الحكومة اللبنانية توافق على تسليم «البروفيسور» إلى فرنساhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5030928-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
الحكومة اللبنانية توافق على تسليم «البروفيسور» إلى فرنسا
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يرأس جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي (إكس)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
الحكومة اللبنانية توافق على تسليم «البروفيسور» إلى فرنسا
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يرأس جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي (إكس)
قرّرت الحكومة اللبنانية، اليوم (الجمعة)، تسليم تاجر المخدرات الفرنسي عبد الكريم طويل، الموقوف في بيروت منذ مارس (آذار)، إلى السلطات الفرنسية، وفق ما أفاد مصدر حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأوقف لبنان طويل في 17 مارس، لدى وصوله إلى مطار بيروت، بناء على نشرة حمراء صادرة بحقّه عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، في إطار قضية تهريب شحنات من الكوكايين بين عدة دول. ثم أفرجت عنه بعد 3 أيام بسند إقامة، وصادرت جواز سفره ومنعته من السفر، لتعاود توقيفه في 22 من الشهر ذاته.
وقال المصدر الحكومي إن حكومة تصريف الأعمال التي اجتمعت صباح الجمعة «قررت تسليم طويل إلى فرنسا» التي كانت طلبت استرداده.
وبحسب مصدر قضائي، فإن النيابة العامة التمييزية، وبعد درس طلب استرداده «وافقت على تسليمه، ولا سيما أنه مواطن فرنسي، وليس لبنانياً لمحاكمته في لبنان».
ويتعيّن على السلطات الفرنسية في المرحلة اللاحقة، بعد تبلغها موافقة لبنان على تسليمها طويل، أن ترسل وفداً أمنياً إلى مطار بيروت لتسلمه، وفق المصدر ذاته.
وفي فرنسا، حُكم على طويل (38 عاماً) الملقّب بـ«البروفيسور»، غيابياً في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 لمشاركته في إدخال 720 كيلوغراماً من الكوكايين مخبأة في شحنة آتية من البرازيل. ووصلت الشحنة من طريق الخطأ إلى شركة في قرية تقع في جنوب غربي فرنسا.
وبحسب المصدر الحكومي اللبناني، قرّرت الحكومة اللبنانية خلال اجتماعها، الجمعة، توجيه «طلب إلى السلطات الفرنسية لتسليمها اللبناني جورج إبراهيم عبد الله المنتهية محكوميته» من دون الربط بين القضيتين.
وعبد الله (73 عاماً) هو أحد أقدم السجناء في فرنسا، حيث حكم عليه بالسجن مدى الحياة لإدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي، وآخر إسرائيلي في 1987.
وبموجب القانون الفرنسي، بات إطلاق سراحه ممكناً منذ 1999، لكن طلبات الإفراج المشروط التسعة التي تقدم بها رُفضت.
وفي خضم الحرب الأهلية (1975 - 1990) في لبنان، شارك عبد الله في تأسيس ما كان يُعرف بـ«الفصائل الثورية اللبنانية المسلحة»، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا، ومعادية لإسرائيل، أعلنت مسؤوليتها عن 5 اعتداءات وقعت في فرنسا في 1981 و1982، وسقط في 4 اعتداءات منها قتلى.
هزَّ العثور على رأس حصان مقطوع، وبقرة حامل ممزقة وعجلها الميت بداخلها ملطخين بالدماء، جزيرة صقلية، إذ تعاملت السلطات مع الحادث باعتباره تهديداً من قبل المافيا.
انطلقت المحاكمة في قضية «عصابة الأطفال حديثي الولادة» المتورط فيها عاملون في القطاع الصحي والتي هزت تركيا منذ الكشف عنها وتعهد الرئيس رجب طيب إردوغان بمتابعتها.
«جرس إنذار» في العراق من هجوم إسرائيلي واسعhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084629-%D8%AC%D8%B1%D8%B3-%D8%A5%D9%86%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9
أرشيفية لمُسيّرات تابعة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»
ينشغل الفضاء السياسي والشعبي العراقي بصورة جدية هذه الأيام باحتمالات توسيع إسرائيل دائرة حربها، لتشمل أهدافاً كثيرة في عموم البلاد؛ رداً على الهجمات التي تشنها فصائل مسلحة، في حين أشار مصدر مقرب من «التحالف الحاكم» إلى أن جرس الإنذار السياسي يرن في مكاتب الأحزاب الرئيسة هذه الأيام.
وغالباً ما يرتبط الانشغال بمخاوف جدية من استهداف مواقع رسمية ربما تمتد لتشمل مقار حكومية وحقول نفط ومواقع استراتيجية، ولا تقتصر على مقار ومعسكرات الفصائل المتهمة بمهاجمة إسرائيل، حسب مصادر مقربة من قوى «الإطار التنسيقي». وتنقل مصادر صحافية «تقديرات حكومية» عن إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي».
توسيع دائرة الحرب
يبدو أن المخاوف العراقية السائدة، خصوصاً داخل الأوساط السياسية، إلى جانب الشكوى الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، أمام مجلس الأمن الدولي ضد 7 فصائل مسلحة، وتحميل بغداد الهجمات التي تشنها الفصائل ضدها؛ دفعت الحكومة العراقية وعبر وزارة خارجيتها إلى توجيه رسائل رسمية إلى مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي؛ رداً على التهديدات الإسرائيلية ضد العراق.
وقالت وزارة الخارجية، السبت، إن «العراق يُعد ركيزة للاستقرار في محيطيه الإقليمي والدولي، ومن بين الدول الأكثر التزاماً بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة».
وأضافت أن «رسالة الكيان الصهيوني إلى مجلس الأمن تمثّل جزءاً من سياسة ممنهجة؛ لخلق مزاعم وذرائع بهدف توسيع رقعة الصراع في المنطقة».
وشددت الوزارة على أن «لجوء العراق إلى مجلس الأمن يأتي انطلاقاً من حرصه على أداء المجلس لدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لوقف العدوان الصهيوني في قطاع غزة ولبنان، وإلزام الكيان الصهيوني بوقف العنف المستمر في المنطقة والكف عن إطلاق التهديدات».
وتابعت أن «العراق كان حريصاً على ضبط النفس فيما يتعلق باستخدام أجوائه لاستهداف إحدى دول الجوار». وشدد على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية التي تشكّل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي».
وأكدت «الخارجية» العراقية «الدعوة إلى تضافر الجهود الدولية لإيقاف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، وضمان احترام القوانين والمواثيق الدولية، بما يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار».
وقد طلب العراق تعميم الرسالة على الدول الأعضاء وإيداعها بوصفها وثيقة رسمية لدى المنظمات المعنية، حسب بيان «الخارجية».
أجواء ما قبل الضربة
يقول مصدر مقرّب من «الإطار التنسيقي»، إن «الأحزاب الشيعية الرئيسة تنظر بجدية بالغة إلى حجم التهديدات الإسرائيلية، وتحثّ حكومة السوداني على اتخاذ جميع الوسائل والإجراءات الكفيلة بتجنيب البلاد ضربة إسرائيلية محتملة».
ويؤكد المصدر «قيام جميع قادة الفصائل والقادة الشيعة البارزين باختيار مواقع بديلة، وتتحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد استبدال أماكن أخرى بمعظم المواقع العسكرية التابعة لها».
وحول ما يتردد عن طيران إسرائيلي يجوب الأجواء العراقية، ذكر أن «لا شيء مؤكداً حتى الآن، لكنه غير مستبعد، خصوصاً أن الأجواء العراقية تسيطر عليها القوات الأميركية، وليست لدى العراق قدرة على إيقاف تلك الخروقات، ويفترض أن تقوم الجهات الأمنية بتبيان ذلك».
وتقدّم العراق رسمياً، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى مجلس الأمن الدولي، تضمّنت إدانة «الانتهاك الصارخ» الذي ارتكبته إسرائيل بخرق طائراتها أجواءَ العراق وسيادته، واستخدام مجاله الجوي لضرب إيران.
العراق ودائرة النار.فلاح المشعليأمل العراق في تحركه الدبلوماسي المتمثل بتقديم طلب اجتماع عاجل للأمم المتحدة، وكذلك في دعوة الجامعة العربية للاجتماع وكلا الاجتماعين مسعى لتفادي الضربة الإسرائيلية للعراق، وإذ تتهيأ إسرائيل لارتكاب عدوان عسكري ضد منشآت ومراكز عسكرية عراقية، يكون...
يقول المحلل والدبلوماسي السابق غازي فيصل، إن الرسائل التي وجّهتها الحكومة العراقية إلى مجلس الأمن وبقية المنظمات الدولية والإسلامية، بمثابة «دبلوماسية وقائية»، تريد من خلالها تجنيب البلاد ضربة إسرائيلية محتملة.
ويعتقد فيصل أن الهجوم الإسرائيلي إذا وقع فإنه «سيستهدف فصائل مسلحة سبق أن وجّهت أكثر من 200 طائرة وصاروخ، ومستمرة في تهديداتها».
ويؤكد أن «فصائل مسلحة عراقية موالية لطهران تحشد في منطقة قضاء سنجار التي تمثّل موقعاً استراتيجياً على الطريق بين إيران والأراضي السورية للدعم اللوجيستي وتسليح القواعد في سوريا والعراق، وشن هجمات نحو القوات الأميركية و(التحالف الدولي)، والجولان، وهي واحدة من القواعد الاستراتيجية المهمة لـ(الحرس الثوري) الإيراني في العراق».
ويضيف فيصل أن «الفصائل المسلحة تصر على الاستمرار في الحرب، وترفض موقف الحكومة الذي يدعو إلى التهدئة والحياد ورفض الاعتداءات الإسرائيلية، وضمان حق الشعب الفلسطيني ورفض الاعتداء على لبنان».
كما أن رسائل الحكومة تأتي في سياق أنها «ليست مسؤولة بشكل مباشر عن استراتيجية الفصائل التي هي استراتيجية ولاية الفقيه الإيرانية. الرسالة جزء من الدبلوماسية الوقائية لتجنيب العراق الحرب ونتائجها الكارثية».
وسبق أن كرّر العراق مراراً عدم سماحه باستخدام أراضيه لمهاجمة دول الجوار أو أي دولة أخرى؛ لكن بعض الآراء تميل إلى أنه قد يسمح لإيران بذلك في حال شنّت إسرائيل هجوماً عليه.
300 هجوم إسرائيلي
من جانبه، تحدّث عمر الشاهر -وهو صحافي عراقي مطلع على نقاشات النخبة السياسية حول التصعيد في المنطقة- أن «الحكومة لديها تقديرات مقلقة بشأن الأمن القومي العراقي، تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد إلى قرابة 300 هجوم من طرف الكيان اللقيط المغتصب، في بحر 3 أيام».
وقال الشاهر، في تدوينة له عبر «فيسبوك»: «ليست هناك معلومات محددة عن طبيعة الأهداف ونوعيتها، ولكن فكرة تعرّض العراق إلى 100 هجوم يومياً على مدار 3 أيام جديرة بإثارة الهلع!».
وأضاف أن «جزءاً كبيراً من المعلومات التي استندت إليها حكومتنا في بناء تقديراتها، جاء من حلفاء دوليين كبار، تتقدمهم الولايات المتحدة، وأجزاء أخرى متفرقة جاءت من حلفاء ثانويين، ومن أطراف عراقية متداخلة في التطورات الإقليمية الراهنة».