قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إنه لا يفعل أي شيء سراً، بل يعمل بوضوح من أجل منع إقامة «دولة إرهاب فلسطينية»، و«تعزيز وتطوير الأمن والاستيطان».
أضاف سموتريتش في بيان وزعه مكتبه، (الأحد)، أنه يعمل على «إحباط أية إمكانية لإقامة دولة إرهاب فلسطينية ستشكّل تهديداً وجودياً على دولة إسرائيل». وأنه يعكف «في إطار الصلاحيات الممنوحة له، وعملاً بموقف الأغلبية الساحقة لمواطني إسرائيل، على توطيد الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) الذي يعدّه الحاجز الواقي لمنع سيطرة عربية على المنطقة».
وجاء في البيان: «إن مذبحة السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، التي انطلقت من غزة، أثبتت أنه حين تنسحب إسرائيل من منطقة، فإن الإرهاب الإسلامي الأصولي يملأ الفراغ»، ويحاول تحقيق أهدافه في قتل وخطف اليهود وتدمير دولتهم، بحسب تعبيره.
بيان سموتريتش أعقب على ما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز»، عن «وضع خطة حكومية رسمية سرية لفرض السيطرة الإسرائيلية المدنية على الضفة الغربية، دون الحاجة إلى الإعلان رسمياً عن ضمها».
وكان تسجيل مسرّب لسموتريتش فضح خطة حكومية رسمية، لفرض السيطرة الإسرائيلية المدنية على الضفة الغربية، قال خلاله الوزير المسؤول عن الإدارة المدنية الإسرائيلية، «إن الحكومة منخرطة في جهود سرية لتغيير الطريقة التي تحكم بها إسرائيل الضفة الغربية»، بحسب تقرير صحيفة «نيويورك تايمز».
ونقل عن سموتريتش: «أنا أقول لكم، إنه أمر دراماتيكي ضخم. مثل هذه الأمور تغير الحمض النووي للنظام».
وتحكم السلطة الفلسطينية اليوم المنطقة «أ» في الضفة الغربية، وتشارك الحكم في المنطقة «ب» مع إسرائيل، في حين تسيطر إسرائيل على المنطقة «ج» التي تُشكّل ثلثي مساحة الضفة.
وكان يفترض أن يكون هذا الإجراء مؤقتاً عند توقيع اتفاق أوسلو بداية تسعينات القرن الماضي، حتى إقامة الدولة الفلسطينية خلال 5 سنوات، لكن الوضع تحوّل إلى دائم، قبل أن تتخذ إسرائيل خطوات ممنهجة ضد السلطة أدت إلى إضعافها بشكل كبير.
وفي خطوة مهمة وحاسمة ضمن خطة سموتريتش، صادَق جنرال عسكري كبير على تحويل مجموعة من الصلاحيات في الضفة الغربية إلى مدير مدني، في مؤشر على أن الحكومة الإسرائيلية زادت من سيطرتها المدنية على المنطقة في خطوة أخرى نحو الضم الفعلي.
وقال موقع «تايمز أوف إسرائيل» إن المدير الجديد المُعيّن في المنصب هو شريك مقرب لسموتريتش، الذي يشغل أيضاً منصب وزير في وزارة الدفاع، ويتمتع بسلطات واسعة على الضفة الغربية.
وأضاف الموقع: «إن هذه الخطوة تضع في الأساس قدراً كبيراً من السلطة على الشؤون المدنية في الضفة الغربية في أيدي مدني يعمل خارج وزارة الدفاع، في انتهاك لسياسة إسرائيل منذ استيلائها على المنطقة من الأردن في عام 1967 بأن يدير ضباط عسكريون جميع الشؤون المدنية في المنطقة».
ومن المرجح أن يسمح ذلك للمسؤول الجديد، تحت إشراف سموتريتش، بتسريع توسيع وتطوير مستوطنات الضفة الغربية بشكل كبير لتعزيز هدفه المعلن، المتمثل في الضم الكامل للمنطقة.
وقد وصف الناشط المناهض للاستيطان يهودا شاؤول هذه الخطوة بأنها «ضم قانوني»، مضيفاً أن «الحكم المدني الإسرائيلي امتد إلى الضفة الغربية» تحت إشراف سموتريتش.
وقال المحامي اليساري في مجال حقوق الإنسان ميخائيل سفارد، لصحيفة «الغارديان»، إن الأمر «ينقل مناطق واسعة من السلطة الإدارية من القائد العسكري إلى المدنيين الإسرائيليين العاملين لدى الحكومة».
وبدأ الأمر في 29 مايو (أيار) الماضي عندما، وقّع رئيس القيادة المركزية المنتهية ولايته في الجيش الإسرائيلي، اللواء يهودا فوكس، أمراً يسمح لرئيس الإدارة المدنية بتفويض مجالات سلطته إلى منصب «نائب رئيس» الإدارة المدنية الذي تم إنشاؤه حديثاً، وفي اليوم نفسه، وقّع رئيس الإدارة المدنية أمراً بتعيين هيليل روط، وهو أحد المقربين من سموتريتش، نائباً لرئيس الإدارة المدنية.
وتشمل الصلاحيات المفوضة لروط، بموجب أمر فوكس، السلطة على معاملات العقارات، والممتلكات الحكومية، وترتيبات الأراضي والمياه، وحماية الأماكن المقدسة (باستثناء الحرم الإبراهيمي وقبر راحيل وقبر صموئيل)، والقوانين المتعلقة بالغابات، والسياحة، والحمامات العامة، وتخطيط المدن والقرى والبناء، وبعض عمليات تسجيل الأراضي، وإدارة المجالس الإقليمية، وغير ذلك الكثير.
وذكرت تقارير، أن روط نفسه درس في المعهد الديني المتطرف «عود يوسف حاي» في مستوطنة يتسهار في شمال الضفة الغربية المعروفة بتطرفها، وشغل منصب مسؤول كبير في منظمة «حونينو»، التي تقدم التمثيل القانوني للإسرائيليين اليمينيين المشتبه في ارتكابهم جرائم قومية، من بين أمور أخرى. كما شغل منصب أمين صندوق سلطة الاستيطان في مجلس «السامرة» الإقليمي.
وكتب شاؤول على منصة «إكس»، يوم الجمعة، «باختصار تم توسيع الحكم المدني إلى الضفة الغربية تحت قيادة سموتريتش ليشمل الشؤون المدنية في الضفة الغربية، من بين أمور أخرى: الأراضي، والتخطيط والبناء، والمعاملات في أراضي الدولة، والمتنزهات الوطنية، إلخ».
وقال سفارد لصحيفة «الغارديان»، التي كانت أول من نشر القصة، إن نقل السلطة إلى روط يعني أن السلطة القانونية في الضفة الغربية أصبحت الآن في أيدي «جهاز يرأسه وزير إسرائيلي اهتمامه الوحيد هو تعزيز المصالح الإسرائيلية».
وأضاف أنه في حين أن رئيس الإدارة المدنية ضابط عسكري تابع لقيادة الجيش الإسرائيلي، فإن روط مدني يخضع لسموتريتش.
وكان سموتريتش في التسجيل المسرب تفاخر بالخطوات التي اتخذها، التي تعني أن المدنيين في وزارة الدفاع تحت سلطته أصبحوا الآن مسؤولين عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية، بدلاً من الجيش.
وقال سموتريتش خلال الاجتماع الذي عُقد في 9 يونيو (حزيران) «لقد أنشأنا نظاماً مدنياً منفصلاً».
وأضاف: «هناك وزارة داخل وزارة الدفاع. هناك وزير. هناك إدارة تشبه وزارة حكومية (إدارة المستوطنات). رئيس الإدارة يعادل مديراً عاماً لوزارة حكومية. هناك نائب رئيس الإدارة المدنية، وهو مدني، موظف في وزارة الدفاع، لا يتبع رئيس الإدارة المدنية، ولا لقائد القيادة المركزية، بل هو تابع لإدارة المستوطنات».
وتابع: «لقد جئنا لاستيطان الأرض وبنائها، ولمنع تقسيمها وإقامة دولة فلسطينية لا سمح الله. والطريق لمنع ذلك هو تطوير المستوطنات».
