فرصة أخيرة لانتخاب رئيس للبنان... وإلا سيُرحَّل حتماً

سفراء «الخماسية» يبدأون إجازة بانتظار وقف النار في غزة

خلال اجتماع لسفراء «اللجنة الخماسية» بسفارة قطر في بيروت (السفارة القطرية)
خلال اجتماع لسفراء «اللجنة الخماسية» بسفارة قطر في بيروت (السفارة القطرية)
TT

فرصة أخيرة لانتخاب رئيس للبنان... وإلا سيُرحَّل حتماً

خلال اجتماع لسفراء «اللجنة الخماسية» بسفارة قطر في بيروت (السفارة القطرية)
خلال اجتماع لسفراء «اللجنة الخماسية» بسفارة قطر في بيروت (السفارة القطرية)

موافقة «حزب الله» على عدم ربط جبهتَي غزة وجنوب لبنان بانتخاب رئيس للجمهورية لا تعني، من وجهة نظر مصادر مواكبة للجهود التي تقوم بها لجنة سفراء «الخماسية» لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزُّم، أن الطريق سالكة سياسياً لانتخابه، بمقدار ما أنه أراد إبعاد التهمة عنه بأنه يعطل إنجازه، ليس بسبب إصراره على دعم ترشيح رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية فحسب، وإنما لأنه يربط موقفه النهائي بإعادة ترتيب الوضع في منطقة الشرق الأوسط ليكون في وسعه أن يبني على الشيء مقتضاه، وصولاً لحجز مقعد لحليفته إيران في التسوية في حال أدت الاتصالات إلى إنضاجها، خصوصاً في ضوء رغبتها في أن تطل على المجتمع الدولي بوجه إصلاحي بعد انتخاب مسعود بزشكيان رئيساً للجمهورية، مما يُسهم بتصويب وتصحيح علاقات إيران مع الخارج، بخلاف سلفه الراحل إبراهيم رئيسي، مما يعني أن إيصال بزشكيان إلى الرئاسة كان مدروساً بامتياز.

سفراء «الخماسية» إلى إجازة

وتلفت المصادر المواكبة لتحرُّك سفراء «الخماسية» إلى أن مهمتها بتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية اصطدمت بعدم استعداد معظم الكتل النيابية للتلاقي في منتصف الطريق لإحداث خرق يمكنهم التأسيس عليه لوقف التمديد للشغور الرئاسي إلى أمد طويل، لا سيما أنهم على قناعة بأن الخيار الرئاسي الثالث يتقدم على غيره من الخيارات، ويشكل قاعدة للتوافق على تسوية رئاسية تمنع البلد من التدحرج نحو المجهول.

وترى المصادر نفسها أن عدم تجاوب النواب مع مسعى «الخماسية» سيدفع معظم سفرائها للسفر إلى بلادهم لتمضية إجازاتهم الصيفية بانتظار التوصل إلى وقف للنار على جبهتي غزة والجنوب يكون حافزاً لهم لمعاودة نشاطهم في أوائل أغسطس (آب)، وتؤكد أن عضو «الخماسية»، سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، يستعد لمغادرة بيروت إلى الرياض في الساعات المقبلة للتشاور مع كبار المسؤولين السعوديين المعنيين بالملف اللبناني فيما آلت إليه الاتصالات التي أجرتها «الخماسية» لإحداث خرق من شأنه أن يفتح كوّة لإخراج انتخاب الرئيس من الحلقة المفرغة التي لا يزال يدور فيها، نظراً لانسداد الأفق أمام انتخابه.

وتقول المصادر إن «الخماسية» على استعداد في أي لحظة لمعاودة تشغيل محركاتها في حال تبدّلت المعطيات الداخلية لمصلحة تسهيل انتخاب الرئيس، وترى أنها أعطت لنفسها إجازة تمتد إلى أوائل الشهر المقبل لاعتقادها أنها كافية لاختبار ما ستؤدي إليه الضغوط الأميركية على رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وتلك المصرية والقطرية على قيادة حركة «حماس»، للتوصل إلى وقف للنار على الجبهة الغزاوية التي يُفترض أن تنسحب على جنوب لبنان.

في انتظار نتائج زيارة نتنياهو الأميركية

وتضيف المصادر المواكبة أن وقف إطلاق النار على الجبهة الغزاوية، وإن كان يشكّل أول محطة لاستقراء طبيعة المرحلة السياسية في اليوم التالي لعودة الهدوء إلى القطاع، فإن المحطة الثانية لا تقل أهمية عن الأولى، وتتعلق بالمحادثات التي سيجريها نتنياهو في زيارته المرتقبة لواشنطن في 24 الحالي.

وتؤكد أنه لا يمكن عزل انتخاب رئيس للجمهورية عن هاتين المحطتين، لما يمكن أن يترتب عليهما من مفاعيل وتداعيات على مجمل الوضع اللبناني، وتحديداً لجهة تمدُّد وقف النار في غزة إلى جنوب لبنان، ومدى استعداد إسرائيل للدخول في مفاوضات لتهدئة الوضع على امتداد الجبهة الشمالية، بخلاف ما أخذ يعلنه عدد من أركان فريق حزب نتنياهو بأن التهدئة لن تنسحب تلقائياً على الجنوب ما لم تكن مقرونة بالتوصل إلى تسوية شرطاً لعودة المستوطنين إلى أماكن سكنهم الأصلية.

بكلام آخر، فإن إسرائيل، كما تقول مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط»، ليست في وارد التسليم بأن ينسحب وقف النار في غزة على جنوب لبنان بالعودة إلى الوضع الذي كان سائداً قبل الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي عندما قرر «حزب الله» الدخول في مواجهة بمساندته لـ«حماس» في تصدّيها للاجتياح الإسرائيلي للقطاع.

فرصة قد لا تتكرر

وتؤكد المصادر نفسها أن الشهر المقبل يشكل فرصة قد لا تتكرر لانتخاب رئيس للجمهورية، يسبق انصراف إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن للتحضير للتجديد له لولاية رئاسية ثانية، هذا في حال أن الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه حسم أمره وقطع الطريق على من يطالب باستبدال مرشح آخر به، وترى أن الإطاحة بهذه الفرصة ستؤدي إلى ترحيل انتخاب الرئيس اللبناني إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية، هذا في حال نجاح الجهود الدولية والعربية في التوصل إلى هدنة مديدة على الجبهة الغزاوية، امتداداً إلى جنوب لبنان.

هوكستين ينتظر بفارغ الصبر

وتلفت المصادر إلى أن الوسيط الأميركي آموس هوكستين، الموجود حالياً في اليونان، ينتظر بفارغ الصبر التوجه إلى بيروت فور التوصل لوقف النار في القطاع، لاستئناف جهوده لتثبيت التهدئة جنوباً بتهيئة الظروف السياسية والأمنية لتطبيق القرار الدولي 1701، مدعوماً بترسيم الحدود البرية بين البلدين عبر إيجاد الحلول للنقاط المتداخلة التي تحتلها إسرائيل حالياً ويصر لبنان على إعادتها كونها خاضعة لسيادته.

وتكشف المصادر نفسها أن لبنان، على المستويين الحكومي والنيابي، مرتاح للضغوط الدولية على إسرائيل لمنعها من توسعة الحرب وإبقاء المواجهة بين «حزب الله» وإسرائيل تحت السيطرة، وتقول إن ألمانيا تلعب دوراً بتفويض أميركي في هذا الشأن، وإن تواصل نائب مدير المخابرات الألمانية مع نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم ليس محصوراً بتهدئة الوضع فقط، وإنما يتخطاه للبحث في العناوين الرئيسة للتسوية التي تعيد الاستقرار بصورة نهائية على جانبي الحدود بين البلدين.


مقالات ذات صلة

السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

الخليج رجل يُلوّح بعَلم لبنان بمدينة صيدا في حين يتجه النازحون إلى منازلهم بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)

السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بوقف إطلاق النار في لبنان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي طفل يقف بالقرب من المراتب بينما يحزم النازحون أمتعتهم للعودة إلى قراهم بجنوب لبنان في ملجأ بصيدا (رويترز) play-circle 00:52

بري: نطوي مرحلة تاريخية كانت الأخطر على لبنان

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن الحرب مع إسرائيل مثّلت «مرحلة تاريخية كانت الأخطر» التي يمر بها لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على هامش أعمال «القمة العربية الإسلامية» الأخيرة بالرياض (الرئاسة المصرية)

دعم مصري للبنان... تحركات سياسية وإنسانية تعزز مسار التهدئة بالمنطقة

تحركات مصرية مكثفة سياسية وإنسانية لدعم لبنان في إطار علاقات توصف من الجانبين بـ«التاريخية» وسط اتصالات ومشاورات وزيارات لم تنقطع منذ بدء الحرب مع إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

يعقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية الخميس لإقرار اقتراحات قوانين تكتسب صفة «تشريع الضرورة» أبرزها قانون التمديد مرّة ثانية لقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي تصاعد السحب الدخانية نتيجة القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت (رويترز) play-circle 00:25

الجيش الإسرائيلي: قصفنا 25 هدفاً للمجلس التنفيذي ﻟ«حزب الله» خلال ساعة واحدة

قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين)، إن قواته الجوية نفذت خلال الساعة الماضية ضربات على ما يقرب من 25 هدفاً تابعاً للمجلس التنفيذي لجماعة «حزب الله» في لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

استقطاع الرواتب لـ«دعم لبنان» يثير غضباً في العراق

الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)
الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)
TT

استقطاع الرواتب لـ«دعم لبنان» يثير غضباً في العراق

الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)
الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)

اضطرت الحكومة العراقية للتراجع عن قرارها باستقطاع واحد في المائة من مرتبات الموظفين في القطاع العام والمتقاعدين لتقديم مساعدات مالية إلى غزة ولبنان.

وجاء التراجع الحكومي بعد موجة انتقادات شعبية وقانونية عارمة، بعد تصويت مجلس الوزراء على قرار الاستقطاع، الأسبوع الماضي.

وخلال جلسة التصويت المذكورة على القرار، قال بيان لمجلس الوزراء إن ذلك يأتي في «إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم»، وخلص إلى الموافقة والتصويت على «فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، باستقطاع نسبة واحد في المائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي».

ورغم الطابع غير الإلزامي في الاستقطاع، فإنه قوبل بانتقادات لاذعة، وعُد تجاوزاً لمجلس الوزراء على صلاحياته.

نسخة ضوئية من قرار الحكومة باستقطاع رواتب الموظفين لـ«دعم لبنان» (إكس)

الرافضون للتبرع

زاد الأمور تعقيداً كتاب ملحق بقرار الاستقطاع الذي يتحدث عن كيفية تفادي مبلغ الاستقطاع بالنسبة لغير الراغبين في التبرع بحصول «الرافض للتبرع على موافقة الوزير أو المسؤول المباشر»، ما أدى إلى انتقادات شديدة ضد الحكومة.

وحيال ذلك، تراجعت الحكومة خطوة إلى الوراء، خلال جلسة مجلس الوزراء اللاحقة، (الثلاثاء)، لتعيد صياغة القرار بطريقة أقل من السابقة، ومع ذلك تواصلت الانتقادات.

وطبقاً لبيان مجلس الوزراء حول الصيغة الجديدة للتبرع، فقد قرر «تعديل قراره بشأن الاستقطاع الطوعي بنسبة واحد في المائة من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، ليكون لمدة 6 أشهر فقط، ابتداءً من الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2024، وللراغبين فقط في التبرّع، وذلك لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني».

وعن قيمة ما يمكن أن تبلغه أموال الاستقطاع لو عُمِل به، يقول النائب في البرلمان ماجد شنكالي، إن «مجموع رواتب الموظفين والمتقاعدين تبلغ نحو 80 تريليون دينار سنوياً، وإذا أخذنا منها نسبة الواحد في المائة فسيبلغ المبلغ 800 مليار دينار في السنة، أي ما يقارب 600 مليون دولار، وهذا مبلغ كبير جداً».

ورغم الصيغة «الاختيارية»، وتحديد فترة الاستقطاع لمدة 6 أشهر فقط، تعرضت الحكومة لاعتراضات وانتقادات شديدة، وركّز بعض تلك الانتقادات على مقارنة قرار الحكومة الحالية بقرارات «التبرع» شبه الإجبارية التي كانت تتخذ في مرحلة حكم «البعث» المنحل قبل عام 2003.

وضجت مواقع التواصل بشتى التعليقات والانتقادات الصادرة من جهات قانونية وقضائية وثقافية ومن موظفين عاديين.

علماً بأن عراقيين قدموا طوعاً، وبعيداً عن القنوات الحكومية، معونات غذائية وإغاثية إلى لبنان وغزة منذ أشهر، ويواصلون تقديمها حتى الآن من خلال حملات فردية.

في السياق، يقول رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي إن «مجلس الوزراء لا يملك سلطة اقتطاع دينار واحد من راتب أي موظف أو متقاعد بحجة التبرع، تلك مزايدة على حساب الموظفين والمتقاعدين، والقرار يعد انتهاكاً للقانون والدستور، وسيفتح الباب لتجاوزات وانتهاكات أخرى».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسوي، إنه «على المديرين العامين ورؤساء الوحدات ألا يحوّلوا الاستقطاع الاختياري من رواتب الموظفين إلى إجباري لإرضاء الجهات العليا على حساب الموظفين الذين يعانون أصلاً من ضعف رواتبهم».

وتعليقاً على الوثيقة التي تداولتها وسائل إعلام وتتعلق بالطريقة التي يمكن للموظفين والمتقاعدين رفض عملية الاستقطاع، يقول الصحافي عبد الستار البيضاني، إن الوثيقة «تذكرني بأيام النظام السابق عندما كان يجمع الناس في قاعة، ويصعد المسؤول إلى المنصة ويقول إن التطوع اختياري وليس إجبارياً، ما يعني أنه فرض التطوع على الجميع وليس العكس».

ويضيف أن «الحكومة الحالية طبقت الشيء نفسه؛ لأن القرار فرض على الرافضين للتبرع تقديم طلب للموافقة على رفضه».

ويرى القانوني أحمد الزيادي، أن مجلس الوزراء «لا يمتلك الصلاحية القانونية والدستورية المباشرة لاستقطاع رواتب الموظفين بشكل مستقل، إلا إذا كان هناك تشريع قانوني يسمح بذلك»، إذ إن المسائل المالية المتعلقة برواتب الموظفين والمتقاعدين تخضع للقوانين النافذة، مثل قانون الموازنة العامة، وقانون رواتب موظفي الدولة.

ويؤكد أن «البرلمان هو الجهة المخولة بالموافقة على أي تغييرات مالية من خلال تشريع القوانين».

ويتحدث الزيادي عن بعض الاستثناءات التي تبيح لمجلس الوزراء أن يقدم مقترحاً لـ«إجراءات تقشفية أو إصلاحات مالية في حالة وجود أزمة اقتصادية أو عجز مالي، لكن هذه المقترحات يجب أن تُعرض على البرلمان للموافقة».