إطلاق 28 مشروعاً ممولة سعودياً في لبنان

بخاري: استمراراً لمسيرةِ التضامنِ التي تنتهِجُها المملكةُ تجاهَ الشعبِ اللبنانيِّ

توقيع مذكرة التعاون بين «مركز الملك سلمان» و«الهيئة العليا للإغاثة» ويبدو في الصورة السفير بخاري والرئيس ميقاتي (الشرق الأوسط)
توقيع مذكرة التعاون بين «مركز الملك سلمان» و«الهيئة العليا للإغاثة» ويبدو في الصورة السفير بخاري والرئيس ميقاتي (الشرق الأوسط)
TT

إطلاق 28 مشروعاً ممولة سعودياً في لبنان

توقيع مذكرة التعاون بين «مركز الملك سلمان» و«الهيئة العليا للإغاثة» ويبدو في الصورة السفير بخاري والرئيس ميقاتي (الشرق الأوسط)
توقيع مذكرة التعاون بين «مركز الملك سلمان» و«الهيئة العليا للإغاثة» ويبدو في الصورة السفير بخاري والرئيس ميقاتي (الشرق الأوسط)

وقع «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» و«الهيئة العليا للإغاثة» في لبنان مذكرة تعاون مشترك لتنفيذ 28 مشروعاً في المناطقِ اللبنانيةِ مولتها المملكة العربية السعودية بقيمة 10 ملايين دولار، وذلك «استمراراً لمسيرةِ التضامنِ التي تنتهِجُها المملكةُ تجاهَ الشعبِ اللبنانيِّ الشقيق»، حسبما أكد سفير المملكة لدى لبنان وليد بخاري.

ورعى حفل التوقيع في السراي الحكومي رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وحضره حشد من الوزراء والنواب والسفراء والهيئات الدبلوماسية.

جانب من الحضور الواسع في السراي الحكومي (الشرق الأوسط)

وأكد ميقاتي «أن العلاقة الأخوية المتينة التي تجمع بين لبنان والمملكة العربية السعودية الشقيقة زادتها السنوات عمقاً ورسوخاً وكانت فيها المملكة إلى جانب لبنان دائماً السند والعضد في الملمات، وصمام الأمان الذي حفظ وحدة اللبنانيين، إلى أي طائفة أو مذهب أو فريق سياسي انتموا».

وشدد ميقاتي على أن المناسبة «تشكل تعبيراً عن حرص المملكة العربية السعودية بشخص خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على لبنان واستقراره، وعلى دعمه في كل المجالات»، مضيفاً: «إنني واثق أن المملكة كانت وستبقى الشقيق الأكبر للبنان، وتسعى في كل المحافل العربية والدولية للمحافظة على أمنه واستقراره، وسلامته، ووحدة أبنائه».

الرئيس ميقاتي متحدثاً في الحفل (الشرق الأوسط)

وقال: «تلك الثوابت الأساسية ترجمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة وقائع وأفعالاً، من خلال (اتفاق الطائف) الذي نتمسك بتنفيذه كاملاً والذي لا يزال يُشكّل الإطار المناسب لإدارة شؤون البلاد». وأشار إلى أنه «في كل اللقاءات التي عقدتها مع سمو ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان عبّر عن دعمه للبنان للخروج من أزمته، ودعم مؤسساته، ولكن شرط تنفيذ الإصلاحات البنيوية المطلوبة، وقيام المؤسسات اللبنانية بدورها الكامل، لا سيما لجهة انتخاب رئيس جديد للبنان»، مضيفاً: «هذه المسؤولية تقع علينا حكماً نحن اللبنانيين، والمطلوب منا أولاً وأخيراً أن نقوم بواجباتنا بدعم من الدول الصديقة وفي مقدمها المملكة العربية السعودية».

السفير بخاري

من جهته، أعلن السفير وليد بخاري أن مذكرة التعاونِ المشترك بين «مركزِ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» و«الهيئةِ العليا للإغاثة اللبنانية» هي لتنفيذِ نحو 28 مشروعاً في المناطقِ اللبنانيةِ المختلفة، حيث ستقدّمُ المملكةُ العربيةُ السعوديةُ مساهمةً ماليةً بقيمة عشرةِ ملايين دولارٍ من خلال مركز الملك سلمان. وقال: «يأتي هذا الدعمُ امتداداً لحرصِ القيادةِ الرشيدةِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ بتوجيهٍ من خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسموِّ وليِّ عهدِه الأمين الأميرِ محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -يحفظهُما الله- على دعمِ العملِ الإنسانيِّ والإغاثيِّ وتحقيقِ الاستقرارِ والتنميةِ في الجمهوريةِ اللبنانيةِ بأقصى معاييرِ الشفافيةِ والمساءلة».

السفير بخاري متحدثاً في الحفل (الشرق الأوسط)

ولفت بخاري إلى أن المملكة «كرّست جُهوداً مُتميزةً مُفعمةً بالعَطاءِ والرُّوحِ الإنسَانيَّةِ التي تُقدّرُ قيمَةَ الإنسان حيث يُعدُ مركزُ الملكِ سلمان للإغاثةِ والأعمالِ الإنسانية مركزاً دولياً رائداً لإغاثةِ المجتمعاتِ التي تُعاني من الكوارثِ والأزماتِ بهدف مساعدتِها ورفعِ معاناتِها لتعيشَ حياةً كريمة».

وأضاف: قدمَ المركزُ منذ إنشائِه أكثرَ من سبعةِ آلافِ مشروعٍ إنسانيٍ متنوعٍ في 169 دولةً حول العالمِ بمبلغٍ إجمالي 129.68 مليون دولار أميركي استطاعَ من خلالها المركز أن يرسمَ صورةً إنسانيةً يُحتذى بها من حيث الحياديةِ والشفافية، تماشياً مع رسالتِه النبيلةِ في تقديمِ المساعدةِ للمحتاجينَ والمتضررينَ كافةً في جميعِ أنحاءِ العالم.

ولفت إلى أنَ المملكةَ العربيةَ السعوديةَ نفذت مشاريعَ إغاثيةً وإنسانيةً وتنمويةً لجمهوريةِ لبنان بعددِ 129 مشروعاً موزعةً على أكثرِ من قطاعٍ وبمبلغ يزيد عن مليارين وسبعمائةٍ وسبعةَ عشرَ مليون دولار أميركي.

وقال إن «هذا الدعمَ الذي تقدمُه المملكةُ يأتي استمراراً لمسيرةِ التضامنِ التي تنتهِجُها المملكةُ تجاهَ الشعبِ اللبنانيِّ الشقيق، انطلاقاً مما يمليه علينا واجبُ الأخوّةِ العربيةِ الأصيلة وتعاليمِ الإسلامِ الحنيف».

بعد ذلك وقع الأمين العام لـ«الهيئة العليا للإغاثة» اللواء محمد خير ومدير «مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية في لبنان» عبد الرحمن القريشي مذكرة التعاون المشترك.


مقالات ذات صلة

هل أسهمت الحرب الإسرائيلية على لبنان في عودة السوريين إلى بلدهم؟

المشرق العربي نازحون سوريون يعودون إلى بلدهم عبر معبر «المصنع» بعد سقوط النظام السوري في ديسمبر 2024 (أرشيفية - إ.ب.أ)

هل أسهمت الحرب الإسرائيلية على لبنان في عودة السوريين إلى بلدهم؟

لا يزال نحو مليون لاجئ سوري في لبنان يرفضون العودة إلى بلادهم، رغم جولات الحرب المتتالية التي تشهدها البلاد وعدم استقرار الأوضاع الأمنية.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون يلقي كلمته في الاجتماع غير الرسمي لقادة دول الاتحاد الأوروبي في قبرص (أ.ب)

عون: لبنان يرفض أن يكون «ورقة تفاوض» في الصراعات الإقليميَّة

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان «يرفض أن يكونَ ورقةَ تفاوض في الصراعاتِ الإقليميَّة»، مشدداً على أنه «يفاوض باسمه، دفاعاً عن مصالحه الوطنيَّة وسيادتِه».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الخليج سفير لبنان لدى السعودية علي قرانوح (الشرق الأوسط)

سفير لبنان بالرياض: السعودية لعبت الدور الأساسي في وقف إطلاق النار

أكد سفير لبنان لدى السعودية علي قرانوح أن السعودية لعبت الدور الأساسي في التوصل لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الأجواء قبل مفاوضات واشنطن تشير لتمديد الاتفاق.

غازي الحارثي (الرياض)
المشرق العربي 
الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً وزير الخارجية يوسف رجي فبراير الماضي (رئاسة الجمهورية)

وزير الخارجية اللبناني لـ «الشرق الأوسط» : التفاوض ليس استسلاماً

شدد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، على أن تفاوض الدولة اللبنانية مع إسرائيل «ليس استسلاماً» وأن «الأولوية الوطنية اليوم هي استعادة السيادة كاملة غير منقوصة».

ثائر عباس (بيروت)
خاص وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي (أرشيفية)

خاص وزير الخارجية اللبناني لـ«الشرق الأوسط»: الدولة صاحبة قرار التفاوض مع إسرائيل

أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، أن لبنان «بدأ يستعيد تدريجياً حقه الطبيعي في تقرير مصيره بمعزل عن حسابات الآخرين».

ثائر عباس (بيروت)

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)

حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل وعقب موقفه الذي اتهم فيه «حزب الله» بأخذ لبنان إلى الحرب خدمةً لمصالح خارجية.

ونقل النائب ملحم رياشي دعم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكداً التوافق الكامل مع توجهات الرئاسة، قائلاً: «أبدينا تأييداً كاملاً لخطوات فخامته، ودعماً كاملاً لأدائه، وللعمل الذي يقوم به».

ورأى حزب «الكتائب» أن موقف عون يعكس رفض اللبنانيين لهيمنة «حزب الله»، مؤكداً أهمية المسار التفاوضي المدعوم عربياً ودولياً لوقف النار، وانسحاب إسرائيل، واستعادة الاستقرار.

جاء ذلك في وقت تبدو فيه إسرائيل قلقة من مسيّرات «حزب الله» الجديدة، وهو ما عبّر عنه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو محذراً من تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وداعياً إلى مواجهتهما عبر الدمج بين العمل العسكري والتكنولوجي.

وفيما استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، نفّذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس تفجيراً ضخماً في القنطرة، مستهدفاً نفقاً قال إنه لـ«حزب الله»، ما أحدث اهتزازات قوية في الجنوب.


العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
TT

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

بدأ المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، علي الزيدي، ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ.

وقالت مصادر عراقية، إن الزيدي الذي اختاره تحالف «الإطار التنسيقي»، ولا يملك ملامح سياسية واضحة، بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، مشيرة إلى أن «الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة، رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي».

وأوضحت المصادر، أن «ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني».

ورحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، أمس (الثلاثاء)، إلا أن واشنطن «ترهن موقفها من بغداد بحسم ملفات أساسية على رأسها سلاح الفصائل من دون النظر إلى خلفية الأشخاص»، وفق مصادر أميركية.


«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام»، بينهم المندوب السامي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، والوسطاء من الدول الثلاث، مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بشأن قطاع غزة، وخاصةً نزع السلاح منه.

وتظهر الوثيقة المعنونة بأنها «خريطة طريق» لإتمام تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة للسلام بغزة، 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وبحسب مصدر قيادي من «حماس»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذا المقترح نقل إلى إسرائيل أيضاً، وستعقد اجتماعات في القاهرة، قد تبدأ الأربعاء، لبحث ردود جميع الأطراف، بما فيها حركته والفصائل، على ما ورد فيها.

وامتنع المصدر عن توضيح موقف حركته الذي ستقدمه حول ذلك بعدما أجرت مشاورات داخلية بشأنها.

وكانت مصادر أخرى ذكرت الاثنين أن ميلادينوف سيزور إسرائيل قبل الوصول إلى مصر، الثلاثاء، لإجراء مناقشات حول الموقف الإسرائيلي من الورقة المقدمة.

وتشير الوثيقة إلى تشكيل لجنة سميت بـ«التحقق من التنفيذ»، سيتم إنشاؤها من قبل الممثل الأعلى لغزة، تتألف من الدول الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، و«مجلس السلام»، لضمان تنفيذ الأطراف ما يقع على عاتقها، على أن يتم تدعيم هذه اللجنة من خلال آلية مراقبة معززة.

المندوب السامي لـ«مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف (رويترز)

وتؤكد الوثيقة في أول بنودها أهمية التزام الأطراف كافة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشكل كامل، وخطة ترمب الشاملة، بعدّهما يشكلان إطاراً دولياً متفقاً عليه وسيتم الاسترشاد بهما لتنفيذ هذه العملية، بما يضمن تحقيق الهدف الأهم باستعادة الحياة المدنية، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي، وتوفير الظروف للوصول إلى مسار موثوق به لتحقيق تقرير المصير والدولة الفلسطينية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة على تحقيق المطالب الفلسطينية التي قدمها وفد «حماس» والفصائل مؤخراً، بإلزام إسرائيل باستكمال جميع الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى، بشكل كامل ودون أي تأجيل، على أن تتولى لجنة «التحقق» من عملية التنفيذ، وذلك قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

ووفقاً للوثيقة، فإنه سيكون الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى من بنود المرحلة الثانية مرهوناً بأن يتم الانتهاء من جميع استحقاقات المرحلة التي سبقتها، وذلك بمتابعة ومراقبة لجنة «التحقق من التنفيذ».

وتمنح الوثيقة، «مجلس السلام» تفويضاً للإشراف على حكم قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتنميته لحين تمكين سلطة فلسطينية تم إصلاحها من استئناف مسؤولياتها، وتوفير الظروف لإيجاد مسار موثوق به لتحقيق تقرير مصير الدولة الفلسطينية.

كما سيمنح «مجلس السلام» تفويضاً بتأسيس قوة الاستقرار الدولية وإجراء الترتيبات الضرورية لتفعيل أهداف الخطة.

وتنص الوثيقة بشكل صريح على أنه لن يكون أي دور لحركة «حماس» أو أي من الفصائل الفلسطينية، في حكم قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يتم التعامل مع الموظفين الحاليين (موظفي حماس) ممن يخدمون في الوزارات المدنية بشكل قانوني وعادل باحترام كامل حقوقهم.

وتؤكد الوثيقة على أنه يجب حكم غزة وفق مبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، بحيث يكون مسموحاً بامتلاك السلاح فقط للأفراد المخول لهم بذلك من قبل اللجنة الوطنية، فيما ستتوقف جميع الجماعات المسلحة عن الأنشطة العسكرية.

وتشير إلى أنه سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاعهم جميعاً لفحص أمني، ومن لا تنطبق عليهم المعايير اللازمة، فسوف تعرض عليهم أدوار غير مسلحة بديلة أو حزم تعويض، وسيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة بمجرد دخولها غزة.

الدفاع المدني يتفقد سيارة تعرضت لضربة بصاروخ إسرائيلي في غزة (د.ب.أ)

وبشأن نقطة حصر السلاح، تنص الوثيقة على عملية تدريجية ستجري على مراحل، وبتوقيتات زمنية بما يتفق مع الجدول الزمني للتنفيذ المتفق عليه، وستتم مراقبتها ودعمها من قبل مكتب الممثل الأعلى ولجنة التحقق من التنفيذ.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه العملية ستخضع لقيادة فلسطينية وسيتم نقل السلاح إلى اللجنة الوطنية، على أن تشارك جميع الجماعات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية وجمع جميع الأسلحة على ألا يكون مطلوباً منها نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بحيث تخضع العملية لمراقبة ومتابعة لجنة التحقيق.

وستمنح اللجنة الوطنية لإدارة غزة، السلطة الوحيدة لتسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص وجمع الأسلحة غير المرخصة، والمتعلقة بشكل أساسي بالسلاح الشخصي.

وستقوم اللجنة الوطنية من خلال عملية متدرجة باستخدام برامج إعادة الشراء والمساعدة لإعادة الدمج والدعم الاجتماعي، على أن تلتزم الفصائل بالتعاون مع اللجنة بهذا الشأن.

وتشير الوثيقة إلى أن تسليم السلاح الشخصي من قبل العناصر المسلحة، لن يحدث إلا بالتزامن مع تسليم سلاح الميليشيات، بما يوفر الظروف الأمنية المناسبة وأن تكون الشرطة قادرة على ضمان الأمن الشخصي.

وبحسب الوثيقة، فإنه سيتم التوقيع على اتفاقية سلم اجتماعي بما يمنع الاقتتال الداخلي والعنف، وحظر استعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة، ووقف أي أعمال انتقامية.

وبشأن دور قوة الاستقرار الدولية، فإن الوثيقة تنص على انتشارها بين المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية، على ألا تمارس أي نشاطات شرطية، فيما سيسمح لها بدعم عمليات حصر السلاح والعمليات الإنسانية وتوفير الحماية لها.

وتنص الوثيقة على استكمال انسحاب إسرائيل على مراحل باتجاه حدود غزة، وفقاً لجدول زمني يتم التوافق عليه قابل للتنفيذ، على أن يكون ذلك مرتبطاً بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر السلاح.

وستتعامل اللجنة الوطنية مع أي خروق أمنية في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها.

كما تنص الوثيقة على أن إعادة إعمار القطاع، ستتم من خلال إدخال المواد المخصصة لذلك في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها وتخضع فعلياً لإدارة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

Your Premium trial has ended