تحذيرات من انهيار السلطة... وإسرائيل تستعد لخطوات جديدة ضدها

«الكابينت» يصوِّت على إجراءات عقابية وتعزيز الاستيطان

ازدحام في أحد شوارع رام الله مقر السلطة الفلسطينية يوم 9 يونيو الحالي (أ.ف.ب)
ازدحام في أحد شوارع رام الله مقر السلطة الفلسطينية يوم 9 يونيو الحالي (أ.ف.ب)
TT

تحذيرات من انهيار السلطة... وإسرائيل تستعد لخطوات جديدة ضدها

ازدحام في أحد شوارع رام الله مقر السلطة الفلسطينية يوم 9 يونيو الحالي (أ.ف.ب)
ازدحام في أحد شوارع رام الله مقر السلطة الفلسطينية يوم 9 يونيو الحالي (أ.ف.ب)

تصوِّت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع المقبل، على إجراءات عقابية جديدة تستهدف السلطة الفلسطينية، وتهدد بقاءها، في الوقت الذي ارتفع فيه مستوى التحذير، عالمياً ومحلياً، من إمكانية انهيار هذه السلطة.

وعملياً، بحث المجلس السياسي والأمني المصغَّر في إسرائيل، الأحد، خطوات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، جراء أنشطتها ضد إسرائيل، في المحافل الدولية، وخطوات من شأنها تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، رداً على اعتراف بعض الدول بدولة فلسطينية. وكان يُفترض أن يتم التصويت على هذه الخطوات، لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت والمستشارة القانونية للحكومة، طلَبَا مهلة زمنية أخرى لتقديم ملاحظاتهما على بعض الإجراءات المقترَحة.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه أوعز بطرح جميع المقترحات للتصويت أثناء جلسة «الكابينت» القادمة. ويقف وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وهو وزير ثانٍ في وزارة الدفاع، خلف المقترحات، معززاً بذلك نهجاً كان بدأه من فترة طويلة على طريق إضعاف السلطة الفلسطينية وتفكيكها.

وقال سموتريتش إنه طرح خطوات لتعزيز العقوبات ضد السلطة الفلسطينية وإقامة 4 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، وسيتم التصويت على ذلك بِناء على تعهُّد نتنياهو في الجلسة المقبلة، بعدما ألغي التصويت، يوم الأحد، لـ«أسباب فنية».

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن سموتريتش يدفع إلى بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية في مستوطنات جديدة (مستوطنة مقابل كل دولة تعترف بفلسطين) ومستوطنات قائمة فعلاً، وشرعنة بؤر استيطانية في شمال الضفة الغربية، وإلغاء تصاريح الشخصيات المهمة للمسؤولين الفلسطينيين (VIP)، التي يمكنهم من خلالها التحرك بحرية نسبية، حتى خارج المناطق الفلسطينية، وإمكانية فرض عقوبات مالية إضافية ضد السلطة ومسؤوليها، وإبقاء منع دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، بالإضافة إلى الاستمرار في منع تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية.

وقرر سموتريتش، الشهر الماضي، أنه لن يحوِّل أموال المقاصة إلى السلطة حتى إشعار آخر، كما أنه لن يمدد التعويض للبنوك الإسرائيلية التي لديها معاملات مع بنوك فلسطينية، نهاية الشهر المقبل، وذلك رداً على قرارات النرويج وإسبانيا وآيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين.

بائع يجر عربته في رام الله يوم 11 يونيو (أ.ف.ب)

وكانت الدول الثلاث، إلى جانب سلوفينيا، اعترفت بدولة فلسطين، الشهر الماضي، ليصل عدد الدول المعترفة بها إلى 148 دولة من أصل 193 دولة عضواً في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونوقش الرد على هذه الدول كذلك في اجتماع «الكابينت» الإسرائيلي.

وأوصى رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، بخفض العلاقات مع جميع الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك إسبانيا وآيرلندا والنرويج وسلوفينيا، بما يشمل عدم إعادة السفراء إلى هذه الدول، والاكتفاء بتمثيل قنصلي هناك وإغلاق أو الحد من البعثات الدبلوماسية لتلك الدول في إسرائيل، وهو اقتراح فاجأ وزير الخارجية يسرائيل كاتس الذي اعترض على المساس بصلاحياته، قائلاً: «سأقرر أنا ما إذا كنت سأغلق سفارة أو قنصلية».

وفي الوقت الذي لا تزال فيه إسرائيل تدرس خيارتها، نفذ سموتريتش عملياً جزءاً مهماً من قراراته، واحتجز بالكامل هذا الشهر أموال المقاصة الفلسطينية.

وبموجب «اتفاق أوسلو»، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين عند استيراد السلع من الخارج إلى السلطة الفلسطينية، وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة تشكل 65 في المائة من ميزانيتها السنوية، وتتراوح التحويلات ما بين 750 إلى 800 مليون شيقل.

فلسطينيون في طابور عند ماكينة سحب أموال برام الله يوم 9 يونيو (أ.ف.ب)

ويثير هذا الترتيب خلافات مستمرة، وصلت إلى حد رفض السلطة بعد حرب غزة تسلُّم الأموال منقوصة من حصة القطاع، قبل أن تتدخل واشنطن، وتضع حلاً تقوم معه إسرائيل بتحويل أموال المقاصة إلى السلطة على أن تبقى حصة غزة في عهدة الحكومة النرويجية، لحين تسوية الخلافات.

لكن رغم ذلك، قامت إسرائيل باحتجاز حتى الحصة التي لا تشمل مدفوعات القطاع.

والأسبوع الماضي، خصم سموتريتش 35 مليون دولار أميركي من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة لصالح عائلات إسرائيلية قُتل أفراد منها بهجمات فلسطينية.

وقال سموتريتش آنذاك إن «السلطة الفلسطينية تشجع على الإرهاب وتدفع أموالاً لعائلات الإرهابيين والسجناء».

ويأتي الضغط الإسرائيلي في وقت تراجعت فيه إلى أقصى حد المساعدات العربية والدولية، مع ما سبَّبه وباء «كورونا» من تداعيات على الاقتصاد الفلسطيني، قبل أن تأتي الحرب على قطاع غزة وتفتك إلى حد كبير بالوضع الاقتصادي.

وتقول السلطة الفلسطينية إن إجمالي الأموال المحتجَزة من أموال المقاصة لدى إسرائيل وصل إلى 6 مليارات شيقل (الدولار 3.70 شيقل).

وتعاني السلطة الفلسطينية في الضفة من وضع مالي حرج، وهي دفعت نصف راتب فقط لموظفيها قبل عيد الأضحى، على غرار ما حصل مع رواتب الشهر الماضي.

ومنذ عامين، تدفع السلطة رواتب منقوصة للموظفين في القطاعين المدني والعسكري، بسبب اقتطاع إسرائيل نحو 50 مليون دولار من العوائد الضريبية، تساوي الأموال التي تدفعها السلطة لعوائل مقاتلين قضوا في مواجهات سابقة، وأسرى في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى بدل أثمان كهرباء وخدمات طبية.

وتشير بيانات وزارة المالية لدى السلطة الفلسطينية إلى أن الديون المتراكمة على السلطة تجاوزت 11 مليار دولار؛ سواء للموظفين لديها أو لبنوك محلية وخارجية وصندوق التقاعد ومقدمي الخدمات لها في قطاعات مختلفة، وهو ما يقترب من ضعفَي موازنتها العامة.

ويثير هذا الوضع مخاوف من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية في النهاية.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (د.ب.أ)

وحذر وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي الاثنين من أن السلطة الفلسطينية قد تنهار خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى نقص التمويل واستمرار العنف ومسألة عدم السماح لنصف مليون فلسطيني بالعمل في إسرائيل.

وقال بارث إيدي لوكالة رويترز: «الوضع بالغ الخطورة. تُحذرنا السلطة الفلسطينية التي نعمل معها بشكل وثيق من أنها ربما تنهار هذا الصيف».

وأضاف: «إذا انهارت، فقد ينتهي بنا الأمر إلى وجود غزة أخرى، وهو ما سيكون مروِّعاً للجميع، بما في ذلك شعب إسرائيل».

وكان «البنك الدولي» قد حذر، في تقرير سابق، من أن السلطة الفلسطينية تواجه مخاطر «انهيار في المالية العامة»، مع «نضوب تدفقات الإيرادات» والانخفاض الكبير في النشاط على خلفية العدوان على قطاع غزة.

وجاء في التقرير أن «وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة».

وقبل ذلك، حذرت الإدارة الأميركية إسرائيل من انهيار وشيك للسلطة.

وحتى في إسرائيل، توجد مخاوف أمنية كبيرة.

وأرسل «الشاباك» الإسرائيلي تحذيراً استراتيجياً إلى القيادة السياسية ومؤسسة الدفاع الإسرائيلية، هذا الشهر، من أن السلطة الفلسطينية على وشك الانهيار.

وجاء في تحذير «الشاباك» أن الخطوات التي اتخذتها إسرائيل في السنوات الأخيرة تجاه السلطة قد تؤدي فعلاً إلى انهيارها.

ووفقاً للتحذير، فإن وقف تحويل الإيرادات الضريبية إلى جانب اتخاذ تدابير أخرى، سيضع السلطة الفلسطينية على حافة الإفلاس المالي، وقد يؤدي ذلك إلى عدم قدرتها على سداد ديونها، بما في ذلك رواتب موظفيها والخدمات المقدمة لمواطنيها.

وقال مسؤول أمني كبير أنه «من وجهة نظر أمنية، فإن انهيار السلطة يمكن أن يخلق فوضى على الأرض، ويقوِّض الاستقرار القائم حالياً، سواء أمنياً أو على مستوى النظام المدني».


مقالات ذات صلة

«اتفاق بكين»: عباس يريد ترسيخ الشرعية... و«حماس» تحتاج إلى مظلة

المشرق العربي وزير الخارجية الصيني وانغ يي يتوسط موسى أبو مرزوق (يمين) القيادي في «حماس» ومحمود العالول القيادي في «فتح» (رويترز)

«اتفاق بكين»: عباس يريد ترسيخ الشرعية... و«حماس» تحتاج إلى مظلة

قبل توقيع فصائل فلسطينية اتفاقها الأخير في بكين، كانت هناك اتفاقات سابقة انتهت بشكل مشابه تقريباً؛ لكن ما صار جديداً هي حرب إسرائيلية قتلت أكثر من 39 ألف شخص.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي فلسطينيون يفرون من الجزء الشرقي من خان يونس بعد أوامر إسرائيلية بالإخلاء (رويترز)

«هدنة غزة»: «تحركات جديدة» تعزز جهود «المرحلة الأولى»

تتراجع نقاط «الخلاف العلني» في مسار مفاوضات «هدنة غزة»، مع «تحركات جديدة»، تشمل مناقشات إسرائيلية للانسحاب من كامل القطاع بأول مراحل تنفيذ مقترح بايدن.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
آسيا نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول (يسار) وعضو المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق (يمين) برفقة وزير الخارجية الصيني وانغ يي

«إعلان بكين»... الفصائل الفلسطينية تتفق على تشكيل «حكومة مصالحة»

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم (الثلاثاء) حصول اتفاق بين 14 فصيلاً فلسطينياً لتشكيل «حكومة مصالحة وطنية مؤقتة» لإدارة غزة بعد الحرب.

«الشرق الأوسط» (بكين)
المشرق العربي فلسطينيون يحملون صور أقاربهم المحتجزين في السجون الإسرائيلية يحتجون وسط رام الله بالضفة الغربية في 21 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد القتلى من الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية

قالت «اليونيسيف» إن 143 من الأطفال والشباب الفلسطينيين، على الأقل، قُتلوا في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال الشهور التسعة الماضية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي مركز لتوزيع المساعدات الغذائية في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة الخميس (أ.ف.ب)

الرئاسة الفلسطينية ترفض نشر أي قوات أجنبية في غزة

رفضت الرئاسة الفلسطينية نشر أي قوات غير فلسطينية في قطاع غزة، قائلة إن «الأولوية» لوقف العدوان الإسرائيلي، و«ليس الحديث عن اليوم التالي للحرب».

«الشرق الأوسط» (رام الله)

الأمم المتحدة: إساءة التقدير على حدود لبنان وإسرائيل قد تشعل حرباً في المنطقة

دخان يتصاعد من موقع استهدفه القصف الإسرائيلي في قرية الخيام جنوب لبنان (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من موقع استهدفه القصف الإسرائيلي في قرية الخيام جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: إساءة التقدير على حدود لبنان وإسرائيل قد تشعل حرباً في المنطقة

دخان يتصاعد من موقع استهدفه القصف الإسرائيلي في قرية الخيام جنوب لبنان (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من موقع استهدفه القصف الإسرائيلي في قرية الخيام جنوب لبنان (أ.ف.ب)

قالت منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، اليوم (الأربعاء): «إن إساءة التقدير على امتداد الحدود بين لبنان وإسرائيل يمكن أن تؤدي إلى حرب من شأنها أن تشمل المنطقة بأكملها»، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضافت أن سبل إنهاء الأعمال القتالية على امتداد الخط الأزرق «لا تكمن فحسب في لبنان».

وتراقب القوات الإسرائيلية ومقاتلو «حزب الله» بعضهما بعضاً منذ عدة أشهر في القرى والتجمعات السكنية المهجورة بالقرب من الحدود الجنوبية للبنان، حيث يبدلون المواقع ويغيرون الأوضاع للتكيف مع ظروف معركة لفرض السيطرة، بينما ينتظرون لمعرفة ما إذا كان الوضع سيتطور إلى حرب شاملة.

ويتبادل الجانبان منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) وابلاً من الصواريخ وقذائف المدفعية والضربات الجوية يومياً في مواجهة لم تصل إلى حرب شاملة بعد.

وتم إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص على جانبي الحدود، ويبدو أن الآمال في أن يتمكن الأطفال من العودة لبدء العام الدراسي الجديد في سبتمبر (أيلول) تبددت بعد إعلان وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش أمس (الثلاثاء) أن الظروف لا تسمح بذلك.