عزّز تسجيلٌ مسرّبٌ لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، حول خطة حكومية رسمية لفرض السيطرة المدنية على الضفة الغربية، اتهامات فلسطينية لإسرائيل بالعمل على تفكيك السلطة الفلسطينية، في ظل تحذيرات دولية وعربية وحتى إسرائيلية، من أن السلطة على وشك الانهيار بفعل الخطوات الإسرائيلية ضدها.
وقال سموتريتش، لأنصاره من المستوطنين، إن الحكومة منخرطة في جهود سرية لتغيير الطريقة التي تحكم بها إسرائيل الضفة الغربية، بحسب تقرير نُشر في صحيفة «نيويورك تايمز» استشهد بتسجيل لزعيم «الصهيونية الدينية» اليميني المتطرف.
وقالت الصحيفة الأميركية إن التسجيل كان من حدث أُقيم في وقت سابق من الشهر، حيث قال سموتريتش، وهو أيضاً وزير إضافي في وزارة الدفاع، لمناصريه إن الهدف هو منع الضفة الغربية من أن تصبح جزءاً من الدولة الفلسطينية.
وأضاف سموتريتش: «أنا أقول لكم، إنه أمر دراماتيكي ضخم. مثل هذه الأمور تغيّر الحمض النووي للنظام».
وأكد متحدث باسم سموتريتش صحة التسجيل الذي حصلت عليه الصحيفة من باحث في منظمة «سلام الآن» المناهضة للاستيطان، الذي كان حاضراً في الحدث الذي أُقيم في 9 يونيو (حزيران) الحالي.
وتحكم السلطة الفلسطينية اليوم المنطقة «أ» في الضفة الغربية، وتشارك الحكم في المنطقة «ب» مع إسرائيل التي تسيطر، من جهتها، على المنطقة «ج» وهي تشكل ثلثي مساحة الضفة.
وكان يفترض أن يكون هذا الإجراء مؤقتاً عند توقيع اتفاق أوسلو بداية تسعينات القرن الماضي، حتى إقامة الدولة الفلسطينية خلال 5 سنوات، لكن الوضع تحوّل إلى دائم، قبل أن تتخذ إسرائيل خطوات ممنهجة ضد السلطة أدت إلى إضعافها بشكل كبير.
وقال مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الأوسط» إن خطة سموتريتش ليست مفاجئة. وأضاف: «في الحقيقة، إن إسرائيل تعمل على تفكيك السلطة. إنهم يعملون بشكل واضح على جعل السلطة تنهار من تلقاء نفسها، وأي كلام آخر هو ذر للرماد في العيون».
وتابع المسؤول: «وصلنا إلى مرحلة يمكن القول فيها إنه إذا استمر الوضع نعم ستنهار (السلطة)».
وتستعد الحكومة الإسرائيلية للتصويت على إجراءات عقابية جديدة تستهدف السلطة الفلسطينية، وتهدد بقاءها، في الوقت الذي ارتفع فيه مستوى التحذير، عالمياً ومحلياً، من إمكانية انهيار هذه السلطة.
ويقف سموتريتش خلف اتخاذ إجراءات عقابية أخرى ضد السلطة مثل إقامة مستوطنات، وشرعنة بؤر استيطانية، وإلغاء تصاريح الشخصيات المهمة للمسؤولين الفلسطينيين (VIP)، التي يمكنهم من خلالها التحرك بحرية نسبية، حتى خارج المناطق الفلسطينية، وإمكانية فرض عقوبات مالية إضافية ضد السلطة ومسؤوليها، وإبقاء منع دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، كما ينوي الاستمرار في منع تحويل الأموال إلى السلطة في رام الله.
وتعزز إجراءات سموتريتش نهجاً كان بدأه من فترة طويلة على طريق إضعاف وتفكيك السلطة الفلسطينية.
والشهر الماضي، قرر سموتريتش أنه لن يحوّل بعد الآن أموال المقاصة إلى السلطة، ولن يمدد التعويض للبنوك الإسرائيلية التي لديها معاملات مع بنوك فلسطينية، اعتباراً من نهاية الشهر المقبل، وذلك رداً على قرارات النرويج وإسبانيا وآيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين.
وقبل ذلك، احتجز سموتريتش بالكامل أموال المقاصة الفلسطينية وخصم من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة لصالح عائلات إسرائيلية قُتل أفراد منها بهجمات فلسطينية.
وتقول السلطة الفلسطينية إن إجمالي الأموال المحتجزة من أموال المقاصة لدى إسرائيل وصل إلى 6 مليارات شيقل (الدولار 3.70 شيقل).
وتعاني السلطة الفلسطينية في الضفة من وضع مالي حرج دفعت معه نصف راتب فقط لموظفيها، قبل عيد الأضحى، على غرار الشهر الماضي.
ومنذ عامين تدفع السلطة رواتب منقوصة للموظفين في القطاعين المدني والعسكري، بسبب اقتطاع إسرائيل نحو 50 مليون دولار من العوائد الضريبية، تساوي الأموال التي تدفعها السلطة لعوائل مقاتلين قضوا في مواجهات سابقة، وأسرى في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى بدل أثمان كهرباء وخدمات طبية.
ويثير هذا الوضع مخاوف من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية في النهاية، وبالتالي إحباط إقامة دولة فلسطينية.
وقال سموتريتش في التسجيل الجديد: «هدفي وهدف الجميع هنا كما أظن، هو أولاً وقبل كل شيء منع إقامة دولة إرهاب في قلب أرض إسرائيل».
وفي التسجيل، وصف سموتريتش بشكل مطول كيفية تخطيطه لنقل السلطة من الجيش إلى المدنيين تحت سلطته في وزارة الدفاع، حيث حصل على صلاحيات واسعة بحسب ما طالب في الاتفاق الائتلافي.
وقال سموتريتش: «لقد أنشأنا نظاماً مدنياً»، مضيفاً أنه من أجل صرف الانتباه الدولي، سمحت الحكومة لوزارة الدفاع بالبقاء منخرطة في العملية.
وتابع: «سيكون من الأسهل تقبّل ذلك في السياقين الدولي والقانوني، حتى لا يقولوا إننا نقوم بالضم هنا».
وبحسب سموتريتش، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «معنا تماماً»، لكن مكتب نتنياهو ردّ، في بيان على تصريحات سموتريتش، قائلاً إن «الوضع النهائي لهذه المناطق سيتم تحديده من قبل الطرفين في مفاوضات مباشرة. هذه السياسة لم تتغير».
وجاء تقرير الجمعة عن التسجيل بعد أن كشفت الصحيفة الشهر الماضي عن وثيقة داخلية اتهم فيها رئيس القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته، اللواء يهودا فوكس، سموتريتش بتقويض جهود إنفاذ القانون الإسرائيلية لكبح جماح البناء الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية.
وكتب فوكس أن إنفاذ القانون على البناء غير القانوني قد تضاءل «إلى الحد الذي اختفى فيه»، مسلطاً الضوء على دور سموتريتش. وقال أيضاً إن سموتريتش وحلفاءه يعرقلون التدابير التي وعدت الحكومة المحاكم الإسرائيلية بتنفيذها، لكبح البناء غير القانوني في الضفة الغربية.
ويعيش في الضفة الغربية نحو 2.8 مليون فلسطيني ونحو 750 ألف مستوطن.
