نشرت رئاسة البرلمان العراقي المؤقتة، الخميس، جدول أعمال جلسة البرلمان يوم السبت، من دون أن يتضمن فقرة انتخاب الرئيس.
ولا يزال المنصب شاغراً منذ نحو 8 أشهر، على إثر إقالة رئيسه السابق محمد الحلبوسي بقرار من «المحكمة الاتحادية العليا»... وبرغم إعلان الهيئة القضائية لـ«محكمة التمييز»، بطلان العديد من قرارات «الاتحادية»، بما فيها قرار الإقالة، فإن الحلبوسي أعلن أنه لم يقرر العودة إلى رئاسة البرلمان الحالي عبر تقديم طعن بقرار إنهاء عضويته بسبب تهم تزوير.
وظلّت الخلافات «السنية - السنية» و«الشيعية - الشيعية» حائلاً دون انتخاب رئيس من بين 4 مرشحين لم يتمكن أي واحد منهم من الحصول على الأغلبية المطلقة، برغم عقد جلستين، الأولى خلال شهر يناير (كانون الثاني)، والثانية خلال شهر مايو (أيار).
وطبقاً لسياسي سني بارز، «هناك إرادة داخل أطراف في قوى الإطار التنسيقي الشيعي، بعدم حسم هذا الملف على رغم أن الجميع يعترف بأن المنصب من حصة السنة، ولا يمكن التنازل عنه لأي سبب كان».
وقال السياسي نفسه لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، إن «هناك أكثر من سبب يجعل المماطلة مستمرة من دون حسم، في مقدمتها، الخلافات داخل المكون الشيعي بين طرفين، أحدهما (ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي) يريد حسم هذا الملف لصالح طرف سني دون آخر، من خلال دعم المرشح محمود المشهداني... وهو ما يعني مسبقاً العمل على إحداث انقسام (سني - سني) بسبب، أولاً: تشتيت الأصوات، وعدم إمكانية حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة، وثانياً: محاولة ترجيح كفة طرف سني على طرف آخر سني، لكن من قبل جهة شيعية».
وأوضح أن «الأمر الآخر الذي يدلّ على عدم الجدية في حسم هذا الملف، هو مطالبة الطرف السني باختيار مرشح واحد، فيما تعرف الأطراف الشيعية كلها أن هذا الأمر غير ممكن في ظل التنافس بين الطرفين الأبرز: (حزب تقدم) بزعامة محمد الحلبوسي، و(حزب السيادة) بزعامة خميس الخنجر. وهو ما يعني استمرار المنصب شاغراً».
وشغور المنصب هو لصالح طرف واحد داخل «(قوى الإطار الشيعي)... بينما هناك طرف آخر يؤيد بقاء إدارة المنصب من قبل النائب الأول محسن المندلاوي الذي بات يستفيد من وضعيته المستجدة لأغراض مستقبلية تتعلق بالمنصب الأهم وهو رئاسة الوزراء».
ورداً على سؤال بشأن التفاهمات، التي قيل إن الزعيم الكردي مسعود بارزاني توصل إليها مع القيادات السنية لدى زيارته إلى بغداد أخيراً، يقول القيادي السني إنه «على رغم الأجواء الإيجابية التي رافقت زيارة بارزاني، بما في ذلك لقائه مع كل القيادات السنية، فإن النتيجة الوحيدة التي أسفرت عنها هي تمكنه من إيقاف الحملات الإعلامية التي كانت شديدة القسوة بينها».
وكانت «قوى الإطار التنسيقي» أعلنت عبر أكثر من قيادي فيها، أن «المهلة التي منحتها قيادات الإطار، للفرقاء السنة للاتفاق على مرشح واحد لرئاسة البرلمان قد انتهت، وهو ما يعني ضمناً أنه بات بمقدور المكوّن الشيعي الذي يملك الرقم الأعلى داخل البرلمان، أي 180 نائباً من أصل 329، انتخاب أي مرشح، من دون الحاجة إلى أصوات المكوّن السني المنقسم على نفسه، سواء داخل البرلمان أو خارجه...
ففي داخل البرلمان، لا يوجد توافق على شخصية واحدة تمثل السنة للرئاسة، وخارجه، باتت الخلافات البينية تظهر بوضوح في محافظة الأنبار، كبرى المحافظات السنية، بشأن الدعوات إلى إقامة ما يسمى الإقليم السني... حيث إنه في مقابل دعوة بعض الشيوخ والقيادات إلى إقامة إقليم خاص في المحافظة، بسبب ما عدّوه حملة تهميش منظمة ضد السنة، بما في ذلك حرمانهم من منصب رئاسة البرلمان؛ أعلن الحلبوسي رفضه الأمر»، وقال في رسالة بعثها إلى أحد شيوخ الأنبار المطالبين بالإقليم إن «من شأن مثل هذه الدعوات أن تثير الانقسام وتؤسس للفتنة»؛ كون القوى الشيعية، ترفض بشدة تأسيس أقاليم جديدة، وإن كان ذلك ممكناً دستورياً.
