«قسد» تنفذ عملية «انتقامية» ضد القوات الحكومية شرق دير الزور

تجدد المساعي الروسية لتهدئة التصعيد شرق سوريا

«قسد» تنفذ عملية «انتقامية» ضد القوات الحكومية شرق دير الزور
TT

«قسد» تنفذ عملية «انتقامية» ضد القوات الحكومية شرق دير الزور

«قسد» تنفذ عملية «انتقامية» ضد القوات الحكومية شرق دير الزور

بعد وصول وفد روسي عسكري روسي إلى المربع الأمني التابع لدمشق في مدينة الحسكة قادماً من مدينة القامشلي للقاء المحافظ وقادة عسكريين، توجه عدد من ضباط اللجنة الأمنية في المنطقة الشرقية التابعة للحكومة إلى بلدة (البوليل) على الضفة الغربية من نهر الفرات شرق دير الزور، التي تعرضت مع بلدتي (الكشمة والطوب) لهجوم من «قوات سوريا الديمقراطية» فجر الاثنين.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، توجه الوفد للقاء محافظ الحسكة وقادة عسكريين من القوات الحكومية، «لمناقشة آلية تهدئة الأوضاع مع (قوات سوريا الديمقراطية) وفك الحصار عن المربعين الأمنيين في القامشلي والحسكة»، وسط استمرار حالة الاستنفار الأمني في القامشلي، وتأهب القوات الحكومية للضغط على «قسد» للإفراج عن نحو 20 أسيراً ومعتقلاً، بينهم ضابطان برتبة عميد، جرى اعتقالهم بأوقات مختلفة وفي مناطق متفرقة على الحواجز الأمنية.

وتأتي التحركات الروسية بعد فشل مفاوضات أجراها الجانب الروسي مع «قسد» في القامشلي في التاسع من الشهر الجاري، لفك الحصار عن المربعات الأمنية في القامشلي والحسكة.

بلدة هجين بريف دير الزور الشرقي وعودة مظاهر الحياة لها يوم الخميس (الشرق الأوسط)

في غضون ذلك، أعلنت القيادة العامة لمجلس دير الزور العسكري التابع لـ«قسد»، تنفيذ عملية هجومية ضد القوات الحكومية والميليشيات الرديفة لها على الضفة الغربية من نهر الفرات، فجر الاثنين؛ وذلك «انتقاماً» لضحايا «مجزرة الدحلة وجديدة البكارة» الذين قتلوا بقصف مدفعي من القوات الحكومية وميليشيا «الدفاع الوطني» الرديفة، بحسب بيان مجلس دير الزور العسكري، الذي جاء فيه أنه تم تنفيذ «عملية انتقامية واسعة»، استهدفت الإغارة على ثلاث نقاط عائدة للقوات الحكومية السورية والميليشيات الرديفة لها في الضفة الغربية لنهر الفرات، وأسفرت العملية عن مقتل 18 من عناصر القوات الحكومية وجرح آخرين، إضافة إلى مقتل عنصرين آخرين بعملية قنص للقوات مجلس دير الزور، التي سيطرت على كمية من التجهيزات العسكرية.

وأوضح البيان، أنه أثناء العملية تمت مداهمة نقاط القوات الحكومية التي انطلقت منها الهجمات على مناطق «قسد» وبشكل متزامن، وهي ثلاث قرى: «الكشمة والبوليل والطوب» في الضفة الغربية لنهر الفرات، حيث «حققت أهدافها بدقة».

وتوعدت قوات مجلس دير الزور العسكري بأن العملية تعد تحذيراً للقوّات الحكومية والميليشيات الرديفة، مع التأكيد على قدرة القوات في الوصول لجميع النقاط العسكرية التي تنطلق منها الهجمات ضد «قسد».

وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها «قسد» عن تنفيذ عملية ضد القوات الحكومية السورية بهذا الحجم، منذ عام 2017 الذي شهد تقاسماً ضمنياً لمناطق النفوذ شرق وشمال سوريا.

ونعت صفحات إعلامية سورية في وسائل التواصل الاجتماعي النقيب خير الله بلال من أبناء ريف جبلة، الذي قتل في كمين قرية الكشمة الذي نفذته «قسد» فجر الاثنين.

ولليوم السادس على التوالي تجددت الاشتباكات بين «قوات العشائر» المدعومة من دمشق وطهران، ومعها القوات الحكومية من جهة، وقوات «قسد» المدعومة من واشنطن من جهة أخرى، وسط سقوط مزيد من الضحايا بين قتلى وجرحى واستمرار نزوح المدنيين.

وتعرضت قرى أبو حمام والكشكية والبصيرة الخاضعة لسيطرة «قسد» لقصف متبادل بالمدفعية الثقيلة، ليل الأحد - الاثنين، لأكثر من أربع ساعات عبر ضفتي الفرات مما تسبب بإصابة منازل سكنية ونشوب حرائق ضخمة في المزارع، كما شهدت المنطقة حركة نزوح للأهالي خشية وقوع مجازر جديدة مع توسع القصف نحو قرى وبلدات أخرى على ضفتي النهر في البصيرة والصبحة والميادين وجديد عكيدات وموحسن، بحسب مصادر محلية متقاطعة.

وأعلن «مجلس دير الزور العسكري» في وقت سابق، أن القوات الحكومية و«الدفاع الوطني» الرديفة شنا هجوماً برياً ومحاولات تسلل على مناطق سيطرة «قسد» على ضفتي نهر الفرات، تحت غطاء من قصف مدفعي كثيف. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 25، بينهم قيادات، وإصابة عشرة آخرين، فيما قُتل اثنان من عناصر «قسد» وأصيب عشرة آخرون خلال عمليات التمشيط.

«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، قال إن مناطق في دير الزور تشهد تصعيداً خطيراً منذ أيام، و«قصفاً برياً، واشتباكات أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والشهداء والمصابين بين العسكريين والمدنيين»، وقد حشدت تعزيزات عسكرية إلى مواقع الاشتباكات، فيما «عاش المدنيون حالة من الرعب الشديد وسط موجة نزوح واسعة بعيداً عن مناطق القصف والاشتباكات».

ووثق المرصد خلال الأيام الأربعة الأولى من التصعيد، مقتل 16 مدنياً، بينهم 7 أطفال، إلى جانب مقتل عنصرين من قوات سوريا الديمقراطية و8 من المجموعات المحلية الموالية لإيران، بالإضافة إلى إصابة 35 مدنياً و7 عسكريين.

مقاتلو العشائر في بلدة غرانيج بريف دير الزور الغربي (نشطاء إعلاميون)

وكانت «قوات العشائر» التي يتزعمها إبراهيم الهفل، وتضم مسلحين من عشائر عربية، خاصة من العكيدات، بدأت في السابع من أغسطس (آب) الجاري، هجوماً واسعاً على مواقع وبلدات تحت سيطرة «قسد» شمال نهر الفرات شرق سوريا، بمساندة ميليشيات مدعومة من طهران والقوات الحكومية. وردت «قسد» على الهجوم بمحاصرة المربعات الأمنية التابعة لدمشق داخل الحسكة والقامشلي، وقطع طرق الوصول إليها.

واتهمت دمشق «قسد» بزيادة معاناة المدنيين، من خلال قطع المياه ومنع وصول الطحين إليهم في المناطق المحاصرة.


مقالات ذات صلة

«الأسايش» تعلن بدء حملة تشديدات أمنية واسعة في الحسكة

المشرق العربي الإفراج عن دفعة من معتقلين منتسبين لـ«قسد» يوم 8 مايو الماضي (إعلام محافظة الحسكة)

«الأسايش» تعلن بدء حملة تشديدات أمنية واسعة في الحسكة

أعلنت قوى «الأسايش» التابعة لـ«قسد» في محافظة الحسكة، الأربعاء، بدء حملة تشديد أمني واسعة في المحافظة بالتنسيق مع قوى الأمن السوري.

سعاد جرَوس (دمشق)
المشرق العربي أرشيفية لمقاتلات من «قسد» (التوجيه الإعلامي التابع للإدارة الذاتية)

إخلاء سبيل 28 مقاتلة من «قسد»

أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلال، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل 28 مقاتلة من «قسد»، وذلك في إطار متابعة الفريق الرئاسي لتنفيذ اتفاق الـ29 من يناير.

«الشرق الأوسط» (الحسكة (سوريا))
المشرق العربي رئيس إقليم كردستان يستقبل مظلوم عبدي في أربيل

رئيس إقليم كردستان يستقبل مظلوم عبدي في أربيل

استقبل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم (الثلاثاء)، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي.

المشرق العربي موقوفون محسوبون على «قسد» داخل حافلة متوجهين إلى جنوب الحسكة بعد الإفراج عنهم (مديرية إعلام الحسكة)

الإفراج عن دفعة جديدة من منتسبي «قسد»

أفرجت الحكومة السورية، الاثنين، عن دفعة جديدة من الموقوفين لديها من منتسبي «قسد»، وذلك بمنطقة الميلبية جنوب مدينة الحسكة، ضمن جهود الفريق الرئاسي بهذا الشأن...

«الشرق الأوسط» (الحسكة (شمال شرقي سوريا))
المشرق العربي قاعة مجلس الشعب في العاصمة السورية (أ.ف.ب)

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: «حصة الشرع جاهزة»... و8 يونيو موعد انعقاد البرلمان

تضم القائمة شخصيات من مختلف المكونات السورية، حيث حاولت سد بعض الفراغات الناتجة عن الانتخابات، مع رفع مستوى التمثيل لكبرى المدن والبلدات.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

إسرائيل تدرس إغلاق قنصليات أوروبية في القدس رداً على معاقبة المستوطنين

مستوطنون ينشؤون بؤرة استيطانية على أراضي سكان منطقة الأغوار في أريحا (وفا)
مستوطنون ينشؤون بؤرة استيطانية على أراضي سكان منطقة الأغوار في أريحا (وفا)
TT

إسرائيل تدرس إغلاق قنصليات أوروبية في القدس رداً على معاقبة المستوطنين

مستوطنون ينشؤون بؤرة استيطانية على أراضي سكان منطقة الأغوار في أريحا (وفا)
مستوطنون ينشؤون بؤرة استيطانية على أراضي سكان منطقة الأغوار في أريحا (وفا)

تجري مختلف الدوائر والمؤسسات اليمينية في الحكومة الإسرائيلية مداولات، بمشاركة خبراء في القانون الدولي، وذلك للرد على القرار الذي اتخذه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وأعلنوا فيه فرض عقوبات على مسؤولين كبار وهيئات قيادية في حركة الاستيطان اليهودي بالضفة الغربية.

ومن بين المقترحات الواردة إغلاق ثماني قنصليات أوروبية في القدس الشرقية تقدم خدمات للفلسطينيين، وعدة إجراءات أخرى تهدف إلى «تحصيل ثمن سياسي من الاتحاد الأوروبي».

وقال المحامي أبراهام شاليف، وهو باحث زميل بارز في منتدى «كوهيلت»، المعهد اليميني العقائدي الذي يقود الانقلاب على منظومة الحكم والجهاز القضائي في إسرائيل، ويعد للحكومة سلسلة اقتراحات ودراسات، إنه «يجب على الاتحاد الأوروبي أن يدرك أن موقفه العدائي تجاه إسرائيل سيؤدي إلى تهميشه تماماً».

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يحمل لوحة لمشروع استيطاني خلال مؤتمر صحافي قرب مستوطنة معاليه أدوميم بالضفة (أرشيفية - أ.ب)

ويقترح شاليف، الذي يشارك في المداولات المذكورة، أن يتم سن قوانين إسرائيلية في الكنيست تفرض قيوداً، كحرمان التبرعات الأوروبية للجمعيات السياسية في إسرائيل من المزايا الضريبية، أو فرض ضرائب باهظة عليها. ويقول: «الاتحاد الأوروبي يُموّل مشاريع بناء عربية غير قانونية واسعة النطاق في الضفة الغربية، ومن المؤكد أنه نتيجة لموقف الاتحاد الأوروبي يجب إخضاعه للعقوبات. الردّ المناسب هو أن تُطلق الإدارة المدنية حملة هدم واسعة النطاق للمباني غير المرخصة التي شُيّدت بتمويل من الاتحاد الأوروبي، مع تجميد فوري لجميع أعمال البناء».

ويعتبر معهد «كوهيلت» الإسرائيليين الذين يزودون الأوروبيين بالمعلومات عن اعتداءات المستوطنين وهوية المعتدين «وشاة». ويطالب بمعاقبتهم. ويقول: «لن تكون الدول الأجنبية على دراية بأنشطة الجهات المستهدفة بالعقوبات لولا وجود وشاة محليين. ينبغي على الكنيست تعديل قانون المقاطعة بحيث يحظر الدعوات لفرض عقوبات على المواطنين الإسرائيليين، ويسمح برفع دعاوى تعويض من قِبل المتضررين من هذه الدعوات».

إسرائيل توسع الاستيطان في الضفة الغربية

إسرائيل توسع الاستيطان في الضفة الغربية

وأما بخصوص القنصليات، فيقول المعهد: «تبرز بوضوح عبثية استمرار عمل القنصليات الأوروبية التي تخدم السلطة الفلسطينية في قلب العاصمة الإسرائيلية؛ إذ تدير نحو ثماني دول قنصليات عامة في القدس لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على القدس، وتمثل بلدانها في السلطة الفلسطينية (في الواقع هناك تسع قنصليات تابعة لكل من فرنسا واليونان والسويد وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة وتركيا، إضافة إلى الكرسي الرسولي للفاتيكان)». ويتابع: «على سبيل المثال، استدعت إسبانيا سفيرها من إسرائيل، بينما يتخذ القنصل العام الإسباني من القدس مقراً له، ويعمل مع مسؤولين يمثلون (دولة فلسطين) في رام الله. تُعد هذه القنصليات من مخلفات الحقبة الاستعمارية، وتتعارض تماماً مع القانون الدولي الذي يُلزم كل بعثة دبلوماسية بالحصول على إذن من الدولة المضيفة قبل بدء عملها. وترفض الدول الأوروبية الحصول على هذا الإذن من إسرائيل، خشيةَ أن يُفسر ذلك على أنه اعتراف بوضع القدس كعاصمة لإسرائيل. وقبل عام، وعدت الحكومة برد صهيوني مناسب على اعتراف بريطانيا وفرنسا بدولة فلسطينية، لكن لم يحدث شيء. يجب إغلاق هذه القنصليات غير القانونية فوراً، وتوجيه رسالة واضحة إلى الأوروبيين مفادها أن دولة إسرائيل لن تلتزم الصمت إزاء أي انتهاك لسيادتها».

وتشير المعطيات الإسرائيلية إلى أن القرار الأوروبي، ومع أنه تعمَّد عدم نشر أسماء الحركات أو الشخصيات التي ينوي معاقبتها، سيفرض إجراءاته ضد حركة «رغافيم» (التي قام بتأسيسها 2006 الوزير الحالي بتسلئيل سموتريتش تحت اسم «جمعية الحفاظ على الأراضي القومية»)، لتكون قوة ضغط لتوجيه السياسات الإسرائيلية نحو الاستيطان وفرض الأمر الواقع، لمنع دولة فلسطينية) وحركة «نحلاه» (التي تعتبر منظمة استيطانية يمينية متطرفة، تترأسها دانييلا فايس، وتشتهر بقيادة حملات ميدانية لتأسيس بؤر استيطانية عشوائية جديدة في الضفة الغربية والترويج لإعادة الاستيطان في قطاع)، وشركة «آمناه» (التي تعمل منذ سنة 1979 على إقامة مستوطنات جديدة، ولديها شركة بناء تجارية تبني بأسعار رخيصة، ولديها شركة متخصصة في شراء الأراضي العربية وتطلق على نفسها اسماً عربياً: «الوطن»)، وقادتها.

بؤرة استيطانية شمال شرقي رام الله يوم 12 مارس 2026 (أ.ف.ب)

ويعتبر الإسرائيليون القرار الأوروبي تصعيداً خطيراً مقارنة بالعقوبات السابقة المفروضة على أفراد يُشتبه في تورطهم في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. ويعتقدون أنه في حالة عدم التحرك بقوة ضد الاتحاد الأوروبي لإبطال قراراته، فإن قرارات أسوأ ستأتي لاحقاً. ومن بين الاقتراحات التي يطرحها «كوهيلت» التوجه لتقديم «التماس إلى المحكمة التابعة للاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن». وتقول المحامية سارة شيالوم: «حتى الآن، لم يقم أي إسرائيلي متضرر من العقوبات الأوروبية بتقديم التماس؛ ففي مواجهة عقوبات الاتحاد الأوروبي، لدينا مجموعة من الأدوات القانونية المتاحة في النظام القضائي للاتحاد الأوروبي نفسه. والمسار الرئيسي هو تقديم دعوى لإلغاء القرار (Action for Annulment)؛ فوفقاً للمادة 263 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، يجوز لأي شخص أو كيان متضرر من قرار ما، تقديم التماس إلى المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، في غضون شهرين من تاريخ نشر القرار، لإلغاء إدراجه في قائمة العقوبات. والبشرى المهمة بالنسبة للإسرائيليين المدرجين في هذه القوائم، تكمن في معيار الإثبات الذي وضعته المحكمة الأوروبية؛ فقد قضت بأن عبء الإثبات يقع على عاتق سلطات الاتحاد الأوروبي، وليس على عاتق الفرد المشتكى ضده. ولا يجوز للقضاة الاكتفاء بالادعاءات العامة أو (ظاهر) الأسباب؛ بل يجب عليهم التأكد من أن كل اتهام يستند إلى أساس واقعي متين ومحدد. فإذا ثبت أنه بريء يمكنه مطالبة الاتحاد الأوروبي بتعويضات».


غارات إسرائيلية على جنوب لبنان فجراً... قتيل وجرحى وأضرار واسعة

يتصاعد الدخان عقب غارة جوية إسرائيلية على قرية أرنون جنوب لبنان (د.ب.أ)
يتصاعد الدخان عقب غارة جوية إسرائيلية على قرية أرنون جنوب لبنان (د.ب.أ)
TT

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان فجراً... قتيل وجرحى وأضرار واسعة

يتصاعد الدخان عقب غارة جوية إسرائيلية على قرية أرنون جنوب لبنان (د.ب.أ)
يتصاعد الدخان عقب غارة جوية إسرائيلية على قرية أرنون جنوب لبنان (د.ب.أ)

في وقتٍ احتدم فيه السجال في لبنان بشأن سلاح «حزب الله» عقب مواقف أطلقها كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون، والأمين العام للحزب نعيم قاسم، تعقيباً على اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي فجراً محيط برج قلاويه ومحيط ديركيفا وكفررمان والنبطية الفوقا وأطراف بلدتي شوكين وميفدون، جنوب لبنان.

كما أغار الطيران الإسرائيلي على شوكين وعبا والنبطية وحبوش مستهدفاً دراجة نارية.

من جهة أخرى، أدت غارة الإسرائيلية على محيط مستشفى جبل عامل إلى تدمير مبنى «بنك عودة» وإصابة 12 مواطناً بجروح متوسطة وطفيفة، عملت فرق من الدفاع المدني على نقلهم إلى مستشفى جبل عامل.

وأغار الطيران الحربي ليلاً على مبنى في محيط مخفر الدرك في بلدة الدوير، ودمره، وأفيد بسقوط قتيل وجريح.

وكان عون، قد قال الخميس، إنّ «تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة النهائية»، موضحاً أنه «فور تلقي الردود من جميع الأطراف الداخلية المعنية، لا سيما (حزب الله)، سيتم إبلاغ الجانب الأميركي بالموقف اللبناني ليُبنى على الشيء مقتضاه».

من جهته، أعلن قاسم أن شمال ⁠إسرائيل ‌لن يكون ​آمناً ‌ما دام يتم ‌قصف ‌القرى اللبنانية وقتل ⁠السكان، مؤكداً أن «حزب الله» لم يعطِ التزاماً لأحد بعدم مقاومة العدوان، «وما دامت قرانا غير آمنة، فلن تكون المستوطنات آمنة».


الصدر يسلّم «السرايا» إلى الدولة العراقية


أعضاء في «سرايا السلام» خلال انضمامهم لقوات الأمن العراقية ضمن مراسم رمزية بمدينة سامراء أمس (أ.ف.ب)
أعضاء في «سرايا السلام» خلال انضمامهم لقوات الأمن العراقية ضمن مراسم رمزية بمدينة سامراء أمس (أ.ف.ب)
TT

الصدر يسلّم «السرايا» إلى الدولة العراقية


أعضاء في «سرايا السلام» خلال انضمامهم لقوات الأمن العراقية ضمن مراسم رمزية بمدينة سامراء أمس (أ.ف.ب)
أعضاء في «سرايا السلام» خلال انضمامهم لقوات الأمن العراقية ضمن مراسم رمزية بمدينة سامراء أمس (أ.ف.ب)

سلّم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، أمس، جناحه العسكري «سرايا السلام» إلى الجيش العراقي، ضمن مراسم رمزية تضمنت إنزال راية الفصيل من مقره بمدينة سامراء.

وقال سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني، إن «جميع مقاتلي (سرايا السلام) باتوا الآن تحت إمرة رئيس الحكومة».

وأكد نائب قائد العمليات المشتركة، قيس المحمداوي، أن دمج «السرايا» يعني ربطها بالدولة، مشيراً إلى «تشكيل لجنة بأمر ديواني لإعادة ارتباط وتوزيع التشكيلات المسلحة لتبتعد عن أي عنوان أو تشكيل سياسي».

بدوره، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، أن لجنة مركزية باشرت عملها لحصر السلاح، مبيناً أن فك الارتباط بـ«الحشد الشعبي» يتضمن «إعادة هيكلة التشكيلات وضمان حقوق المنتسبين».

وقال النعمان إن «مصطلح (فك الارتباط) يتضمن أطراً إدارية، وإعادة هيكلة هذه التشكيلات ضمن الأجهزة الأمنية، وضمان حقوق المقاتلين وإدماجهم مع التشكيلات العسكرية»، مضيفاً أن «كل الأسلحة والمعدات سيتم تسليمها إلى الجهات الأمنية العراقية».