يواجه نائب عراقي مستقل احتمال رفع الحصانة عنه ومحاكمته على خلفية دعوته إلى دمج عناصر «الحشد الشعبي» بالجيش العراقي، وتجريم «السلاح خارج الدولة».
وطالبت رئاسة محكمة استئناف محافظة واسط، التي ينحدر منها النائب سجاد سالم، مجلس النواب برفع الحصانة عنه ليتسنى تقديمه إلى القضاء ومحاسبته عن التهمة الموجهة إليه.
ووفقاً للطلب، فإن التهمة المنسوبة إلى النائب هي «الإساءة إلى هيئة الحشد الشعبي، واتهام قيادتها بارتكاب جرائم القتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي».
وقال النائب سالم لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحشد حرّك ضده 2000 شكوى خلال السنوات الماضية». وأضاف: «سأذهب إلى القضاء وأدافع عن نفسي، ولدي ضدهم كثير من الدعاوى لأرفعها».
وكتب سالم في منشور له عبر صفحته في «فيسبوك» أن «ما طرحه هو دمج الهيئة في المؤسسات الأمنية أو الوزارات المدنية تثميناً لجهود الامتيازات لشجاعتهم الفائقة في قتال تنظيم (داعش)».
