إسرائيل تتوعد بمواجهة «عدوان حزب الله» بكل قوتها

في رسالة موجهة من وزير الدفاع الإسرائيلي إلى الشعب اللبناني

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (وسط) خلال اجتماع مع أفراد من سلاح الدفاع الجوي (د.ب.أ)
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (وسط) خلال اجتماع مع أفراد من سلاح الدفاع الجوي (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تتوعد بمواجهة «عدوان حزب الله» بكل قوتها

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (وسط) خلال اجتماع مع أفراد من سلاح الدفاع الجوي (د.ب.أ)
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (وسط) خلال اجتماع مع أفراد من سلاح الدفاع الجوي (د.ب.أ)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الخميس، إن الدولة العبرية ستواجه «حزب الله» اللبناني «بكل قوتها» في حال واصل «عدوانه» عبر الحدود، في إشارة إلى تبادل القصف عبر الحدود بين البلدين منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وقال غالانت: «لن نسمح لميليشيا (حزب الله) بزعزعة استقرار الحدود والمنطقة. إذا واصل (حزب الله) عدوانه، فإن إسرائيل ستقاتله بكل قوتها»، وذلك في رسالة موجهة إلى الشعب اللبناني وزّعها مكتبه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقتلت غارة إسرائيلية الأسبوع الماضي القيادي في«حزب الله» فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت. وتعهّد الحزب بالردّ على إسرائيل «أيّا تكن العواقب».
ودعا غالات الشعب اللبناني الى «التعلم من درس الماضي حتى لا يقع في سيناريو خطير أغسطس (آب) 2024»، وذلك في إشارة الى حرب العام 2006 المدمرة بين إسرائيل والحزب.

وفي وقت سابق اليوم، حذرت إسرائيل من «رد غير متناسب» إذا هاجم «حزب الله» مدنيين أو قواعد عسكرية في وسط البلاد.

ونقل موقع «واللا» العبري عن مسؤولين إسرائيليين بارزين أن «إسرائيل قلقة من أن (حزب الله) سيهاجم قواعد الجيش الإسرائيلي في وسط البلاد، وأوضحت للولايات المتحدة أنه إذا أصيب مدنيون إسرائيليون في الهجوم، فإن رد الجيش الإسرائيلي سيكون غير متناسب».

يأتي ذلك بينما نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين على المعلومات الاستخباراتية، الأربعاء، أن «حزب الله» يبدو أنه سيهاجم إسرائيل بشكل مستقل عن إيران.

وكانت إسرائيل استهدفت القيادي البارز في «حزب الله» فؤاد شكر في جنوب بيروت، الأسبوع الماضي.

وأضاف مصدر أن الحزب «يتحرك بشكل أسرع من إيران في تخطيطه ويتطلع إلى مهاجمة إسرائيل في الأيام المقبلة».

في الوقت نفسه، يبدو أن إيران لا تزال تعمل على تحديد كيفية الرد على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الفلسطينية إسماعيل هنية في طهران، بحسب ما قاله مسؤولون لـ«سي إن إن».

وقال مصدر ثانٍ إن «حزب الله» قد يتصرف دون سابق إنذار، وهو ما لا ينطبق على إيران نظراً لقرب لبنان من إسرائيل كجار مباشر إلى الشمال. وأضاف المصدر أنه لا يوجد تنسيق واضح بين «حزب الله» وإيران في الوقت الحالي.


مقالات ذات صلة

ناشط أميركي: الجيش الإسرائيلي أصابني برصاصة في الضفة الغربية

المشرق العربي شرطة الحدود الإسرائيلية تواجه ناشطاً خلال مظاهرة ضد الاستيطان قرب بيت لحم 8 أغسطس 2024 (رويترز)

ناشط أميركي: الجيش الإسرائيلي أصابني برصاصة في الضفة الغربية

قال ناشط أميركي إنه أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي خلال احتجاج ضد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

«الشرق الأوسط» (نابلس)
المشرق العربي جندي إسرائيلي يتقصى الأضرار في سيارة أصيبت بشظايا صواريخ أطلقها «حزب الله» من جنوب لبنان (رويترز)

«حزب الله» مصرّ على «الرد» على اغتيال قائده العسكري

أعلن «حزب الله» عن استعداده للتعامل مع أي تصعيد «بما يتلاءم مع أي ردة فعل» إسرائيلية تترتب على رده على اغتيال قائده العسكري فؤاد شكر.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي دمار هائل في خان يونس بجنوب قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي (أرشيفية - رويترز)

عائلات فلسطينية تفر من هجوم إسرائيلي جديد على خان يونس

عاودت الدبابات الإسرائيلية التوغل في خان يونس بجنوب قطاع غزة، الجمعة، لتجبر آلاف الفلسطينيين على النزوح والفرار على امتداد الطرق المزدحمة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي فلسطينيون يحملون أغراضهم للنزوح من خان يونس (رويترز)

إسرائيل توافق على استئناف محادثات الهدنة وتوسّع عملياتها في جنوب قطاع غزة

وافقت إسرائيل على استئناف مباحثات الهدنة في قطاع غزة الأسبوع المقبل، والذي دعت إليه واشنطن والدوحة والقاهرة، لكنها واصلت الجمعة عملياتها العسكرية على الأرض.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي مزارع تبغ في جنوب لبنان يشرف على تجفيف الأوراق تمهيداً لتوضيبها (الشرق الأوسط)

مزارعو التبغ في جنوب لبنان يخسرون مصدر عيشهم بفعل الحرب

اثنان فقط من أصل 885 مزارعاً للتبغ في بلدة عيترون الحدودية في جنوب لبنان، تمكّنوا من زراعة أراضيهم هذا العام بسبب القصف الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

برلمان العراق أمام 3 اختبارات صعبة

عراقيون يحتجون في بغداد ضد قانون قد يسمح بتزويج القاصرات (إ.ب.أ)
عراقيون يحتجون في بغداد ضد قانون قد يسمح بتزويج القاصرات (إ.ب.أ)
TT

برلمان العراق أمام 3 اختبارات صعبة

عراقيون يحتجون في بغداد ضد قانون قد يسمح بتزويج القاصرات (إ.ب.أ)
عراقيون يحتجون في بغداد ضد قانون قد يسمح بتزويج القاصرات (إ.ب.أ)

دخل البرلمان العراقي السنة الأخيرة من دورته الحالية التي بدأت أواخر 2021 بعد انتخابات ماراثونية فاز فيها التيار الصدري بأعلى المقاعد قبيل انسحابه المدوي.

ويواجه البرلمان اليوم 3 ملفات شائكة، تتمثل في انتخاب رئيس جديد خلفاً للمقال محمد الحلبوسي، وتشريع تعديل قانون «الأحوال الشخصية»، إلى جانب إقرار قانون «العفو العام» الذي تطالب به القوى السنية.

ويلمح نواب من القوى الشيعية في تحالف «الإطار التنسيقي» إلى إمكانية مقايضة التصويت على «الأحوال الشخصية» بتمرير قانون «العفو العام» لصالح أحزاب سنية.

ويثير تعديل «الأحوال الشخصية» غضب المجتمع المدني بسبب سماحه بزواج القاصرات وحرمان الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، إلى جانب اعتماد النصوص الدينية لكل طائفة ومذهب في العراق كمرجع للأحكام بدلاً من القوانين السارية.

البرلمان العراقي بلا رئيس منذ أكتوبر الماضي بعد إقالة الحلبوسي (إعلام المجلس)

كرسي الرئيس الشاغر

بعد اجتماع تشاوري عُقد الأسبوع الماضي، اتفقت القوى السياسية على تعديل النظام الداخلي لإعادة فتح باب الترشيح للمنصب، والتنازل عن حصص وزارية مقابل الحصول عليه.

وقالت مصادر سياسية، إن هذا الاتفاق شجع «الإطار التنسيقي» على الدعوة لعقد جلسة لانتخاب الرئيس، الخميس، وهو ما لم يحدث بعد أن تراجعت قوى سنية عن اتفاقها.

وقالت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، إن «طرفاً سياسياً متنفذاً ضغط على أحزاب (السيادة) و(العزم) و(العقد) بالتراجع عن الاتفاق، وكان من المفترض أن يعقدوا اجتماعاً ثانياً في منزل المالكي لإنضاج الاتفاق وتحديد آلياته».

ويبدو أن الطرف السياسي المتنفذ، حسب المصادر، نجح في إقناع الأحزاب الثلاثة على نقض الاتفاق.

وفي بيان صدر الأربعاء الماضي، حذرت أحزاب «السيادة»، و«العزم»، و«العقد»، وجميعها سنية، من «فرض رؤية أحادية لآلية اختيار رئيس جديد للبرلمان بعد مضي نحو 9 أشهر على شغور المنصب بعد إنهاء عضوية رئيسه السابق محمد الحلبوسي من عضوية البرلمان».

وقال عقيل الفتلاوي، المتحدث باسم ائتلاف «دولة القانون»، في تصريح متلفز، إن القوى السنية التي كانت حاضرة في الاتفاق، انقلبت عليه بعد أن غادرت الاجتماع.

وشدد الفتلاوي على أن ائتلاف المالكي «لا يرغب في عقد جلسة انتخاب لرئيس البرلمان، في حين أن هناك انقساماً حاداً داخل المكون السني».

عراقية تحمل لافتة: «لا لتعديل قانون الأحوال الشخصية» خلال احتجاج وسط بغداد (إ.ب.أ)

أزمة «الأحوال الشخصية»

يتعقد مشهد البرلمان أكثر مع محاولات تمرير تعديلات على قانون «الأحوال الشخصية»، التي تثير سجالاً غير مسبوق بين شرائح اجتماعية وثقافية، وسط تحذيرات من تشريع يكرس الانقسام المذهبي.

وشن مثقفون عراقيون هجوماً حاداً على القانون الذي يصر التحالف الشيعي الحاكم على تمريره، بسبب مخاوف من تقليل سن الزواج للإناث إلى نحو 9 سنوات، وتسجيل عقد الزواج خارج المحاكم، وتغييرات تثير شكوكاً حول حقوق المرأة المطلقة وحضانة الأطفال.

وتظاهرت ناشطات في محافظة النجف ضد القانون، وتعرض عدد منهن إلى هجوم من رجال دين وشخصيات عشائرية طالبوا بمنع «احتجاج النساء في المدينة»، وقبل أن يتفاقم الاحتكاك بينهما تدخلت الشرطة للفصل بين المتظاهرات والرجال.

ويُعتقد أن القوى الشيعية ستعمل على تمرير القانون ضمن صفقة مقايضة مع قوى سنية من أجل تمرير قانون «العفو العام».

ومع ذلك، فإن الغضب الشعبي قد يجبر المشرعين العراقيين على التراجع، كما يتوقع مراقبون وناشطون.

ويسري قانون الأحوال الشخصية، الذي أُقرّ عام 1959 على جميع العراقيين دون تمييز مذهبي حتى الآن، في حين تقترح التعديلات الجديدة أنه «يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية».

وسبق لقوى شيعية أن تقدمت بطلب تشريع قانون جديد يتيح للمواطنين اللجوء إلى رجال الدين الشيعة والسنة للتقاضي في شؤون الزواج والطلاق والميراث، لكن معارضة مجتمعية أحبطت تلك المحاولات.

وكان رئيس «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية» الراحل عبد العزيز الحكيم، ألغى قانون الأحوال المدنية لسنة 1957، حين تسلم رئاسة «مجلس الحكم» نهاية عام 2003، قبل أن يعيد الحاكم الأميركي المدني بول بريمر العمل به سنة 2004.