بن غفير يهدد تماسك ائتلاف نتنياهو... لكنه لن يبادر إلى تفكيك الحكومة

توقعات بإنهاء الأزمة من خلال تعيينه في «المطبخ السياسي الأمني»

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف (إ.ب.أ)
TT

بن غفير يهدد تماسك ائتلاف نتنياهو... لكنه لن يبادر إلى تفكيك الحكومة

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف (إ.ب.أ)

رغم التصدع الواضح في الائتلاف الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بسبب غضب حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين، من تصرفات الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، فإن كل الإشارات تدل على أن نتنياهو سيتغلب على الأزمة الحالية في وقت قريب ليحافظ على حكومته اليمينية.

وحسب مصادر سياسية في تل أبيب، فإن بن غفير تسبب في الأزمة الحالية لعدة أهداف؛ فأولاً هو ذو طابع ارتجالي وشعبوي في العمل السياسي ولا يفتّش عن توازنات مع نتنياهو أو غيره، وثانياً هو يشعر بأن نتنياهو بحاجة ماسّة إليه، فيسعى إلى إطالة الحبل له حتى النهاية، فإذا فهم أن هذا الحبل على وشك أن ينقطع سيبادر إلى إرخائه، وثالثاً هو يريد فعلاً أن يكون عضواً في مجلس الحرب الذي يضم عدداً قليلاً جداً من الوزراء ويُعد القيادة السياسية الأمنية العليا، وامتناع نتنياهو عن منحه «هذا المجد»، ليس مفهوماً له وليس مقبولاً.

ويُتوقع أن يُنهي نتنياهو هذه المشكلة مع بن غفير ويُعيّنه في الإطار الجديد المعروف بـ«المطبخ السياسي الأمني»، الذي حل محل مجلس الحرب، على الرغم من أن نتنياهو تعهَّد للأميركيين بألا يُدخل بن غفير ووزير المال المتطرف الآخر بتسلئيل سموتريتش، إلى القيادة الضيقة التي تقرر شؤون الحرب. ولكن حتى لو لم يستجب نتنياهو للضغوط، فإن المرجح هو أن بن غفير سيتراجع، ولن يقطع الحبل مع رئيس الوزراء. وقال مسؤول في حزب الليكود تحدث إلى صحيفة «معاريف»: «الجميع في الائتلاف يدركون أنهم يتعاملون مع غبي. فهذا الشخص مصاب بجنون العظمة بشكل لا يصدق، لكنه يشوش العقل، هو لن يُسقط الحكومة لأنه عندها سيخسر مرتين. جمهور اليمين لن يغفر له إسقاط حكومة اليمين، وأنه بسبب ذلك ستقام الدولة الفلسطينية، وفي نهاية المطاف هو سيُرسَل إلى المعارضة ولن يصبح وزيراً في أي حكومة أخرى».

بنيامين نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش (يمين) وإيتمار بن غفير (يسار) (وسائل إعلام إسرائيلية)

ويدرك أرييه درعي، رئيس حزب «شاس»، خطورة بقاء بن غفير في الحكومة، حتى على مصالح حزبه وبقية أحزاب التيار الديني الحريدي. وصار يسمع انتقادات شديدة له بسبب سكوته عن إهانات بن غفير له، على غرار قوله إن درعي ينتمي إلى تيار «الانهزامية اليسارية». لكن رئيس حزب «شاس» يعيش حالياً في فترة حِداد على وفاة شقيقه، الحاخام يهودا درعي، وقد يؤجل قليلاً الصراعات في الائتلاف. لكنّ هذا لا يعني أنه سيسكت عن إفشال القوانين التي تسهم في تعزيز مكانة الحريديم وتمويل مؤسساتهم.

ولا يُعتقد أن نتنياهو سيسمح بإسقاط حكومته، مهما كلّفه ذلك من ثمن. وتستبعد قيادات سياسية أن يبادر نتنياهو نفسه إلى حل الكنيست والذهاب إلى الانتخابات. فهو يقود أول حكومة يمين صرفة في تاريخ إسرائيل. ولديه منها 64 مقعداً يتشبث بها بكل قوته. وحتى لو كانت سيطرته على هذه الحكومة مهتزة وبن غفير يهتم بإهانته بشكل شبه يومي، فإن نتنياهو يسير بين النقاط وليس عنده مشكلة في أن يُنتقد. فالمهم له أن يبقى رئيس حكومة، الأمر الذي يعزز مكانته في المحكمة التي تقاضيه على ثلاث قضايا فساد مزعومة.


مقالات ذات صلة

سموتريتش يدعو النائب العام الإسرائيلي لمنع الإضراب العام غداً

شؤون إقليمية وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (رويترز)

سموتريتش يدعو النائب العام الإسرائيلي لمنع الإضراب العام غداً

طلب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من النائب العام تقديم طلب عاجل للمحاكم لمنع الإضراب المقرر غداً الاثنين، الذي يهدف إلى الضغط على حكومة نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات عائلات الرهائن في تل أبيب (رويترز)

نتنياهو يعتذر لأسرة رهينة لقي حتفه... واتحاد العمال الإسرائيلي يعلن الإضراب العام

في خطوة نادرة، قدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، اعتذاراً لأسرة الرهينة الراحل ألكسندر لوبانوف، لعدم إنقاذه هو و5 رهائن آخرين كانوا محتجزين في غزة أحياءً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية متظاهر في تل أبيب مساء السبت يرتدى قناعاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتنديد بسياسته في ملف المحتجزين لدى «حماس» (د.ب.أ)

جثث المختطفين الستة تؤجج الغضب ضد نتنياهو

في أعقاب تباهي الجيش الإسرائيلي والحكومة باسترداد «ستة جثامين» لمحتجزين لدى «حماس»، خرجت عائلات في موجة مظاهرات شوّشت الحياة الاقتصادية في شتى أنحاء البلاد.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد 12 سبتمبر 2022 (د.ب.أ)

لبيد يدعو لإضراب عام وجلسة للكنيست لمناقشة اتفاق الرهائن

انضم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إلى المطالب بإعلان إضراب عام في إسرائيل وانعقاد جلسة خاصة للكنيست (البرلمان) لمناقشة صفقة وقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ) play-circle 00:27

نتنياهو: من يقتل الرهائن لا يريد اتفاقاً... و«حماس» ستدفع الثمن

نتنياهو يقول إن إسرائيل لن تهدأ حتى تقبض على المسؤولين عن قتل الرهائن الـ6 الذين تم انتشال جثثهم، بعد احتجاز حركة «حماس» لهم في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

وفاة سجين في «رومية» تحيي قضية «الموقوفين الإسلاميين»

نزلاء سجن رومية ينتظرون قانون العفو العام (الوكالة الوطنية للإعلام)
نزلاء سجن رومية ينتظرون قانون العفو العام (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

وفاة سجين في «رومية» تحيي قضية «الموقوفين الإسلاميين»

نزلاء سجن رومية ينتظرون قانون العفو العام (الوكالة الوطنية للإعلام)
نزلاء سجن رومية ينتظرون قانون العفو العام (الوكالة الوطنية للإعلام)

عادت قضية «الموقوفين الإسلاميين» في لبنان إلى الواجهة مجدداً، مع وفاة السجين عمر حميّد، مساء السبت، جرّاء أزمة قلبية والتأخر في تقديم الإسعافات الطبيّة له، ما دفع برفاقه إلى «تحرّك عفوي» في باحة المبنى «ب» داخل سجن رومية المركزي (شرق بيروت).

وأحيت هذه الحادثة المطالبة بـ«إقرار قانون العفو العام الشامل». وفيما أكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن النيابة العامة التمييزية «أمرت بفتح تحقيق سريع، والتثبّت مما إذا خضع المتوفى لمعاينة طبية، أم أن هناك تقصيراً أدى إلى الوفاة»، أفاد مصدر أمني بأن السجين «قضى داخل المستشفى خلال تقديم الإسعافات الطبية له».

وكان السجين المتوفى عمر حسن حميّد، البالغ من العمر 37 عاماً، المحكوم عليه بعقوبة الإعدام بالتورّط في جريمة قتل الرائد بالجيش اللبناني، بيار بشعلاني، والمعاون أول إبراهيم زهرمان، في أطراف بلدة عرسال (البقاع) مطلع شهر فبراير (شباط) 2013، قد أصيب بأزمة قلبية حادّة داخل زنزانته في سجن رومية المركزي، وما لبث أن فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى.

وهذا ما أدى إلى تحرك اعتراضي في الباحة الداخلية للسجن اعتراضاً على الإهمال والتأخر في نقله إلى المستشفى. وأوضح مصدر أمني بارز أن السجين المتوفى «أصيب بذبحة قلبية نحو الساعة الخامسة من عصر يوم السبت، فجرى استدعاء طبيب السجن الذي حضر وعاينه وأمر بنقله إلى المستشفى».

وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بعد دقائق قليلة، حضرت سيارة الإسعاف ونقل السجين إلى مستشفى ضهر الباشق الحكومي، الذي يبعد عن السجن مسافة لا تزيد على 3 دقائق، وخلال تقديم الإسعافات له في قسم الطوارئ فارق الحياة».

وشدد المصدر على أن «الفترة الفاصلة ما بين وصول الطبيب وحضور سيارة الإسعاف ونقل المريض لم تتعدَّ بضع دقائق، ولم يحصل أي إهمال أو تأخير تسبب بالوفاة».

وعلى أثر تداول معلومات تتحدث عن حالة تمرّد داخل سجن رومية، وخطف عناصر مع قوى الأمن الداخلي المولجين حماية السجن، إثر الإعلان عن وفاة السجين حميّد، أصدر سجناء المبنى «ب» بياناً، دحضوا فيه هذه الشائعات، وعدّوا أن «فبركة هذه الأخبار تهدف للتغطية على تقصير المسؤولين عن الطبابة في السجن والتغطية على الجريمة التي حصلت».

وأكد السجناء أنه «لم يحصل أي عملية تمرّد أو عصيان في السجن، بل اعتصام سلمي عفوي في باحة المبنى (ب) نتيجة الصدمة التي تلقيناها بوفاة المغفور له عمر حميّد». واتهم هؤلاء ما سمّوها «الغرف السوداء التي تُفبرك الشائعات، وتريد تضليل الرأي العام، والتغطية على فشل الإدارة الذريع في الملف الطبي». ودعا السجناء إلى «تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن وفاة السجين، وإيجاد حل سريع لأزمة الطبابة المستفحلة في سجون لبنان».

وأحيت الحادثة قلق أهالي «الموقوفين الإسلاميين»، الذين يعانون منذ سنوات طويلة من التأخير في محاكمتهم، وقال مصدر بلجنة متابعة قضية «الموقوفين الإسلاميين» لـ«الشرق الأوسط»: إن «قانون العفو العام بات حاجة ملحّة». وحمّل قوى سياسية مسؤولية عرقلة إقرار هذا القانون، وسأل: «كيف يتبجّح البعض بأن العفو العام يؤدي إلى إطلاق سراح مجرمين، في حين أن الذين فجّروا مرفأ بيروت وقتلوا مئات الأبرياء ما زالوا بلا محاسبة؟ ولماذا السكوت عن الذين اغتالوا الرئيس رفيق الحريري، وسائر الاغتيالات، وحمايتهم من العقاب؟».

من جهته، أعرب رئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب ميشال موسى، عن أسفه لوفاة سجين في رومية، وما رافق وفاته من أعمال عنف وشغب، داعياً الحكومة إلى «الالتفات إلى أوضاع السجون، رغم تعدد اهتماماتها في هذه الظروف بالغة الصعوبة». وطالب في تصريح بـ«إجراء تحقيق شفّاف لتحديد أسباب الوفاة وتبيان الحقيقة، بما يحسم التساؤلات والجدل القائم».

وأضاف موسى: «لطالما حذّرنا من هذه القنبلة الموقوتة المتمثلة في اكتظاظ السجون، ودعونا الجهات المسؤولة إلى إنشاء سجون جديدة أو إيجاد أماكن موقتة لحل هذه الأزمة المستعصية، إضافة إلى تسريع المحاكمات، واقتراح حلول تسهم في معالجتها».

وختم رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية: «إن استمرار غض الطرف عن مشكلة بهذا الحجم، من شأنه أن يدفعها إلى التفاقم، وتالياً أن يطيح بكل الإيجابيات الصحية والتموينية التي أمكن تحقيقها للسجناء في المرحلة السابقة».