أعلنت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني عن موافقتها لحل أزمة محافظ كركوك، وذلك عن طريق تدوير منصب المحافظ بين مكونات كركوك لعامين اثنين.
ففي الوقت الذي رفض العرب السنة في محافظة ديالى استمرار المحافظة بيد التحالف الشيعي؛ كون السنة في ديالى هم الأكثرية سكانياً وفي مجلس المحافظة، ما جعل الأزمة مستمرة دون حل منذ إجراء انتخابات مجالس المحافظات خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023؛ فإن إعلان الاتحاد الوطني الكردستاني عن مقترح العرب في كركوك بتدوير منصب المحافظ، يمثل انفراجة أولية تتطلب موافقة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.
وقال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار طه في تصريح صحافي الأحد إن «(اليكتي) وافق على تدوير منصب محافظ كركوك لسنتين، وإشراك جميع مكوناتها في إدارة المحافظة»، مبيناً: «نحن ننتظر موعد الاجتماع مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإدارة الحوارات؛ إذ حدد في الجلسة الثالثة مهلة الأسبوعين والتي تنتهي بعد عطلة عيد الأضحى».
وأوضح أن «الاتحاد الوطني الكردستاني وافق على تدوير منصب محافظ كركوك لسنتين بين الكرد والعرب؛ كون الاستحقاق الانتخابي للمكون يعطيه الحق في أن يكون منصب المحافظ له، مع إشراك باقي المكونات، وهذا أمر لا غنى عنه لدى (اليكتي)»، لافتاً إلى أن «الرئيس الراحل جلال رسخ مبادئ تعزيز التعايش المشترك بين جميع مكونات كركوك».
وعن مقترح تدوير منصب المحافظ بين جميع مكونات المحافظة بستة أشهر أو أكثر بينها منصب المحافظ، رأى طه أن «هذا المقترح لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع»، مبيناً: «نحن رفضنا هذا المقترح؛ كون المنصب وكركوك بحاجة إلى استقرار إداري لتوفير المشاريع والخدمات لجميع مكونات المحافظة».
وعلى الرغم من دخول رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على خط أزمة كركوك واجتماعه لنحو ثلاث مرات مع مكونات كركوك، فإنه منذ أكثر من خمسة أشهر، فشلت الكتل الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك، في الاتفاق على اقتراح مشترك لتشكيل الحكومة المحلية في ظل إصرار كل واحدة على تسنم منصب المحافظ، والحديث عن تدوير المنصب بين كتل الكرد والعرب والتركمان، وهو خيار ما يزال في طيات أوراق الحوارات التي تنتظر تحديد موعد ثالث غير معلوم من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بعد عطلة عيد الأضحى.
وتعد محافظة كركوك من أكثر المحافظات تعقيداً في العراق سواء على المستوى الاتحادي أو الحكم المحلي؛ بسبب شمولها بالمادة «140» من الدستور العراقي التي فشلت كل الحكومات السابقة في إيجاد حل لها.
فالكرد يرون أن كركوك كردستانية ويعملون على إلحاقها بإقليم كردستان، في حين يرى التركمان أن كركوك ذات هوية تركمانية ويطالبون بإبقائها ضمن الدولة الاتحادية حفاظاً على هويتها التعددية، ويرى العرب أن كركوك عراقية بصرف النظر عن التنوع القومي والديني والمذهبي فيها.
ومع أن محافظة ديالى أقل تعقيداً من حيث التنوع القومي والمذهبي، لكنها دخلت منطقة الصراع المذهبي بعد الأحداث الطائفية التي وقعت في العراق منذ عام 2006، حيث تمكنت التنظيمات الإرهابية من الدخول إليها، ما أجج الصراع الطائفي فيها وأدى إلى مقتل المئات من السنة والشيعة بين الأعوام 2006 و2008. ومع انتهاء صفحة العنف الطائفي في هذه المحافظة المحاذية لبغداد العاصمة (65 كم) والحدودية مع إيران، تصاعدت الخلافات السياسية فيها والتي اتخذت شكل الخلاف السني ـ الشيعي أو السني ـ السني أو الشيعي ـ الشيعي، وهو ما أدى إلى عدم تمكن مجلسها من حسم اختيار منصب المحافظ حتى الآن.
إلى ذلك، أشار رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى ما أسماه إفشال مخطط كان يهدف إلى تقويض كيان إقليم كردستان الدستوري من خلال صرف الرواتب مباشرة على المحافظات دون الرجوع إلى حكومة الإقليم.
وقال بارزاني الذي يتشارك مع غريمه الاتحاد الوطني الكردستاني إدارة محافظات الإقليم الثلاث (أربيل والسليمانية ودهوك) ويختلفان على إدارة محافظة كركوك، خلال كلمة له على هامش حفل افتتاح مركز «إيغل بوست» المتخصص في شؤون البريد والتوصيل في مدينة أربيل العاصمة: «أودُّ أن أتقدم بالشكر لمتقاضي الرواتب في إقليم كردستان الذين صبروا وساندوا وصمدوا أمام المؤامرة التي حاولت بعض الأطراف من خلالها إضعاف كيان الإقليم بطلب توزيع الرواتب وحصته من الموازنة على المحافظات الكردستانية»، مخاطباً إياهم بالقول: «صمودكم أفشل هذه المؤامرة».
وأضاف: «نحن في تواصل مستمر مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، وقد توصلنا إلى المرحلة النهائية، وأتمنى أن نكون قد تمكنا من حل مسألة الرواتب والموازنة بشكل جذري، ونأمل صرف الرواتب للشهر الرابع والخامس لجميع الموظفين ومتقاضي الرواتب».
