فيما حضت واشنطن كلاً من العراق وتركيا على «التنسيق الأمني المشترك» خلال ملاحقة القوات التركية لعناصر «حزب العمال الكردستاني» المناوئ لأنقرة داخل الأراضي العراقي، دعا رئيس برلمان العراق بالإنابة محسن المندلاوي تركيا إلى «احترام تعهداتها»، و«رفع مستوى التنسيق الأمني والمعلوماتي والاستخباري بما يحفظ المصالح المشتركة، واحترام كامل السيادة ومبادئ حسن الجوار بين البلدين الجارين».
وأثارت التحركات والتوغلات التركية في إقليم كردستان رفضاً في أوساط سياسية عراقية دعت حكومتي بغداد وأربيل إلى ردع أنقرة.
وبعد يوم من لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني السفير التركي الجديد لدى بغداد أنيل بورا إنان، التقى السفير، الثلاثاء، مع رئيس البرلمان العراقي بالإنابة.
ودعا المندلاوي طبقاً لبيان صادر عن مكتبه، الثلاثاء، أنقرة إلى أهمية «متابعة تنفيذ جميع الاتفاقيات الثنائية بين بغداد وأنقرة، لا سيما الخاصة بمعالجة وتنظيم ملف المياه وزيادة التدفقات المائية».
وأضاف البيان أن اللقاء ناقش «الوضع الإقليمي والتطورات التي تواجه المنطقة، والتأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ المذكرة الرباعية المتعلقة بمشروع طريق التنمية الاستراتيجي الجديد لما له من أهمية اقتصادية بالغة للدول المعنية».
وأكد المندلاوي «أهمية تعزيز عمل لجان الصداقة، وفتح آفاق التعاون المشترك بين البلدين»، مشدداً على «ضرورة رفع مستوى التنسيق الأمني والمعلوماتي والاستخباري بما يحفظ المصالح المشتركة، واحترام كامل السيادة ومبادئ حسن الجوار بين البلدين الجارين».
احتلال أم تنسيق؟
كانت قوات من الجيش التركي قد انتشرت خلال الأيام الماضية في مناطق قضاء العمادية بمدينة دهوك بإقليم كردستان، ونشر نقاط تفتيش.
وعدت لجنة «الأمن والدفاع» في البرلمان العراقي التحركات التركية بمثابة انتهاك لسيادة العراق، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاً، الثلاثاء، لمناقشة التوغل التركي الجديد داخل الأراضي العراقية الذي «لم يجرِ بتنسيق مع الحكومة العراقية»، طبقاً للجنة.
وقال عضو اللجنة محمد الشمري، في تصريحات صحافية، إن أعضاءها سيناقشون «التوغل التركي الأخير في الأراضي العراقية، والتطورات العسكرية هناك، ونحن نعتقد أن ما يجري هو عملية احتلال»، وأضاف: «سيكون للجنة موقف وقرارات وتوصيات بشأن ما يجري من «توغل تركي خطير وكبير داخل الأراضي العراقية، كما سيجري البحث في استضافة عدد من المسؤولين لمناقشة هذا الملف المهم، والذي يخص سيادة العراق وحفظ أمنه القومي».
وكان أحد مستشاري رئيس الوزراء العراقي قد أعلن في لقاء تلفزيوني أن «ما يجري في شمال العراق من قبل تركيا ليس تمدداً مقصوداً، بل جزء من عملية التنسيق الأمني بين البلدين لمواجهة (حزب العمال الكردستاني) الذي بات يمثل خطراً مشتركاً للبلدين».
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد التقى، الاثنين، عشية التوغل التركي في الأراضي العراقية من جهة محافظة دهوك، السفير التركي في بغداد.
ولا يزال التحدي الأكبر للحكومة العراقية هو ملف سنجار، ووجود «حزب العمال الكردستاني» في هذا القضاء العراقي بالتنسيق مع بعض الفصائل المسلحة؛ ما يعرقل الحلول التي تسعى بغداد إلى إبرامها مع تركيا في ملف الحدود الشائك بين البلدين.
دعوة أميركية
إضافة إلى ذلك، دعت الحكومة الأميركية كلاً من بغداد وأنقرة إلى التنسيق بشأن العمليات العسكرية التي تنفذها الثانية في شمال العراق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحافي، مساء الاثنين، إن واشنطن «طلبت من الحكومة التركية أن تنسق مع مسؤولي العراق، ومسؤولي إقليم كردستان بشأن العمليات العسكرية التي تنفذها خارج الحدود»، داعياً إلى «حماية المدنيين، وتجنب إلحاق الضرر بهم». وأوضح ميلر: «نحن نتفهم الخطر المستمر الذي يسببه، لكننا ندعو الحكومة التركية إلى التنسيق بشأن عملياتها العسكرية مع حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان وسائر المسؤولين المحليين».
