بوتين يؤكد موقف بلاده حيال «جذور المشكلة» وعباس يعوّل على دعم موسكو

الرئيسان الروسي والفلسطيني بحثا حرب غزة والتطورات الإقليمية

الرئيسان بوتين وعباس في نوفو أوغاريفا خارج موسكو الثلاثاء (الكرملين - د.ب.أ)
الرئيسان بوتين وعباس في نوفو أوغاريفا خارج موسكو الثلاثاء (الكرملين - د.ب.أ)
TT

بوتين يؤكد موقف بلاده حيال «جذور المشكلة» وعباس يعوّل على دعم موسكو

الرئيسان بوتين وعباس في نوفو أوغاريفا خارج موسكو الثلاثاء (الكرملين - د.ب.أ)
الرئيسان بوتين وعباس في نوفو أوغاريفا خارج موسكو الثلاثاء (الكرملين - د.ب.أ)

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جولة محادثات مطولة مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، ركّز خلالها الجانبان على رزمة الملفات المتعلقة بالوضع حول غزة، وآفاق دفع جهود التهدئة، والملفات الإقليمية، على ضوء المخاوف من اتساع رقعة القتال وانزلاق الوضع نحو مواجهة واسعة.

وعقد الرئيسان جولة مناقشات استمرت نحو 3 ساعات في مقر إقامة بوتين الصيفي في نوفو أوغاريفا خارج موسكو.

واستهل الرئيس الروسي الحديث في الشق المفتوح من اللقاء، بالإشارة إلى الوضع الذي تمر به روسيا على خلفية احتدام المواجهة مع الغرب، والتطورات المتعلقة بتوغل الأوكرانيين في عمق الأراضي الروسية.

وخاطب ضيفه بعبارة: «الجميع يدرك جيداً أن روسيا اليوم، لسوء الحظ، يجب أن تدافع عن مصالحها، وتدافع عن شعبها بالسلاح في أيديها، لكن ما يحدث في الشرق الأوسط، وما يحدث في فلسطين، بالتأكيد لا يمر من دون أن يلاحظه أحد من جانبنا».

وقال إن موسكو «تراقب بألم وقلق كبيرين الكارثة الإنسانية التي حلت بقطاع غزة، وتبذل قصارى جهدها لدعم الشعب الفلسطيني». ولفت إلى مبادرة روسيا لإرسال شحنات من المعونات إلى غزة لتخفيف الكارثة الإنسانية، وقال إن بلاده أرسلت نحو 700 طن من البضائع إلى فلسطين.

وأضاف الرئيس الروسي: «بادئ ذي بدء، بالطبع، نحن قلقون بشأن الخسائر بين السكان المدنيين، وفقاً للأمم المتحدة، ويبلغ عدد (الضحايا) بالفعل 40 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال».

وأكد أن روسيا تتمتع بعلاقات طويلة الأمد وعميقة مع العالم العربي بشكل عام، وفلسطين بشكل خاص، وهو ما تقدره موسكو كثيراً.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن بلاده دعت دائماً إلى تسوية سلمية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وأضاف: «نتفهم أن لدينا أنا وأنت موقفاً مشتركاً، وهو أن جذور هذه المشكلة تذهب إلى الماضي وترتبط بتجاهل القرارات التي اتخذت سابقاً على مستوى المنظمات الدولية، وعلى مستوى الأمم المتحدة في المقام الأول، فيما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية مستقلة».

جانب من المحادثات الموسعة بين الوفدين الروسي والفلسطيني في مقر إقامة الرئيس بوتين خارج موسكو (الكرملين - د.ب.أ)

وتابع: «لقد تمت صياغة وجهة النظر الروسية منذ وقت طويل، وهي أنه من أجل ضمان سلام طويل الأمد وموثوق ومستقر في الشرق الأوسط، من الضروري تنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة، وقبل كل شيء، إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة».

وكان الكرملين أفاد قبل اللقاء بأن الجانب الروسي مهتم بمناقشة تطوير التعاون الثنائي والوضع في الشرق الأوسط في ضوء التفاقم الحالي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة.

«عقود من الصداقة»

من جانبه، أشاد عباس بمواقف موسكو، وقال إن «روسيا وفلسطين تربطهما عقود من الصداقة».

وزاد: «نشعر أن روسيا هي أحد أعز أصدقاء الشعب الفلسطيني، وكما قلت في بداية اللقاء، نأمل أن يحصل الشعب الفلسطيني على دولته الخاصة».

وأضاف أن «الأمم المتحدة» فشلت في تنفيذ مهمتها المتمثلة في إنشاء دولة فلسطينية.

وأوضح : «الأمم المتحدة، بسبب ضغوط الولايات المتحدة، فشلت في القيام بمهمتها المتمثلة في تقديم حل واحد، وتبني قرار واحد من شأنه تنفيذ وضمان حقوق الشعب الفلسطيني».

وتطرق إلى الوضع الحالي في غزة، مشدداً على الأهمية القصوى للتوصل إلى اتفاق لوقف النار. وأكد رفض سياسة التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وقال عباس: «لن نقبل ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس كما حدث مرات عديدة في القرن العشرين، ونعتقد أنه بدعمكم سنحقق هذا الهدف».

وشارك في المفاوضات من الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومعاون الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس وزارة العمل أنطون كوتياكوف، ورئيس الدائرة الرئيسية لهيئة الأركان العامة إيغور كوستيوكوف، وممثل روسيا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية غوتشا بواتشيدزي. وضمّ الوفد الفلسطيني وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، والسفير في موسكو عبد الحفيظ نوفل، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

الرئيس الروسي مرحباً بنظيره الفلسطيني في نوفو أوغاريفا الثلاثاء (الكرملين - د.ب.أ)

وكان عباس استبق محادثاته مع بوتين بتأكيد الاهتمام الفلسطيني بتنسيق المواقف مع موسكو. وقال لوكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية إنه يتوجه إلى روسيا لتبادل وجهات النظر حول الأحداث الدولية الأخيرة وتنسيق المواقف وتعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة عملية السلام من أجل التسوية الفلسطينية.

وتطرق عباس إلى ملف الدعوة الروسية السابقة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، مؤكداً أن السلطة الفلسطينية تدعم هذه الفكرة. كما تطرق أيضاً إلى المبادرات الروسية السابقة لتقديم منصة للحوار في موسكو تجمع عباس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأكد أن الجانب الفلسطيني أبدى دائماً استعداداً للتعامل بشكل إيجابي مع الدعوات الروسية، لكن الجانب الإسرائيلي أفشل أكثر من مرة مبادرات في هذا الشأن.

وكان لافتاً أن الكرملين لم يتطرق في بياناته الرسمية أو خلال حديث بوتين في الشق المفتوح من الحوار إلى مبادرات أو أفكار من هذا النوع.

ورأى مصدر روسي، تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، أن موسكو كانت مهتمة بإجراء مراجعة شاملة للعلاقات مع الجانب الفلسطيني، على ضوء التطورات الدامية التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، وكذلك على ضوء المستجدات الإقليمية والدولية. لكن المصدر أشار إلى أن الاهتمام الروسي منصبّ في هذه المرحلة على ضرورات التوصل إلى وقف بأسرع وقت للقتال في غزة، ومعالجة الملفات المتعلقة بهذا الموضوع، بما في ذلك على صعيد منع انزلاق الوضع الإقليمي نحو مواجهة كبرى.

برغم ذلك، قلّل المصدر من أهمية نتائج المحادثات في هذا التوقيت، إلا في إطار تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف واستقراء التطورات المتوقعة.

وزاد أن الموقف الروسي حالياً يقوم على دعم الجهود الصينية في ملف المصالحة الداخلية الفلسطينية، لافتاً إلى أن موسكو تدعم تحرك بكين، ولن تقوم بعمل موازٍ.

أشار المصدر أيضاً إلى عدم حماسة موسكو لتكرار طرح أفكار أو مبادرات تتعلق بالدعوة إلى لقاء دولي، أو إلى حوارات تجمع القيادتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وأوضح أن موسكو «إذا كررت طرح تلك الأفكار فسوف تبرز تساؤلات جدية حول آليات تنفيذ أي مبادرة أو اقتراح بشكل عملي».

وزاد أن موسكو منشغلة حالياً إلى أقصى درجة بالوضع حول المواجهة في أوكرانيا والعلاقات المعقدة للغاية مع الغرب. وأضاف أن «تدهور العلاقات بشكل كامل تقريباً مع واشنطن، ومستوى البرود الذي يحيط بالعلاقات الروسية - الإسرائيلية حالياً، يجعلان أي أفكار يمكن أن تطرح بحاجة إلى دعم عملي من قبل لاعبين آخرين».

ورجّح المصدر أن تدعم موسكو جهداً قد تقوم به الصين على هذا الصعيد.


مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقمة دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل (أ.ف.ب)

بايدن وماكرون يناقشان الصراعين في أوكرانيا والشرق الأوسط

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا الصراعين الدائرين في أوكرانيا والشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية جنود في مقبرة بالقدس خلال تشييع رقيب قُتل في غزة يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

نشرت صحيفة «هآرتس» مقالاً بقلم «مقاتل في جيش الاحتياط»، خدم في كل من لبنان وقطاع غزة. جاء المقال بمثابة صرخة مدوية تدعو إلى وقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة على أنقاض مسجد مدمر في خان يونس بجنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

لا أمل لدى سكان غزة في تراجع الهجمات بعد أمري اعتقال نتنياهو وغالانت

لم يشهد سكان غزة، الجمعة، ما يدعوهم للأمل في أن يؤدي أمرا الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت إلى إبطاء الهجوم على القطاع الفلسطيني، مع إعلان مقتل 21 شخصاً على الأقل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي فلسطيني يحمل طفلة صغيرة مصابة داخل مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة (أ.ف.ب)

وزارة الصحة: كل مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من توقف جميع مستشفيات القطاع عن العمل أو تقليص خدماتها خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود، إذ ترفض إسرائيل دخوله للقطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
TT

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

يتعامل الأردن مع تحديات أمنية وسياسية خطِرة على حدوده الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع التحدّي الأخير يتعامل الأردن بحذر شديد مع مخطّطات الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب، ودعوات تهجير الفلسطينيين التي عدّتها عمّان «إعلان حرب عليها»، لتتعاظم هواجس داخلية تفرض نفسها على صنّاع القرار بقوة.

ومع بدء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب العشرين الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود كتلة معارضة «حرجة» تملك 31 مقعداً قابلة للزيادة تمثلها كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة في البلاد.

الملك عبد الله الثاني يستعرض حرس الشرف قبل افتتاح أعمال البرلمان الأردني (أ.ف.ب)

قياس شرعية الانتخابات

بدأت القصة الجديدة بين السلطة الأردنية والحركة الإسلامية من قياس «شرعية» الانتخابات الأخيرة، بعد مشاركة نواب الحركة حصولهم على قرابة نصف مليون صوت على مستوى البلاد كافة، من أصل نحو مليون و600 ألف مقترع شاركوا في الانتخابات، إلى جانب حصدهم أيضاً مقاعد مُخصّصة للمرأة والشركس والشيشان في عدد من الدوائر المحلية، على مستوى المحافظات.

وباعتراف الحزب المعارض بنزاهة الانتخابات، تكون المعايير التي سعى الإسلاميون إلى تكريسها مرتبطة فقط بعدد المقاعد التي يحصلون عليها، مستندين إلى سيطرتهم على وعي الرأي العام، من خلال امتلاكهم منابر دينية وإعلامية غير متوافرة لخصومهم.

كانت ثمة تحذيرات جاءت على ألسنة شخصيات سياسية وازنة وخبرات قانونية، من أن قانون الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة ملكية، ومنح صوتين للناخب أحدهما لدائرته المحلية والآخر للدائرة العامة المخصصة مقاعدها الـ41 للأحزاب، أبرزها أن الصوت الثاني سيكون «صوتاً مجانياً» مُعطىً لمرشحي الحركة الإسلامية، لكن هذه التحذيرات قوبلت بالسخرية.

كان «عرّابو» القانون يسخرون من التحذيرات، وسط ثقة مُفرطة بأنفسهم، بينما سعى «طباخو» القانون إلى تشكيل أحزاب سياسية قيل إنها ستنافس الحركة الإسلامية، بل ستقلّص عدد مقاعدهم. لكن الحقيقة جاءت بعكس توقعات استطلاعات الرأي السرّية، بل إن تلك التوقعات جاءت بمبالغات لا صلة لها بالواقع.

استناداً إلى ما سبق، ونتيجة لمراجعات مراكز قرار و«جرد الحسابات»، أُقيل ضباط كبار في جهاز الاستخبارات العامة، وسياسياً أعيد تموضُع شخصيات في مواقع متقدمة في الديوان الملكي، وتحييد آخرين، مع إلزام الحكومة الجديدة بتدوير الزوايا الاقتصادية الحادة في موازنة العام المقبل، واختصار تصريحاتها بالشأن السياسي. ومن المتوقع أن تطال التغييرات مواقع متقدِّمة، أمنية وسياسية قبل نهاية العام.

وحسب مخضرمين سياسيين، كان من السهل الطعن بدستورية قانون الانتخاب النافذ، خصوصاً في ظل التعارض الواضح في نصوص احتساب درجة الحسم (العتبة) التي جاءت نتيجتها بمضاعفة عدد مقاعد الحركة الإسلامية على الأقل.

وقد استند هؤلاء إلى نصّين متعارضين في حسابات الفوز والخسارة في الانتخابات، ثم إنه رغم التحذيرات أدّى الإصرار على الخطأ لنتائج غير متوقعة، وسقوط استطلاعات الرأي المسكوت عنها، والتي «أُجريت بطرق غير علمية»، كما وصفها مطّلعون تحدثت معهم «الشرق الأوسط».

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح أعمال دورة جديدة للبرلمان (رويترز)

خطاب العرش... بين السطور

في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت أعمال الدورة العادية من عُمر مجلس النواب العشرين، بعد إلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش. وحمل الخطاب بين سطوره «مفاتيح» لسياسة الأردن، في ظل تحوّلات كبيرة، لعل أهمها إدارة العلاقات الأردنية مع الحليف الأميركي بعد فوز دونالد ترمب بفترة رئاسية جديدة، والمفاجآت التي قد تحملها سياساته، عطفاً على سياساته وقراراته في دورته السابقة، ومدى الحرج الذي قد يتسبّب به الرجل في لقاءاته الرسمية وتصرفاته الشخصية.

لم يأخذ الكلام الملكي المساحة اللازمة من التحليل وقراءة ما بين السطور، واكتفى المحللون بإبراز فقرات من الخطاب تتعلق بالشأن الداخلي، إثر قول الملك إن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تلبّي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة الراسخة الهوية، التي لا تغامر في مستقبلها».

ولم يتطرّق المحلّلون إلى سقوط عبارة «حل الدولتين» من الخطاب والاكتفاء بالإشارة إلى «السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مع تمسّك الأردن بأولوية إعادة «كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرّف الذين لا يؤمنون بالسلام».

قراءة في سلوك «الإسلاميين»

بعد الرسائل الملكية تلك، دخل النواب في منافسة محمومة على مقاعد الرئاسة وانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس. وجاءت النتيجة حاسمة لصالح الرئيس الأسبق أحمد الصفدي الذي نافسه النائب صالح العرموطي (الإسلامي)، الآتي محمولاً على أكتاف أعلى الأصوات على مستوى الدوائر المحلية.

أراد «الإسلاميون» في المجلس إيصال «مظلوميتهم» إلى الشارع، فبعد إعلان خمس كتل حزبية تحالفها في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، كانت منافسة كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» غير مُجدية؛ نظراً لقرارهم بعزل أنفسهم عن أي تحالفات حتى مع المستقلين من أعضاء المجلس، ولم ينجحوا إلا في استقطاب 6 نواب من خارج كتلتهم (الـ31 نائباً)، على الرغم من وجود 23 نائباً مستقلاً، مع توزّع 115 من النواب على 12 حزباً فازوا بمقاعد بعد تجاوز درجة الحسم في الانتخابات النيابية الأخيرة.

هؤلاء، بالإضافة إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، جاؤوا على التوالي: حزب «الميثاق»، و«إرادة»، و«الوطني الإسلامي»، و«تقدّم»، و«الاتحاد»، و«الأرض المباركة»، وحزب «عزم»، وحزب «العمل»، وحزب «العمال»، و«المدني الديمقراطي»، وحزب «نماء».

ويُدرك الإسلاميون صعوبة التحالف، وكانوا قد ضيّعوا فرصة قدّمها قبل انتخابات الرئاسة وقتها المرشح الصفدي؛ إذ ضمن لهم مقعدين في المكتب الدائم هما مقعد النائب الثاني للرئيس، وأحد مقعدي المساعدين للرئيس، ورئاسة بعض اللجان. غير أنهم آثروا الانعزال ورفض التفاوض، فكانت فكرتهم المركزية - كما وصفها مقربون منهم في حوارات مع «الشرق الأوسط» - أنهم يريدون «إيصال رسائل» تُفيد بتعرّضهم لحصار ومحاربة من قبل الأحزاب الرسمية، وبذلك يحصدون المزيد من الشعبية أمام الشارع الأردني، وهذا ما حصل فعلاً.

وبالفعل، تابع الإسلاميون خطتهم في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، وسعوا للترشح عن مقعدي النائب الأول والثاني للرئيس. وبعد استعراضات تحت القبة، انسحب مرشحو الحركة في رسالة أرادوا منها التذكير بقدرتهم على المشاغبة في مواجهة توزيع المواقع القيادية في المجلس.

إلا أن ما استقرت عليه خطة المواجهة معهم تحت القبة سيحرمهم أيضاً فرص الفوز برئاسة اللجان النيابية الدائمة، وعلى رأس هذه اللجان: المالية، فلسطين، التوجيه الوطني، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، والحريات العامة، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».

إقرار الموازنة المالية أبرز تحدٍّ يواجه الحكومة الأردنية مع بدء مناقشة القانون في البرلمان (بترا)

مواجهة مرتقبة

يُدرك صنّاع القرار في الأردن اليوم مدى خطورة وجود كتلة «حرجة» بحجم كتلة «جبهة العمل الإسلامي» تحت قبة المجلس، لا سيما أنه عُرف عنهم التزامهم في حضور الجلسات التشريعية، وبراعتهم في اختيار مداخلاتهم في الجلسات الرقابية، في ظل احتكارهم لعبة النصاب في التصويت على قرارات المجلس.

ثم إن للإسلاميين صدقيتهم في الإعلام المحلي، وهم الذين استخدموا التواصل الاجتماعي بفاعلية في إيصال صوتهم. ولذا فهم يستخدمون لعبة شحن الشارع بمظلوميتهم وكشفهم عن خفايا التصويت على القرارات في المجلس.

وبرأي متابعين، فإن الحصيلة الشعبية لحزب «جبهة العمل الإسلامي» قابلة للارتفاع في ظل ضعف حجة من يواجههم في العمل العام.

لكن ما غاب عن حسابات المطبخ السياسي لـ«جبهة العمل الإسلامي» (وحاضنته الأم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة)، أنهم قد يكونون الأداة الأهم في التحذير من مخاطر أمن واستقرار المملكة في ظل استمرار نشاطهم السياسي الذي يعرف استخدام الشارع وعاطفته في الاشتباك مع مؤسسات الدولة؛ إذ بمجرد وجود الإسلاميين في المجالس المنتخبة سيوزّع رسائل إلى عدة جهات، أهمّها تحكم اليمين الإسلامي في دولة عُرفت بالاعتدال... وهذا قد يقلب الطاولة على أحلام الحركة في السيطرة والسلطة.

بداية مُقلقة لعلاقة متوترة

أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة استحقاقات صعبة. وستكون البداية بـ«حفلة» البيان الوزاري وبدء «ماراثون» مناقشة النواب لمضامينه، وهنا سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها، منتصرين بذلك أمام الشارع بعد حجبهم الثقة.

وبعد طيّ صفحة الثقة المضمونة للحكومة، سيدخل استحقاق مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة لسنة 2025. وتكراراً سيصعد نواب الحركة إلى المنبر ليضاعفوا حصّتهم في الشارع، ولن تنتهي الدورة البرلمانية العادية قبل أن يكون لـ«جبهة العمل الإسلامي» الحصّة الأكبر من معركة الرأي العام.

في المقابل، ما يمكن أن تشهده الدورة الحالية في ملف ساخن قد يعيد المشهد لما قبل عام 2011، هو القرار المُرتقب في حل نقابة المعلمين مطلع ربيع العام المقبل. هذا الملف قد يعيد «تسخين» المشهد المحلي على «صفيح» قضية المعلمين وعودتهم إلى الحراك. وللعلم، كان آخر نقيب للمعلمين قبل قرار قضائي جمّد أعمال النقابة وأغلق أبوابها، نائب جاء عن قائمة الحزب الإخواني التي ترشحت على مقاعد الدائرة الحزبية العامة.

رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان (أ.ف.ب)

نقاط ضعف الحكومة وقوتها

مرتكز القوة لحكومة جعفر حسّان التي أقسمت اليمين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو شخصية رئيسها. فحسّان يتمتع بصفات الاستقامة والنزاهة، ورفض الاستجابة للضغوط من مختلف القوى والجهات، وقدرته على العمل تحت الضغط بعيداً عن الأضواء. لكن إذا كانت هذه الصفات تصلح لمهمة من نوع إدارة مكتب الملك الخاص، فإنها قد لا تكون مطلوبة تماماً في شخصية رئيس الحكومة.

وحسّان أدار مكتب الملك في حقبتين مختلفتين، وفي عودته للمرة الثانية خلال السنوات الخمس الماضية استطاع الرجل الانفتاح على الآراء، مستفيداً من تنوع ناصحيه ومحبيه، إلا أن مزايا الرئيس نفسه لا تنسحب بالضرورة على بقية فريقه الحكومي؛ إذ بين اختياراته الوزارية مَن قد يدخل الحكومة كاملة في أزمات متعددة.

وأيضاً، بين وزراء حسّان أشخاص لم يسبق لهم تجربة العمل العام، ناهيك بأن ضمن فريقه طامحين في موقع حسّان نفسه، وبينهم من سبق له العمل البرلماني، بل عُرف عن هؤلاء قدرتهم على استفزاز مجالس النواب ومحاولة التذاكي على التشريعات، قبل كشف الأخطاء التي ارتكبت، ومنها أخطاء قانوني الانتخاب والأحزاب.

في هذا السياق، يحقّ عُرفاً لرئيس الوزراء إجراء أول تعديل وزاري على فريقه الحكومي مباشرةً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مع توفير مظلة مشاورات «شكلية» لصالح فرص توزير شخصيات من أحزاب لها أذرع نيابية في المجلس الذي بدأت أعماله رسمياً منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.