بقضبان حديدية وحجارة... مستوطنون يعتدون على متطوعين أجانب في الضفة الغربية (صور)

أحد أعضاء مجموعة المتطوعين الأجانب يتلقى العلاج بمستشفى رفيديا بنابلس بعد أن تعرضوا لهجوم مع الفلسطينيين الذين كانوا يساعدونهم في زراعة أراضيهم من قِبل المستوطنين الإسرائيليين بقرية قصرة بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
أحد أعضاء مجموعة المتطوعين الأجانب يتلقى العلاج بمستشفى رفيديا بنابلس بعد أن تعرضوا لهجوم مع الفلسطينيين الذين كانوا يساعدونهم في زراعة أراضيهم من قِبل المستوطنين الإسرائيليين بقرية قصرة بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

بقضبان حديدية وحجارة... مستوطنون يعتدون على متطوعين أجانب في الضفة الغربية (صور)

أحد أعضاء مجموعة المتطوعين الأجانب يتلقى العلاج بمستشفى رفيديا بنابلس بعد أن تعرضوا لهجوم مع الفلسطينيين الذين كانوا يساعدونهم في زراعة أراضيهم من قِبل المستوطنين الإسرائيليين بقرية قصرة بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
أحد أعضاء مجموعة المتطوعين الأجانب يتلقى العلاج بمستشفى رفيديا بنابلس بعد أن تعرضوا لهجوم مع الفلسطينيين الذين كانوا يساعدونهم في زراعة أراضيهم من قِبل المستوطنين الإسرائيليين بقرية قصرة بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

لم يكن المتطوع ديفيد همل، وهو ألماني يعيش في الولايات المتحدة، يتوقع أن يتعرض للضرب بقضبان حديدية وحجارة بسبب موقفه من القضية الفلسطينية. يقول همل، بعدما تعرّض للضرب هو ومتطوعون آخرون من قِبل مستوطنين من إسرائيل، في قرية قصرة بنابلس: «إن بين المستوطنين ست نساء كُنّ يحملن أنابيب معدِنية وعصياً خشبية، عندما توجهوا نحو المزارعين». وأضاف همل، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نقف بسلام ولا نشكل تهديداً على أحد عندما توجهوا نحونا ودفعونا نحو الطريق».

ووفق نشطاء والجيش الإسرائيلي، فقد اعتدى مستوطنون على متضامنين أجانب كانوا يساعدون مزارعين فلسطينيين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، ونقلهم لتلقّي العلاج. وأكد المتطوع الألماني أنه تعرَّض للضرب «على ساقي وذراعي وفكي أيضاً... كان عنيفاً جداً». وأضاف المتطوع الألماني أن المجموعة تحاول توفير «حماية للمزارعين».

من أعضاء مجموعة المتطوعين الأجانب خلال تلقي العلاج بمستشفى رفيديا بنابلس بعد أن تعرضوا لهجوم مع الفلسطينيين الذين كانوا يساعدونهم في زراعة أراضيهم من قِبل المستوطنين الإسرائيليين بقرية قصرة بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

ويشهد بناء البؤر الاستيطانية واعتداءات المستوطنين فورة، منذ بدء الحرب على غزة، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتفاقم التوتر بعد أن عدَّت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: «اعتدى عدد من المدنيين الإسرائيليين الملثمين على مجموعة من المواطنين الأجانب، أثناء قيامهم بزراعة الأشجار في منطقة قصرة». وأضاف: «لاذ المهاجمون الإسرائيليون بالفرار من مكان الحادث، ولم يعتقلهم جنود جيش الدفاع الإسرائيلي».

عضوة ضمن مجموعة المتطوعين الأجانب تُظهر جواز سفرها الأميركي أثناء تلقيها العلاج بمستشفى رفيديا بنابلس بعد التعرض للهجوم إلى جانب الفلسطينيين الذين كانوا يساعدونهم في زراعة أراضيهم من قِبل المستوطنين الإسرائيليين بقرية قصرة بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

ووفق البيان: «ما داموا ملثمين، لم يكن من الممكن تقديم تقرير إلى الشرطة الإسرائيلية، ومع ذلك يمكن للمواطنين الأجانب رفع الشكاوى بشكل مستقل».

ووفق رئيس البلدية، هاني عودة، فإن مزارعين فلسطينيين توجهوا، برفقة عدد من المتضامنين الأجانب، إلى أرض زراعية، شرق القرية؛ لتنظيفها بعد إحراقها من قِبل مستوطنين قبل مدة، قبل أن يهاجمهم مستوطنون ويعتدوا عليهم. لكن «جاء حارس من قرية إيش كوديش المجاورة ليرى ما يفعلونه، ثم عاد لاحقاً ومعه نحو 10 مستوطنين»، وفق عودة.

من أعضاء مجموعة المتطوعين الأجانب خلال تلقي العلاج بمستشفى رفيديا بنابلس بعد أن تعرضوا لهجوم مع الفلسطينيين الذين كانوا يساعدونهم في زراعة أراضيهم من قِبل المستوطنين الإسرائيليين بقرية قصرة بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

وأضاف عودة: «بعد فترة وجيزة، حضرت قوة من جيش الاحتلال، وقام الجنود بإطلاق النار بكثافة في الهواء، وطُردنا من الموقع». ووفقاً لرئيس البلدية، فإن المتطوعين يقيمون في القرية منذ شهر.

جنود إسرائيليون يرشون الفلفل الحار على فلسطينيين بالقرب من الضفة الغربية (أ.ب)

وسبق أن أصيب كثيرون من حركة التضامن الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ تشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ عام 1967 تصاعداً في العنف منذ أكثر من عام، لكنّ الوضع تدهور منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر. وقُتل ما لا يقلّ عن 579 فلسطينياً في الضفّة برصاص القوات الإسرائيلية أو المستوطنين منذ اندلاع الحرب، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، كما قُتل ما لا يقل عن 16 إسرائيلياً، بينهم جنود، في هجمات شارك فيها فلسطينيون، وفقاً للأرقام الإسرائيلية الرسمية.


مقالات ذات صلة

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

العالم وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني اليوم الثلاثاء أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شؤون إقليمية جانب من الحدود بين إسرائيل والأردن في نهارايم بإسرائيل 29 أكتوبر 2019 (رويترز)

إسرائيل تعلن خططاً لتسريع بناء سياج على طول الحدود مع الأردن

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أعلن، اليوم الاثنين، خططاً لتسريع بناء سياج على طول الحدود الشرقية مع الأردن.

«الشرق الأوسط» (عمّان)
المشرق العربي جثمانا القتيلين وحولهما أقاربهما في بلدة يعبد غرب جنين بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

مقتل فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطينيين في شمال الضفة الغربية المحتلة أحدهما طفل.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
شؤون إقليمية ترمب ونتنياهو يتصافحان في «متحف إسرائيل» بالقدس يوم 23 مايو 2017 (أ.ب)

فريق ترمب للشرق الأوسط... «أصدقاء لإسرائيل» لا يخفون انحيازهم

اختصر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب سياسته المحتملة في الشرق الأوسط باختياره المبكر شخصيات لا تخفي توجهها اليميني وانحيازها لإسرائيل.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي قوات إسرائيلية تقوم بتأمين مَسيرة للمستوطنين في البلدة القديمة بالخليل (وفا)

الخارجية الفلسطينية: قرار إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين يشجعهم على ارتكاب الجرائم

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن قرار إسرائيل إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم.


التمديد لقائد الجيش اللبناني... «حزب الله» يدرس تعديل موقفه بتأييده

العماد جوزف عون (رويترز)
العماد جوزف عون (رويترز)
TT

التمديد لقائد الجيش اللبناني... «حزب الله» يدرس تعديل موقفه بتأييده

العماد جوزف عون (رويترز)
العماد جوزف عون (رويترز)

يطوي لبنان صفحة الحرب ويستعد للدخول في مرحلة سياسية جديدة مع بدء سريان مفعول وقف النار في الجنوب برعاية دولية تتيح للجيش اللبناني، بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل)، الانتشار في عمقه وصولاً إلى الحدود الدولية للبنان مع إسرائيل لتطبيق القرار 1701 للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 1975 من دون شريك محلي أو إقليمي؛ وهذا ما يعبّد الطريق لإعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية يأخذ على عاتقه، بالتعاون مع حكومة فاعلة، مواكبة تنفيذه بكل مندرجاته.

تطبيق الـ«1701»

فانتشار الجيش يشكّل خطوة لتطبيق الـ«1701»، ويمهد لإعادة إنقاذ مشروع الدولة وتفعيله بوصفه ممراً إلزامياً للعبور بلبنان إلى مرحلة التعافي وإخراجه من أزماته المتراكمة التي تسببت بانهياره على المستويات كافة، شرط أن تبادر القوى السياسية إلى التلاقي في منتصف الطريق ومراجعة حساباتها والتدقيق فيها، وهذا يتطلب من «حزب الله» عدم استقوائه بفائض القوة على شركائه في الوطن، في مقابل عدم استضعافه؛ لأنه من غير الجائز لبعض خصومه بأن يوظف لمصلحته ما آلت إليه الحرب في الجنوب بدلاً من إعادة تركيب البلد تحت سقف الالتزام باتفاق الطائف واستكمال تطبيقه بعد تنقيته من الشوائب التي أصابته في تنفيذ بعض بنوده.

ومع بدء انتشار الجيش، فإن المرجعية الأمنية في الجنوب محصورة بقيادته لتطبيق الإجراءات التنفيذية التي نص عليها الـ«1701» بغطاء سياسي من السلطة التنفيذية؛ لأنه لم يعد ممكناً، كما يقول مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط»، الحفاظ على الأمن وحماية السلم الأهلي بالتراضي، على غرار ما كان يحصل طوال المرحلة السابقة التي حالت دون تطبيقه.

ورأى المصدر أن هناك ضرورة إلى الالتزام بخريطة الطريق التي كانت ثمرة تفاهم بين الوسيط الأميركي آموس هوكستين وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتفويضٍ من قيادة «حزب الله» للتوصل لوقف النار في الجنوب، وبالتالي لا يمكن الالتفاف عليها؛ كونها تحظى بدعم دولي غير مسبوق قادته الولايات المتحدة الأميركية بالتنسيق مع فرنسا، ولا يمكن للبنان الرسمي التفلُّت من الالتزامات التي قطعها على نفسه بعدم عودة الوضع في الجنوب إلى المربع الأول.

مرحلة سياسية جديدة

لذلك؛ يقف لبنان، مع استعداده للدخول في مرحلة سياسية جديدة، أمام جدول أعمال يجب التقيد به ويتصدّره التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية بناءً لاقتراح قانون تقدم به عدد من النواب لإقراره في الجلسة التشريعية المقررة، الخميس، على أن يتفرغ النواب لاحقاً للانخراط في مشاورات تؤدي إلى التوافق على رئيس للجمهورية لا يشكّل تحدياً لأي فريق ويقف على مسافة واحدة من الجميع، على حد قول بري الذي أخذ على عاتقه تحريك الملف الرئاسي فور التوصل إلى وقف النار.

ويؤكد المصدر النيابي بأن لا مشكلة في التمديد للعماد عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري. ويقول بأن الطريق سالكة نيابياً للتصويت على اقتراح القانون بغياب نيابي يقتصر، بشكل أساسي، على النواب المنتمين إلى «التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل، مع فارق يعود إلى أن النواب الذين خرجوا أو أخرجوا من التيار سيحضرون الجلسة، ويميلون بأكثريتهم الساحقة مع حلفائهم في «اللقاء التشاوري» لتأييد التمديد.

ويلفت إلى أن غياب نواب «التيار الوطني» ليس بجديد، ويأتي تكراراً لموقفهم السابق بمقاطعتهم الجلسة التشريعية التي أقرَّت التمديد الأول للعماد عون وقادة الأجهزة الأمنية، ويقول بأنهم يقودون المعركة ضد التمديد لقائد الجيش، الذي من شأنه أن يرفع من حظوظه في السباق إلى رئاسة الجمهورية، بخلاف إحالته إلى التقاعد الذي يبعده عن المنافسة.

تبدل بموقف «حزب الله»

ويرى بأن الجديد في الجلسة التشريعية يكمن في موقف «حزب الله» الذي نأى نوابه في جلسة التمديد الأولى عن التصويت على اقتراح القانون الرامي للتمديد لقادة الأجهزة الأمنية، مع أنهم لم يقاطعوا الجلسة وأمنوا النصاب لانعقادها؛ ما تسبب بتعميق الخلاف بين الحزب وحليفه اللدود باسيل. في حين يكشف المصدر عن أن النواب المنتمين لكتلة «الوفاء للمقاومة» يدرسون حالياً إعادة النظر في موقفهم بتأييد التمديد.

ويضيف بأن الظروف السياسية التي أملت على الحزب في جلسة التمديد الأولى تأمين النصاب لانعقادها، من دون تصويت نوابه على التمديد، بدأت تتغير مع استعداد لبنان للدخول في مرحلة سياسية جديدة تتطلب تحصين المؤسسة العسكرية وتوفير كل الدعم لها لتسهيل الدور الذي أنيط بها بإجماع دولي لنشر الجيش في الجنوب بمؤازرة «يونيفيل» لإنهاء الحرب» إفساحاً في المجال أمام تطبيق الـ«1701» الذي بقي عالقاً منذ صدوره في أغسطس (آب) 2006، تحت ضغط تبادل الخروق بين «حزب الله» وإسرائيل.

ويؤكد بأن لا مصلحة لـ«حزب الله» بامتناعه عن التمديد للعماد عون؛ لتفادي تمرير رسالة سلبية إلى المجتمع الدولي الذي يولي أهمية لدور الجيش في تثبيت وقف النار بالانتشار في جنوب الليطاني مع انكفاء الحزب بترسانته العسكرية إلى شماله. ويقول بأن الحزب مضطر إلى مراعاة المزاج الشعبي للجنوبيين المؤيد حضور الجيش الفاعل في بلداتهم لإعادة الاستقرار إليها، خصوصاً وأن الحزب لن يكون محرجاً لأن التمديد لن يدخل في الحسابات الرئاسية على حد مطالبة حليفه الرئيس بري بالفصل بينه وبين انتخاب رئيس للجمهورية، وبذلك يكون الحزب قد قطع الطريق على ما يتردد بأن علاقته به تمرّ في حالة من الفتور على خلفية مساءلة أمينه العام الشيخ نعيم قاسم قيادة الجيش، مستوضحاً إياها الظروف التي أدت إلى خطف إسرائيل القبطان البحري عماد أمهز في البترون.

ويبقى السؤال: هل يترك «حزب الله» حليفه السابق جبران باسيل وحيداً في معارضته التمديد، خصوصاً وأنه ليس مضطراً إلى مراعاته بعد أن افترق عنه باعتراضه ونوابه على إسناده غزة واتهامه إيران بأنها تقاتل باللبنانيين وبالحزب، وأن دوره يجب أن يقتصر على الدفاع عن لبنان ضد الاعتداءات الإسرائيلية، ولا يرى من مبرر لوحدة الساحات بالربط بين جبهتي الجنوب وغزة؟