إسرائيل تستهدف «شورى حزب الله» بضاحية بيروت وتزيد مخاوف التصعيد

مصادر أمنية تقول إن المستهدَف هو القيادي في "حزب الله" محسن شكر

صورة تظهر دماراً ناجماً عن الضربة التي أعلن الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان، 30 يوليو 2024 (رويترز)
صورة تظهر دماراً ناجماً عن الضربة التي أعلن الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان، 30 يوليو 2024 (رويترز)
TT

إسرائيل تستهدف «شورى حزب الله» بضاحية بيروت وتزيد مخاوف التصعيد

صورة تظهر دماراً ناجماً عن الضربة التي أعلن الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان، 30 يوليو 2024 (رويترز)
صورة تظهر دماراً ناجماً عن الضربة التي أعلن الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان، 30 يوليو 2024 (رويترز)

استهدفت غارة إسرائيلية مبنى «مجلس شورى حزب الله» الواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم (الثلاثاء)، حيث تردد أن بداخله أحد القياديين العسكريين في «حزب الله»، وفق ما أفاد مصدر مقرب من التنظيم لوكالة الصحافة الفرنسية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن هجومه استهدف المسؤول عن الضربة الدامية على مجدل شمس في الجولان المحتل.

وقال المصدر إن «القيادي المستهدف يضطلع بدور بارز في عمليات (حزب الله) ضد اسرائيل من جنوب لبنان» تزامناً مع إعلان الجيش الإسرائيلي أنه «هاجم بشكل دقيق.. القيادي المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس»، في إشارة الى الضربة الصاروخية التي أودت السبت بـ12 فتى وفتاة ونسبته اسرائيل الى «حزب الله».

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي شن «ضربة محددة الهدف» في ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت قياديا بارزا في «حزب الله»، حيث ترددت أنباء عن سقوط قتلين بالضربة.

وكشف مصدر أمني وإعلام محلي عن مقتل امرأة وإصابة 7 في الضربة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

وسقط عدد من الجرحى في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مساء اليوم منطقة حارة حريك والتي أسفرت عن انهيار طابقين من مبنى «الربيع» الذي استهدفته الغارة. وتوجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الانفجار لنقل الجرحى، كما توجهت سيارات الإطفاء إلى المكان.

أشخاص يتجمعون بالقرب من موقع القصف الذي طال الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان، 30 يوليو 2024 (رويترز)

وأعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية أن الغارة في حارة حريك نفذت بطائرة مسيرة، حيث أطلقت الطائرة 3 صواريخ، ما أسفر عن انهيار طابقين من مبنى «الربيع» في محيط مستشفى «بهمن» في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربة استهدفت القائد المسؤول عن هجوم الجولان ويدعى فؤاد شكر ذكر أنه القائد العسكري الأول لـ«حزب الله» بالجنوب. وأضاف أنه لا تغيير في التوجيهات الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية.

وأفادت ثلاثة مصادر أمنية رفيعة المستوى لوكالة «رويترز» للأنباء إن الضربة الإسرائيلية للضاحية الجنوبية في بيروت استهدفت رئيس غرفة عمليات جماعة «حزب الله»، مضيفة أن مصيره لا يزال مجهولا. وذكرت المصادر أنه يدعى محسن شكر لكنها أضافت أنه يعرف أيضا باسم فؤاد شكر. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على فؤاد شكر في عام 2015.


مقالات ذات صلة

النرويج تلغي تحقيقاً بشأن أجهزة «البيجر» التي انفجرت في لبنان

أوروبا خلال عمليات الإسعاف بعد انفجار أجهزة «البيجر» التي يستخدمها عناصر «حزب الله» للتواصل في جميع أنحاء لبنان... الصورة في بيروت 17 سبتمبر 2024 (رويترز)

النرويج تلغي تحقيقاً بشأن أجهزة «البيجر» التي انفجرت في لبنان

قالت قوة شرطة الأمن النرويجية، الاثنين، إنها لم تجد أي أساس للتحقيق في صلات نرويجية بتوريد أجهزة الاتصال اللاسلكي (بيجر) الملغومة لجماعة «حزب الله» في لبنان.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
المشرق العربي مبنى مدمَّر بعد استهدافه بقصفٍ إسرائيلي في منطقة الطيونة بضاحية بيروت الجنوبية (إ.ب.أ) play-circle 01:42

مجازر في البقاع وجنوب لبنان تسابق وقف إطلاق النار

تواصل تصعيد المواجهات بين «حزب الله» وإسرائيل بعد اشتدادها بشكل غير مسبوق يوم الأحد، حيث وصلت صواريخ الحزب إلى تل أبيب.

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي صورة تظهر لحظة قصف إسرائيلي لمبنى في منطقة الشياح بالضاحية الجنوبية لبيروت... 25 نوفمبر 2024 (رويترز)

الأمم المتحدة تدعو «الأطراف» إلى «الموافقة على وقف إطلاق النار» في لبنان

دعا مسؤول في الأمم المتحدة، الاثنين، الأطراف المعنية إلى «الموافقة على وقف إطلاق النار» في لبنان حيث تتواصل الحرب بين إسرائيل و«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

يعقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية الخميس لإقرار اقتراحات قوانين تكتسب صفة «تشريع الضرورة» أبرزها قانون التمديد مرّة ثانية لقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية.

يوسف دياب (بيروت)
شؤون إقليمية هوكستين في زيارته الأخيرة لبيروت (رويترز)

«وقف النار» في لبنان ينتظر موافقة «الكابينت»... وحلفاء نتنياهو

مع ظهور أنباء متفائلة تفيد بالتوصل فعلاً إلى صيغة اتفاق لوقف النار بين إسرائيل ولبنان، انطلقت في تل أبيب حملة محمومة لثني نتنياهو عن المضي قدماً لتوقيعه.

نظير مجلي (تل ابيب)

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)

يعقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية الخميس المقبل لإقرار عدد من اقتراحات القوانين التي تكتسب صفة «تشريع الضرورة»؛ أبرزها اقتراح القانون الذي تقدّمت به كتلة «الاعتدال الوطني» للتمديد مرّة ثانية لقائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري.

ورغم تحفّظ بعض الكتل على اقتراح التمديد لقادة المؤسسات العسكرية والأمنية، لأسباب سياسية أو قانونية، فإن القانون سيأخذ طريقه للإقرار، وفق تقدير عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب أيوب حميّد.

وأوضح حميد لـ«الشرق الأوسط» أن «الصورة شبه محسومة لجهة إقرار قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وهناك أيضاً اقتراحات قوانين ضرورية وتستدعي إقرارها؛ لأنها تتعلّق بحقوق الناس، منها ما يتعلّق بعمل الإدارات والقضاء والمصارف». ولم يخفِ حميّد «وجود تحفّظ لدى بعض الكتل حول التمديد لقائد الجيش، وهذا حقّها، لكن ذلك لن يهدد بتطيير الجلسة؛ لأن النصاب القانوني لانعقادها، أي (النصف زائداً واحداً - 65 نائباً)، مؤمن».

الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين خلال اجتماعه مع قائد الجيش اللبناني جوزف عون في زيارته الأخيرة إلى بيروت (أ.ف.ب)

وهل يشارك نواب «حزب الله» في الجلسة؟ رجّح حميّد أن «تكون هناك مشاركة متواضعة لهم؛ إذ لديهم ظروفهم التي نقدرها». وعمّا إذا كانت ظروف تغيّب نواب «الحزب» أو أغلبهم ذات طابع أمني أم سياسي، أي اعتراضاً على التمديد لقائد الجيش، رفض النائب حميّد الخوض في التفاصيل، داعياً إلى «تفهّم ظروف الزملاء في هذه المرحلة الدقيقة».

وإلى جانب اقتراح كتلة «الاعتدال الوطني»، الذي يحظى بتأييد غالبية نيابية، كانت كتلة «الجمهورية القوية» قدّمت اقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش وحده من دون قادة الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى اقتراح القانون الذي قدّمه عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، للتمديد لجميع الضبّاط من رتبة عميد حتى لا يُحرم هؤلاء من حقّهم في تبوّؤ مركز القيادة، إلّا إن التوافق اقتصر على اقتراح قانون التمديد للعماد جوزف عون واللواءين عثمان والبيسري.

ورأى عضو كتلة «الاعتدال الوطني» النائب وليد البعريني أن اقتراح كتلته «يكتسب طابع الشمولية، والتمديد لقائد الجيش وحده يفقد القانون شموليته ويعرضه للطعن أمام المجلس الدستوري». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الكتلة آثرت التمديد لقائد الجيش والأجهزة الأمنية ليس حبّاً في الأشخاص والأسماء، رغم احترامنا وتقديرنا لدورهم الوطني، بل حفاظاً على المؤسسات العسكرية والأمنية». وعن سبب استبعاد اقتراح النائب بلال عبد الله الأكثر شمولية، لفت البعريني إلى أن «هناك رهاناً على انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت، وعندها تأخذ المؤسسات دورها وينتظم عملها بشكل قانوني ودستوري».

وفي حين لم يعرف موقف نواب «حزب الله» من التمديد لقائد الجيش، فإن هذا الأمر يلقى معارضة قويّة من تكتل «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل.

وأشار عضو التكتل النائب جيمي جبّور، إلى أن «اجتماع الكتلة الذي سيعقد في الساعات المقبلة سيحدد الموقف من المشاركة في الجلسة النيابية ومسألة التمديد»، لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «(التيار الوطني الحرّ) لديه موقف مبدئي عبّر عنه في المرّة السابقة، وهو أنه ضدّ التمديد لقائد الجيش؛ لأن انتظام عمل المؤسسات العسكرية والأمنية يتطلب إفساح المجال أمام ضباط آخرين لتسلّم هذا المنصب». وعدّ أن «الإصرار على التمديد لقائد الجيش الحالي مرتبط بترشيحه لرئاسة الجمهورية، ويفترض تحييد الجيش عن الاستخدام السياسي؛ لأن الجيش يلعب دوراً وطنياً، خصوصاً في المرحلة المقبلة، وبالتالي يجب إبعاده عن الحسابات السياسية»، عادّاً أنه «لا خوف من الفراغ في مركز القيادة ما دام الضابط الأعلى رتبة يتسلّم هذا المنصب».

وعمّا إذا كان «التيار الوطني الحرّ» يقبل أن يشغل ضابط غير مسيحي هذا الموقع ولو بالوكالة، خصوصاً أن اللواء بيار صعب، الذي كان يزكيه «التيار الوطني الحرّ» لشغل المنصب، أحيل على التقاعد، اتهم جبور بعض القوى بـ«إفراغ المجلس العسكري من أعضائه جراء الطعن في قرار وزير الدفاع الوطني (موريس سليم) الذي مدّد بموجبه لعضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى استناداً إلى القانون الذي أقرّه مجلس النواب للتمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة، لكن مجلس شورى الدولة أبطل هذا القرار».

وقال: «هناك استهداف لكل من يمتّ إلى (التيار الوطني الحرّ) بصلة سواء بالتعيين والحملات السياسية». وعمّا إذا كان ذلك اعترافاً بأن عضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب ينتمي إلى «التيار الوطني الحرّ»، أجاب النائب جبّور: «ليس خافياً على أحد أن تعيين اللواء صعب في المجلس العسكري جاء بناء على اقتراح من الرئيس ميشال عون، وهناك رغبة في اجتثاث كل من يمتّ بصلة إلى الرئيس عون و(التيار)». ودعا إلى «اعتماد آلية جديدة، هي تعيين قائد جيش جديد وقادة للأجهزة الأمنية، لكن القيادات والكتل السياسية خضعت للأسف لقوى خارجية فرضت هذا التمديد، بدليل جولات بعض السفراء على قيادات ومطالبتها بحتمية التمديد لقائد الجيش».