نائب عراقي يواجه المحاكمة بتهمة «الإساءة للحشد»

2000 دعوى قضائية بسبب مطالبته بـ«دمج الهيئة مع الجيش»

عنصر في «الحشد الشعبي» يحرس بوابة عليها صورة أبو مهدي المهندس في بغداد (أ.ف.ب)
عنصر في «الحشد الشعبي» يحرس بوابة عليها صورة أبو مهدي المهندس في بغداد (أ.ف.ب)
TT

نائب عراقي يواجه المحاكمة بتهمة «الإساءة للحشد»

عنصر في «الحشد الشعبي» يحرس بوابة عليها صورة أبو مهدي المهندس في بغداد (أ.ف.ب)
عنصر في «الحشد الشعبي» يحرس بوابة عليها صورة أبو مهدي المهندس في بغداد (أ.ف.ب)

يواجه النائب المستقل والمحامي سجاد سالم تهمة «الإساءة» إلى هيئة «الحشد الشعبي» بعد تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي، وطالب بدمج «هيئة الحشد» مع بقية المؤسسات الأمنية، وهي دعوة سبقه إليها زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر عام 2017.

وطالبت رئاسة محكمة استئناف محافظة واسط التي ينحدر منها النائب سجاد، مجلس النواب برفع الحصانة عنه ليتسنى تقديمه إلى القضاء ومحاسبته عن التهمة الموجهة إليه.

ووفقاً للطلب، المرفوع من قِبل رئيس الادعاء العام في واسط القاضي نجم عبد الله أحمد، فإن التهمة المنسوبة إلى النائب سجاد حسين هي بموجب أحكام المادة (433/أ) من قانون العقوبات؛ «وذلك لقيامه بالإساءة إلى هيئة الحشد الشعبي، واتهام قيادته بارتكاب جرائم القتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

وتنص المادة المشار إليها على أن «يعاقب من سب غيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا وقع السب بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طرق الإعلام الأخرى عد ذلك ظرفاً مشدداً».

ودعت محكمة الاستئناف، مجلس النواب، للنظر إلى طلب رفع الحصانة عن المشكو منه وفق أحكام المادة (63 ثانياً) من الدستور، وأحكام المادة (11/ثانياً/4) من قانون العقوبات والمعدلة بقانون التعديل رقم 10 لسنة 2024.

وتحدثت «الشرق الأوسط» مع النائب سجاد سالم حول الشكوى، وقال باقتضاب، إنها «دعوى قديمة صدرت عام 2022، ويبدو أنهم (الحشد) حركوها من جديد، لست خائفاً ولم أفعل ما يستوجب ذلك، علماً أنهم أقاموا ضدي نحو 2000 شكوى خلال السنوات الماضية».

وأضاف: «سأذهب إلى القضاء وأدافع عن نفسي، ولدي ضدهم الكثير من الدعاوى لأرفعها، خاصة ضد بعض شخصياتهم ومنصاتهم الإعلامية التي تطعن بسمعتي وسمعة أسرتي».

ويبدو أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها سجاد سالم في إحياء الذكرى الخامسة للاحتجاجات الشعبية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وراح ضحيتها زهاء 1000 بين قتيل وجريح، هي ما أثارت «مواجع» أنصار «الحشد الشعبي»، بعد أن دعا فيها إلى دمج عناصره في القوات الأمنية وحمّل القوى الشيعية مسؤولية قتل وإصابة المحتجين.

وكان سالم قال خلال كلمة في إحياء الذكرى، إن «قتلة المحتجين هم أصحاب مواكب حسينية ومشاركون في الطقوس، وإن جرائم قتل المتظاهرين ليست أفعالاً شخصية وآنية، إنما يقف وراءها اتجاه سياسي كامل، افترى وحرّض ونفذ، وأقول وأتحمل المسؤولية الكاملة، بأن الإسلام السياسي الشيعي هو من يقف وراء ذلك».

النائب سجاد سالم (فيسبوك)

تجريم السلاح خارج الدولة

وبناءً على ذلك؛ والكلام لسالم: «يجب أن يكون الشعار السياسي الرئيس هو حظر وتجريم السلاح خارج إطار الدولة ودمج مؤسسة (الحشد الشعبي) بالقوات الأمنية لمنع هيمنة إيران وممارسة نفوذها عبر بعض قادة الفصائل والميليشيات (المنضوية ضمن مظلة الحشد)».

وسبق أن وجّه النائب سجاد سالم وكان من بين أبرز وجوه احتجاجات تشرين انتقادات كثيرة للفصائل المسلحة واتهمها بالضلوع في قتل المتظاهرين، وكذلك لديه انتقادات كثيرة للسلطات العراقية التي أخفقت في تقديم الجناة وقتلة المتظاهرين إلى العدالة رغم اللجان التحقيقية الكثيرة التي شكلت في هذا الاتجاه.

وفي منشور عبر صحفته الرسمية في «فيسبوك» كتب بعد تحرك الشكوى ضده، تحدث سالم عن الأسباب التي دعته إلى المطالبة بدمج «هيئة الحشد» مع القوات الأمنية، وقال: «ليكن في العلم أن جميع ما طرحناه هو (دمج) الهيئة في المؤسسات الأمنية أو الوزارات المدنية تثميناً لجهود المقاتلين وحقهم في الامتيازات لشجاعتهم الفائقة في قتال تنظيم (داعش) إرهابي».

ورأى أن «من يرفض ذلك، إنما يريد التفريط بشبابنا وخضوعهم لمشيخات الفصائل، وقائد الفصيل إذا ما قرر فصل منتسب فليس للمنتسب سوى السكوت والإذعان».

وكان زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، دعا في أغسطس (آب) 2017، أمام متظاهرين في بغداد إلى «دمج العناصر المنضبطة من (الحشد الشعبي) ضمن القوات المسلحة الرسمية وجعل زمام أمر الحشد المُقرّ بقانون تحت إمرة الدولة حصراً لا غير وبشروط صارمة»، وشدد على «سحب السلاح من الجميع سواء الفصائل أو غيرها مع حفظ هيبة المجاهدين والمقاومين»، على حد تعبيره.


مقالات ذات صلة

السيستاني يدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة ورفض التدخلات الخارجية

المشرق العربي صورة نشرها مكتب السيستاني من استقباله ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الجديد لدى العراق العماني محمد الحسان (أ.ف.ب)

السيستاني يدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة ورفض التدخلات الخارجية

حدد المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، 7 عوامل لتحقيق «استقرار العراق»، خلال لقائه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الجديد في العراق.

حمزة مصطفى (بغداد)
خاص زعيم حركة «حماس» إسماعيل هنية ونائب زعيم «حزب الله» نعيم قاسم وقائد «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة والناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام خلال تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ويبدو خلف قاسم نائب الرئيس السوري فيصل المقداد (رويترز)

خاص «وحدة الساحات» غادرها الأسد وقلّصها السوداني وعارضها ميقاتي

قالت مصادر في بغداد لـ«الشرق الأوسط» إن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تشعر بقلق كبير من الذيول التي يمكن أن تترتب على ضربة إسرائيلية لأهداف في إيران.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي دعوات برلمانية لرفع الحصانة عن نائب اتهم «المقاومة» بالانتهازية (موقع البرلمان)

«المقاومة» تقاضي نائباً عراقياً اتهمها بـ«سفك الدماء»

أحدثت تصريحات أدلى بها النائب المعارض رئيس «تحالف قيم المدني»، سجاد سالم، حول ما تُعرف بـ«المقاومة العراقية»، غضباً داخل أوساط هذه الجماعات وأتباعها.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي صورة نشرتها منصة «صابرين نيوز» المقربة من طهران لمجموعات تحاصر مكتب «إم بي سي» في بغداد

مهاجمون يقتحمون مكتب «إم بي سي» في بغداد

اقتحم مئات المهاجمين مكتب قناة «إم بي سي» في بغداد و«عاثوا خراباً فيه»، حسبما وصف مصدر أمني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي عراقيون يحتفلون في بغداد بإطلاق إيران صواريخ على إسرائيل يوم 1 أكتوبر الحالي (رويترز)

مستشار الأمن القومي العراقي: لسنا جزءاً من أي محور

رفض مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن تكون بلاده جزءاً من أي محور في الحرب الدائرة بين إسرائيل من جهة؛ وإيران وحلفائها من جهة أخرى.

فاضل النشمي (بغداد)

إسرائيل تندد بدعوات فرض حظر أسلحة عليها

داني دانون مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة (أ.ف.ب)
داني دانون مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تندد بدعوات فرض حظر أسلحة عليها

داني دانون مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة (أ.ف.ب)
داني دانون مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة (أ.ف.ب)

ندد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، اليوم الاثنين، بخطابٍ من تركيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وقعت عليه أيضاً أكثر من 50 دولة، ويطالب بفرض حظر أسلحة على إسرائيل.

وقال دانون على منصة «إكس»: «أرسلت تركيا في وقت سابق اليوم طلباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة دعت فيه إلى فرض حظر أسلحة على إسرائيل. وقع على الرسالة أكثر من 50 دولة دعماً للطلب»، واصفاً ذلك بأنه «تحرك آخر من محور الشر ضد إسرائيل على الساحة الدولية».

كان هاكان فيدان وزير الخارجية التركي قد قال في مؤتمر صحافي في جيبوتي، أمس، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصبحت مصدر تهديد، ليس فقط لدول الشرق الأوسط، بل أيضاً على المستوى العالمي.

وعدَّ فيدان أن بيع أسلحة لإسرائيل يعني «المشاركة في الإبادة»، حسب ما نقلته عنه وسائل إعلام رسمية.