قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع اليوم (الخميس) 70 في المائة من رواتب موظفي السلطة في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يونيو (حزيران)، وذلك وسط استمرار أزمتها المالية، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن «رواتب الموظفين عن شهر حزيران ستُصرف مساء اليوم الخميس على الصراف الآلي، والأحد في البنوك بنسبة لا تقل عن 70 في المائة، وبحد أدناه 3 آلاف شيقل (نحو 795 دولاراً)».
وأضافت الوزارة، في بيانها: «بهذه المعادلة سيتلقّى أكثر من 50 في المائة من الموظفين راتبهم كاملاً، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم على 3 آلاف شيقل».
وتابعت أن «بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيجري صرفها عندما تسمح الإمكانات المالية بذلك».
وتعتمد السلطة الفلسطينية بصفة أساسية على أموال الضرائب في تغطية دفع رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية. والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل نيابة عن السلطة.
وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية، مقابل عمولة 3 في المائة، بالنظر إلى أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.
وشهدت السنوات الماضية تأخيراً في تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية، سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص.
وتقول السلطة الفلسطينية، إن إجمالي المحتجز من أموال المقاصة لدى إسرائيل وصل إلى 6 مليارات شيقل.
وقررت إسرائيل، خلال السنة الماضية، احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الأُسر التي فقدت أبناءها في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي والمعتقلين الفلسطينيين، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم.
ولم توضح وزارة المالية الفلسطينية، في بيانها، كيف تمكّنت من جمع هذا المبلغ، الذي مكّنها من دفع 70 في المائة من رواتب موظفيها.
