«العدل الدولية»: الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5041746-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A
«العدل الدولية»: الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي
القاضي نواف سلام يتلو قرار محكمة العدل الدولية (أ.ف.ب)
لاهاي:«الشرق الأوسط»
TT
لاهاي:«الشرق الأوسط»
TT
«العدل الدولية»: الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي
القاضي نواف سلام يتلو قرار محكمة العدل الدولية (أ.ف.ب)
رأت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية «غير قانوني»، ويجب أن ينتهي «في أسرع وقت ممكن».
وقال القاضي نواف سلام الذي يرأس محكمة العدل الدولية: «لقد خلصت المحكمة إلى أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني»، مضيفاً أنه «يجب على إسرائيل إنهاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن».
وتابع، في أثناء تلاوة نتائج توصلت إليها لجنة مكونة من 15 قاضياً، «المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، أُنشئت، ويجري الإبقاء عليها بالمخالفة للقانون الدولي».
وقالت المحكمة إن بإمكانها إبداء رأي استشاري غير مُلزم بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ورفضت دعوات من إسرائيل ومجموعة دول أخرى من أجل عدم الموافقة على إبداء الرأي.
وأفادت بأن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية يمثلان انتهاكاً للقانون الدولي، وفقاً لوكالة «رويترز». وأضافت أن «ممارسات إسرائيل وسياساتها تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير».
يشار إلى أن القرار استشاري، أي أنه ليس ملزماً، لكنه سيعزز الضغوط السياسية الدولية على تل أبيب. وشهدت القضية اهتماماً كبيراً، بحيث أرسلت 52 دولة دفوعاً للمحكمة.
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في المحكمة (أ.ف.ب)
ورحبت الرئاسة الفلسطينية بما وصفته بأنه «قرار تاريخي» لمحكمة العدل الدولية.
من جانبه، ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بموقف محكمة العدل الدولية، وعدَّه «قراراً كاذباً».
وأورد نتنياهو، في بيان: «الشعب اليهودي ليس بمحتل في أرضه، لا في عاصمتنا الأبدية القدس، ولا في إرث أجدادنا يهودا والسامرة»، مستعملاً التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة.
وأضاف: «لن يحرّف أي قرار كاذب في لاهاي هذه الحقيقة التاريخية، وكذلك لا يمكن الجدال في قانونية المستوطنات الإسرائيلية في كل أنحاء وطننا».
وذكرت الخارجية الإسرائيلية، في بيان، أن حكم محكمة العدل الدولية غير الملزم هو «خلط للقانون بالسياسة»، ويتغافل عن حقيقة الوضع في الشرق الأوسط.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية في عام 2022 تحديد العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك قبل وقت طويل من نشوب الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية خلال حرب 1967، وانسحبت إسرائيل من قطاع غزة في عام 2005، لكنها تفرض حصاراً على القطاع، عبر السيطرة على حدوده البرية والبحرية، وعلى المجال الجوي.
وفي الوقت نفسه، زادت أعداد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية إلى نحو نصف مليون مستوطن. ويصل الرقم إلى 700 ألف مستوطن، حال إضافة القدس الشرقية.
السعي في إسرائيل لإيجاد كبش فداء يحمل ملف التهمة عن نتنياهو وغالانت، والتحقيق سيقتصر على عدد قليل من الأشخاص، ولوقت قصير، ومن دون توجيه اتهامات حقيقية.
يتعرض الفلسطينيون في الضفة الغربية إلى موجة من العنف والتهديدات المتزايدة من الإسرائيليين الذين يسعون لانتزاع أراضيهم تحت حماية الجيش.
إسرائيل متهمة بارتكاب «أعمال إبادة جماعية» و«تطهير عرقي» في قطاع غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5093326-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9
تصر إسرائيل على أن أعمالها في غزة تهدف إلى تحقيق أهداف عسكرية مشروعة (رويترز)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
إسرائيل متهمة بارتكاب «أعمال إبادة جماعية» و«تطهير عرقي» في قطاع غزة
تصر إسرائيل على أن أعمالها في غزة تهدف إلى تحقيق أهداف عسكرية مشروعة (رويترز)
اتّهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، اليوم الخميس، إسرائيل بارتكاب «أعمال إبادة جماعية» في الحرب التي تخوضها ضدّ حركة «حماس» في غزة، لكن إسرائيل وصفته بأنه «افتراء»، فيما قالت منظمة «أطباء بلا حدود» إن الدمار الذي أحدثته الدولة العبرية يشير إلى «تطهير عرقي».
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، هذه الاتهامات هي الأحدث في سلسلة الاتهامات المشابهة التي وجهت لإسرائيل التي تنفيها خلال الأشهر الـ14 الماضية، أي منذ بدء اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وفي تقرير جديد ركّز على المياه، قالت المنظمة الحقوقية إنّ «السلطات الإسرائيلية فرضت عمداً على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفاً معيشية مصمّمة لتدمير جزء من السكّان، وذلك من خلال تعمّد حرمان المدنيين الفلسطينيين هناك من الوصول إلى المياه بشكل كافٍ».
وفي تقرير منفصل، اتهمت منظمة «أطباء بلا حدود» إسرائيل بالتسبب في دمار واسع النطاق بغزة.
وقال الأمين العام لمنظمة «أطباء بلا حدود»، كريستوفر لوكيير: «نرى مؤشرات واضحة على تطهير عرقي، إذ إنّ الفلسطينيين يُهجَّرون قسراً ويتم حصارهم وقصفهم».
واندلعت الحرب في قطاع غزة عقب هجوم غير مسبوق شنّته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وأسفر الهجوم عن مقتل 1208 أشخاص غالبيتهم من المدنيين، وفق تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية. وتشمل هذه الحصيلة مَن لقوا حتفهم أو قتِلوا في الأسر.
وتردّ إسرائيل مذّاك بقصف مدمّر وعمليات برّية في قطاع غزة؛ ما أسفر عن مقتل 45129 شخصاً، غالبيتهم مدنيون، وفقاً لأرقام وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» التي تعدها الأمم المتحدة جديرة بالثقة.
«افتراء وكذب»
الخميس، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنّ تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» يمثل «افتراءً».
أما هيئة وزارة الدفاع لتنسيق الأعمال الحكومية في الأراضي الفلسطينية «كوغات» فعدّت أن تقرير المنظمة الحقوقية ما هو إلا «كذب فاضح».
وقالت إن هناك «3 خطوط مياه نشطة، وقامت بتسهيل إصلاحات مئات من مرافق البنية التحتية للمياه في شمال وجنوب غزة، وقامت بإصلاح خطوط المياه التي تؤدي إلى غزة على الجانب الإسرائيلي والتي تضررت بسبب هجوم (حماس)».
وأضافت «كوغات» أن إسرائيل «سهّلت إصلاح خط الكهرباء، كما تم تنسيق تزويد منشآت ضخ المياه بالوقود بشكل مستمر».
وفي تقريرها، قالت «هيومن رايتس ووتش» إنّ القيود أدّت «على الأرجح إلى آلاف الوفيات».
وبحسب التقرير، أوقفت إسرائيل «ضخّ المياه إلى غزة، وقيّدت وعطّلت معظم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة بقطع الكهرباء وتقييد الوقود... ومواد معالجة المياه، وأصابتها بأضرار، ومنعت دخول إمدادات المياه الأساسية».
وأضاف: «أوجدت إسرائيل عمداً ظروفاً معيشية مصمّمة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في غزة كلياً أو جزئياً».
وخلُص التقرير إلى أنّ هذه الأفعال تشكّل جريمة حرب متمثلة في «الإبادة» و«أفعال إبادة جماعية».
لكنّ «هيومن رايتس ووتش» لم تؤكد بصورة قاطعة أنّ إسرائيل ارتكبت «إبادة جماعية».
أوقفت إسرائيل ضخّ المياه إلى غزة وقيّدت وعطّلت معظم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي (رويترز)
ووفقاً للقانون الدولي، يتطلّب إثبات الإبادة الجماعية وجود أدلة على نيّة محدّدة، وهو أمر يصعب إثباته بحسب خبراء.
لكنّ المنظمة الحقوقية أشارت إلى «وجود قصد للإبادة الجماعية من هذه السياسة، إلى جانب التصريحات التي تشير إلى أن بعض المسؤولين الإسرائيليين رغبوا في تدمير الفلسطينيين في غزة».
وخلال إحاطة حول التقرير، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لما فقيه، إنّه وفي ظل غياب «خطة واضحة معبّرة» لارتكاب الإبادة الجماعية، قد تجد محكمة العدل الدولية أنّ الأدلة تفي بـ«الحدود الصارمة» للاستدلال المنطقي على نيّة الإبادة الجماعية.
وأشارت المنظمة إلى تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، يوآف غالانت، في أكتوبر 2023 عندما أعلن فرض «حصار كامل» على غزة.
وقال الأمين العام لمنظمة «أطباء بلا حدود»، كريستوفر لوكيير، في بيان: «إن ما رصدته فرقنا الطبية على الأرض طوال هذا النزاع يتوافق مع الأوصاف التي قدمها عدد متزايد من الخبراء القانونيين والمنظمات التي خلصت إلى أن الإبادة الجماعية تجري في غزة».
وأضاف: «في حين أننا لا نملك السلطة القانونية لإثبات القصد العمد، علامات التظهير العرقي والدمار المستمر، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي والإصابات الجسدية والعقلية الشديدة والنزوح القسري وظروف الحياة المستحيلة للفلسطينيين تحت الحصار والقصف، لا يمكن إنكارها».
ولم تعلق إسرائيل فوراً على تقرير «أطباء بلا حدود».
وفي الخامس من ديسمبر (كانون الأول)، اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وتصر إسرائيل على أن أعمالها في غزة تهدف إلى تحقيق أهداف عسكرية مشروعة.
«سوء تغذية وجفاف»
استغرق إعداد تقرير «هيومن رايتس ووتش» عاماً، واستند إلى مقابلات مع عشرات من سكان القطاع وموظفين في منشآت المياه والصرف الصحي، ومسعفين، وعمال إغاثة، بالإضافة إلى صور بالأقمار الاصطناعية، وبيانات، وتحليل للصور والفيديوهات.
وقالت المنظمة إن السلطات الإسرائيلية لم تردّ على طلباتها للحصول على معلومات.
ووفقاً للتقرير فإنه وبسبب تدمير نظام الرعاية الصحية فإن الحالات المؤكدة للأمراض والعلل والوفيات التي يحتمل ارتباطها بالأمراض المنقولة بالمياه والجفاف والجوع لم يتم تتبّعها أو الإبلاغ عنها بشكل منهجي.
وأضاف التقرير أنّ مئات آلاف الفلسطينيين أصيبوا بأمراض وحالات صحية من المرجح أن يكون الحرمان من المياه الآمنة والكافية قد تسبّب بها أو أسهم فيها، ومنها الإسهال، والتهاب الكبد الوبائي، وأمراض جلدية، والتهابات في الجهاز التنفسي العلوي.
وأكد التقرير أنّ الحرمان من المياه «ضارّ بشكل خاص بالرضع والنساء والحوامل والمُرضعات والأشخاص ذوي الإعاقة».
كما واجهت المنشآت الطبية في قطاع غزة صعوبة في الحفاظ على أدنى مستويات النظافة.
وقال التقرير إن إحدى الممرضات في غرفة الطوارئ قالت إنها اضطرت إلى اتخاذ قرار «بعدم إنعاش الأطفال الذين كانوا يعانون من سوء تغذية وجفاف شديد».
وفاة 2 من الأطفال الخدج قبل إجلائهما من غزة بسبب نقص الرعاية (رويترز)
ودعت المنظمة الحقوقية إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات عدة، بما في ذلك «ضمان توفير المياه الكافية والوقود والكهرباء لقطاع غزة على الفور».
وطالبت «هيومن رايتس» المجتمع الدولي بـ«اتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع المزيد من الأذى».
وأضافت: «على الحكومات التي تسلّح إسرائيل أن تضع حداً لخطر التواطؤ في الجرائم الفظيعة في غزة، وتتّخذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بحظر الأسلحة والعقوبات الموجهة ودعم العدالة».
