فشل الوساطة الروسية لمنع التصعيد في شرق سوريا

اشتباكات على ضفتي الفرات أغلب ضحاياها من المدنيين

فشل المفاوضات لتهدئة التصعيد في شرق سوريا (موقع فرات بوست)
فشل المفاوضات لتهدئة التصعيد في شرق سوريا (موقع فرات بوست)
TT

فشل الوساطة الروسية لمنع التصعيد في شرق سوريا

فشل المفاوضات لتهدئة التصعيد في شرق سوريا (موقع فرات بوست)
فشل المفاوضات لتهدئة التصعيد في شرق سوريا (موقع فرات بوست)

فشلت الوساطة الروسية لتهدئة التصعيد بين قوات العشائر المدعومة من دمشق و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) شرق سوريا، وقالت مصادر محلية في دير الزور إن قيادات روسية تحاورت مع قيادات في «قوات سوريا الديمقراطية» في مدينة القامشلي لتهدئة الأوضاع، وطلب الجانب الروسي فك الحصار عن المربعات الأمنية التابعة لحكومة دمشق في مدينتي الحسكة والقامشلي، التي تم إغلاق الطرق اليها مع انفجار التوتر قبل ثلاثة أيام، وفي المقابل طلبت «قسد» وقف تجاوزات القوات الحكومية والاعتداء على نقاط «قوات سوريا الديمقراطية» العسكرية، إلا أن المفاوضات الروسية لم تفضِ إلى نتائج.

وحسب المصادر، فإن «السبب هو انحياز الوساطة الروسية إلى جانب دمشق» وعدم رغبة دمشق بوقف هجمات قوات العشائر.

إلا أن صحيفة «الوطن» السورية المقربة من الحكومة أفادت بأن سبب عدم توصل مفاوضات الوساطة الروسية بين دمشق و«قسد» هو وضع «قسد» شروطاً «لا يمكن تحقيقها» ورفض ممثلي الجهات الحكومية لتلك الشروط.

وحسب «الوطن»، أجرى قائد القوات الروسية في سوريا، الفريق سيرغي كيسيل، مباحثات مطولة في القاعدة الروسية داخل مطار القامشلي.

وكالة «سبوتنيك» الروسية نقلت عن الفريق كيسيل قوله إنه التقى مظلوم عبدي، قائد «قسد»، في وساطة لإنهاء حصار «قسد» للمربعات الأمنية داخل مدينتي الحسكة والقامشلي ووقف التصعيد في دير الزور.

وتتبادل دمشق و«قسد» الاتهامات بقطع شبكات المياه وإقفال مخازن الطحين للتضييق على المدنيين في المربعات الأمنية التي تسيطر عليها دمشق داخل مدينتي الحسكة والقامشلي، وقامت «قسد» بإغلاق الطرق المؤدية إليها.

وقالت صحيفة «الوطن» إن «اشتباكات عنيفة يخوضها مقاتلو العشائر العربية مع قوات (قسد) من خلال هجومهم على حواجز ونقاط الميليشيات العسكرية لـ(قسد) في بلدات ذيبان والحوايج والبصيرة بريف دير الزور الشرقي».

وتحدث موقع «فرات بوست» عن تمكن «قسد» من السيطرة على قريتي المجيبرة فوقاني وتحتاني في محيط جبل كوكب بعد اشتباكات مع القوات الحكومية والميليشيات الرديفة لها دامت عدة ساعات فجر السبت.

وتعد دمشق هجمات ما يسمى «قوات العشائر» على «قسد» احتجاجات شعبية رافضة للمشاريع الانفصالية. وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن فعاليات «اجتماعية وشعبية» في مدينة الحسكة نفذت مساء الجمعة «وقفة احتجاجية رفضاً لانتهاكات (قسد) الانفصالية المرتبطة بالاحتلال الأميركي». واتهمت «سانا»، «قوات سوريا الديمقراطية»، بـ«منع دخول المواد الغذائية والمياه والطحين لليوم الثالث على التوالي»، وسط فقدان العديد من السلع في المحال التجارية وانقطاع تام لمياه الشرب مع استمرار منع دخول صهاريج المياه إلى مركز المدينة.

وتجددت الاشتباكات يوم السبت على ضفتي نهر الفرات، وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن ضفتي الفرات في ريف دير الزور تشهدان «تصعيداً خطيراً» بين «قسد» من جهة والميليشيات المحلية المدعومة من طهران ودمشق من جهة أخرى، بمساندة ميليشيا «الدفاع الوطني».

وأكد «المرصد» أنه «وسط هذا النزاع المتأجج، يدفع المدنيون الثمن الأكبر»، وحذر من أن النصيب الأوفر من الضحايا والجرحى هو من المدنيين «نتيجة القصف البري المتبادل». وحسب أرقام «المرصد»، قتل خلال الأيام الثلاثة الماضية 14 مدنياً وأصيب نحو 36 آخرين بجراح متفاوتة ضمن مناطق سيطرة «قسد» ومناطق سيطرة القوات الحكومية وإيران في ريف دير الزور.


مقالات ذات صلة

إردوغان يُحذر إسرائيل من تأثيرات الاعتداء على سوريا

المشرق العربي أحمد الشرع خلال استقباله وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في دمشق 22 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

إردوغان يُحذر إسرائيل من تأثيرات الاعتداء على سوريا

استبق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مباحثات وفد الإدارة السورية في أنقرة بالإعلان عن أن المباحثات ستركز على سبل دعم سوريا وإعادة الإعمار.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك (يسار) يلتقي قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق (أ.ف.ب)

الشرع يلتقي وفداً من المفوضية الأممية لحقوق الإنسان في سوريا

التقى قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، وفداً من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان برئاسة فولكر تورك.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي صورة من موقع الحادث نشرتها وسائل إعلام سورية (إكس)

مقتل شخصين وإصابة ثالث في قصف للتحالف الدولي قرب الحدود السورية - التركية

قتل شخصان وأصيب ثالث في قصف للتحالف الدولي قرب الحدود السورية - التركية، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، اليوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي جنود يوقفون سيارة عند نقطة تفتيش بعد السيطرة على ميناء طرطوس في وقت سابق هذا الشهر (أ.ف.ب)

لافروف يحمّل الأسد مسؤولية الانهيار

حمّل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس (الثلاثاء)، بشار الأسد، المسؤولية عن تدهور الوضع وانهيار نظامه السابق في سوريا. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم العربي قوات الأمن السورية (رويترز)

مسؤول بإدارة العمليات الأمنية في سوريا: سنعمل على إعادة الاستقرار الكامل للساحل

قال مسؤول بإدارة العمليات الأمنية في سوريا، اليوم (الثلاثاء)، إن قوات الأمن تمكنت من ضبط الأمن في محافظة اللاذقية المطلة على البحر المتوسط.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

فولكنر لـ«الشرق الأوسط»: سنواصل دعم بغداد لمكافحة الإرهاب

السوداني وحسين يغادران مقر رئاسة الوزراء في لندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)
السوداني وحسين يغادران مقر رئاسة الوزراء في لندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)
TT

فولكنر لـ«الشرق الأوسط»: سنواصل دعم بغداد لمكافحة الإرهاب

السوداني وحسين يغادران مقر رئاسة الوزراء في لندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)
السوداني وحسين يغادران مقر رئاسة الوزراء في لندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)

أكّد هيمش فولكنر، وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، استمرار وجود بلاده في العراق لدعم جهود مواجهة تنظيم «داعش»، فضلاً عن مكافحة عصابات تهريب البشر.

وأشاد فولكنر، في حديث مع «الشرق الأوسط»، بالاتفاقيات واسعة النطاق التي وقّعها البلدان هذا الأسبوع في إطار زيارة رسمية من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى لندن، انطلقت مساء الاثنين وتستمرّ 3 أيام.

ووصف فولكنر الزيارة بـ«المهمة حقاً»، لافتاً إلى نطاقها الواسع، الذي يشمل اتفاقيات مرتبطة بالهجرة، والتعاون الأمني، واستثمارات مليارية.

وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هيمش فولكنر

قضية الهجرة

عدّ فولكنر قضية الهجرة غير النظامية «مشكلة مشتركة» بين لندن وبغداد، مؤكّداً حرص بريطانيا على تقديم الدعم الفني للأجهزة العراقية التي تتعامل مع مسائل الهجرة.

وقال إن الهجرة غير النظامية «مشكلة مشتركة، لا سيّما أن كثيراً من العراقيين يقومون برحلات خطرة عبر القنال الإنجليزي، وبعضها ينتهي بشكل مأساوي حقاً. لقد التقيت أشخاصاً فقدوا أحباءهم خلال محاولتهم عبور القنال».

وحدّد الوزير عنصرين أساسيين في اتفاق الهجرة؛ «يتعلّق الأول بالعمل الذي يمكننا فعله لمواجهة عصابات تهريب البشر الاستغلالية، التي ينقل كثير منها العراقيين عبر القنال في رحلة خطرة وغير قانونية، فضلاً عن عصابات أخرى متورطة داخل العراق في هذه الممارسة الفظيعة والاستغلالية للاتجار بالبشر».

أما العنصر الثاني، وفق فولكنر، فيرتبط بإعادة المهاجرين العراقيين غير النظاميين إلى بلدهم. وقال: «حيثما يأتي الناس إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، فينبغي إعادتهم. وهذا ما تبحثه وزيرة الداخلية (إيفيت كوبر) مع وزير خارجية العراق (فؤاد حسين)»، بعد ظهر اليوم (الأربعاء).

السوداني وحسين يغادران مقر رئاسة الوزراء في لندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)

«تعاون تقني»

وفي ما يتعلّق بالوجود البريطاني المرتبط بمكافحة التهريب والهجرة غير النظامية، قال فولكنر إن «هناك وجوداً لـ(الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة) وغيرها، وذلك تحت رعاية السفارة البريطانية لدى العراق، وسيستمرون في الوجود هناك». وتابع: «نحن نريد توفير التعاون في مجال إنفاذ القانون والتعاون التقني المطلوب لتمكين العراقيين من العمل معنا في هذه المجموعة المهمة حقاً من القضايا».

أما بشأن تمويل إعادة المهاجرين غير النظاميين، فتحفّظ فولكنر عن التفاصيل، مترقّباً نتائج اللقاء بين كوبر وحسين. واكتفى بالقول إن «هذه التزامات مشتركة، وهي تحديات مشتركة». وتابع: «إنني مدرك تماماً مدى أهمية بقاء كثير من شباب العراق النابغين في العراق ومساهمتهم في اقتصاد ينمو ولديه كثير من الفرص، كما يدل على ذلك حجم بعض اتفاقيات التصدير التي تمكنا من الإعلان عنها خلال هذه الزيارة».

مؤشرات إيجابية

واتفق رئيسا الوزراء العراقي ونظيره البريطاني كير ستارمر، الثلاثاء، على حزمة تجارية تصل قيمتها إلى 12.3 مليار جنيه إسترليني. وتشمل هذه الحزمة «التاريخية» مشروعاً بقيمة 1.2 مليار جنيه إسترليني للربط البيني لشبكة الكهرباء بين العراق والسعودية باستخدام «أنظمة نقل الطاقة بريطانية الصنع»، إضافة إلى مشروع إعادة تأهيل قاعدة القيارة الجوية العراقية بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني. كما سيقود «تحالف شركات بريطانية» مشروعاً كبيراً للبنية التحتية للمياه، بقيمة تصل إلى 5.3 مليار جنيه استرليني، وسيؤدي ذلك إلى تحسين جودة المياه وري الأراضي الزراعية وتوفير المياه النظيفة في جنوب وغرب العراق.

وعند سؤاله عن مدى استعداد أصحاب الأعمال البريطانيين للاستثمار في العراق، وسط مخاوف مرتبطة بالنفوذ الإيراني في البلاد وتداعيات التطورات الأخيرة في سوريا، جاء ردّ فولكنر متفائلاً.

ويرى الوزير أن «الالتزامات التي قدّمتها الشركات البريطانية على مدار هذا العام مؤشر على أنهم يرون العراق مكاناً جذاباً ومثيراً لمواصلة الاستثمار. ويسرني أن أرى ذلك». واستدرك بأنه «من الواضح أن هناك تساؤلات حقيقية حول ضمان أمن وسلامة المنطقة عموماً».

السوداني خلال لقائه الملك تشارلز الثالث في «قصر باكنغهام» بلندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)

الوضع في سوريا

وتوقّف الوزير عند الوضع في سوريا، ورأى أن «سوريا التي لا تشكل تهديداً لجيرانها، ولا تهديداً للاستقرار الإقليمي، لن ينتهي بها الأمر أن تكون قناة لأنشطة ضارة (كما كانت الحال) مع نظام الأسد. من الواضح أن نظام الأسد لم يكن نظاماً استبدادياً يؤذي شعبه فقط، بل سمح كذلك بنمو (داعش) بشكل كبير جداً على أراضيه. كما سهّل تهريب الأسلحة ومجموعة متنوعة من الأنشطة غير القانونية الأخرى التي تهدد أمن جيرانه وتنميتهم».

ولفت فولكنر إلى أن التطورات في سوريا كانت جزءاً من «المحادثات المستفيضة» التي أجراها البريطانيون مع «أصدقائنا العراقيين، ومع الجميع في المنطقة، بشأن ما يجب القيام به لضمان أن تكون سوريا الجديدة جارة جيدة وفاعلاً دولياً مسؤولاً». وتابع أن كثيراً من تصريحات القيادة السورية المؤقتة «مرحب بها للغاية»، مؤكّداً مراقبة الوضع «من كثب».

الوجود البريطاني في العراق

إلى جانب الوجود البريطاني المندرج تحت رعاية سفارة لندن في بغداد، أكّد فولكنر استمرار الوجود العسكري لدعم جهود مكافحة «داعش».

وشدد فولكنر على أن استمرار تمركز قوات بريطانية في العراق يأتي «بدعوة من السلطات العراقية»، موضّحاً أن دورها يتمثّل في دعم جهود «مكافحة (داعش) الذي لا يزال يشكل تهديداً للعراق، ولا يزال يشكل تهديداً إقليمياً وعالمياً».

وتابع: «نعمل بشكل وثيق مع القوات العراقية في تلك المهمة، ونتطلّع إلى مواصلة ذلك. وبالطبع، هناك مناقشات مستمرة بشأن كيفية ضمان أننا نساعد العراق على أن يكون في وضع يمكنه وحده من الحفاظ على استقرار وأمن البلاد».

وفي حين تحفّظ الوزير عن تحديد عدد القوات البريطانية المنتشرة في البلاد، ذكرت وزارة الدفاع في يناير (كانون الثاني) 2024 أن 200 جندي بريطاني يشاركون في عمليات مختلفة بالعراق.

ووقّع السوداني وستارمر «بياناً» مشتركاً بشأن العلاقات الدفاعية والأمنية الاستراتيجية الثنائية، «يضع الأساس لحقبة جديدة في التعاون الأمني». ويأتي الاتفاق البريطاني - العراقي لتطوير العلاقات العسكرية الثنائية، بعد الإعلان الذي صدر العام الماضي ونصّ على أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم «داعش» سينهي مهامه في العراق عام 2026.