الذهب يعوض خسائره بعد تلميحات بتباطؤ خفض الفائدة

سبائك وعملات ذهبية في غرفة صندوق الأمانات في دار «برو أوروم» بميونيخ (رويترز)
سبائك وعملات ذهبية في غرفة صندوق الأمانات في دار «برو أوروم» بميونيخ (رويترز)
TT

الذهب يعوض خسائره بعد تلميحات بتباطؤ خفض الفائدة

سبائك وعملات ذهبية في غرفة صندوق الأمانات في دار «برو أوروم» بميونيخ (رويترز)
سبائك وعملات ذهبية في غرفة صندوق الأمانات في دار «برو أوروم» بميونيخ (رويترز)

عوّضت أسعار الذهب خسائرها لترتفع يوم الخميس، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوى لها في شهر، في وقت سابق من اليوم، متأثرة بتلميح بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وبحلول الساعة 06:08 (بتوقيت غرينتش)، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.6 في المائة إلى 2603.60 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) في التعاملات المبكرة. ومع ذلك، تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.4 في المائة إلى 2616.40 دولار، وفق «رويترز».

وشهدت أسعار الذهب انخفاضاً بأكثر من 2 في المائة يوم الأربعاء، عقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً، إلا أنه أشار إلى أنه ستكون هناك تخفيضات أقل بحلول نهاية عام 2025، مما أدى إلى تعزيز قوة الدولار ورفع عوائد السندات.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن المزيد من التخفيضات في تكاليف الاقتراض ستكون مرهونة بتحقيق تقدم أكبر في خفض التضخم المرتفع باستمرار.

وأوضح كلفن وونغ، كبير محللي السوق في «أواندا» لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، قائلاً: «السؤال الكبير هنا هو أنه بما أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقى معتمداً على البيانات، وإذا بدأت سياسات ترمب في تقليص التضخم بالفعل، فإن الخطر الأكبر هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض أسعار الفائدة العام المقبل على الإطلاق».

وتتوقع الأسواق الآن أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل لبنك الاحتياطي الفيدرالي في يناير (كانون الثاني).

وأضاف أجاي كيديا، مدير «كيديا كوموديتيز» في مومباي: «عادة ما يكون خفض أسعار الفائدة داعماً للذهب، لكن الذهب الآن يشهد ارتفاعاً نتيجة تغطية المراكز القصيرة بعد الانخفاض الكبير».

ويتطلع المتداولون الآن إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركية الرئيسية، بالإضافة إلى بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية التي ستصدر في وقت لاحق من اليوم، وكذلك بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسية - وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - التي ستصدر يوم الجمعة.

وقال وونغ: «إذا جاءت بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة متوافقة مع التوقعات، فلن يكون ذلك مفاجأة كبيرة. ولكن إذا ارتفعت إلى 3 في المائة أو أكثر، فقد نشهد بعض الضغوط على الذهب مجدداً»، مضيفاً أن المضاربين ذوي التوجه قصير الأجل يبحثون عن فرص لشراء الذهب عند انخفاضه.

أمّا بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.2 في المائة إلى 29.40 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.5 في المائة إلى 923.94 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 1.6 في المائة ليبلغ 917.25 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يتراجع مع قوة الدولار وتصاعد رهانات رفع الفائدة الأميركية

الاقتصاد عرض سبائك الذهب البريطانية وعملات الجنيه الذهبي في متجر بلندن (رويترز)

الذهب يتراجع مع قوة الدولار وتصاعد رهانات رفع الفائدة الأميركية

تراجعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، تحت ضغط قوة الدولار الأميركي، في ظل تزايد توقعات المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة هذا العام.

«الشرق الأوسط» (شيكاغو)
شمال افريقيا رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (إكس)

البرهان يدعو المنقّبين عن الذهب إلى عدم تجاوز الحدود

دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الاثنين، العاملين في مجال التنقيب عن الذهب إلى الالتزام بحدود البلاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
الاقتصاد أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في فاراناسي، الهند (أ.ف.ب)

الذهب ينتعش من أدنى مستوى في أسبوع مع تقدم محادثات واشنطن وطهران

ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، لتعوض جانباً من خسائرها بعد هبوطها إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع خلال الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك وعملات ذهبية معروضة لدى شركة متخصصة في تداول المعادن الثمينة بمدينة ميونيخ الألمانية (د.ب.أ)

الذهب يتجه لتكبّد ثالث خسارة أسبوعية متتالية تحت ضغط قوة الدولار

تتجه أسعار الذهب نحو تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، بعدما هبطت بأكثر من 2 في المائة خلال تعاملات الجمعة، متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد يحتفل تجار العملات أمام شاشة تظهر مؤشر «كوسبي» خلال حفل بكسره 9 آلاف نقطة في غرفة تداول العملات الأجنبية في مقر بنك هانا في سيول (أ.ف.ب)

كيف تفاعلت الأسواق العالمية بعد الاتفاق الأميركي - الإيراني؟

لم تكن لحظة توقيع الاتفاق الأميركي - لإيراني مجرد حدث سياسي في الشرق الأوسط، بل كانت نقطة تحوّل سريعة انعكست على شاشات التداول حول العالم خلال ساعات قليلة فقط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مسؤول في بنك إنجلترا: تمديد تثبيت الفائدة هو الردُّ الأمثل على ازدياد ضغوط الأسعار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

مسؤول في بنك إنجلترا: تمديد تثبيت الفائدة هو الردُّ الأمثل على ازدياد ضغوط الأسعار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال آلان تايلور، صانع السياسة النقدية في بنك إنجلترا، يوم الثلاثاء، إن «تمديد تثبيت» أسعار الفائدة هو الردُّ الأمثل على ازدياد ضغوط الأسعار الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأضاف تايلور، العضو الخارجي في لجنة السياسة النقدية، أنه يشكّ في إمكانية إشعال دورة جديدة من تضخم الأجور والأسعار بسبب التسعير «المعتدل» الحالي لأسعار الفائدة والطاقة في السوق المالية.

كما وصف الاقتصاد البريطاني بأنه «ضعيف للغاية» قبل اندلاع الحرب.

لكن تايلور، الخبير الاقتصادي الأكاديمي الذي أيَّد خفض أسعار الفائدة قبل الحرب الإيرانية، شدَّد على عدم وضوح الرؤية الاقتصادية، وعلى مدى استدامة السلام في الشرق الأوسط.

وقال تايلور في نص خطاب من المقرر إلقاؤه في فعالية تستضيفها «باركليز» ومركز بحوث السياسات الاقتصادية: «إلى أن تتضح الأمور أكثر، أرى أن الإبقاء على سعر الفائدة عند هذا المستوى فترة طويلة هو الاستجابة السياسية الصحيحة والمدروسة التي نحتاج إليها، بالنظر إلى توازن المخاطر».

وقدَّر تايلور أن سعر الفائدة الذي حدده بنك إنجلترا -والذي أبقاه عند 3.75 في المائة الأسبوع الماضي- كان أعلى بمقدار 0.75 نقطة مئوية من تقديره للمستوى المحايد، وهو مستوى سعر الفائدة الذي لا يحفز الاقتصاد ولا يكبحه.


«وول ستريت» تتراجع بضغط من موجة بيع واسعة لأسهم التكنولوجيا الكبرى

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تتراجع بضغط من موجة بيع واسعة لأسهم التكنولوجيا الكبرى

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت الأسهم الأميركية، يوم الثلاثاء، مع موجة بيع طالت شركات التكنولوجيا الكبرى، وامتدت من آسيا إلى وول ستريت، وسط مخاوف متزايدة من احتمال رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1 في المائة بعد موجة مكاسب قوية استمرت 11 أسبوعاً من أصل 12، مدفوعة أساساً بأسهم التكنولوجيا، بينما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 97 نقطة أو 0.2 في المائة بحلول الساعة 9:53 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، كما هبط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.5 في المائة.

وشهدت الأسواق الآسيوية والأوروبية بدورها تراجعات واسعة، من بينها انخفاض حاد في مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي، في ظل ضغوط بيعية طالت أسهم النمو والتكنولوجيا.

وكانت أسهم التكنولوجيا الأكثر تأثراً، خصوصاً الشركات المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي، إذ ضغطت التقييمات المرتفعة واحتمالات تشديد السياسة النقدية على المعنويات. ويرى المستثمرون أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يحد من وتيرة الإنفاق على التكنولوجيا، ويؤثر سلباً على تقييمات الأصول.

وتراجعت أسهم «ميكرون» بنسبة 9.4 في المائة، و«إنفيديا» بنسبة 2.4 في المائة، بينما هبطت أسهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنحو 12.3 في المائة في كوريا الجنوبية، كما انخفض سهم «سبايس إكس» بنسبة 1.8 في المائة، وسط استمرار الضغوط بعد إدراجه الأخير وخططه لجمع تمويلات إضافية.

وفي أسواق السندات، تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.48 في المائة، بينما انخفض العائد لأجل عامين إلى 4.19 في المائة، رغم استمرار المخاوف من التضخم.

كما تراجعت أسعار النفط مع ترقب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث انخفض خام غرب تكساس بنسبة 1.1 في المائة إلى 73.07 دولار، وبرنت بنسبة 1.2 في المائة إلى 76.97 دولار.


انتعاش «التصنيع الأميركي» في يونيو مع تراجع التوظيف لأدنى مستوى منذ 6 سنوات

عمال على خط دراجات «بولاريس» الثلجية بمصنع الشركة في روزو بولاية مينيسوتا الأميركية (رويترز)
عمال على خط دراجات «بولاريس» الثلجية بمصنع الشركة في روزو بولاية مينيسوتا الأميركية (رويترز)
TT

انتعاش «التصنيع الأميركي» في يونيو مع تراجع التوظيف لأدنى مستوى منذ 6 سنوات

عمال على خط دراجات «بولاريس» الثلجية بمصنع الشركة في روزو بولاية مينيسوتا الأميركية (رويترز)
عمال على خط دراجات «بولاريس» الثلجية بمصنع الشركة في روزو بولاية مينيسوتا الأميركية (رويترز)

سجّل القطاع الصناعي الأميركي انتعاشاً في يونيو (حزيران) الحالي؛ إذ سارعت الشركات إلى تقديم طلبات جديدة تحسباً لاحتمالات نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار، غير أن التوظيف في المصانع تراجع إلى أدنى مستوى له منذ 6 سنوات، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.

وأفادت مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» بأن «مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأولي» ارتفع إلى 55.7 نقطة هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2022، مقارنة مع 55.1 نقطة في مايو (أيار) الذي سبقه، في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجعه إلى 54.8 نقطة.

وتشير القراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى نمو النشاط الصناعي، الذي يمثل نحو 9.4 في المائة من الاقتصاد الأميركي، وفق «رويترز».

كما ارتفع «مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات» إلى 51.3 نقطة من 50.7 نقطة؛ مما أسهم في رفع «المؤشر المركب لمديري المشتريات» إلى 52.2 نقطة من 51.5 نقطة في الشهر السابق.

ويعكس هذا التحسن في التصنيع استمرار موجة إعادة تكوين المخزونات لدى الشركات، في محاولة لتفادي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد وارتفاعات إضافية في الأسعار، في وقت يواصل فيه قطاع التصنيع تسجيل مكاسب لرابع شهر على التوالي.

في المقابل، واجهت سوق العمل في القطاع الصناعي ضغوطاً واضحة؛ إذ تراجع «مؤشر التوظيف» إلى 47.0 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2020، مقارنة مع 51.6 نقطة في مايو الماضي.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن تسريحات العمال في المصانع وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2009، باستثناء فترة الجائحة؛ مما يعكس مخاوف متصاعدة بشأن استدامة التعافي في الطلب وارتفاع تكاليف المواد الخام.

وأضافت المؤسسة أن هذا التراجع في التوظيف يعود إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والضغوط المرتبطة بأسعار المواد الخام، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وعلى مستوى الطلبات، قفز «مؤشر الطلبيات الجديدة» إلى أعلى مستوى له في أكثر من 4 سنوات، مدفوعاً بعمليات شراء استباقية لتأمين الإمدادات، كما ارتفع «مؤشر المخزونات» إلى أعلى مستوى في 13 شهراً، فيما سجلت «أوقات تسليم الموردين» أطول مستوياتها منذ أغسطس (آب) 2022.

ورغم تراجع أسعار النفط عن ذروتها مع بداية التوترات الجيوسياسية، فإن ضغوط الأسعار ظلت مرتفعة عند باب المصنع، حيث انخفض «مؤشر أسعار المدخلات» إلى 71.2 من 75.3 خلال مايو، في حين تراجع «مؤشر أسعار الإنتاج» إلى 61 من 63.1.

وتشير هذه القراءات إلى استمرار الضغوط التضخمية؛ مما يتماشى وتوقعات باستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة فترة ممتدة، ويعزز احتمالات إبقاء «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي على سياسة نقدية متشددة خلال الفترة المقبلة.