الذهب يعوض خسائره بعد تلميحات بتباطؤ خفض الفائدة

سبائك وعملات ذهبية في غرفة صندوق الأمانات في دار «برو أوروم» بميونيخ (رويترز)
سبائك وعملات ذهبية في غرفة صندوق الأمانات في دار «برو أوروم» بميونيخ (رويترز)
TT
20

الذهب يعوض خسائره بعد تلميحات بتباطؤ خفض الفائدة

سبائك وعملات ذهبية في غرفة صندوق الأمانات في دار «برو أوروم» بميونيخ (رويترز)
سبائك وعملات ذهبية في غرفة صندوق الأمانات في دار «برو أوروم» بميونيخ (رويترز)

عوّضت أسعار الذهب خسائرها لترتفع يوم الخميس، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوى لها في شهر، في وقت سابق من اليوم، متأثرة بتلميح بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وبحلول الساعة 06:08 (بتوقيت غرينتش)، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.6 في المائة إلى 2603.60 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) في التعاملات المبكرة. ومع ذلك، تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.4 في المائة إلى 2616.40 دولار، وفق «رويترز».

وشهدت أسعار الذهب انخفاضاً بأكثر من 2 في المائة يوم الأربعاء، عقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً، إلا أنه أشار إلى أنه ستكون هناك تخفيضات أقل بحلول نهاية عام 2025، مما أدى إلى تعزيز قوة الدولار ورفع عوائد السندات.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن المزيد من التخفيضات في تكاليف الاقتراض ستكون مرهونة بتحقيق تقدم أكبر في خفض التضخم المرتفع باستمرار.

وأوضح كلفن وونغ، كبير محللي السوق في «أواندا» لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، قائلاً: «السؤال الكبير هنا هو أنه بما أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقى معتمداً على البيانات، وإذا بدأت سياسات ترمب في تقليص التضخم بالفعل، فإن الخطر الأكبر هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض أسعار الفائدة العام المقبل على الإطلاق».

وتتوقع الأسواق الآن أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل لبنك الاحتياطي الفيدرالي في يناير (كانون الثاني).

وأضاف أجاي كيديا، مدير «كيديا كوموديتيز» في مومباي: «عادة ما يكون خفض أسعار الفائدة داعماً للذهب، لكن الذهب الآن يشهد ارتفاعاً نتيجة تغطية المراكز القصيرة بعد الانخفاض الكبير».

ويتطلع المتداولون الآن إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركية الرئيسية، بالإضافة إلى بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية التي ستصدر في وقت لاحق من اليوم، وكذلك بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسية - وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - التي ستصدر يوم الجمعة.

وقال وونغ: «إذا جاءت بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة متوافقة مع التوقعات، فلن يكون ذلك مفاجأة كبيرة. ولكن إذا ارتفعت إلى 3 في المائة أو أكثر، فقد نشهد بعض الضغوط على الذهب مجدداً»، مضيفاً أن المضاربين ذوي التوجه قصير الأجل يبحثون عن فرص لشراء الذهب عند انخفاضه.

أمّا بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.2 في المائة إلى 29.40 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.5 في المائة إلى 923.94 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 1.6 في المائة ليبلغ 917.25 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يتراجع... لكنه يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثامن

الاقتصاد سبائك ذهبية بمصنع كراتسفيتميت... كراسنويارسك في روسيا (رويترز)

الذهب يتراجع... لكنه يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثامن

انخفضت أسعار الذهب، لكنها حافظت على مسارها نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، مدعومة بالطلب على الملاذ الآمن في ظل تصاعد المخاوف بشأن تهديدات ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سكوت بيسنت يتحدث خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ في واشنطن 16 يناير 2025 (رويترز)

بيسنت: تمديد آجال إصدارات الديون الأميركية لا يزال بعيداً

قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن أي خطوة لزيادة نسبة السندات طويلة الأجل في إصدارات الدين الحكومي لا تزال بعيدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)

الذهب يسجل أعلى مستوى تاريخي فوق 2950 دولاراً

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، متجاوزةً مستوى 2950 دولاراً للأوقية، يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك الذهب في بورصة المعادن النفيسة الأميركية في نيويورك (رويترز)

الذهب قرب أعلى مستوى على الإطلاق بسبب المخاوف من رسوم ترمب الجمركية

استقر الذهب قرب أعلى مستوى قياسي له يوم الخميس، مع تحول المستثمرين إلى السبائك بحثاً عن الأمان وسط مخاوف من خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية مكدسة في غرفة صناديق الودائع في «برو أوروم» للذهب في ميونيخ (رويترز)

أسعار الذهب تسجل أعلى مستوياتها عند 2946 دولاراً

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الأربعاء، مدفوعة بتزايد توترات الحرب التجارية والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«كبح الديون» ورقة في صندوق الانتخابات الألمانية

شخص يدلي بصوته خلال الانتخابات العامة في ميسباخ بألمانيا (رويترز)
شخص يدلي بصوته خلال الانتخابات العامة في ميسباخ بألمانيا (رويترز)
TT
20

«كبح الديون» ورقة في صندوق الانتخابات الألمانية

شخص يدلي بصوته خلال الانتخابات العامة في ميسباخ بألمانيا (رويترز)
شخص يدلي بصوته خلال الانتخابات العامة في ميسباخ بألمانيا (رويترز)

مع توجه الألمان إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية يوم الأحد، يبرز الاقتصاد المحتضر والوعود بإصلاحه على رأس اهتماماتهم.

فإعادة تشغيل النمو ورفع مستويات المعيشة هي القضية الرئيسة على ورقة الاقتراع، في ظل دخول البلاد في حالة ركود فعلي بعد انكماش اقتصادها عامين متتاليين، في 2023 و2024، وللمرة الثالثة فقط منذ الخمسينات.

لقد وعدت الأحزاب الرئيسة كلها بإحياء الاقتصاد، من خلال سياسات متعددة إما بخفض الضرائب وإما بزيادة الإنفاق بشكل كبير لضخ النمو. هذه الخيارات تتطلب تخفيف كبح الديون.لقد كانت هذه الآلية المالية المعروفة باسم «كبح الديون»، والتي تحد بشكل صارم من الاقتراض الحكومي، بمثابة خط صدع في السياسة الألمانية. إذ أدى شح المال إلى انهيار الحكومة الاتحادية السابقة التي كانت مكونة من «الحزب الاشتراكي الديمقراطي» و«حزب الخضر»، و«الحزب الديمقراطي الحر» (الليبرالي). فعند إعداد موازنة عام 2025، كان هناك نقص بقيمة 25 مليار يورو (26 مليار دولار). ولذلك، أراد «الديمقراطيون الاجتماعيون» و«الخضر» تعويض هذا العجز من خلال القروض، وهو ما رفضه «الحزب الديمقراطي الحر» رفضاً تاماً، وأراد التوفير في النفقات الاجتماعية. وعندما لم هذه الأحزاب الثلاثة من الاتفاق، انهار الائتلاف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

و«كبح الديون» هو قاعدة دستورية ألمانية تم إدخالها خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2009، في عهد المستشارة أنجيلا ميركل، لضمان الاستقرار المالي للبلاد، بعدما تكبدت الحكومة تكاليف باهظة لبرامج الإنقاذ بلغت نحو 464 مليار يورو، مما تسبب في ارتفاع الدين العام إلى نحو 81 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010.

فقد وضع نظام «كبح الديون» حداً أقصى للاقتراض الجديد للحكومة الاتحادية عند 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا -باستثناء حالات الطوارئ- ويمنع الولايات الـ16 من الاقتراض الجديد. وهو مصمم لمنع الإنفاق الحكومي غير المسؤول؛ حيث لا يجوز أن تنفق الدولة إلا ما تحصل عليه.

ودخلت القاعدة حيز التنفيذ في عام 2016، ليصار إلى تعليقها خلال جائحة «كوفيد-19»، ومرة أخرى بعد الحرب الروسية - الأوكرانية. وأُعيد العمل بهذا التشريع العام الماضي.

العلم الوطني الألماني يرفرف أمام مبنى «الرايخستاغ» في برلين (إ.ب.أ)
العلم الوطني الألماني يرفرف أمام مبنى «الرايخستاغ» في برلين (إ.ب.أ)

بيد أنَّ إيرادات الضرائب لم تعد كافية من أجل سداد تكاليف جميع المهام الحكومية المطلوبة؛ للنفقات العسكرية المتزايدة، ودعم أوكرانيا، وإعادة إصلاح البنية التحتية التالفة، والرقمنة المتعثرة وغيرها. وهو ما يتطلب الاقتراض لتغطية هذا النوع من النفقات.وكان كبح جماح الديون موضوعاً مركزياً في الحملة التي سبقت الانتخابات المبكرة للبرلمان الألماني، بين مؤيد ومعارض. ففي حين دعا «الحزب الاشتراكي الديمقراطي» و«الخضر» و«حزب العمال الاشتراكي الألماني» إلى تخفيف كبح جماح الديون وزيادة الإنفاق الاستثماري والحفاظ على مزايا الرعاية الاجتماعية الحالية، دعم «حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي» (الاتحاد الاجتماعي المسيحي)، و«الحزب الديمقراطي الحر»، و«حزب البديل من أجل ألمانيا» تقليص أو إلغاء بعض المزايا مع الحفاظ على القواعد المالية القائمة.

الركود الاقتصادي

ثم إن المشكلة الأكثر إلحاحاً التي تواجه ألمانيا هي توقف نموها الاقتصادي. وتتوقع المفوضية الأوروبية نمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 في المائة فقط في عام 2025، وهو ما يمثل أبطأ وتيرة بين دول الاتحاد الأوروبي. ومنذ عام 2017، نما الاقتصاد الألماني بنسبة 1.6 في المائة فقط، وهو أقل كثيراً من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي البالغ 9.5 في المائة.

وقد أدت نقاط الضعف البنيوية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة، وانخفاض الاستثمار العام، والإفراط في الاعتماد على الصادرات، إلى ترسيخ الركود.

كما أن القاعدة الصناعية الألمانية التي كانت ذات يوم العمود الفقري لاقتصادها، تتآكل. في وقت باتت فيه الشركات الألمانية البارزة تنقل بعض الإنتاج إلى الخارج، بحجة انخفاض التكاليف وقلة العقبات البيروقراطية.

الواقع أن الإنتاج الصناعي انخفض بشكل مطَّرد؛ حيث بلغ الناتج في عام 2024 نحو 90 في المائة فقط من مستويات عام 2015. وعلى النقيض من ذلك تماماً، نما الإنتاج الصناعي في بولندا إلى 152 في المائة من مستواه في عام 2015، وهو ما يعكس تحولاً أوسع نطاقاً في قدرات التصنيع إلى أوروبا الوسطى والشرقية.

ضربة ترمب

على مدى أشهر، كان ترمب يهدد بفرض رسوم جمركية أعلى على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة. ومنذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني)، أثبت أنه على استعداد للمضي قدماً في تنفيذ تهديداته؛ حيث أعلن فرض رسوم بنسبة 25 في المائة على جميع واردات الصلب والألمنيوم، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في مارس (آذار). ثم أمر بإجراء تحقيق فيما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة فرض رسوم جمركية متبادلة على السلع المستوردة، ما يعني فرض رسوم جمركية مماثلة للرسوم التي تفرضها الدول الأخرى على المنتجات الأميركية. وقال أيضاً إنه يخطط لفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على السيارات المستوردة، ورقائق أشباه الموصلات والمستحضرات الصيدلانية في وقت مبكر من شهر أبريل (نيسان).

ومن شأن ذلك أن يضر بالمصدِّرين الألمان على وجه الخصوص؛ حيث إن الولايات المتحدة هي أكبر سوق لهم؛ حيث تمثل 10 في المائة من إجمالي الصادرات الألمانية، وفقاً للأرقام الرسمية.

امرأة ترتدي زياً كرنفالياً تدلي بصوتها خلال الانتخابات في كولونيا (رويترز)
امرأة ترتدي زياً كرنفالياً تدلي بصوتها خلال الانتخابات في كولونيا (رويترز)

كما تعتمد نحو 1.2 مليون وظيفة في ألمانيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، على الصادرات إلى الولايات المتحدة، وفقاً لشركة «بروغنوس» السويسرية للأبحاث. ويمثل هذا الرقم 2.6 في المائة من جميع الوظائف في البلاد، وفقاً لأحدث البيانات الحكومية.

وقال جاكوب كيركيجارد، وهو زميل بارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن العاصمة، لشبكة «سي إن إن»: «إن العالم الذي لا تكون فيه التجارة الحرة هي الشعار الاقتصادي السائد يمثل مشكلة بالنسبة لألمانيا».