نتنياهو يبحث عن كبش فداء إسرائيلي لتفادي المحاكمة في لاهاي

مستشارته القضائية رفضت طلبه بتحقيقات صورية مع جنرالاته

المُدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يلتقي عائلات ضحايا فلسطينيين خلال زيارته رام الله مطلع ديسمبر 2023 (حساب محكمة العدل على «إكس»)
المُدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يلتقي عائلات ضحايا فلسطينيين خلال زيارته رام الله مطلع ديسمبر 2023 (حساب محكمة العدل على «إكس»)
TT

نتنياهو يبحث عن كبش فداء إسرائيلي لتفادي المحاكمة في لاهاي

المُدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يلتقي عائلات ضحايا فلسطينيين خلال زيارته رام الله مطلع ديسمبر 2023 (حساب محكمة العدل على «إكس»)
المُدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يلتقي عائلات ضحايا فلسطينيين خلال زيارته رام الله مطلع ديسمبر 2023 (حساب محكمة العدل على «إكس»)

مع تقدُّم المُدعي العام في محكمة العدل الدولية في لاهاي، كريم خان، بطلب تسريع إصدار أمر باعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، للاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في إطار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عقدت جلسات مداولات محمومة داخل الحكومة الإسرائيلية لمواجهة خطر قبول المحكمة الطلب.

ووفق مصادر سياسية مطلعة في تل أبيب، فإن نتنياهو، ووزير القضاء في حكومته، ياريف ليفين، حاولا دفع المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، إلى فتح تحقيقات جنائية ضد كبار الجنرالات والمسؤولين السياسيين الإسرائيليين، في محاولة للتحايل على المحكمة الدولية، ومنع إصدار مذكرات اعتقال.

ويستند نتنياهو وليفين، في هذا، إلى قانون محكمة لاهاي، الذي ينص على التنازل عن إجراء مداولات في قضايا جرائم الحرب «إذا كان الجهاز القضائي في الدولة المعنية مؤهلاً لإجراء تحقيقات ومحاكمات».

ويريد نتنياهو ووزيره بهذا الالتفاف على محكمة العدل، إبلاغها بأن إسرائيل بدأت تحقيقات داخلية بذاتها، ولا تحتاج إلى تدخل خارجي. بعدها، لا يبقى سوى إيجاد كبش فداء يحمل ملف التهمة عن نتنياهو وغالانت، في إسرائيل، وأن التحقيق سيقتصر على عدد قليل من الأشخاص، ولوقت قصير، ومن دون توجيه اتهامات حقيقية. وعندما تقرر المحكمة الإسرائيلية رفض إصدار أمر اعتقال، يُغلق الملف.

المستشارة القضائية غالي بهاراف - ميارا تصل إلى الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء 9 يوليو (رويترز)

ووفق ما أوردت «القناة 12» الإسرائيلية، مساء الأربعاء؛ فإن المستشارة القضائية للحكومة، بهاراف – ميارا، رفضت طلب نتنياهو وليفين، وشددت على أنه «لا توجد أسس قانونية كافية لفتح مثل هذه التحقيقات الجنائية».

وقالت إن مقترح نتنياهو وليفين يعني فتح تحقيق جنائي «صوري» أو «شكلي»، وبالتأكيد غير نزيه يستهدف خداع المحكمة الدولية، وهذا أمر مكشوف ومفضوح، ويورط الجهاز القضائي الإسرائيلي في العالم، ويظهره بعيداً عن الجدية والعدالة، ويفقده المصداقية أمام المجتمع القضائي الدولي.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت (أ.ب)

وقالت مصادر قانونية مستقلة، إن نتنياهو ووزير قضائه يريدان عملياً فتح تحقيق كاذب مع أناس غير مذنبين وإعفاء المذنبين الحقيقيين من التهمة، وتقديم مذكرة كاذبة إلى المحكمة، مفادها أنه لا وجود لتهمة، ولا مفر من إغلاق التحقيق «انعدام الأدلة».

رئيسة محكمة العدل الدولية جوان دونوغو والقضاة الآخرون قبيل بدء جلسة الاستماع في قضية الإبادة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في لاهاي 11 يناير الماضي (إ.ب.أ)

المعروف أن كريم خان، قدم طلباً إلى المحكمة في لاهاي، خلال شهر مايو (أيار)، بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، وكذلك اعتقال قادة «حماس» يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد الضيف، في قضية الإبادة التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا.

وخلال الشهور الأربعة التي مرّت، تلقت محكمة الجنايات الدولية، 64 موقفاً، غالبيتها تؤيد موقف المدعي العام، و26 موقفاً «مؤيداً لإسرائيل ومعارضاً طلب خان»، من بينها ألمانيا والأرجنتين والتشيك والكونغو، وحتى الولايات المتحدة التي ليست عضواً في المحكمة. وبعد مقتل هنية والضيف، لم تعد هناك جدوى بأمر الاعتقال؛ لذلك جدّد كريم خان، مؤخراً، الطلب.

يبكي قريبه الذي قتل في مجزرة مدرسة التابعين بحي الدرج في مدينة غزة أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن كريم خان يرى أن المحكمة تُماطل في الاستجابة لطلبه؛ لأنها تتعرض لضغوط دولية، لذلك توجَّه إليها بكتاب جديد يطلب منها الإسراع في إجراءاتها وإصدار أمر الاعتقال.

ووفق المصادر الإسرائيلية، يرغب خان في إصدار المذكرات قبل وصول نتنياهو لنيويورك لإلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، نهاية الشهر الحالي.

ونقلت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان 11)، أن الطلب الجديد يُثير «قلقاً كبيراً في إسرائيل من احتمال صدور مذكرات اعتقال، خصوصاً في حالة عدم اتخاذ إجراءات واضحة تُظهر أن إسرائيل تجري تحقيقات مستقلة في التهم المطروحة أمام المحكمة الدولية»؛ ومن المتوقع أن تصدر قرارها في وقت قريب.

فلسطينيون يعاينون الأضرار الناجمة عن المجزرة الإسرائيلية في مخيم المواصي بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وكانت أوساط قضائية مقربة من نتنياهو، نصحته بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وما سبقها، والحرب التي تلتها، باعتبار أن هذا هو المخرج المضمون الوحيد من مأزق محكمة لاهاي. لكن نتنياهو يخشى من تحقيق كهذا، فاللجنة الرسمية تكون مستقلة، وبرئاسة قاضٍ تُعيّنه المحكمة بشكل مستقل، وهو يخشى من توصيات تقود إلى الإطاحة به؛ لذلك، يتّجه لتشكيل لجنة تحقيق حكومية، تكون خاضعة لتأثيره في تعيينها وتركيبتها ونتائج عملها.

ووفق مصادر سياسية، فإن نتنياهو تَردد حتى في تشكيل لجنة حكومية، لأنه لا يثق بأنها ستكون مخلصة له؛ لذا قرر اللجوء إلى محاكمات فردية لعدد من المسؤولين، العسكريين بالأساس، لعل ذلك يعفيه من العدالة الدولية. وبعد رفض المستشارة القضائية، سيضطر إلى البحث عن وسيلة أخرى سريعة لمنع صدور أمر باعتقاله.

المُدّعي العام لمحكمة العدل الدولية كريم خان (أرشيفية - رويترز)

وفي هذه الأثناء، أفاد كريم خان، في مقابلة أجراها مع «بي بي سي»، الجمعة الماضي، أنه يتعرَّض لضغوط من قادة عدة دول، كي لا يصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت. وذكر أنه اطلع على الأدلة التي يستند إليها قرار إصدار المذكرة، في ردّه على مَن انتقدوا طلبه، وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية يجب أن تصدر مذكرات اعتقال لكل من قادة إسرائيل و«حماس»، كي يرى العالم أن المحكمة تطبق القانون «على قدم المساواة، وعلى أساس بعض المعايير المشتركة».

وشدد خان على ضرورة تجنُّب معاملة الدول المدعومة، سواء من «الناتو» أو الدول الأوروبية أو الدول القوية، بطريقة مختلفة عن الدول غير المدعومة.


مقالات ذات صلة

إدانة أممية تاريخية لميانمار بـ«الإبادة الجماعية»

آسيا 
قضاة «محكمة العدل الدولية» خلال جلسة النطق بالحكم في لاهاي أمس (رويترز)

إدانة أممية تاريخية لميانمار بـ«الإبادة الجماعية»

في سابقة قضائية تاريخية، أدانت محكمة العدل الدولية، أمس، ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغيا المسلمة خلال حملة عسكرية شنّتها قواتها عام 2017،

«الشرق الأوسط» (لندن)
آسيا لاجئون من الروهينغا بعد عبورهم من ميانمار إلى بالانغ خالي في بنغلاديش يوم 2 نوفمبر 2017 (رويترز)

«العدل الدولية»: ميانمار اعتزمت إبادة «جزء كبير» من الروهينغا

قضت «محكمة العدل الدولية» بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق الروهينغا، مؤكدة أن الأدلة تثبت نيتها إبادة جزء كبير من الأقلية خلال حملة 2017.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
آسيا أفراد من «قوات الدفاع الشعبي» يسيرون في طابور نحو موقع على خط المواجهة في بلدة مياينغ ضمن منطقة ماغواي في ميانمار (أ.ف.ب)

«العدل الدولية» تصدر حكمها هذا الشهر بشأن المجازر ضد الروهينغا في ميانمار

ستصدر محكمة العدل الدولية حكماً تاريخياً بشأن ما إذا كانت حملة القمع التي شنتها ميانمار ضد أقلية الروهينغا، ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

«الشرق الأوسط» (لاهاي - نايبيداو)
شمال افريقيا الطائرة البوينغ B727-224 (خبير النقل الجوي والطيران المدني د. محمد محمد عيسى)

ليبيا تتجه لمقاضاة إسرائيل أمام «العدل الدولية» عن إسقاط طائرة عام 1973

تتجه ليبيا لمقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في فاجعة إسقاط «الرحلة 114»، في تحرك قضائي يسعى لإنصاف 108 ضحايا بعد عقود من الصمت الدولي.

جمال جوهر
أوروبا شعار محكمة العدل الدولية على منصة القضاة في لاهاي (أ.ب)

ألمانيا تطلب إسقاط دعوى بحقها أمام «العدل الدولية» في قضية إبادة جماعية بغزة

طلبت ألمانيا، اليوم (الاثنين)، من محكمة العدل الدولية إسقاط دعوى أقامتها نيكاراغوا، لاتهامها بـ«تسهيل الإبادة الجماعية» في قطاع غزة، من خلال دعمها لإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (لاهاي (هولندا))

إيران تلجأ إلى ترشيد الكهرباء مع تفاقم أزمة الطاقة

بزشكيان يترأس اجتماعاً حكومياً لمناقشة إدارة استهلاك الوقود (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يترأس اجتماعاً حكومياً لمناقشة إدارة استهلاك الوقود (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
TT

إيران تلجأ إلى ترشيد الكهرباء مع تفاقم أزمة الطاقة

بزشكيان يترأس اجتماعاً حكومياً لمناقشة إدارة استهلاك الوقود (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يترأس اجتماعاً حكومياً لمناقشة إدارة استهلاك الوقود (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)

تعتزم إيران فرض قيود على توزيع الكهرباء في ظل نقص إمدادات الوقود وتراجع قدرات منشآت الطاقة، التي تفاقمت أزماتها بفعل الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أعلنه مسؤول في قطاع الكهرباء.

ونقل الإعلام الرسمي عن محمد الله داد، مدير الشركة الوطنية للكهرباء، قوله إن «الوضع الخاص لإمدادات الوقود في البلاد» يفرض على قطاع الكهرباء تطبيق قيود على التوزيع. وأوضح أن مدة هذه القيود قد تختلف، لكنها ستتراوح عموماً بين ساعتين على مدى يومين، أو ساعتين يومياً كحد أقصى.

وليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطات الإيرانية إلى إجراءات مماثلة، إذ سبق أن أعلنت خلال السنوات الماضية تدابير لترشيد استهلاك الكهرباء، نتيجة نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة. ورغم امتلاك إيران احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، تعاني شبكة الكهرباء من نقص الاستثمارات في البنية التحتية، في ظل العقوبات الغربية المفروضة على البلاد منذ عقود.

وتفاقمت أزمة الكهرباء بفعل موجات الطقس القاسية ونقص الوقود، ما دفع السلطات في مناسبات سابقة إلى إغلاق مؤسسات عامة وتقليص الخدمات وتعطيل موظفين حكوميين. كما أثارت الانقطاعات المتكررة للكهرباء استياءً واسعاً بين الإيرانيين.

وفي مؤشر على اتساع الضغوط التي تواجهها البلاد، أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم السبت، بشدة الأزمة الاقتصادية، عادّاً أن تداعياتها أكثر وطأة من الحرب العسكرية، في ظل العقوبات والضغوط الأميركية المتواصلة على طهران.

وقال بزشكيان، خلال المؤتمر السنوي لسوق رأس المال في طهران، إن بلاده تخوض «حرباً اقتصادية صامتة»، وصفها بأنها أصعب بكثير من الحرب التي تستخدم فيها الصواريخ وتتعرّض خلالها المنشآت للتدمير.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، وصف الرئيس الإيراني المواجهة بأنها «غير متكافئة وغير عادلة»، مشيراً إلى أن الضغوط الخارجية تستهدف قدرة البلاد على الصمود اقتصادياً. وأضاف أن خصوم إيران كانوا يتوقعون حدوث نقص حاد في السلع واضطرابات واسعة في الأسواق، لكنه أكد استمرار الإنتاج رغم الظروف الصعبة، مشيداً بدور المنتجين والمستثمرين في الحفاظ على النشاط الاقتصادي.

وفي اعتراف بتفاقم أزمة الطاقة، قال بزشكيان إن بلاده كانت تعاني، حتى قبل الأضرار التي لحقت بمنشآت إنتاج الغاز جراء الهجمات، اختلالاً بين إنتاج الطاقة واستهلاكها، الأمر الذي زاد من حدة الأزمة.

وحذر من احتمال مواجهة صعوبات إضافية في توفير الغاز والكهرباء خلال فصل الشتاء، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على إعداد خطط لتفادي انقطاع الإمدادات عن القطاعات الإنتاجية.

وأكد أن المصانع ستكون آخر الجهات التي تُفرض عليها قيود على استهلاك الطاقة في حال تفاقم النقص، مشدداً على ضرورة أن تتحمل المؤسسات الحكومية النصيب الأول من إجراءات الترشيد، بدلاً من تعطيل الإنتاج الصناعي.

كما انتقد استمرار خسائر بعض الشركات الحكومية، عازياً جانباً منها إلى سوء الإدارة، وداعياً إلى تحسين كفاءة المؤسسات والحد من الهدر.

وتأتي هذه التطورات في وقت تكثف فيه واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران. وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد أعلن أن حملة الضغط الاقتصادي التي أطلقت عليها الإدارة الأميركية اسم «المنبوذ اقتصادياً» تستهدف عزل إيران وحرمانها من عائدات النفط.

وفي أغسطس (آب) الماضي، كشف بزشكيان عن أن صادرات إيران ووارداتها تراجعت بنحو 35 في المائة نتيجة العقوبات الأميركية والحصار البحري، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

وتسلط تصريحات المسؤولين الإيرانيين الضوء على حجم التحديات التي تواجهها الحكومة، مع تداخل آثار العقوبات مع الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة والاختلال المزمن بين الإنتاج والاستهلاك. ويثير ذلك مخاوف من أن تتحول أزمة الإمدادات إلى عامل ضغط إضافي على الاقتصاد، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء واحتمال انعكاس نقص الغاز والكهرباء على المصانع والنشاط الإنتاجي.


ضيق الوقت يضع الحرب على إيران والاتفاق معها على المحك

مروحية أميركية تقلع من سطح حاملة الطائرات «جورج واشنطن» خلال مشاركتها في الحصار البحري على إيران (سنتكوم)
مروحية أميركية تقلع من سطح حاملة الطائرات «جورج واشنطن» خلال مشاركتها في الحصار البحري على إيران (سنتكوم)
TT

ضيق الوقت يضع الحرب على إيران والاتفاق معها على المحك

مروحية أميركية تقلع من سطح حاملة الطائرات «جورج واشنطن» خلال مشاركتها في الحصار البحري على إيران (سنتكوم)
مروحية أميركية تقلع من سطح حاملة الطائرات «جورج واشنطن» خلال مشاركتها في الحصار البحري على إيران (سنتكوم)

لا تزال المنطقة تتأرجح بين مؤشرات التصعيد العسكري واحتمالات التوصل إلى تسوية سياسية، في ظل استمرار الاستعدادات العسكرية الأميركية والإسرائيلية، بالتوازي مع جهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الحرب.

ومع استمرار حالة الجمود في الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، تدرس إسرائيل والولايات المتحدة شن هجوم عسكري جديد على إيران في المدى القريب، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات نقلت عنها شبكة «سي بي إس نيوز» يوم الأحد. وذلك في إشارة إلى أن الهجوم قد يكون قبل بداية العام الجديد، أي على عكس ما أعلن مؤخراً الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سينتظر حتى يناير (كانون الثاني) 2027 قبل أن يقرر في شأن إيران.

التوقيت والأسباب

ورغم أن تسارع إعادة بناء القدرات العسكرية الإيرانية يُعد أحد أبرز دوافع التفكير في ضربة جديدة، فإن ثمة عوامل أخرى قد تجعل التحرك العسكري أكثر إلحاحاً، أبرزها الضغوط التي تواجه القوات الأميركية جراء استمرار الحشد العسكري الكبير في المنطقة لفترة طويلة.

وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قد حذرت، مؤخراً، من أن استمرار الانتشار العسكري إلى ما بعد ديسمبر (كانون الأول) سيؤدي إلى زيادة الضغط على الموارد المالية والعسكرية، وقد يؤثر في الجاهزية القتالية للقوات، بعد نحو عشرة أشهر من الوجود المتواصل في المنطقة.

كما تتزامن هذه الضغوط مع أزمة تمويل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، التي يُنتظر أن تنتهي في 11 ديسمبر، وسط خلافات بشأن تجديد التمويل. وتلوح تحديات سياسية مع بدء دورة جديدة للكونغرس في يناير، إذ قد يؤدي التوازن السياسي الجديد إلى تقييد فرص تمرير قرار يتعلق بحرب، وربما الحد من هامش التحرك الرئاسي في هذا الملف.

وتضع هذه العوامل مجتمعة الإدارة الأميركية أمام معادلة زمنية معقدة، إذ قد يصبح تأجيل الخيار العسكري إلى العام المقبل أكثر تكلفة على المستوى العملياتي والسياسي، في حال استمرار الانتشار العسكري والضغوط على الموارد.

إمكانية التوصل إلى اتفاق

وفي المقابل، واصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، خلال تصريحات أدلى بها لشبكة «فوكس نيوز». لكنه جدد التأكيد أيضاً على أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، مبقياً بذلك خيار العمل العسكري مطروحاً بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية.

وذكرت صحيفة «إسرائيل هيوم» أن الخيار العسكري لا يزال حاضراً بقوة على طاولة النقاش في واشنطن. كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تنامي التنسيق بين الحليفين، رغم استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع طهران.

وأفادت «القناة 13» الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أقرا خططاً عسكرية مشتركة استعداداً لاحتمال تجدد المواجهة مع إيران. ونقلت القناة عن ضابط إسرائيلي قوله إن تل أبيب تنتظر قرار ترمب بشأن الخطوة المقبلة تجاه طهران، في وقت تزداد فيه الضغوط باتجاه استئناف الحرب.

وجاء التقرير عقب زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية، براد كوبر، إلى إسرائيل حيث التقى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير ورئيس جهاز «الموساد» رومان غوفمان في تل أبيب، يوم الأربعاء. وقال الجيش الإسرائيلي إن القادة استعرضوا التطورات الإقليمية والتحديات الأمنية المشتركة، وبحثوا تعزيز التعاون الاستراتيجي والعملياتي، وتكثيف التنسيق ورفع مستوى الجاهزية لمختلف السيناريوهات المحتملة.

ولم يحدد الجيش طبيعة السيناريوهات التي جرى بحثها. غير أن هذه الاجتماعات، إلى جانب التقارير التي تحدثت عن رفع مستوى الاستعداد العسكري، عززت المؤشرات على أن واشنطن وتل أبيب لا تزالان تدرسان خيار شن ضربات جديدة، حتى مع استمرار المساعي الدبلوماسية.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن القيادة المركزية الأميركية حذرت إدارة ترمب من أن استمرار الحشد العسكري في المنطقة إلى ما بعد ديسمبر قد يفرض ضغوطاً إضافية على الموارد العسكرية، ومستوى الجاهزية القتالية للقوات.

قائمة أهداف أميركية موسعة

صورة بالأقمار الاصطناعية تُظهر مداخل أنفاق في منطقة «جبل الفأس» وسط إيران 30 يونيو (رويترز)

من جهة أخرى، أعاد تعثر المسار الدبلوماسي تسليط الضوء على نطاق العمليات العسكرية الأميركية المحتملة. فقد أفاد موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأن واشنطن أعدت قائمة جديدة بالأهداف المحتملة داخل إيران، تتصدرها مواقع تقع في قلب البرنامج النووي الإيراني.

وحسب التقرير، تشمل القائمة جبل «كلنغ غاز لا»، المعروف أيضاً باسم «جبل الفأس»، حيث يمكن أن تؤدي الضربات إلى إلحاق أضرار بالبرنامج النووي الإيراني أو إعادته سنوات إلى الوراء. كما تضم القائمة مواقع التخصيب المعروفة في فوردو ونطنز وأصفهان، ما يشير إلى احتمال تنفيذ حملة عسكرية تمتد إلى عدة مكونات من البنية التحتية النووية الإيرانية.

ولا تقتصر الخيارات المطروحة على المنشآت النووية، إذ تشمل أيضاً جسوراً حيوية تربط المدن والمناطق الإيرانية، وتؤدي دوراً أساسياً في حركة النقل والتجارة وإمدادات الموارد. ومن شأن استهداف هذه الجسور تعطيل خطوط الإمداد العسكرية، والحد من قدرة طهران على نقل الموارد خلال أي مواجهة عسكرية.

وتضم قائمة الأهداف المحتملة كذلك محطات توليد الكهرباء، إذ إن استهداف منشآت إنتاج الطاقة قد يفتح جبهة اقتصادية ومدنية أوسع، من خلال الضغط على القطاعات الصناعية والإنتاجية وتعطيل مظاهر الحياة اليومية. ويستهدف هذا السيناريو، وفق التقرير، الجمع بين التأثير العسكري وإحداث اضطرابات في الاقتصاد الإيراني والخدمات الأساسية.

القيادات العسكرية والسياسية

قائد «الحرس الثوري» أحمد وحيدي (وسط) يشارك في تشييع جنود إيرانيين (أ.ب)

وتمتد السيناريوهات المطروحة إلى القيادات العسكرية الإيرانية، إذ قد تشمل أهدافاً محتملة لمسؤولين كبار يتولون مهام صنع القرار العسكري، بهدف إضعاف التنسيق داخل القوات المسلحة، وتقليص قدرتها على إدارة العمليات والاستجابة للتطورات خلال أي مواجهة جديدة.

كما تشمل الخيارات المطروحة قيادات مدنية وسياسية، من بين المسؤولين المشاركين في صنع القرار السياسي وإدارة المفاوضات، وبعضهم ممن وصفهم ترمب مراراً بأنهم من المتشددين. وقد ترى واشنطن أن استهداف هذه الشخصيات يمكن أن يفتح المجال أمام ترتيبات أو تفاهمات جديدة مع طهران في المستقبل.

ويعكس اتساع قائمة الأهداف المحتملة توجهاً نحو حملة عسكرية لا تقتصر على إضعاف القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بل قد تمتد إلى تعطيل البنية التحتية والقيادات التي تحتاج إليها البلاد لمواصلة مواجهة طويلة الأمد.

ومع ذلك، فإن وجود خطط عسكرية مشتركة وتوسيع قائمة الأهداف المحتملة لا يعني بالضرورة اتخاذ قرار نهائي بشن هجوم جديد. فالتقديرات العسكرية الإسرائيلية، وفق ما أوردته «القناة 13»، تشير إلى أن احتمال استئناف الحرب ليس أقرب مما كان عليه خلال الأيام الماضية. ورغم بقاء مستوى التأهب العسكري مرتفعاً، فإنه لم يصل بعد إلى أقصى درجاته.

تحركات الوساطة

عراقجي في لقاء سابق مع نظيره الباكستاني إسحاق دار (الخارجية الإيرانية)

وفي المقابل، فإن التصعيد بين أميركا وإيران يضغط على مساعي الوساطة، رغم أن الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية تتواصل لاحتواء التصعيد. وفي هذا الإطار، أعرب وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، يوم الأحد، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي لم يعد قادراً على تحمل استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة أطول.

كما شهدت طهران، مؤخراً، تحركاً قطرياً في إطار جهود الوساطة، تمثل في زيارة وفد برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في وقت تزداد فيه المساعي لفتح مسار سياسي يحد من احتمالات تجدد المواجهة.

وبين الخطط العسكرية المشتركة، وضغوط الوقت والموارد، والتصريحات الأميركية بشأن اتفاق محتمل، تبدو المنطقة أمام مسارين متوازيين لا يزال من المبكر حسم أيهما سيتقدم: تصعيد عسكري قد يسبق يناير، أو تحرك دبلوماسي يفضي إلى اتفاق يضع حداً للحرب، ويجنب المنطقة جولة جديدة من المواجهة.


50 ألف توقيع إسرائيلي لاستعجال تشكيل حكومة آيزنكوت

نتنياهو وآيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
نتنياهو وآيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
TT

50 ألف توقيع إسرائيلي لاستعجال تشكيل حكومة آيزنكوت

نتنياهو وآيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
نتنياهو وآيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

في ظل الانتقادات التي تُسمع في الشارع الإسرائيلي لـ«معسكر التغيير» الذي يقوده رئيس الوزراء المكلف، غادي آيزنكوت، بأنه يترك الميدان لليمين المتطرف، كشفت منظمة «واجهة إسرائيل» أنها وجّهت عريضة إلى آيزنكوت وقادة أحزاب معسكره وقع عليها 50 ألف مواطن، تدعوهم إلى تشكيل حكومة فوراً تستند إلى الأكثرية المنتخبة والمؤلفة من 67 نائباً، وتخليص إسرائيل من حكم بنيامين نتنياهو.

وقالت المنظمة، في الصحف وعلى لوحات إعلانات ضخمة، تحت عنوان: «أقيموا حكومة. كل تأخير يهدد أمن إسرائيل»، إن «دولة إسرائيل تقف في هذه الأيام أمام تهديدات أمنية خطيرة. وعلى خلفية ما يُنشر من قرارات ينوي نتنياهو اتخاذها بتأثير من معركته للبقاء في الحكم بأي ثمن، تقع على عاتق رؤساء الأحزاب، آيزنكوت ونفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان ويائير غولان ويائير لبيد، المسؤولية للعمل بشكل طارئ».

وفازت الأحزاب العربية (القائمة المشتركة، والقائمة الموحدة) بـ19 مقعداً من أصل 120 مقعداً في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، وهو رقم غير مسبوق تاريخياً، وأظهرت النتائج النهائية غير المحسومة لأي من نتنياهو (52 مقعداً) أو آيزنكوت (48 مقعداً)، أن «الكتلة العربية» باتت تمثل شبكة أمان برلمانية ضرورية لأي حكومة مقبلة.

غادي آيزنكوت قائد الجيش الإسرائيلي السابق وزعيم حزب «يشار» يحتفل مع أنصاره في تل أبيب بالنتائج الأولية للانتخابات الشهر الماضي (إ.ب.أ)

وفي الوقت الذي يقيم فيه آيزنكوت مفاوضات «ماراثونية» مع «الليكود» حول تشكيل حكومة وحدة، وإقدام ليبرمان على التفاوض مع الأحزاب الحريدية الدينية، وإصرار بينيت وليبرمان على منع تشكيل حكومة تعتمد على الشراكة والتعاون مع الأحزاب العربية، جاء في إعلان «واجهة إسرائيل»: «ملايين الإسرائيليين منحوكم ثقتهم. صوتوا لأجل التغيير، وفي صلب هذا التغيير استبدال نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة. أنتم وعدتم بالتغيير. والجمهور يناشدكم بكل وضوح: لا تنتظروا. لا تسمحوا للخلافات وللاعتبارات الحزبية والمصاعب السياسية أن تمنع الحسم الذي تم انتخابكم لأجله».

وتقول المنظمة: «نحن نفهم أن الأمر صعب. ولكن هذا هو اختبار القيادة. المطلوب من القادة بالذات أن يتخذوا القرارات الحاسمة عندما تكون الظروف مركبة ومعقدة، ويكون الثمن قاسياً ولا تكون هناك حلول سهلة».

مظاهرات اليمين

وقد جاء هذا الحراك في وقت يقيم فيه اليمين مظاهرات واعتصامات أمام بيت آيزنكوت مطالبين بالامتناع عن تشكيل حكومة تستند إلى «داعمي الإرهاب» (يقصدون الأحزاب العربية)، ويقيم فيه الحريديم مظاهرات ضخمة ضد تجنيد شبابهم للخدمة العسكرية، ويغلقون الشوارع الرئيسية ويشتبكون مع الشرطة.

ونشرت نوريت بلزنتال– بيرغر، وهي أم لثلاثة جنود وتشارك في تنظيم «أهالي المقاتلين يصرخون كفى»، رسالة موجهة لقادة «معسكر التغيير»، تقول فيها: «أناشدكم باسم الأمهات والآباء، أنقذونا! لديكم القدرة على فتح نافذة لقصة أخرى. في هذه الأيام ما زلتم تحملون شعلة أمل في التغيير، هي مجرد جمرة ولكنها موجودة. توجد إمكانية لخلق مكان هنا ينبض بالحياة، حيث تتم تربية الأولاد، يهود وعرب، على الحياة وليس على الموت والفجيعة».

وتابعت: «لا توجد طريقة للإصلاح في ائتلاف مع نتنياهو، الذي نعتبره المسؤول الأول عن الإهمال والدمار، وعن دماء أبنائنا ودماء المخطوفين والقتلى في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الموجودة على يديه».