهجوم الإرهابي على بلدة جيت، مساء الخميس، ووجهت إليه شبهة عرقلة عمل شرطي ثم أفرجت عنه.

وجاء في التقرير أن الإرهاب اليهودي، الذي كان يقتصر على بضع عشرات من المتطرفين، بدأ يكتسب زخماً خطيراً منذ بداية الحرب على غزة ويصبح أكثر عنفاً وتنظيماً، وأن المخابرات حذرت الحكومة عدة مرات منه، ومن تقاعس الشرطة عن مكافحته، لكن أحداً لم يحرك ساكناً. والشرطة التي باتت تعمل بروح قائدها، الوزير بن غفير، الذي كان بنفسه قد أدين في المحكمة بتهمة الإرهاب اليهودي، ما زال يشجع المعتدين ويوزع الأسلحة عليهم. ولم تكتفِ أجهزة الأمن بذلك، بل انتقدت الجهاز القضائي والنيابة أيضاً، حيث إن عدد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين تجاوز 300 حادثة، وحتى الآن لم يُقدّم أحدٌ للمحاكمة.

فلسطينيون يشيعون رشيد سدة (23 عاماً) الذي قتله المستوطنون في بلدة جيت بالضفة الجمعة (رويترز)

وذكر المسؤولون الأمنيون في تقاريرهم اعتداء مستوطنين على أربع نساء وطفلة من رهط عندما ضلوا طريقهم ومروا بالقرب من البؤرة الاستيطانية العشوائية «غفعات رونين»، حيث ألقى المستوطنون الحجارة باتجاه النساء وأصابوهن بجروح، واضطررن إلى العلاج في المستشفى، وأضرموا النار في السيارات. وقال المسؤولون الأمنيون إن الشرطة الإسرائيلية لم توجد في بلدة جيت كي تمنع هجوم المستوطنين. وذكر موقع «واينت» الإلكتروني أن المشاركين في اجتماع الكابينيت فهموا هذه الأقوال بأنها انتقاد لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

بدوره، قال بن غفير لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، إنه «عندما لا تمنحون الدعم للجنود كي يطلقوا النار على مخرب يلقي حجارة فإن الأمور تصل إلى أحداث كهذه. وعلى الجيش الإسرائيلي أن يعالج أمر الإرهاب والردع، تجاه مخربين من قرية جيت أيضاً. وحان الوقت كي ينفذ وزير الأمن ذلك». إلا أن مسؤولاً أمنياً رد على بن غفير قائلاً إن الهجوم على جيت شارك فيه عشرات المستوطنين «بدون سبب وبدون أن تسبق ذلك عملية معادية»، مشيراً إلى «تصاعد الأنشطة المقلقة من هذا النوع في الأشهر الأخيرة، وكأنه لا يوجد قانون، وأمام أنظار الجميع».

وحذر قادة المخابرات من أن ترك هذه التنظيمات الإرهابية بلا علاج جذري سيؤدي إلى نتيجة حتمية، هي انتقال نشاطها إلى الداخل الإسرائيلي ضد المواطنين العرب ثم اليهود.

انتقادات دولية

أعرب السفير الأميركي لدى إسرائيل، جاك لو، اليوم الجمعة، عن انزعاجه من الهجوم العنيف، الذي شنه المستوطنون. وكتب على موقع «إكس»: «يجب وقف تلك الهجمات ومحاسبة المجرمين».

وكان البيت الأبيض قد ندد بالهجمات «غير المقبولة» في الضفة الغربية. الأمم المتحدة وصفت، الجمعة، الهجوم، بأنه «مروع»، وأضافت: «إلى حد كبير، نرى إفلاتاً من العقاب» في هجمات مماثلة.

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شامداساني: «كان مروّعاً. الأمر اللافت، الذي يتعيّن تذكره هو أن عملية القتل في جيت بالأمس لم تكن عبارة عن هجوم منعزل، وهي نتيجة مباشرة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية».

وأعلن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجمعة، أنه سيقترح فرض عقوبات على شخصيات في الحكومة الإسرائيلية «تمكّن» المستوطنين من ارتكاب أعمال عنف، بعد هجوم دموي استهدف قرية في الضفة الغربية المحتلة. وقال بوريل في منشور على «إكس» إن «على الحكومة الإسرائيلية وقف هذه الأعمال غير المقبولة فوراً»، متعهّداً «تقديم مقترح لعقوبات من الاتحاد الأوروبي ضد من يفسحون المجال أمام المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف، بما في ذلك بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية».

سيارات أحرقها المستوطنون في بلدة جيت بالضفة الجمعة (رويترز)

وندد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه بهجوم المستوطنين، وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني ديفيد لامي في القدس «إننا ندين هذا الوضع». الوزير البريطاني ندد بـ«أشد العبارات» بهجوم «البغيض». وقال: «مشاهد إحراق الأبنية ليلاً وإلقاء القنابل الحارقة على السيارات... ومطاردة الناس من منازلهم بغيضة. وأدينها بأشد العبارات». ودانت وزارة الخارجية الألمانية، الجمعة، بالهجوم، وقالت على منصة «إكس»: «على إسرائيل التزام حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية، ووضع حد لهذه الهجمات ومحاكمة مرتكبيها».