قالت مصادر في حركة «حماس»: «إن التوجه لدى قيادة الحركة هو المشاركة في الاجتماع المرتقب يوم الخميس المقبل، لكن شكل هذه المشاركة لم يتحدد بعد».
وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لم يتخذ قرار نهائي. لكن الحركة لن تغيب. هذا هو التوجه». لافتة إلى أن شكل المشاركة لم يتقرر إذا ما كان بحضور وفد سيشارك بشكل غير مباشر، أو بطريقة أخرى.
وبحسب المصادر، فإن الحركة لن تفوت أي فرصة من شأنها وقف الحرب في غزة، و«ستتعامل بإيجابية مع كل ما سيطرح من قبل الوفود ضمن ما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني بوقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة».
ويلتقي وفود من الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر، يوم الخميس، في القاهرة أو الدوحة، من أجل دفع اتفاق لوقف النار في غزة.
وكان قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر دعوا الأسبوع الماضي، كلاً من إسرائيل وحماس إلى الاجتماع لإجراء مفاوضات في 15 أغسطس (آب) إما في القاهرة أو الدوحة لوضع اللمسات النهائية على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المختطفين.
وتكتسب الجولة الحالية أهمية استثنائية لكونها تحولت إلى فرصة من أجل وقف التصعيد في كل المنطقة، وتجنيبها رداً إيرانياً على إسرائيل.
وقال ثلاثة من كبار المسؤولين الإيرانيين إن السبيل الوحيد الذي قد يرجئ رد إيران مباشرة على إسرائيل بسبب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» على أراضيها، هو التوصل في المحادثات المأمولة هذا الأسبوع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال أحد المصادر، وهو مسؤول أمني كبير في إيران، إن بلاده وحلفاء لها مثل «حزب الله»، سيشنون هجوماً مباشراً إذا فشلت محادثات غزة أو إذا شعرت بأن إسرائيل تماطل في المفاوضات.
ولم تذكر المصادر المدة التي تعطيها إيران لإحراز تقدم في المحادثات قبل أن ترد. ويبدو أن «حماس» تراهن على أن ذلك قد يشكل عامل ضغط إضافياً.
وكانت «حماس» طلبت من الوسطاء تقديم خطة تستند إلى المحادثات السابقة بدلاً من الدخول في مفاوضات جديدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وجاء في بيان لحماس: «نطالب الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ ما قاموا بعرضه على الحركة ووافقت عليه بتاريخ الثاني من يوليو (تموز) 2024 استناداً لرؤية بايدن وقرار مجلس الأمن، وإلزام إسرائيل بذلك».
ويدور الحديث عن خطة طرحها بايدن في خطاب ألقاه في 31 مايو (أيار)، وتقوم على 3 مراحل وتقود إلى وقف الحرب.
وبينما يسود تفاؤل أكبر هذه المرة بإمكانية الوصول إلى حل، فإنه يتعين على الأطراف التعامل مع حلول مقبولة للشروط التي يصر عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مخالفاً قادة الأجهزة الأمنية لديه.
ويريد نتنياهو بقاء قواته في محور فيلادلفيا، فيما مصر و«حماس» والسلطة والبقية، يرفضون ويقترحون ترتيبات أمنية وضمانات. كما يصر نتنياهو على وجود قواته في محور نتساريم وسط القطاع لمنع آلاف المسلحين من العودة إلى شمال قطاع غزة، وترفض «حماس» ذلك.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن نتنياهو قدّم للوسطاء في يوليو الماضي شروطاً جديدة متشددة للغاية، الأمر الذي يجعل فرص التوصل إلى اتفاق خلال جولة المفاوضات التي ستبدأ الخميس بعيدة المنال.
وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن وثائق سرية أظهرت أن نتنياهو يواصل وضع شروط جديدة في المفاوضات مع «حماس»، وقدم في نهاية يوليو قائمة جديدة من المطالب إلى الوسطاء، من بينها، أن القوات الإسرائيلية ستستمر في السيطرة على محور فيلادلفيا، وهو مطلب لم تتضمنه وثيقة مايو.
بالإضافة إلى ذلك، فقد أبدت إسرائيل في الوثيقة الجديدة «مرونة أقل» فيما يتعلق بالسماح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة بعد توقف القتال. وأعرب اثنان من كبار المسؤولين الإسرائيليين عن قلقهما من أن هذا قد يضر بالمفاوضات للتوصل إلى اتفاق.
ومعروف أن موقف نتنياهو هذا لا يلقى ترحيباً لدى قادة المؤسسة الأمنية الذين هاجموه مراراً بعدّه يعرقل الصفقة.
ويعتقد المسؤولون الأمنيون في إسرائيل أن الانسحاب من قطاع غزة لـ6 أسابيع لن يضر الأمن الإسرائيلي، وأنه يمكن بعدها استئناف القتال.
لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفى مجدداً، الثلاثاء، أن يكون قد وضع شروطاً جديدة للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المخطوفين، مؤكداً أن ما نشر بهذا الشأن «محض كذب». وأضاف أن «المسوّدة التي قدمت في السابع والعشرين من الشهر الماضي، لا تشمل شروطاً جديدة ولا تتنافى مع الآلية، بل تتضمن إيضاحات حيوية بهدف تطبيق ما ورد في المقترح الأصلي».
وألقى نتنياهو باللوم على «حماس» قائلاً إنها طالبت بإدخال تسعة وعشرين تغييراً على المقترح.
