اتخذ القضاء العراقي قراراً بحل ثلاثة أحزاب سياسية، قال إنها مرتبطة بـ«حزب العمال الكردستاني»، المحظور في العراق.
وصدر القرار عن «الهيئة القضائية للانتخابات»، بعد تلقيها طلباً موجهاً من «دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية» بحل «الحرية والديمقراطية الإيزيدي»، و«جبهة النضال الديمقراطي»، و«مجتمع كردستان»، بناء على شكوى تقدّم بها جهاز الأمن الوطني.
ووفقاً للحكم الصادر عن محكمة الهيئة القضائية للانتخابات، فقد تقرّر حل الأحزاب الثلاثة، وإغلاق مقارها، ومصادرة أموالها بعد استنفاد طرق الطعن القانونية عملاً بقانون الأحزاب السياسية.
ويمنع القانون على الأحزاب العاملة «الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير عراقية أو توجيه النشاط الحزبي بناءً على توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية. كما أوجب عليها الامتناع عن الأحزاب السياسية التي تحظرها الدولة».
قرار قابل للطعن
وعلى الرغم من أن قرار حل الأحزاب الثلاثة قابل للطعن، فإنه من المرجح أنها لن تحصل على الحكم المناسب لإعادة نشاطها، بالنظر إلى التعقيد الحاصل في قضية وجود «حزب العمال الكردي» داخل الأراضي العراقية، سواء بالنسبة لعلاقة العراق مع تركيا، أو لطبيعة الأعمال التي يمارسها هذا الحزب داخل العراق، وما يترتب عليها من مشكلات أمنية واجتماعية وحتى اقتصادية، نتيجة الأعمال العسكرية التي تنفذها أنقرة ضده.
وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب أصدرت، في 23 يوليو (تموز) الماضي، تعميماً باعتماد تسمية «حزب العمال الكردستاني» «المحظور» في المخاطبات والكتب الرسمية، وصدرت التوصية بناءً على توجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
ويعتقد الكاتب والباحث السياسي الكردي كفاح محمود، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى العراق نهاية أبريل (نيسان) الماضي «تمخضت عن موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد على اعتبار (حزب العمال التركي) وملحقاته محظوراً، لكن من دون التوصيف الذي طلبته تركيا باعتباره منظمة إرهابية».
وقال محمود لـ«الشرق الأوسط»، إن النزول عند الطلب التركي وإدراج حزب العمال على لائحة الإرهاب، كان «سيلزم (الحشد الشعبي) بإيقاف التعامل معه (حزب العمال)، خشية اعتبارها هي الأخرى منظمة إرهابية، ولذلك اكتفت الحكومة العراقية بحظره وعدّه حزباً محظوراً، وهذا يشمل كل واجهاته وأذرعه في العراق وكردستان، خصوصاً في قضاء سنجار ومحافظة السليمانية، حيث تنتشر واجهاته ومقاره بأسماء مختلفة، بل بأحزاب شكلية أُسست في دوائر (حزب العمال) الموجودة في جبل قنديل».
العلاقة مع «الحشد»
ويتردد على نطاق واسع أن بعض فصائل «الحشد الشعبي» الموجودة في محافظة نينوى وقضاء سنجار لها علاقات وثيقة مع «العمالي» التركي، مثلما يتردّد أن الأحزاب الكردية النافذة في السليمانية لها الصلات ذاتها معه، وتتهم تركيا حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني بصفة خاصة بتقديم الدعم والتغطية على وجوده في السليمانية.
ويرى محمود أنه «لو طُبّق قرار الحظر وحل الأحزاب بصفة فعلية، فسينهي وجود المجموعات المسلحة القادمة من سوريا وتركيا، ويوقف تنظيماتها وانتشارها في العراق وكردستان».
ويضيف أن «حزب العمال» وجماعات أخرى «تستغل الأزمة المالية والبطالة وارتفاع نسبة الفقر التي جعلت مئات الشباب، إن لم يكن الآلاف منهم، ينخرطون بصفوف هذه المنظمات والأحزاب والميليشيات».
ومع ذلك يشكّك محمود في «مصداقية تطبيق هذا القرار (الحل)»، لأنه «سيوقع (الحشد الشعبي) في إشكالية معقدة، بل سيؤدي إلى حل عديد من التشكيلات الميليشياوية التابعة لهذه الأحزاب المحظورة، إلا إذا كان رئيس الوزراء السوداني أكثر عزماً وجدية في تطبيق هذا القرار»، على حد قوله.
وبينما تتحدث مصادر كردية عن وجود عضو لأحد الأحزاب الثلاثة المحظورة في مجلس محافظة نينوى، تنفي مصادر أخرى ذلك.
ورأى الصحافي الكردي، المطلع على شؤون «حزب العمال» التركي، دياري محمد، أن «حظر السلطات العراقية حزب (العمال)، ربما يكون تحضيراً للخطوة التالية، المتمثلة بوضعه على لائحة الإرهاب. الحكومة العراقية تتصرف من زاوية النظر إلى مصالح بلادها، وإن توجب وضعه على اللائحة ربما ستفعل ذلك».
وقال محمد لـ«الشرق الأوسط»، إن «وضع (حزب العمال) على لائحة الإرهاب لن يحل المشكلة، ولا أظن أنه ارتكب أعمالاً إرهابية. الأهم من ذلك أنه يجب حل المشكلة بينه وبين تركيا سلمياً».
