دعوات في عيد الأضحى لإنهاء الشغور الرئاسي وحل أزمات اللبنانيين

الراعي يجدد مطالبته بتطبيق القرارات الدولية وإعلان حياد لبنان

أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي يؤمّ المصلين في وسط بيروت (الوكالة الوطنية)
أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي يؤمّ المصلين في وسط بيروت (الوكالة الوطنية)
TT

دعوات في عيد الأضحى لإنهاء الشغور الرئاسي وحل أزمات اللبنانيين

أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي يؤمّ المصلين في وسط بيروت (الوكالة الوطنية)
أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي يؤمّ المصلين في وسط بيروت (الوكالة الوطنية)

طغى ملف الشغور الرئاسي وأزمات اللبنانيين على خطب عيد الأضحى في لبنان، فتصاعدت الدعوات للسياسيين بالتحرك لإنهاء تلك الأزمات، فيما جدد البطريرك الماروني بشارة الراعي لانتخاب «شخصية استثنائية للرئاسة»، وتطبيق القرارات الدولية وإعلان حياد لبنان.

ويعاني لبنان من شغور في سدة الرئاسة منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وحال هذا الشغور دون اتخاذ قرارات حكومية وتفعيل التشريع في البرلمان لدفع البلاد قدماً نحو تطبيق الشروط الإصلاحية التي يطالب بها المجتمع الدولي، ورفع المعاناة عن اللبنانيين.

وألقى أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية، الشيخ أمين الكردي، خطبة عيد الأضحى، في جامع محمد الأمين، بوسط بيروت؛ بتكليف من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وقال: «إننا في بلدنا نعيش أزمة ثقة بين اللبنانيين، ونحن في أمسّ الحاجة في أيام المحنة أمام الذي يحدث في غزة وجنوب لبنان من مجاز وقتل وتدمير، وما يرتقي فيهما من شهداء، علينا أن نعلي بيننا صوت الحكمة والتعقل»، مضيفاً: «الذي ينفعنا هو وحدتنا، والعدو الصهيوني لا يفرق بين مسلم ومسيحي ولا سني أو شيعي، إنما ينظر لنا بأننا هدف له؛ لقتلنا وإبادتنا. هم يصرحون بذلك»، مطالباً بأن تكون «الثقة بين اللبنانيين ووحدتهم هي الأساس هذا الذي يثبت موقفنا الداخلي، ويجعلنا محصَّنين أمام هذا العدو الغاشم».

وتكررت الدعوة نفسها في خطبة «الأضحى» بطرابلس التي ألقاها مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق، مشيراً إلى أن العيد في وادٍ، و«ساستنا على المستوى الوطني وهمهم في واد آخر، إلا مَن رحم الله»، مضيفاً: «حساباتهم ليست أولوية الناس، وانتظام الدولة وحسن إدارة البلاد خصوصاً في هذه الأزمات والبديهيات المطلوبة منهم لا يقومون بها، وهي انتخاب الرئيس لبدء انتظام الأمور، رغم كل ما يعانيه الناس الآن، وما هو محتمل (لا سمح الله) من أخطار تحدق بالوطن». وتابع طارق: «كل ذلك لا يحفزهم ولا يوقظ ضمائرهم أو ضمائر المعطلين ليتعالوا عن كل المماحكات والحسابات من أجل المصلحة العليا والبدء بالخروج من الأزمة».

قلق على المصير

من جهته، رأى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ سامي أبي المنى «أننا نواجهُ اليومَ حالة من القلق على المصير»، مشدداً على أن «الواجب الوطني والأخلاقي يقضي بالترفُّعِ عن المناكفات، ترفُّعاً عن مصلحة هنا ومصلحة هناك، وتلاقياً على المصلحة الوطنية العليا، رأفة بالشعب المُعاني وحماية للدولة والدستور، وقبل أن يحصلَ الانهيارُ الكلي».

ودعا أبي المنى «للاجتماع على كلمة سَواء والترفع عن المقاصد الطائفية وازدواجية الولاء، للخروج من نفق التجاذب الداخلي المظلم إلى رحاب التقارب الوطني المطلوب، ومن أتون الحربِ المدمِرة في فلسطينَ وجنوبِ لبنان إلى واحة الانتصار والأمن والسلام».

شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز يصلي صلاة عيد الأضحى (الوكالة الوطنية)

وفي خطبة عيد الأضحى أيضاً، رأى السيد جعفر فضل الله أنه، في لبنان، عندما تتحرك السياسة والسياسيون، ويستجيبون للتحديات في عمقها لا في سطحها، فعندئذٍ فقط يستطيعون أنْ يشيدوا وطناً، ويقيموا دولة، تكون في مستوى شعبها والتاريخ.

الراعي

وانسحبت الدعوات في خطب عيد الأضحى على دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي لإنجاز الاستحقاقات وإعلان حياد لبنان. وجدد الراعي مطالبته بـ«اختيار شخصية استثنائية لرئاسة الجمهورية تتميز بأخلاقيتها ووطنيتها وشجاعتها واتزانها ونضجها، فتسمو بالشرعية فوق الجميع، وتواجه أي تطاول عليها وعلى الكيان والدولة، وتراقب انتظام عمل السلطات والدستور والتوازن الوطنيّ».

البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال تلاوته عظة الأحد (الوكالة الوطنية)

كما طالب بـ«تنفيذ جدي للقرارات الدولية الأممية، وبخاصة قرارات مجلس الأمن: 1559، 1680، و1701 الضامنة استقلال لبنان وسيادته وسلطته الشرعية وحدها على كامل الأراضي اللبنانية»، وبـ«انبثاق سلطة دستورية وطنية جديدة، نيابية ووزارية، تقود الإصلاحات السياسية والاقتصادية برعاية دولية، وتعمل على إعلان حياد لبنان».

ودعا الراعي إلى «إسراع المجتمعين العربي والدولي إلى تقديم مساعدات مالية بحجم الانهيار اللبناني على أن تُصرف بإشراف لجنة مصغرة من الدول المانحة إلى حين عودة ثقة العالم بالسلطات اللبنانية». وطالب بـ«إعادة إحياء النظام المصرفي وتطهيره وإرجاع أموال المودعين تدريجياً، لأن هؤلاء هم الذين سيُحيون القطاع الخاص، وينهضون بالحركة الاقتصادية والمالية والعقارية».


مقالات ذات صلة

المايسترا مارانا سعد تقود الموسيقى نحو الحبّ الأعظم

يوميات الشرق أريد من الحفل «فعل صلاة» لقدرة الموسيقى على غَسْل الداخل (الشرق الأوسط)

المايسترا مارانا سعد تقود الموسيقى نحو الحبّ الأعظم

في حفل المايسترا اللبنانية الأخت مارانا سعد، يحدُث التسليم للحبّ. ليس بهيئته المُتدَاولة، بل بكينونته. بالعظمة الكامنة في نبضه وجوهره وسُلطته على العناصر.

فاطمة عبد الله (بيروت)
المشرق العربي الدخان يتصاعد من  قرية كفر حمام الحدودية جنوب لبنان إثر القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)

إسرائيل تجدد استعدادها للحرب... ولبنان: الأبواب ليست موصدة

تستمر التهديدات الإسرائيلية باتجاه لبنان الذي يتعاطى بحذر مع الوقائع الميدانية والسياسية، ويترقّب ما ستؤول إليه المفاوضات بشأن غزة ليبني على الشيء مقتضاه.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الولايات المتحدة​ هادي مطر الشاب الأميركي اللبناني المتهم بمحاولة قتل الكاتب سلمان رشدي خلال جلسة سابقة أمام المحكمة في نيويورك (أ.ب)

محكمة أميركية توجه تهمة «الإرهاب باسم حزب الله» إلى مهاجم سلمان رشدي

وجّهت وزارة العدل الأميركية، الأربعاء، تهمة «الإرهاب باسم حزب الله اللبناني» إلى الشاب الأميركي من أصول لبنانية، هادي مطر، الذي حاول قتل الكاتب سلمان رشدي.

إيلي يوسف (واشنطن)
المشرق العربي نواب المعارضة خلال لقائهم نواب الحزب «التقدمي الاشتراكي» لطرح خريطة الطريق الرئاسية (موقع القوات)

المعارضة اللبنانية تدرس خطة «المواجهة» بعد فشل مبادرتها الرئاسية

بدأت المعارضة بدراسة أفكار لما بعد «المبادرة الرئاسية» التي سقطت نتيجة أسباب عدة،أبرزها رفض «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) البحث بها وحتى اللقاء بالنواب.

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي جنديان من «يونيفيل» على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (د.ب.أ)

فرنسا تحذر من «حرب شاملة» على الحدود اللبنانية ــ الإسرائيلية

حذّرت الدبلوماسية الفرنسية من خطر وقوع «حرب شاملة» عبر الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، بسبب التصعيد الذي يمكن أن يؤدّي إلى سوء حسابات أو تقدير.

علي بردى (نيويورك) نظير مجلي (تل أبيب)

حل البرلمان الأردني... و«التواصل الاجتماعي» يحتفل بمغادرة نواب

صورة من الداخل لمجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)
صورة من الداخل لمجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)
TT

حل البرلمان الأردني... و«التواصل الاجتماعي» يحتفل بمغادرة نواب

صورة من الداخل لمجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)
صورة من الداخل لمجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الخميس، قراراً بحل مجلس النواب التاسع عشر، بعد ساعات من عودته إلى البلاد، ليلة الأربعاء، وسط ترحيب نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بـ«مغادرة المجلس الأقل حضوراً من بين المجالس النيابية السابقة»، بحسب ناشطين.

وحظي مجلس النواب المنحل بنسب ثقة متدنية في استطلاعات الرأي المحلية، بعد غياب أثره عن قرارات اقتصادية معيشية، و«تمريره» لسياسات حكومية لها انعكاسات على حياة الأردنيين، في حين أن عدداً من مؤسسات المجتمع المحلي الرقابية على البرلمان، أصدرت قراءات «مخيبة للآمال» بشأن دور المجلس التشريعي، وغياب دوره الرقابي.

وتجرى الانتخابات النيابية الأردنية في العاشر من سبتمبر (أيلول) المقبل، بقانون انتخاب جديد ضمن 41 مقعداً للأحزاب عن الدائرة العامة، و97 مقعداً للدوائر المحلية الـ18 في المملكة، ورفع عدد المقاعد المخصصة للنساء إلى 18 مقعداً، كما اشترط ترشيح سيدة في ترتيب الأسماء الثلاثة الأولى أو الثلاثة الثانية في كل قائمة حزبية.

واعتمد القانون نظاماً انتخابياً مختلطاً، جمع بين نظام القائمة النسبية المفتوحة (تنافسي داخل القائمة) على مستوى الدوائر المحلية، ونظام القائمة النسبية المغلقة (اعتماد أسماء الفائزين حسب تسلسل ترتيبهم في القائمة) على مستوى الدائرة العامة.

وتبدأ مرحلة الترشح للانتخابات المقبلة، الثلاثاء المقبل، وسط توقعات تشير إلى ترشح نحو 20 قائمة حزبية، من بينها 6 قوائم حزبية تشكلت بعد تحالفات لـ19 حزباً مرخصاً في البلاد، معظمها أحزاب قومية ويسارية ومدنية، وسط تحديات تقف أمامها في تجاوز درجة الحسم (العتبة) بواقع 2.5 في المائة من أصوات المقترعين على مستوى المملكة.

في وقت لا تزال فيه مخاوف ماثلة من مراوحة نسب المشاركة في الانتخابات عند حاجز الـ30 في المائة كمتوسط لمعدل المشاركة في مواسم انتخابية سابقة.

وفيما يتوقع متابعون أن تحظى قوائم حزب «جبهة العمل الإسلامي» بحصة جيّدة من مقاعد البرلمان الجديد، فإن حزب «الميثاق» حديث التأسيس والقريب من الخط الرسمي، يسعى للمنافسة عبر ترشيحه لعدد من القوائم في مختلف دوائر المملكة.

في وقت ذكر فيه محللون عن تراجع فرص أحد الأحزاب المنافسة، بعدما أحالت الهيئة المستقلة للانتخاب للنائب العام أوراقاً لقضية متعلقة بشبهة شراء مقعد على قائمة الحزب. مما يعيد الحديث عن المنافسة غير العادلة بين المرشحين، ويسمح ليس بشراء الأصوات وحسب، بل بشراء مقاعد متقدمة على القوائم الحزبية التي ستنتخب وفق نظام القائمة النسبية المغلقة.

وفي سباق التنافس نحو قبة البرلمان، فإن تحالف الأحزاب اليسارية والقومية وتحالف الأحزاب المدنية، يسعى لتجاوز عتبة الفوز في الانتخابات المقبلة، في مطمح لإضافة تيار جديد فاعل في مواجهة «اليمين الإسلامي»، لكن مخاوف من تصدعات داخل التحالفات من شأنها إحباط التجربة.

ويتوقع مراقبون حسم مصير حكومة بشر الخصاونة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسط ترجيحات باستمراره على رأس حكومته حتى إعلان نتائج الانتخابات النيابية بشكل رسمي منتصف شهر سبتمبر المقبل، وربط مصير الحكومة المقبلة بشكل وتوجهات مجلس النواب الجديد، الذي من المفترض أن تستقر فيه كتل حزبية وازنة قد تُحدث فرقاً في معادلة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

على صعيد متصل، منذ صدور القرار بحل البرلمان سارع نواب سابقون فيه إلى إصدار بيانات موجهة إلى القواعد الانتخابية لهم، تتحدث عن تقصير بعضهم في محاولة لإعادة التموضع وكسب التأييد مجدداً، قبيل فتح باب الترشح رسمياً، بعد أن أصدرت جهات رقابية محلية مثل مركز الحياة «راصد»، تقييماً أظهر ضعفاً كبيراً في أداء المجلس المنحل خلال عمره الدستوري، وشكّل غياب 14 نائباً عن التداخل «بالمطلق» طيلة السنوات الأربع الماضية تحت القبة، فرصة لتندّر معلقين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدّم فقط 13 نائباً من المجلس التاسع عشر المؤلف من 130 نائباً، 50 في المائة من مجمل الأسئلة النيابية، وقال الناشط أنس ضمرة، على صفحته على موقع «فيسبوك»، إن رئيس مجلس النواب الأخير «حجب 2250 سؤالاً ولم يدرجها على جدول أعمال المجلس»، مشيراً إلى أنه هو ذاته قد حصل على وسام رفيع مؤخراً.

ودافع رئيس اللجنة القانونية السابق في المجلس المنحل غازي الذنيبات عن أداء المجلس، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي المملكة، بالقول إن هناك أكثر من 100 من التشريعات الحساسة تم إنجازها في المجلس، معتبراً أن التفريق بين العمل الرقابي والعمل التشريعي «صعب جداً».