مشيخة الموحدين الدروز تدعو إلى الوقوف بجانب الجيش السوري في السويداء

جانب من المظاهرات التي تشهدها السويداء (المرصد السوري لحقوق الإنسان)
جانب من المظاهرات التي تشهدها السويداء (المرصد السوري لحقوق الإنسان)
TT

مشيخة الموحدين الدروز تدعو إلى الوقوف بجانب الجيش السوري في السويداء

جانب من المظاهرات التي تشهدها السويداء (المرصد السوري لحقوق الإنسان)
جانب من المظاهرات التي تشهدها السويداء (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

تدخلت مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز للعمل على إعادة التهدئة إلى السويداء التي تشهد توتراً في المدة الأخيرة، وأكدت في اجتماع جمع المرجعيات الدينية والاجتماعية للتشاور حول آخر المستجدات، على أن محافظة السويداء جزء لا يتجزأ من الجمهورية العربية السورية، داعية إلى «الوقوف إلى جانب الجيش السوري في مهامه الكبرى للحفاظ على الوطن وسيادته».

وشهدت السويداء، جنوب سوريا، هدوءاً حذراً، الثلاثاء، بعدما كان قد سُمع دوي انفجارات ورشقات نارية ليلاً في محيط مقر فرع حزب «البعث» ومقار أمنية في المحافظة، وفق ما أفاد به موقع «السويداء 24» المحلي.

لكن التهدئة الأمنية لم تمنع التحركات السلمية في المدينة؛ حيث سجّلت مظاهرات في سياق التحركات التي تشهدها السويداء منذ شهر أغسطس (آب) الماضي، وفق ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مشيراً إلى تجمع العشرات من أبناء السويداء في «ساحة الكرامة» وسط المدينة، مطالبين بالحرية، وإسقاط النظام، والانتقال السياسي للسلطة، وتطبيق القرار الأممي «2254»، رافعين لافتات كتبت عليها شعارات؛ منها: «سلاحنا سلميتنا» و«لا فناء لثائر»... ولافتات أخرى تمجد وتحض على الحرية.

يأتي ذلك في وقت تستمر فيه المفاوضات بين السلطات الأمنية وممثلي الحراك المدني وفصائل محلية بعد اشتباكات مسلّحة سجلت الأحد بين فصائل في المدينة وقوات النظام، على خلفية نصب الأخير حاجزاً أمنياً عند «دوار العنقود» القريب من المدخل الشمالي لمدينة السويداء؛ مما أدى إلى وقوع إصابات من الطرفين، إضافة إلى أضرار مادية طالت ممتلكات المدنيين، وفق ما ذكرت مواقع محلية.

وذكر ناشطون محليون أن وسطاء من أهالي المحافظة طلبوا تهدئة مؤقتة لاستئناف المفاوضات مع الأجهزة الأمنية، وسط وعود بالسعي إلى اتفاق يضمن إزالة الحاجز الأمني الجديد من جانب «دوار العنقود»، وهو المطلب الذي تصرّ عليه الفصائل.

ونقلت منصات محلية عن مصادر إشارتها إلى مطالبات بضمانات من الجانب الروسي لإزالة الحاجز الأمني، وعدم إنشاء أي حاجز جديد للسلطات الأمنية السورية داخل المحافظة؛ لانعدام الثقة بدور هذه الحواجز.

من جهته، قال مصدر في الفصائل المحلية لموقع «السويداء 24» إن الحل الذي ينزع فتيل الأزمة هو إعادة جميع عناصر الحاجز الجديد إلى ثكناتهم، عادّاً أن عدم التجاوب مع هذا المطلب، سيفتح الباب أمام تصعيد أكبر في الساعات المقبلة، يفوق ما شهدته المدينة من اشتباكات مساء الأحد.

دير الزور

وفي دير الزور، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن قوات النظام قصفت؛ بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، نقاطاً عسكرية تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، الموجودة في بلدة الجرذي شرق دير الزور، وهو ما ردت عليه «سوريا الديمقراطية» بقصف تجمعات قوات النظام والمسلحين المحليين في الضفة المقابلة بنهر الفرات، مما أدى إلى إصابة أحد المسلحين المحليين.


مقالات ذات صلة

​تركيا تناقش مع روسيا عودة الدوريات المشتركة على طريق «إم 4»

شؤون إقليمية أهالي الباب بريف حلب الشرقي احتجوا على دخول القوات الروسية مؤخراً إلى معبر أبو الزندين (إكس)

​تركيا تناقش مع روسيا عودة الدوريات المشتركة على طريق «إم 4»

كشفت تركيا عن مفاوضات مستمرة مع روسيا لإعادة تسيير الدوريات المشتركة على طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4) في إدلب.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي السائح الصيني هان مينجي (السويداء 24)

العثور على المواطن الصيني الذي اختفى في السويداء

كشفت مصادر إعلامية محلية أن المواطن الصيني المختفي كان محتجزاً لدى إحدى الجهات الأمنية السورية، وجرى تسليمه لسفارة بلاده ليتم ترحيله إلى الصين.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (أ.ف.ب)

مجموعة أوروبية تدعو إلى مراجعة سياسة التكتل نحو سوريا

دعت مجموعة مكونة من ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في علاقات التكتل مع سوريا بسبب الأعداد الهائلة من اللاجئين التي تتدفق من البلاد.

«الشرق الأوسط» (بروكسل )
المشرق العربي متداولة لطريق ريف دمشق الغربي المؤدي إلى بلدة كناكر

«الرفض» العنوان الأبرز للتسوية في كناكر بريف دمشق

لا يزال الرفض هو العنوان الأبرز للتسوية التي تسعى السلطات السورية، بالتعاون مع جهات محلية، إلى فرضها في بلدة كناكر بريف دمشق الغربي قريباً من محافظة القنيطرة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

حل البرلمان الأردني... و«التواصل الاجتماعي» يحتفل بمغادرة نواب

صورة من الداخل لمجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)
صورة من الداخل لمجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)
TT

حل البرلمان الأردني... و«التواصل الاجتماعي» يحتفل بمغادرة نواب

صورة من الداخل لمجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)
صورة من الداخل لمجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الخميس، قراراً بحل مجلس النواب التاسع عشر، بعد ساعات من عودته إلى البلاد، ليلة الأربعاء، وسط ترحيب نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بـ«مغادرة المجلس الأقل حضوراً من بين المجالس النيابية السابقة»، بحسب ناشطين.

وحظي مجلس النواب المنحل بنسب ثقة متدنية في استطلاعات الرأي المحلية، بعد غياب أثره عن قرارات اقتصادية معيشية، و«تمريره» لسياسات حكومية لها انعكاسات على حياة الأردنيين، في حين أن عدداً من مؤسسات المجتمع المحلي الرقابية على البرلمان، أصدرت قراءات «مخيبة للآمال» بشأن دور المجلس التشريعي، وغياب دوره الرقابي.

وتجرى الانتخابات النيابية الأردنية في العاشر من سبتمبر (أيلول) المقبل، بقانون انتخاب جديد ضمن 41 مقعداً للأحزاب عن الدائرة العامة، و97 مقعداً للدوائر المحلية الـ18 في المملكة، ورفع عدد المقاعد المخصصة للنساء إلى 18 مقعداً، كما اشترط ترشيح سيدة في ترتيب الأسماء الثلاثة الأولى أو الثلاثة الثانية في كل قائمة حزبية.

واعتمد القانون نظاماً انتخابياً مختلطاً، جمع بين نظام القائمة النسبية المفتوحة (تنافسي داخل القائمة) على مستوى الدوائر المحلية، ونظام القائمة النسبية المغلقة (اعتماد أسماء الفائزين حسب تسلسل ترتيبهم في القائمة) على مستوى الدائرة العامة.

وتبدأ مرحلة الترشح للانتخابات المقبلة، الثلاثاء المقبل، وسط توقعات تشير إلى ترشح نحو 20 قائمة حزبية، من بينها 6 قوائم حزبية تشكلت بعد تحالفات لـ19 حزباً مرخصاً في البلاد، معظمها أحزاب قومية ويسارية ومدنية، وسط تحديات تقف أمامها في تجاوز درجة الحسم (العتبة) بواقع 2.5 في المائة من أصوات المقترعين على مستوى المملكة.

في وقت لا تزال فيه مخاوف ماثلة من مراوحة نسب المشاركة في الانتخابات عند حاجز الـ30 في المائة كمتوسط لمعدل المشاركة في مواسم انتخابية سابقة.

وفيما يتوقع متابعون أن تحظى قوائم حزب «جبهة العمل الإسلامي» بحصة جيّدة من مقاعد البرلمان الجديد، فإن حزب «الميثاق» حديث التأسيس والقريب من الخط الرسمي، يسعى للمنافسة عبر ترشيحه لعدد من القوائم في مختلف دوائر المملكة.

في وقت ذكر فيه محللون عن تراجع فرص أحد الأحزاب المنافسة، بعدما أحالت الهيئة المستقلة للانتخاب للنائب العام أوراقاً لقضية متعلقة بشبهة شراء مقعد على قائمة الحزب. مما يعيد الحديث عن المنافسة غير العادلة بين المرشحين، ويسمح ليس بشراء الأصوات وحسب، بل بشراء مقاعد متقدمة على القوائم الحزبية التي ستنتخب وفق نظام القائمة النسبية المغلقة.

وفي سباق التنافس نحو قبة البرلمان، فإن تحالف الأحزاب اليسارية والقومية وتحالف الأحزاب المدنية، يسعى لتجاوز عتبة الفوز في الانتخابات المقبلة، في مطمح لإضافة تيار جديد فاعل في مواجهة «اليمين الإسلامي»، لكن مخاوف من تصدعات داخل التحالفات من شأنها إحباط التجربة.

ويتوقع مراقبون حسم مصير حكومة بشر الخصاونة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسط ترجيحات باستمراره على رأس حكومته حتى إعلان نتائج الانتخابات النيابية بشكل رسمي منتصف شهر سبتمبر المقبل، وربط مصير الحكومة المقبلة بشكل وتوجهات مجلس النواب الجديد، الذي من المفترض أن تستقر فيه كتل حزبية وازنة قد تُحدث فرقاً في معادلة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

على صعيد متصل، منذ صدور القرار بحل البرلمان سارع نواب سابقون فيه إلى إصدار بيانات موجهة إلى القواعد الانتخابية لهم، تتحدث عن تقصير بعضهم في محاولة لإعادة التموضع وكسب التأييد مجدداً، قبيل فتح باب الترشح رسمياً، بعد أن أصدرت جهات رقابية محلية مثل مركز الحياة «راصد»، تقييماً أظهر ضعفاً كبيراً في أداء المجلس المنحل خلال عمره الدستوري، وشكّل غياب 14 نائباً عن التداخل «بالمطلق» طيلة السنوات الأربع الماضية تحت القبة، فرصة لتندّر معلقين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدّم فقط 13 نائباً من المجلس التاسع عشر المؤلف من 130 نائباً، 50 في المائة من مجمل الأسئلة النيابية، وقال الناشط أنس ضمرة، على صفحته على موقع «فيسبوك»، إن رئيس مجلس النواب الأخير «حجب 2250 سؤالاً ولم يدرجها على جدول أعمال المجلس»، مشيراً إلى أنه هو ذاته قد حصل على وسام رفيع مؤخراً.

ودافع رئيس اللجنة القانونية السابق في المجلس المنحل غازي الذنيبات عن أداء المجلس، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي المملكة، بالقول إن هناك أكثر من 100 من التشريعات الحساسة تم إنجازها في المجلس، معتبراً أن التفريق بين العمل الرقابي والعمل التشريعي «صعب جداً».