طلب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، من النائب العام، تقديم طلب عاجل للمحاكم لمنع الإضراب المقرر غداً الاثنين، الذي يهدف إلى الضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة الرهائن الإسرائيليين الذين لا تزال حركة «حماس» تحتجزهم في قطاع غزة.
وقال وزير المالية الإسرائيلي إن الإضراب «يفتقر لأي أساس قانوني» و«لا يهدف إلا للتأثير على نحو غير مواتٍ على القرارات السياسية الكبرى المتعلقة بأمن الدولة»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأكد أن «الإضراب الواسع النطاق ستكون له تداعيات اقتصادية كبيرة ستسبب ضرراً اقتصادياً لا داعي له في زمن الحرب».
ودعا رئيس أكبر نقابة عمالية في إسرائيل إلى إضراب عام، غداً الاثنين، للضغط على الحكومة لإعادة الرهائن الإسرائيليين. وجاء ذلك في وقت خرج فيه أيضاً آلاف المحتجين إلى الشوارع للمطالبة بذلك.
والدعوة التي أطلقها أرنون بار دافيد رئيس اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) لإضراب عام ليوم واحد حظيت بدعم شركات صناعية كبرى في إسرائيل ورواد أعمال في قطاع التكنولوجيا المتطورة. ويمثل «الهستدروت» مئات الآلاف من العاملين في إسرائيل.
ويعكس موقف الاتحاد الذي يضم بعض أكثر الأصوات تأثيراً في الاقتصاد الإسرائيلي نطاق الغضب العام من مقتل الرهائن الستة، وهم نحو 250 رهينة احتجزتهم «حماس» في قطاع غزة في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
وقال بار دافيد في مؤتمر صحافي: «يتعين علينا التوصل إلى اتفاق (لاستعادة باقي الرهائن الأحياء). التوصل لاتفاق أهم من أي شيء آخر... نحصل على أكياس الجثث بدلاً من اتفاق».
كانت إسرائيل أعلنت أنها انتشلت جثث 6 من الرهائن من نفق في جنوب قطاع غزة قتلوا فيه على ما يبدو قبيل وصول القوات الإسرائيلية إليهم.
وقال رئيس «الهستدروت» إن مطار بن غوريون، مركز النقل الجوي الرئيسي في إسرائيل، سيُغلق بدءاً من الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينتش). كما ستغلق أيضاً الخدمات البلدية في تل أبيب، مركز إسرائيل الاقتصادي، لبعض الوقت غداً الاثنين.
وقالت رابطة المصنعين الإسرائيليين إنها تدعم الإضراب، واتهمت الحكومة بالتقاعس عن الاضطلاع «بمهمتها الأخلاقية» المتمثلة في إعادة الرهائن وهم على قيد الحياة. وقال رون تومر رئيس الرابطة: «من دون عودة الرهائن، لن نستطيع إنهاء الحرب، ولن نستطيع إعادة تأهيل أنفسنا كمجتمع، ولن نستطيع بدء إعادة تأهيل الاقتصاد الإسرائيلي».
وعبّر زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، وهو رئيس وزراء سابق، عن دعمه للإضراب أيضاً.
