العراق يتهم «العمال الكردستاني» بالتخطيط لعمليات في بغداد

كشف تورط عناصره في إشعال حرائق بأربيل وكركوك ودهوك

وزارة الداخلية العراقية أعلنت في مؤتمر صحافي ببغداد الاثنين اعتقال ثلاثة من عناصر حزب العمال الكردستاني (وكالة الأنباء العراقية - واع)
وزارة الداخلية العراقية أعلنت في مؤتمر صحافي ببغداد الاثنين اعتقال ثلاثة من عناصر حزب العمال الكردستاني (وكالة الأنباء العراقية - واع)
TT

العراق يتهم «العمال الكردستاني» بالتخطيط لعمليات في بغداد

وزارة الداخلية العراقية أعلنت في مؤتمر صحافي ببغداد الاثنين اعتقال ثلاثة من عناصر حزب العمال الكردستاني (وكالة الأنباء العراقية - واع)
وزارة الداخلية العراقية أعلنت في مؤتمر صحافي ببغداد الاثنين اعتقال ثلاثة من عناصر حزب العمال الكردستاني (وكالة الأنباء العراقية - واع)

وجّهت الحكومة العراقية رسمياً إلى عناصر في حزب العمال الكردستاني تهمة الوقوف وراء حرائق حصلت في محافظات أربيل ودهوك وكركوك، وكشفت عن تخطيط الحزب للقيام بعمليات إرهابية في بعض المناطق والأسواق داخل العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية العميد مقداد ميري، في مؤتمر صحافي مشترك ببغداد مع وزارة داخلية إقليم كردستان، إنه «تم إلقاء القبض على المتورطين بالحرائق التي حصلت في محافظات أربيل ودهوك وكركوك وذلك بعملية نوعية وبمتابعة دقيقة وجهود استثنائية وتنسيق بين وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة الداخلية في الإقليم». وكشف أن الموقوفين «ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني» الذي لم يصدر تعليق فوري منه على الاتهامات العراقية.

وأضاف ميري أن «عدد الملقى القبض عليهم 3 أشخاص وهم قيد الاحتجاز والتحقيق في وكالة الاستخبارات الاتحادية وستتم محاكمتهم». وأوضح أن «عملية إلقاء القبض (عليهم) تمت بتنسيق عالي المستوى، حيث تم القبض على متهمين اثنين في محافظة كركوك ومتهم آخر في محافظة ديالى». وتابع أنه «بعد حصول الحرائق في كركوك ودهوك وأربيل تم تشكيل فريق عمل بإشراف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري بهدف التوصل إلى الحقيقة». وأكد أن «الحرائق كانت تجري بطريقة يصعب كشفها من خلال وضع عجينة بعلب حلويات لا تشتعل بشكل مباشر إنما بعد ساعات»، مبيناً أن «الخسائر تقدر بملايين الدولارات».

ولفت ميري إلى أن فريق العمل «توصل إلى خيوط الجريمة وبعملية نوعية ألقي القبض على المتورطين، وتم تدوين أقوالهم بالاعتراف حيث كان بحوزتهم أيضاً مواد كيماوية تستخدم في حرق الأسواق والمولات (مراكز التسوق الكبيرة)».

خطط لإثارة الفتنة في بغداد

وطبقاً لاعترافات الملقى القبض عليهم، قال الناطق باسم الداخلية العراقية إنهم «كانوا يخططون لاستهداف دولتين جارتين للعراق، كما كانوا يخططون لاستهداف خط نقل النفط (جيهان)». وفيما لم يشر المسؤول العراقي إلى الدولتين اللتين كان حزب العمال يسعى إلى استهدافهما (تركيا على الأرجح واحدة منهما)، فإنه قال إن عناصر الحزب «كانوا يخططون لاستهداف الأسواق في مدينة الصدر والشورجة ومناطق أخرى (ببغداد) وأيضاً استهداف مناطق وخطوط نقل الكهرباء في أربيل».

من جهته، كشف مدير عام وزارة الداخلية في إقليم كردستان هيمن ميراني تفاصيل تخص عمليات الحرائق التي شهدتها أربيل وكركوك ودهوك خلال الفترة المنصرمة. وقال ميراني في المؤتمر الصحافي المشترك في مقر وزارة الداخلية في بغداد، الاثنين، إن الهدف من الحرائق هو «ضرب اقتصاد الناس وقوتهم، وإغضابهم على الحكومة، ونتيجة للاعترافات فإن حزب العمال الكردستاني يقف وراء هذه الأحداث». وأضاف أن «الكوادر المسؤولة عن الأحداث كانت مجندة من قبل حزب العمال في سوريا وتركيا وتلقت دورات تدريبية في قندي وكفري، وأحد المشتبه بهم هو المشرف ويدعى هونر فخر الدين أحمد، وهو موظف في الوحدة 70 (بيشمركة تابعة للاتحاد الوطني)، فيما الآخر هو محمد نجاة حسن، ضابط في وحدة مكافحة الإرهاب بمدينة السليمانية، التابعة للاتحاد الوطني أيضاً».

إرهابي أم محظور؟

وفي موازاة ما أعلنه مدير عام الداخلية في إقليم كردستان بشأن اتهام حزب العمال بتنفيذ الحرائق في ثلاث محافظات ذات غالبية كردية هي أربيل ودهوك وكركوك، أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل شاخوان سعيد صالح في تصريحات صحافية أن «هناك 928 حريقاً في الأشهر الستة الماضية في محافظة أربيل، وأن معظم الأماكن المحترقة لم يكن فيها أي أنظمة إطفاء وأنظمة دفاع مدني». ولفت سعيد إلى أن «بعض الحرائق كانت مرتبطة بوجود تقصير وإهمال». كما أشار إلى أن «جميع فرق الإطفاء عملت على مسح كافة الأسباب بعد الحرائق وسيتم رفع التقارير مجتمعة إلى الجهات المعنية لتتمكن لجان المتابعة من تشديد اشتراطات السلامة».

وتصنّف تركيا حزب العمال الكردستاني تنظيماً إرهابياً، بينما يكتفي العراق بتصنيفه حزباً محظوراً. وهذه المرة الأولى التي يُتهم فيها الحزب بالضلوع في إشعال الحرائق والتخطيط لعمليات داخل العاصمة العراقية بغداد، لا سيما في مناطقها الأكثر اكتظاظاً مثل مدينة الصدر شرق بغداد أو أكثر أسواقها التجارية ازدحاماً وهي الشورجة في جانب الرصافة من بغداد، مما يعني اتباعه خططاً جديدة تستهدف إحداث فتنة تربك عمل الحكومة العراقية.

الحرائق كانت تجري بطريقة يصعب كشفها من خلال وضع عجينة بعلب حلويات لا تشتعل بشكل مباشر إنما بعد ساعات

المتحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية العميد مقداد ميري


مقالات ذات صلة

تركيا: اتهامات للحكومة بالمماطلة في «السلام» مع الأكراد

شؤون إقليمية انسحبت مجموعة من مسلحي حزب «العمال الكردستاني» من تركيا في 26 أكتوبر 2025 لتأكيد الالتزام بدعوة زعيم الحزب عبد الله أوجلان للسلام (رويترز)

تركيا: اتهامات للحكومة بالمماطلة في «السلام» مع الأكراد

تواجه الحكومة التركية اتهامات من الجانب الكردي بالتردد والممطالة في اتخاذ خطوات لدفع «عملية السلام».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية عناصر من حزب «العمال الكردستاني» خلال مراسم رمزية لإحراق الأسلحة في شمال العراق في 11 يوليو 2025 (أ.ف.ب)

رسالة جديدة من أوجلان: الديمقراطية بديلاً للسلاح في مستقبل الأكراد

طالب زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان الأكراد باتباع نهج الديمقراطية لحل مشاكلهم الداخلية وفي مفاوضاتهم مع الدول

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أطفال يحتفلون بـ«عيد السيادة الوطنية والطفولة» الـ106 أمام ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في أنقرة الخميس (إعلام تركي)

تركيا: هجمات المدارس تخيم على احتفالات «عيد السيادة الوطنية والطفولة»

خيَّم الهجومان الداميان اللذان وقعا في مدرستين بجنوب تركيا، مؤخراً، على احتفالها بـ«عيد السيادة الوطنية والطفولة» الذي وافق الذكرى 106 لتأسيس البرلمان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية كردي يرفع صورة لأوجلان خلال احتفالات عيد النوروز في إسطنبول في 22 مارس الماضي (أ.ب)

تركيا: أوجلان يطلب التشاور مع قيادات «الكردستاني» بشأن «قانون السلام»

طلب زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان تمكينه من التشاور مع قيادات الحزب في شمال العراق بشأن مشروع قانون في إطار «عملية السلام» في تركيا

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية آلاف الأكراد يرفعون صوراً لزعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان مطالبين بإطلاق سراحه خلال احتفالات عبد النوروز في إسطنبول في 22 مارس الماضي (رويترز)

محامو أوجلان يطالبون مجلس أوروبا بإلزام تركيا إطلاق سراحه

قدم محامو زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين في تركيا عبد الله أوجلان، إخطاراً إلى لجنة وزراء مجلس أوروبا بشأن منحه «الحق في الأمل» وإطلاق سراحه

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)

حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل وعقب موقفه الذي اتهم فيه «حزب الله» بأخذ لبنان إلى الحرب خدمةً لمصالح خارجية.

ونقل النائب ملحم رياشي دعم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكداً التوافق الكامل مع توجهات الرئاسة، قائلاً: «أبدينا تأييداً كاملاً لخطوات فخامته، ودعماً كاملاً لأدائه، وللعمل الذي يقوم به».

ورأى حزب «الكتائب» أن موقف عون يعكس رفض اللبنانيين لهيمنة «حزب الله»، مؤكداً أهمية المسار التفاوضي المدعوم عربياً ودولياً لوقف النار، وانسحاب إسرائيل، واستعادة الاستقرار.

جاء ذلك في وقت تبدو فيه إسرائيل قلقة من مسيّرات «حزب الله» الجديدة، وهو ما عبّر عنه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو محذراً من تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وداعياً إلى مواجهتهما عبر الدمج بين العمل العسكري والتكنولوجي.

وفيما استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، نفّذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس تفجيراً ضخماً في القنطرة، مستهدفاً نفقاً قال إنه لـ«حزب الله»، ما أحدث اهتزازات قوية في الجنوب.


العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
TT

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

بدأ المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، علي الزيدي، ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ.

وقالت مصادر عراقية، إن الزيدي الذي اختاره تحالف «الإطار التنسيقي»، ولا يملك ملامح سياسية واضحة، بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، مشيرة إلى أن «الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة، رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي».

وأوضحت المصادر، أن «ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني».

ورحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، أمس (الثلاثاء)، إلا أن واشنطن «ترهن موقفها من بغداد بحسم ملفات أساسية على رأسها سلاح الفصائل من دون النظر إلى خلفية الأشخاص»، وفق مصادر أميركية.


«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام»، بينهم المندوب السامي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، والوسطاء من الدول الثلاث، مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بشأن قطاع غزة، وخاصةً نزع السلاح منه.

وتظهر الوثيقة المعنونة بأنها «خريطة طريق» لإتمام تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة للسلام بغزة، 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وبحسب مصدر قيادي من «حماس»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذا المقترح نقل إلى إسرائيل أيضاً، وستعقد اجتماعات في القاهرة، قد تبدأ الأربعاء، لبحث ردود جميع الأطراف، بما فيها حركته والفصائل، على ما ورد فيها.

وامتنع المصدر عن توضيح موقف حركته الذي ستقدمه حول ذلك بعدما أجرت مشاورات داخلية بشأنها.

وكانت مصادر أخرى ذكرت الاثنين أن ميلادينوف سيزور إسرائيل قبل الوصول إلى مصر، الثلاثاء، لإجراء مناقشات حول الموقف الإسرائيلي من الورقة المقدمة.

وتشير الوثيقة إلى تشكيل لجنة سميت بـ«التحقق من التنفيذ»، سيتم إنشاؤها من قبل الممثل الأعلى لغزة، تتألف من الدول الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، و«مجلس السلام»، لضمان تنفيذ الأطراف ما يقع على عاتقها، على أن يتم تدعيم هذه اللجنة من خلال آلية مراقبة معززة.

المندوب السامي لـ«مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف (رويترز)

وتؤكد الوثيقة في أول بنودها أهمية التزام الأطراف كافة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشكل كامل، وخطة ترمب الشاملة، بعدّهما يشكلان إطاراً دولياً متفقاً عليه وسيتم الاسترشاد بهما لتنفيذ هذه العملية، بما يضمن تحقيق الهدف الأهم باستعادة الحياة المدنية، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي، وتوفير الظروف للوصول إلى مسار موثوق به لتحقيق تقرير المصير والدولة الفلسطينية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة على تحقيق المطالب الفلسطينية التي قدمها وفد «حماس» والفصائل مؤخراً، بإلزام إسرائيل باستكمال جميع الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى، بشكل كامل ودون أي تأجيل، على أن تتولى لجنة «التحقق» من عملية التنفيذ، وذلك قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

ووفقاً للوثيقة، فإنه سيكون الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى من بنود المرحلة الثانية مرهوناً بأن يتم الانتهاء من جميع استحقاقات المرحلة التي سبقتها، وذلك بمتابعة ومراقبة لجنة «التحقق من التنفيذ».

وتمنح الوثيقة، «مجلس السلام» تفويضاً للإشراف على حكم قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتنميته لحين تمكين سلطة فلسطينية تم إصلاحها من استئناف مسؤولياتها، وتوفير الظروف لإيجاد مسار موثوق به لتحقيق تقرير مصير الدولة الفلسطينية.

كما سيمنح «مجلس السلام» تفويضاً بتأسيس قوة الاستقرار الدولية وإجراء الترتيبات الضرورية لتفعيل أهداف الخطة.

وتنص الوثيقة بشكل صريح على أنه لن يكون أي دور لحركة «حماس» أو أي من الفصائل الفلسطينية، في حكم قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يتم التعامل مع الموظفين الحاليين (موظفي حماس) ممن يخدمون في الوزارات المدنية بشكل قانوني وعادل باحترام كامل حقوقهم.

وتؤكد الوثيقة على أنه يجب حكم غزة وفق مبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، بحيث يكون مسموحاً بامتلاك السلاح فقط للأفراد المخول لهم بذلك من قبل اللجنة الوطنية، فيما ستتوقف جميع الجماعات المسلحة عن الأنشطة العسكرية.

وتشير إلى أنه سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاعهم جميعاً لفحص أمني، ومن لا تنطبق عليهم المعايير اللازمة، فسوف تعرض عليهم أدوار غير مسلحة بديلة أو حزم تعويض، وسيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة بمجرد دخولها غزة.

الدفاع المدني يتفقد سيارة تعرضت لضربة بصاروخ إسرائيلي في غزة (د.ب.أ)

وبشأن نقطة حصر السلاح، تنص الوثيقة على عملية تدريجية ستجري على مراحل، وبتوقيتات زمنية بما يتفق مع الجدول الزمني للتنفيذ المتفق عليه، وستتم مراقبتها ودعمها من قبل مكتب الممثل الأعلى ولجنة التحقق من التنفيذ.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه العملية ستخضع لقيادة فلسطينية وسيتم نقل السلاح إلى اللجنة الوطنية، على أن تشارك جميع الجماعات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية وجمع جميع الأسلحة على ألا يكون مطلوباً منها نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بحيث تخضع العملية لمراقبة ومتابعة لجنة التحقيق.

وستمنح اللجنة الوطنية لإدارة غزة، السلطة الوحيدة لتسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص وجمع الأسلحة غير المرخصة، والمتعلقة بشكل أساسي بالسلاح الشخصي.

وستقوم اللجنة الوطنية من خلال عملية متدرجة باستخدام برامج إعادة الشراء والمساعدة لإعادة الدمج والدعم الاجتماعي، على أن تلتزم الفصائل بالتعاون مع اللجنة بهذا الشأن.

وتشير الوثيقة إلى أن تسليم السلاح الشخصي من قبل العناصر المسلحة، لن يحدث إلا بالتزامن مع تسليم سلاح الميليشيات، بما يوفر الظروف الأمنية المناسبة وأن تكون الشرطة قادرة على ضمان الأمن الشخصي.

وبحسب الوثيقة، فإنه سيتم التوقيع على اتفاقية سلم اجتماعي بما يمنع الاقتتال الداخلي والعنف، وحظر استعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة، ووقف أي أعمال انتقامية.

وبشأن دور قوة الاستقرار الدولية، فإن الوثيقة تنص على انتشارها بين المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية، على ألا تمارس أي نشاطات شرطية، فيما سيسمح لها بدعم عمليات حصر السلاح والعمليات الإنسانية وتوفير الحماية لها.

وتنص الوثيقة على استكمال انسحاب إسرائيل على مراحل باتجاه حدود غزة، وفقاً لجدول زمني يتم التوافق عليه قابل للتنفيذ، على أن يكون ذلك مرتبطاً بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر السلاح.

وستتعامل اللجنة الوطنية مع أي خروق أمنية في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها.

كما تنص الوثيقة على أن إعادة إعمار القطاع، ستتم من خلال إدخال المواد المخصصة لذلك في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها وتخضع فعلياً لإدارة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

Your Premium trial has ended