قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) إن وثيقة استخباراتية وضعتها «فرقة غزة» تؤكد أن الجيش وأجهزة الاستخبارات في إسرائيل كانوا على علم بخطة «حماس» لشن هجوم على إسرائيل قبل ثلاثة أسابيع من هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأكدت «كان» أن وحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات في الجيش وضعت في التاسع عشر من سبتمبر (أيلول) 2023، أي قبل 3 أسابيع من الهجوم، وثيقة بعنوان «تدريب الهجوم بالتفصيل من البداية إلى النهاية» تشرح بالتفصيل هجوماً محتملاً لـ«حماس» على مستوطنات غلاف غزة والقواعد العسكرية. وتناولت الوثيقة خطة «حماس» لاختطاف ما بين 200 و250 إسرائيلياً (بمن في ذلك جنود)، بالإضافة إلى تفاصيل بعملية احتجاز المخطوفين وكيفية التصرف في الحالات القصوى.
وقالت مصادر أمنية إسرائيلية لقناة «كان» إن الوثيقة كانت معروفة لدى قيادة فرقة غزة ولدى قيادة الاستخبارات، لكن السلطات المختصة في الجيش تجاهلتها تماماً.
ووصف معد الوثيقة بالتفصيل سلسلة التدريبات التي كانت تنفذها وحدات النخبة التابعة لـ«حماس» والتي تدربت فيها على مداهمة المواقع العسكرية والكيبوتسات وكيفية اختطاف الجنود والمدنيين، وحتى تعليمات حول كيفية احتجاز المختطفين وحراستهم في أثناء وجودهم داخل قطاع غزة، وتسليم الجنود الأسرى إلى قادة السرايا.
وتناولت الوثيقة الخطوة الأولى في التدريبات استعداداً للهجوم، وهي فتح ثغرات في موقع وهمي للجيش تم بناؤه في قطاع غزة يحاكي المواقع الحقيقية بالقرب من القطاع. ونفّذت التمرين أربع سرايا، أُعطيت كل سرية موقعاً مختلفاً. كما تناولت الوثيقة سيناريوهات من بينها سيناريو عُدَّ الأكثر تطرفاً الذي استعدت له فرقة غزة الإسرائيلية، وهو اقتحام عشرات المسلحين ثلاثة مواقع مرة واحدة، واستهداف مقرات القيادة والسيطرة، والمعابد اليهودية في القواعد، ومقرات الاتصالات ومساكن الجنود ومواقع التدريبات.
وأشارت القناة إلى أن استخبارات القيادة الجنوبية وفرقة غزة لم تكن على علم بخطة الاختطاف التي وضعتها «حماس» فحسب، بل كانت على علم بالخطة التي تتناول الظروف التي سيُحتجَز فيها المختطفون، بما في ذلك تعليمات لعناصر «حماس» حول كيفية التصرف في الحالات القصوى، وكيفية احتجاز المختطفين وتحت أي ظروف يمكن إعدامهم.
وحسب «كان» فإنه من المتوقع أن يقدّم فريق التحقيق في هيئة الأركان العامة إلى رئيس الأركان النتائج الأولية للإغفال عن مثل هذه التقارير في غضون أسبوعين تقريباً.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُتهم فيها جهات سياسية أو عسكرية أو أمنية بالعلم عن هجوم السابع من أكتوبر، ويوجد جدل كبير في إسرائيل حول المسؤولية عن «الفشل الاستخباري الكبير».
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حصلت قبل أكثر من عام على وثيقة تتضمن خطة مفصلة لتنفيذ هجوم غير مسبوق ضد إسرائيل يشبه بهجوم 7 أكتوبر، لكنهم تجاهلوا ذلك ورأوا أن متابعة الأمر مضيعة للوقت.
وفي مايو (أيار) الماضي قالت القناة 12 الإسرائيلية إن هيئة الأركان أجرت فحصاً في قواعد فرقة غزة قبل 72 ساعة من هجوم «حماس».
وقبل ذلك قال مراقبون في الجيش إنهم رفعوا تقارير لقيادة الجيش حول تدريبات مكثفة لـ«حماس».
وقال موقع «تايمز أوف إسرائيل» إن جميع الشهادات بما فيها شهادات جنود تؤكد التقارير التي كشفت في السابق عن أن الجيش الإسرائيلي كانت لديه معلومات استخباراتية مفصلة عن خطط هجوم «حماس» خلال الأسابيع والأشهر والسنوات التي سبقت 7 أكتوبر، والتي تجاهلها المسؤولون إلى حد كبير، معتقدين أنها مجرد تفاخر فارغ، وأن كبار الضباط العسكريين تجاهلوا الإنذارات التي أطلقها جنود من ذوي الرتب الأدنى، وأن الجيش قد حوّل انتباهه بعيداً عن غزة، وأن المؤشرات التي ظهرت في اللحظة الأخيرة عن هجوم وشيك لم يتم التصرف بشأنها بشكل عاجل.
وكشفت القناة عن الوثيقة بعد إصدار المحكمة العليا في إسرائيل أمراً مؤقتاً مساء الأحد، يأمر مراقب الدولة متانياهو إنغلمان، بتجميد التحقيق في الإخفاق الأمني في السابع من أكتوبر.
وكان إنغلمان قد بدأ في ديسمبر (كانون الأول) الماضي تحقيقاً واسع النطاق حول الفشل الاستخباراتي في السابع من أكتوبر.
واتخذت المحكمة قرارها بعد ردود سرية من الأجهزة الأمنية طالبت بإيقاف التحقيق حتى عقد جلسة استماع بالمحكمة العليا بشأن هذه القضية في يوليو (تموز) المقبل.
لكن على الرغم من الأمر المؤقت الذي أصدرته المحكمة العليا، قدّم إنغلمان طلباً إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أجل تزويده بالوثائق المتعلقة بالهجوم، بما في ذلك المناقشات التي أجراها في السنوات الأخيرة مع مسؤولي الشاباك والجيش الإسرائيلي بشأن تحويل الأموال إلى «حماس».
كان مكتب نتنياهو قد رفض منذ فترة طويلة تسليم هذه الوثائق إلى مراقب الدولة أو أي جهة.
وقال مكتب نتنياهو إنه لن يسلّم الوثائق تنفيذاً لأمر المحكمة العليا، لكنَّ مكتب إنغلمان يقول إن الأمر لا يشمل وثائق تتعلق بالمباحثات التي أجراها رئيس الوزراء مع مسؤولين في جهاز الأمن.
