مع تقدُّم المُدعي العام في محكمة العدل الدولية في لاهاي، كريم خان، بطلب تسريع إصدار أمر باعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، للاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في إطار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عقدت جلسات مداولات محمومة داخل الحكومة الإسرائيلية لمواجهة خطر قبول المحكمة الطلب.
ووفق مصادر سياسية مطلعة في تل أبيب، فإن نتنياهو، ووزير القضاء في حكومته، ياريف ليفين، حاولا دفع المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، إلى فتح تحقيقات جنائية ضد كبار الجنرالات والمسؤولين السياسيين الإسرائيليين، في محاولة للتحايل على المحكمة الدولية، ومنع إصدار مذكرات اعتقال.
ويستند نتنياهو وليفين، في هذا، إلى قانون محكمة لاهاي، الذي ينص على التنازل عن إجراء مداولات في قضايا جرائم الحرب «إذا كان الجهاز القضائي في الدولة المعنية مؤهلاً لإجراء تحقيقات ومحاكمات».
ويريد نتنياهو ووزيره بهذا الالتفاف على محكمة العدل، إبلاغها بأن إسرائيل بدأت تحقيقات داخلية بذاتها، ولا تحتاج إلى تدخل خارجي. بعدها، لا يبقى سوى إيجاد كبش فداء يحمل ملف التهمة عن نتنياهو وغالانت، في إسرائيل، وأن التحقيق سيقتصر على عدد قليل من الأشخاص، ولوقت قصير، ومن دون توجيه اتهامات حقيقية. وعندما تقرر المحكمة الإسرائيلية رفض إصدار أمر اعتقال، يُغلق الملف.
ووفق ما أوردت «القناة 12» الإسرائيلية، مساء الأربعاء؛ فإن المستشارة القضائية للحكومة، بهاراف – ميارا، رفضت طلب نتنياهو وليفين، وشددت على أنه «لا توجد أسس قانونية كافية لفتح مثل هذه التحقيقات الجنائية».
وقالت إن مقترح نتنياهو وليفين يعني فتح تحقيق جنائي «صوري» أو «شكلي»، وبالتأكيد غير نزيه يستهدف خداع المحكمة الدولية، وهذا أمر مكشوف ومفضوح، ويورط الجهاز القضائي الإسرائيلي في العالم، ويظهره بعيداً عن الجدية والعدالة، ويفقده المصداقية أمام المجتمع القضائي الدولي.
وقالت مصادر قانونية مستقلة، إن نتنياهو ووزير قضائه يريدان عملياً فتح تحقيق كاذب مع أناس غير مذنبين وإعفاء المذنبين الحقيقيين من التهمة، وتقديم مذكرة كاذبة إلى المحكمة، مفادها أنه لا وجود لتهمة، ولا مفر من إغلاق التحقيق «انعدام الأدلة».
المعروف أن كريم خان، قدم طلباً إلى المحكمة في لاهاي، خلال شهر مايو (أيار)، بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، وكذلك اعتقال قادة «حماس» يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد الضيف، في قضية الإبادة التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا.
وخلال الشهور الأربعة التي مرّت، تلقت محكمة الجنايات الدولية، 64 موقفاً، غالبيتها تؤيد موقف المدعي العام، و26 موقفاً «مؤيداً لإسرائيل ومعارضاً طلب خان»، من بينها ألمانيا والأرجنتين والتشيك والكونغو، وحتى الولايات المتحدة التي ليست عضواً في المحكمة. وبعد مقتل هنية والضيف، لم تعد هناك جدوى بأمر الاعتقال؛ لذلك جدّد كريم خان، مؤخراً، الطلب.
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن كريم خان يرى أن المحكمة تُماطل في الاستجابة لطلبه؛ لأنها تتعرض لضغوط دولية، لذلك توجَّه إليها بكتاب جديد يطلب منها الإسراع في إجراءاتها وإصدار أمر الاعتقال.
ووفق المصادر الإسرائيلية، يرغب خان في إصدار المذكرات قبل وصول نتنياهو لنيويورك لإلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، نهاية الشهر الحالي.
ونقلت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان 11)، أن الطلب الجديد يُثير «قلقاً كبيراً في إسرائيل من احتمال صدور مذكرات اعتقال، خصوصاً في حالة عدم اتخاذ إجراءات واضحة تُظهر أن إسرائيل تجري تحقيقات مستقلة في التهم المطروحة أمام المحكمة الدولية»؛ ومن المتوقع أن تصدر قرارها في وقت قريب.
وكانت أوساط قضائية مقربة من نتنياهو، نصحته بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وما سبقها، والحرب التي تلتها، باعتبار أن هذا هو المخرج المضمون الوحيد من مأزق محكمة لاهاي. لكن نتنياهو يخشى من تحقيق كهذا، فاللجنة الرسمية تكون مستقلة، وبرئاسة قاضٍ تُعيّنه المحكمة بشكل مستقل، وهو يخشى من توصيات تقود إلى الإطاحة به؛ لذلك، يتّجه لتشكيل لجنة تحقيق حكومية، تكون خاضعة لتأثيره في تعيينها وتركيبتها ونتائج عملها.
ووفق مصادر سياسية، فإن نتنياهو تَردد حتى في تشكيل لجنة حكومية، لأنه لا يثق بأنها ستكون مخلصة له؛ لذا قرر اللجوء إلى محاكمات فردية لعدد من المسؤولين، العسكريين بالأساس، لعل ذلك يعفيه من العدالة الدولية. وبعد رفض المستشارة القضائية، سيضطر إلى البحث عن وسيلة أخرى سريعة لمنع صدور أمر باعتقاله.
وفي هذه الأثناء، أفاد كريم خان، في مقابلة أجراها مع «بي بي سي»، الجمعة الماضي، أنه يتعرَّض لضغوط من قادة عدة دول، كي لا يصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت. وذكر أنه اطلع على الأدلة التي يستند إليها قرار إصدار المذكرة، في ردّه على مَن انتقدوا طلبه، وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية يجب أن تصدر مذكرات اعتقال لكل من قادة إسرائيل و«حماس»، كي يرى العالم أن المحكمة تطبق القانون «على قدم المساواة، وعلى أساس بعض المعايير المشتركة».
وشدد خان على ضرورة تجنُّب معاملة الدول المدعومة، سواء من «الناتو» أو الدول الأوروبية أو الدول القوية، بطريقة مختلفة عن الدول غير المدعومة.
