دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مشاركة جميع القوى السياسية في حكم محافظة كركوك، لإنهاء الجمود السياسي منذ 6 أشهر، على خلفية الانتخابات المحلية في المدينة المتنازع عليها.
واستبعد الحزب، الذي يقوده مسعود بارزاني، قدرة أي مكون أو حزب في كركوك على تشكيل حكومتها المحلية بمفرده.
وقال علي حسين، مسؤول المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكردستاني في السليمانية، في تصريح صحافي، الأربعاء: «في تلك المناطق لا يمكن لـ(الديمقراطي الكردستاني)، ولا حتى لـ(الاتحاد الوطني)، تشكيل إدارة أو حكومة محلية من دون العرب والتركمان».
وأضاف حسين: «بل حتى لا يمكننا مع الاتحاد الوطني الكردستاني أن نقوم بذلك بشكل منفرد، وقد عقدنا مباحثات واجتماعات سابقاً لتسمية محافظ كردي مستقل، ولكننا لم نتمكن من ذلك».
فشل سياسي
وجاءت تصريحات المسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد فشل محاولات عدة لعقد جلسة كاملة النصاب لمجلس المحافظة، يتم خلالها اختيار محافظ ورئيس مجلس، وتوزيع الأعضاء على باقي دوائر المحافظة طبقاً للحجم الانتخابي.
وألقى رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بكل ثقله لحسم تشكيل حكومة كركوك المحلية، لاسيما أن حكومته نجحت بعد أكثر من 15 عاماً في إجراء أول انتخابات محلية في المحافظة المتنازع عليها طبقاً للمادة 140 من الدستور.
وكانت آخر جلسة لمجلس كركوك قد عُقدت في العاشر من شهر يوليو (تموز) الحالي، لكن الخلافات الحادة حالت دون تمكن أي تكتل أو تحالف من تشكيل إدارة المحافظة، فيما تم إحالة محافظ كركوك، راكان سعيد الجبوري، على التقاعد، وبقيت المحافظة تدار بالوكالة.
محافظ متنازع عليه
ورغم مرور أكثر من 6 أشهر على إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات في يناير (كانون الثاني) الماضي، فإن مجلس كركوك لم يحسم أمره بشأن اختيار رئيس له، وانتخاب المحافظ نتيجة للتجاذبات السياسية والانقسام في المواقف بين القوى السياسية في المحافظة.
وكركوك هي المحافظة الثانية بعد ديالى، التي لم تتمكن أحزابها من تشكيل الحكومة. وبعد سيطرة الحكومة المركزية على هذه المدينة عام 2017 عقب الاستفتاء الكردي الفاشل، أصبح المحافظ عربياً بخلاف ما كان عليه الوضع سابقاً عندما كانت الحكومة المحلية تدار من الحزبين الكرديين.
ويرغب العرب في كركوك أن يبقى المحافظ عربياً حتى لو كان في المنصب بالوكالة، لكن القوى الكردية تنخرط في تحالفات متضادة مع العرب والتركمان في محاولة لاستعادة المنصب.
وقال ناظم الشمري، أمين هيئة الرأي العربية في كركوك، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «حتى هذا اليوم لم يتحقق أي تفاهم عام بين مكونات كركوك الثلاثة على تشكيل حكومة كركوك المحلية، وهناك انقسام كردي - كردي، وانقسام عربي - عربي، رغم إعلان الطرفين عن تماسكهما ووحدتهما ومطالبتهما بمنصب المحافظ».
وأضاف الشمري أن «هيئة الرأي العربية في كركوك ترى أن من مصلحة الجميع، وحفاظاً على أمن واستقرار كركوك، مشاركة كل المكونات وكل القوى الفائزة في الإدارة الجديدة، وترفض هيئة الرأي الاتفاقيات الأحادية التي ينوي بعض الأشخاص إبرامها بمعزل عن الآخرين».
وأكد أن «هيئة الرأي تدعو ممثلي الجبهة التركمانية، والكوتا المسيحية، إلى لعب دور الوسيط بين الأطراف المتنافسة، وعدم الانحياز إلى أي جهة حفاظاً على الأمن والاستقرار».
