حكومة كركوك إلى صيغة «التدوير الثلاثي»

عشية اجتماع حاسم لمكوناتها السياسية في بغداد

صورة من الجو لمدينة كركوك (غيتي)
صورة من الجو لمدينة كركوك (غيتي)
TT

حكومة كركوك إلى صيغة «التدوير الثلاثي»

صورة من الجو لمدينة كركوك (غيتي)
صورة من الجو لمدينة كركوك (غيتي)

وسط أنباء عن اجتماع حاسم لمكونات محافظة كركوك، يعقد في العاصمة، لحل أزمة حكومتها المحلية المتواصلة منذ أشهر، تنتهي الأحد المهلة التي سبق أن حددها رئيس الوزراء محمد السوداني لمكونات مجلس كركوك لحسم الأزمة.

ورغم الطابع غير الإلزامي أو القانوني لمهلة السوداني، فإن الثقل السياسي الذي تمثله رئاسة الوزراء قد يسهم في حل معضلة كركوك، مثلما أسهم الأسبوع الفائت في حل مشكلة مجلس محافظة ديالى المستعصية هي الأخرى وانتهت أخيراً إلى حسم ملف حكومتها المحلية.

وتطرح صيغ متعددة منذ أشهر لإدارة المحافظة، ضمنها صيغة إسناد منصب المحافظ كل عام لأحد أبناء مكونات المحافظة (كرد، عرب، تركمان)، لكن الأمور ما زالت غير واضحة بالنسبة لنجاح ذلك في حل الأزمة المستحكمة.

السوداني مع ممثلين من مجلس كركوك (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء)

اجتماع حاسم

وتؤكد مصادر متطابقة وجود ممثلي الكتل الفائزة بمجلس كركوك في بغداد، ويتوقع أن تعقد اجتماعاً حاسماً مساء السبت على أمل التوصل إلى صيغة لإنهاء الأزمة السياسية.

وأعلن وزير العدل والقيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني»، خالد شواني، أمس، عن مبادرة لحل الأزمة تتلخص في صيغة «تدوير ثلاثي» لمنصب المحافظ بين مكوناتها، بحيث يحصل الكرد على سنتين، والعرب على سنة واحدة، ومثلها للمكون التركماني، وأكد أن هذه الصيغة «تحظى بدعم من بغداد».

وأشار إلى أن صيغة التدوير والمشاركة تشمل معظم المناصب الكبيرة في المدينة، وضمنها مناصب رئيس مجلس المحافظة ونوابه وكذلك نواب المحافظ.

وحتى مع تأكيد شواني على أن صيغة التدوير مناسبة لحل أزمة كركوك، علماً بأنها سبق وتقدمت بها الجماعة التركمانية، فإن «الشياطين تكمن في تفاصيل تطبيق هذه الصيغة»، على حد تعبير مصدر مطلع على تفاصيل الأزمة في كركوك.

ويقول المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «لو أن القوى السياسية ذهبت باتجاه إسناد المنصب إلى الكرد مثلاً، فمن هي الشخصية التي ستحصل على إجماع الحزبين الديمقراطي والاتحاد الكردستاني؟».

ويعتقد حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بأحقيته في تولي منصب المحافظ بالنظر إلى فوزه بأكبر عدد من المقاعد (5 مقاعد) من أصل 16 مقعداً، وهو يتقاطع بشكل حاد مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني» الذي حصل على مقعدين فقط وفضّل التحالف مع بعض الشخصيات العربية والتركمانية.

وكذلك الأمر بالنسبة للكتلة العربية، والكلام للمصدر، إذ إنها مؤلفة من ثلاث قوى رئيسية وكل منها يطمح لتولي منصب المحافظ.

عناصر من البيشمركة يتموضعون تحت صورة لمسعود بارزاني في كركوك (أرشيفية - إ.ب.أ)

تدوير ثلاثي

ويشير المصدر إلى عوامل أخرى تحول دون نجاح صيغة التدوير الثلاثي للمناصب، منها «التأثيرات التي تمارسها بعض القوى المحلية والإقليمية النافذة، ذلك أن (قوى الإطار) الشيعية تفضل بقاء المنصب للمكون العربي لتفادي عودة الهيمنة الكردية على المحافظة مثلما كان ذلك قائماً قبل عام 2017، حين فقد الأكراد نفوذهم خلال عمليات إعادة الانتشار للقوات التي نفذتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي».

ولا يستبعد المصدر «التأثيرات الضمنية لكل من طهران وأنقرة على أزمة كركوك، حين يحبذ الطرفان عدم ذهاب المنصب إلى الأكراد بشكل عام بالنظر لمطالباتهم التاريخية بضم كركوك إلى إقليم كردستان».

مقابل ذلك، تبدو أوساط «حزب الاتحاد الوطني» واثقةً من حصولها على منصب المحافظ، ويؤكد مصدر من داخل الحزب ذلك، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «تفاهمات رفيعة حدثت بين الحزب وحلفائه من (قوى الإطار التنسيقي) في بغداد، وذلك لا يعني احتكار الحزب للمنصب أو لبقية المناصب العليا في المحافظة».


مقالات ذات صلة

بغداد تعيد المئات من الجنود السوريين إلى بلادهم بالتنسيق مع دمشق

المشرق العربي صورة متداولة لحافلات سورية وصلت إلى الحدود العراقية لنقل الجنود

بغداد تعيد المئات من الجنود السوريين إلى بلادهم بالتنسيق مع دمشق

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، أنها باشرت إعادة المئات من الجنود السوريين إلى بلادهم.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي اهتمام لافت باستقبال ولي العهد السعودي لرئيس الوزراء العراقي في الخيمة

بغداد تواصل مساعيها لتطويق تداعيات الأزمة السورية

يتحرك العراق داخلياً وخارجياً من أجل تطويق الأزمة السورية وتداعياتها.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي صورة أرشيفية تظهر قوات من الجيش السوري بمجمع عسكري جنوب غربي حلب في 5 سبتمبر 2016 (رويترز)

العراق يواصل إعادة الجنود السوريين الهاربين إلى بلادهم

واصل العراق، الخميس، إعادة الجنود السوريين الذين فروا إلى العراق بعد عملية الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد قبل نحو أسبوعين.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي كتائب «حزب الله» العراقية هدَّدت مراراً بزيادة هجماتها على الأميركيين والإسرائيليين (إكس)

مستشار السوداني: إذا لم نبادر إلى حل الفصائل فسيحلها الآخرون بالقوة

أدلى أحد مستشاري رئيس الوزراء العراقي بتصريحات مثيرة حول ضرورة أن يبادر العراق إلى هيكلة الفصائل المسلحة وحلّها قبل أن تُحلّ بالقوة من قِبل آخرين.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي سوريون يحتفلون في مدينة أربيل شمال العراق بانهيار نظام الأسد بسوريا (أ.ف.ب)

تباين المواقف العراقية بعد أسبوعين من سقوط الأسد

على الرغم من الموقف الرسمي العراقي حيال الأزمة في سوريا والمتمثل بمواقف وإجراءات رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.

حمزة مصطفى (بغداد)

المعارضة تتحسب لتعذُّر تعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش رئيساً للبنان

خلال اجتماع المعارضة يوم الأربعاء في مقر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل (الكتائب)
خلال اجتماع المعارضة يوم الأربعاء في مقر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل (الكتائب)
TT

المعارضة تتحسب لتعذُّر تعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش رئيساً للبنان

خلال اجتماع المعارضة يوم الأربعاء في مقر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل (الكتائب)
خلال اجتماع المعارضة يوم الأربعاء في مقر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل (الكتائب)

يدخل انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان في مرحلة غربلة أسماء المرشحين مع دعوة «اللقاء الديمقراطي» الذي يرأسه النائب تيمور جنبلاط لانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون في الجلسة المقررة في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، ومضي رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية في ترشحه، وتفاهم قوى المعارضة على وضع الخطوط العريضة لخريطة الطريق في تعاملها مع الاستحقاق الرئاسي، استعداداً منها لمواجهة كل الاحتمالات في حال امتناع الثنائي الشيعي عن تعديل الدستور لانتخاب عون رئيساً بوصفه أحد أبرز خياراتها الرئاسية.

ويأتي تأييد «اللقاء الديمقراطي» للعماد عون انسجاماً مع الموقف الذي أعلنه الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط فور حصول الشغور الرئاسي، وبقي على قناعته في مقاربته لانتخاب الرئيس مع ارتفاع منسوب التأييد العربي والدولي له، والذي لم يعد خافياً على الكتل النيابية، ومنها تلك التي تتموضع في مكان آخر بحثاً عن بديل، ولم يخف قراره عن حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، واستمزج رأيه بتعديل الدستور على نحو يسمح بإيصاله إلى رئاسة الجمهورية، وهذا ما انسحب أيضاً على رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل، بإيفاده النائب إلياس حنكش للقاء بري للغاية نفسها، من دون أن يعطي جواباً قاطعاً إفساحاً في المجال أمام التشاور مع حليفه «حزب الله»، مكتفياً بقوله للذين يسألون عن رأيه بترشيح قائد الجيش بأنه بحاجة إلى تعديل دستوري.

«اللقاء الديمقراطي» أراد بتأييد عون إحداث صدمة سياسية؛ لحث معظم الكتل النيابية على ضرورة الخروج عن صمتها والانخراط في غربلة أسماء المرشحين للتوافق على رئيس يُنتخب بشراكة نيابية متعددة الانتماءات تتولى، بحسب المصدر لـ«الشرق الأوسط»، ترجيح كفة المرشح الذي يحظى بتأييد عربي ودولي وقادر، بالتعاون مع حكومة فاعلة تلتزم، فعلاً لا قولاً، بالإصلاحات المطلوبة لإنقاذ لبنان من أزماته المتراكمة.

حتى إن فرنجية بإعلانه المضي في ترشحه يتقاطع مع الكتل النيابية والنواب المستقلين بدعوته للتوافق على رئيس يكون على قدر المرحلة التي يمر بها لبنان، وبحجم الموقع الذي يشغله، مع أن مضيه بالترشح، كما يقول المصدر النيابي، يشكل إحراجاً للثنائي الشيعي، وما إذا كان الثنائي سيتجاوز الخطوط الحمر التي رسمها فرنجية لنفسه في حال اضطراره للعزوف عن الترشح للإتيان برئيس بخلاف المواصفات التي حددها، وبذلك يكون قد حجز مكاناً له، بخلاف حلفائه، وإن كان لا يود الاختلاف معهم.

وفي المقابل، فإن المعارضة في اجتماعها توصلت إلى ما يشبه التفاهم التام بوضع خريطة الطريق في مقاربتها لانتخاب الرئيس على قاعدة أن العماد عون يبقى على رأس خياراتها الرئاسية، لكن من حقها التحسب لكل الاحتمالات في حال تعذّر تأمين أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان (86 نائباً) لتعديل الدستور لإيصاله إلى الرئاسة، وإلا فلا بد من إجراء مشاورات من باب الاحتياط المسبق مع الكتل النيابية، لقطع الطريق على الفريق الآخر لتمرير رئيس من طرف واحد، رغم أن هذا الفريق سيواجه صعوبة في تأمين نصف عدد النواب زائداً واحداً أي 65 نائباً لتأمين انتخابه، ما يضطره للتواضع والتسليم بميزان القوى بداخل البرلمان للتوافق على رئيس يلتزم بتطبيق الدستور، ويتمتع بالمواصفات التي حددتها اللجنة «الخماسية»، والتي من دونها لا يمكن للعبور بلبنان لمرحلة الإنقاذ.

ويأتي تحسب المعارضة لكل الاحتمالات في محله، بحسب مصادرها لـ«الشرق الأوسط»، وهي تتريث في حسم موقفها من الرئاسة ريثما تتمكن من اختبار مدى تجاوب الثنائي الشيعي مع تعديل الدستور، أو أن البديل هو التوصل إلى تسوية وازنة تكون بمثابة خريطة طريق لانتخاب رئيس يحظى بأوسع تأييد مسيحي ويرضى عنه الثنائي وحلفاؤه، آخذاً بعين الاعتبار بأن لا خيار أمامه سوى مد اليد للتعاون مع المعارضة والكتل النيابية الوسطية التي أخذ بعضها يتفلت من التحاقه بمحور الممانعة الذي أصبح من الماضي.

ولفتت المصادر إلى أن الخطة الوقائية التي تعدها المعارضة تحسباً لمواجهة كل الاحتمالات تلحظ ضرورة الانفتاح على «اللقاء الديمقراطي» والكتل النيابية التي تتموضع في الوسط، ويستعد معظمها للخروج من المنطقة الرمادية للإعلان بوضوح عن خياره الرئاسي، علماً بأن معظمها، كما يقول مصدر سياسي مواكب للحراك النيابي، بات يميل إلى حسم موقفه في ظل تزايد الحديث عن تحول لدى الغالبية من النواب السنّة على نحو يمكنهم بأن يكونوا في عداد الناخبين الكبار، لا أن يقتصر دورهم على الاقتراع للمرشحين من دون التأثير في النتائج.

وأكدت أنها ترفض الربط بين انتخاب الرئيس وتسمية من سيكلَّف بتشكيل الحكومة؛ لأنه لا مكان، لأي مقايضة من هذا القبيل، لأن تكليفه يبقى حصراً بيد النواب، ولا يمكن القفز فوق صلاحياتهم الدستورية.

وبالمناسبة، حذرت المعارضة من أي محاولة لقيادة «حزب الله» للالتفاف على ما نص عليه اتفاق وقف النار تطبيقاً للقرار 1701، وقالت إنه لا مجال للعب بمندرجاته والاجتهاد بتطبيقها، ما يترتب عليه من ردود فعل جامعة على كل المستويات، وبالتالي فإن إبقاء «حزب الله» على ازدواجية السلاح سيلحق الضرر بصدقية لبنان أمام المجتمع الدولي، ويشكل إحراجاً للحكومة التي كانت تبنّت الاتفاق بحذافيره بلا أي تعديل، ولم يعد أمامه سوى الخروج من حالة الإكبار والإنكار والإقرار بالتحولات التي امتدت من لبنان إلى سقوط الرئيس بشار الأسد في سوريا، وصولاً إلى انكفاء إيران في الداخل وتشتت محور الممانعة وتفكيك أذرعه في المنطقة، ولم يعد له من تأثير بالعودة بلبنان إلى الوراء.