تحاول قيادة «التيار الوطني الحر» استيعاب تداعيات عمليات الفصل والاستقالة التي طالت عدداً من نوابه في الأسابيع والأيام الماضية. خصوصاً أن الشخصيات الخارجة من كنف «التيار» لها تأثيرها على القاعدة الشعبية، نظراً لتاريخها الطويل في العمل الحزبي والسياسي.
وبدأت قيادة «التيار»، وعلى رأسها النائب جبران باسيل، في تنفيذ تحذيراتها لـ 4 نواب لطالما عدوا من المتمردين على قراراتها، بفصل النائب إلياس بو صعب، في أبريل (نيسان) الماضي، تلاه فصل النائب آلان عون، مطلع أغسطس (آب) الحالي، ومن ثم استقالة النائب سيمون أبي رميا، من دون استبعاد إقالة أو فصل قريباً للنائب إبراهيم كنعان، الذي دعته القيادة لـ«الانضباط» بعد خروجه في مؤتمر صحافي للدعوة لحل الخلافات وإعادة المفصولين والمستقيلين إلى صفوف «التيار». ويُتهم كل هؤلاء بالتمرد على النظام الداخلي لـ«التيار» وعلى قرارات القيادة.
ولم تمر كل هذه التطورات بسلاسة على صعيد القاعدة الحزبية، بل أحدثت حالة من التململ الكبير. ويقول أحد النواب الخارجين حديثاً من «التيار» إن «هناك العشرات من الاستقالات، إن لم نقل المئات، وُضعت في تصرفنا، وقسم كبير منها لمنسقي بلدات وقرى ومناطق»، مؤكداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه وزملاءه لم يطلبوا من أحد الاستقالة من التيار تضامناً معهم، «لكن حالة الاستياء من أداء القيادة كبيرة جداً». ويتحدث النائب نفسه عن أن «المناصرين والمحازبين اليوم انقسموا إلى 3 أقسام: قسم متضامن معهم حتى النهاية وقدم استقالته أو يستعد لذلك، وقسم يعيش في ضياع كبير ولا يعرف ماذا يقرر وهو يرى المسار الانحداري للتيار، وقسم ملتزم بقرارات القيادة أياً كانت».
وتعقد القيادة اجتماعات مع مسؤولي المناطق والمنسقين لوضعهم في صورة التطورات الأخيرة ولمحاولة استيعاب استياء كثيرين منهم، وللاتفاق معهم على كيفية مقاربة هذه الأحداث مع المحازبين والمناصرين على الأرض من خلال نقل وجهة نظر القيادة إليهم.
ويجد كثير من منسقي المناطق صعوبة كبيرة في التأقلم مع هذه المستجدات، خصوصاً أولئك المقربين من النواب الـ3 الذين خرجوا من كنف «التيار». ففي حين أقدم بعضهم مباشرة على تقديم استقالته، يحاول البعض الآخر الإبقاء على علاقته وصداقته بهؤلاء النواب، ولكن البقاء منضوياً في صفوف «الوطني الحر».
ولا يعترض أحد هؤلاء النواب على هذه الاستراتيجية مؤكداً «أننا لا نريد أن ينفرط عقد التيار ولم ولن نسعى لذلك، لكن يهمنا في الانتخابات المقبلة أن نبقي على الناس الذين انتخبونا ونحاول اجتذاب أصوات جديدة تعويضاً عمن سيقررون الالتزام بالتصويت لمرشحين جدد ستطرحهم القيادة».
ويقول أحد منسقي المناطق في «الوطني الحر»، مفضلاً عدم ذكر اسمه: «لا شك إننا نحب ونقدّر النواب الخارجين من كنف التيار. لكننا نعد أنهم أخطأوا بعدم الالتزام بالنظام الداخلي وبقرارات القيادة. فلو فعل كل نائب أو قيادي عوني (نسبة لمؤسس التيار الرئيس السابق ميشال عون) ما يحلو له، عندها سيتداعى الحزب، وستستفيد أحزاب أخرى من ذلك»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الوضع قد يكون صعباً بعض الشيء، لكننا قادرون على لملمة صفوفنا وتجاوز هذه المحنة بنجاح، فالمطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نعود لنلتف حول القيادة وندعو للخارجين بالتوفيق».
ويُعد مؤيدون لباسيل أن «ما يقوم به طبيعي ومفهوم جداً، وهو يحصل في كل الأحزاب، لكن بعيداً عن الأضواء»، ويرون أن «ترك الحرية لكل نائب أو قيادي باتخاذ القرارات التي تناسبه يضرب مفهوم الانتماء الحزبي ويؤدي إلى تضعضع التيار وإضعافه».
