ما النقاط الشائكة الرئيسية في محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»؟

دخان يتصاعد من قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي (أ.ب)
دخان يتصاعد من قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي (أ.ب)
TT

ما النقاط الشائكة الرئيسية في محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»؟

دخان يتصاعد من قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي (أ.ب)
دخان يتصاعد من قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي (أ.ب)

يحظى الاقتراح الأخير لوقف إطلاق النار في غزة بدعم الولايات المتحدة وغالبية المجتمع الدولي، ولكن حركة «حماس» لم تتبنه بشكل كامل، حيث أعلنت هذا الأسبوع أنها قبلت بالخطوط العريضة للاقتراح، لكنها طالبت بإجراء بعض التعديلات عليه، بينما اعترض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علناً على بعض جوانبه.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، للصحافيين في قطر أمس (الأربعاء)، إن «المفاوضات مستمرة».

وذكر بلينكن أن الولايات المتحدة راجعت الاقتراحات التي قدمتها «حماس» (الثلاثاء)، مضيفاً أن «بعض التغييرات قابلة للتنفيذ، والبعض الآخر ليس كذلك».

وتابع: «نحن مصممون على محاولة سد الفجوات. وأعتقد بأن هذه الفجوات قابلة للسد». وتشير التصريحات الأخيرة لمسؤولين تابعين لإسرائيل و«حماس» إلى أن الطرفين ما زالا منقسمَين حول عديد من القضايا نفسها التي يحاول الوسطاء التغلب عليها منذ أشهر.

وفيما يلي نظرة على النقاط الشائكة الرئيسية في محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء «أسوشييتد برس»:

إنهاء الحرب

تصر «حماس» على أنها لن تُطلق سراح الرهائن المتبقين ما لم يكن هناك وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة. وعندما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الاقتراح الأخير الشهر الماضي، قال إنه يشمل كليهما.

لكن نتنياهو يقول إن إسرائيل لا تزال مُصرّةً على تدمير القدرات العسكرية لـ«حماس»، وضمان عدم قدرتها على تنفيذ هجوم على غرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

جانب من الدمار الذي لحق بغزة بسبب القصف الإسرائيلي (أ.ب)

وتسعى «حماس» أيضاً إلى إطلاق سراح مئات الفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل، بمَن في ذلك قادة سياسيون وأشخاص تقول إسرائيل إنهم من «كبار المسلحين المدانين بتدبير هجمات قاتلة على مدنيين إسرائيليين».

وقال قيادي كبير من حركة «حماس» لوكالة «رويترز» للأنباء، اليوم (الخميس)، إن التعديلات التي طلبت الحركة إجراءها على مقترح وقف إطلاق النار الذي قدّمته الولايات المتحدة «ليست كبيرة»، وتشمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وأضاف القيادي أن الحركة تطالب باختيار قائمة تضم 100 فلسطيني محكوم عليهم بالسجن لفترات طويلة ليتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية.

وأوضح: «تحفظت حماس على استثناء الورقة الإسرائيلية لمائة أسير من الأسرى الفلسطينيين، من ذوي الأحكام العالية، تقوم هي بتحديدهم، فضلاً عن تقييدها المدة الزمنية للإفراج عن ذوي الأحكام العالية بألا تزيد المدة المتبقية من محكوميتهم على 15 عاماً».

الوصول إلى المرحلة الثانية من الخطة

تدعو خطة وقف إطلاق النار إلى مرحلة أولية مدتها 6 أسابيع، تقوم فيها «حماس» بإطلاق سراح بعض الرهائن - بمَن في ذلك النساء وكبار السن والجرحى - مقابل انسحاب إسرائيلي من المناطق المأهولة بالسكان، مع تمكين الفلسطينيين خلال هذه المرحلة من العودة إلى منازلهم وتكثيف المساعدات الإنسانية لغزة.

ومن المفترض أن يستخدم الجانبان فترة الـ6 أسابيع تلك للتفاوض على اتفاق بشأن المرحلة الثانية، التي قال بايدن إنها ستشمل إطلاق سراح الرهائن الأحياء المتبقين جميعاً، بمَن في ذلك الجنود الذكور، وانسحاب إسرائيل الكامل من غزة. وسيصبح وقف إطلاق النار المؤقت دائماً.

لكن هذا سيحدث فقط إذا اتفق الجانبان على جميع التفاصيل.

ويبدو أن «حماس» تشعر بالقلق من أن إسرائيل سوف تستأنف الحرب بمجرد إعادة رهائنها الأكثر ضعفاً (النساء وكبار السن والجرحى). وحتى لو لم يحدث ذلك، يمكن لإسرائيل أن تتقدم بمطالب في تلك المرحلة من المفاوضات لم تكن جزءاً من الصفقة الأولية وغير مقبولة بالنسبة لـ«حماس»، ثم تستأنف الحرب عندما ترفضها «حماس».

وقال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، إن إسرائيل ستطالب في تلك المفاوضات بإزاحة «حماس» عن السلطة.

وقال إردان لشبكة «سي إن إن» يوم الاثنين الماضي: «لا يمكننا أن نوافق على استمرار حماس في السيطرة على غزة، لأن غزة حينها ستستمر في تشكيل تهديد لإسرائيل».

وتبدو إسرائيل أيضاً قلقة من بند الخطة الذي يقضي بتمديد وقف إطلاق النار الأولي ما دامت المفاوضات بشأن المرحلة الثانية مستمرة. وقال إردان إن ذلك سيسمح لحماس «بمواصلة المفاوضات التي لا نهاية لها، والتي لا معنى لها»، حسب وصفه.

أزمة عدم الثقة... وضغوط اليمين المتطرف

هناك افتقار تام للثقة بين إسرائيل و«حماس»، الأمر الذي يجعل من الصعب جداً اتخاذ خطوة تنفيذ الاتفاق.

ويواجه نتنياهو ضغوطاً متزايدة في بلاده، حيث تظاهر الآلاف من المواطنين وعائلات الرهائن في الأشهر الأخيرة لمطالبة الحكومة بإعادة الأسرى إلى وطنهم «حتى ولو بالقبول بصفقة غير متوازنة مع حماس».

لكن الشركاء اليمينيين المتطرفين في ائتلاف نتنياهو رفضوا الخطة المدعومة من الولايات المتحدة، وهددوا بإسقاط حكومته إذا أنهى الحرب دون تدمير «حماس».

ويريد أولئك اليمينيون المتطرفون إعادة احتلال غزة، وتشجيع «الهجرة الطوعية» للفلسطينيين من القطاع، وإعادة بناء المستوطنات اليهودية هناك.

ويتمتع حلفاء نتنياهو القوميون المتطرفون بنفوذ أكبر عليه من أي وقت مضى منذ بداية الحرب بعد استقالة بيني غانتس، المعارض السياسي الوسطي، يوم الأحد من حكومة الحرب الإسرائيلية.

ومن الصعب تصور تخلي إسرائيل أو «حماس» عن المحادثات بشكل كامل. فبالنسبة لإسرائيل، من المرجح أن يعني ذلك التخلي عن عشرات الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة. وبالنسبة لـ«حماس» فإن ذلك من شأنه أن يطيل معاناة الفلسطينيين في غزة، ويمنح إسرائيل مزيداً من الوقت للقضاء على عناصر الحركة.

لكن بلينكن لمّح إلى أن المفاوضات لن تستمر إلى أجل غير مسمى.


مقالات ذات صلة

بوريل: قرار إسرائيل تجريم الأونروا «هراء»

أوروبا جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي (د.ب.أ)

بوريل: قرار إسرائيل تجريم الأونروا «هراء»

حثّ جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إسرائيل على إبطال قرارها تجريم وكالة «الأونروا».

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
شؤون إقليمية جنود إسرائيليون يسيرون في منطقة تجمع غير معلنة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة وسط استمرار المعارك بين إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية (د.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي: جثث الرهائن استعيدت من داخل نفق في غزة

قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن جثث الرهائن الإسرائيليين الخمس الذين استعادهم هذا الأسبوع من قطاع غزة كانت في نفق عميق تحت الأرض.

«الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري رد فعل سيدة فلسطينية على مقتل أحد أقاربها في غارة إسرائيلية جنوب قطاع غزة (رويترز)

تحليل إخباري «هدنة غزة»: الوسطاء في انتظار «أسبوع حاسم» لـ«سد الثغرات»

تتجه الأنظار إلى جولة جديدة يقودها الوسطاء، الأسبوع المقبل، بهدف «وقف إطلاق النار في غزة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي بايدن ونتنياهو في اجتماع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي بتل أبيب 18 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)

​اجتماع متوتر بين بايدن ونتنياهو للدفع بصفقة مع «حماس»

وسط مفاوضات تراوح مكانها حول صفقة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» تتجه الأنظار إلى اجتماع الرئيس الأميركي بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.

هبة القدسي (واشنطن)
الولايات المتحدة​ جنود إسرائيليون يقفون في تشكيل خلال جنازة الرقيب كيريل برودسكي بتل أبيب بإسرائيل الخميس 25 يوليو 2024 (أ.ب)

قائد الجيش الأميركي: لم نطلع على خطة إسرائيلية تفصيلية بشأن اليوم التالي لحرب غزة

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، اليوم (الخميس)، إنه لم يطلع بعدُ على كثير من التفاصيل من إسرائيل بشأن خططها لليوم التالي لانتهاء الحرب مع حركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

حل البرلمان الأردني... و«التواصل الاجتماعي» يحتفل بمغادرة نواب

صورة من الداخل لمجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)
صورة من الداخل لمجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)
TT

حل البرلمان الأردني... و«التواصل الاجتماعي» يحتفل بمغادرة نواب

صورة من الداخل لمجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)
صورة من الداخل لمجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الخميس، قراراً بحل مجلس النواب التاسع عشر، بعد ساعات من عودته إلى البلاد، ليلة الأربعاء، وسط ترحيب نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بـ«مغادرة المجلس الأقل حضوراً من بين المجالس النيابية السابقة»، بحسب ناشطين.

وحظي مجلس النواب المنحل بنسب ثقة متدنية في استطلاعات الرأي المحلية، بعد غياب أثره عن قرارات اقتصادية معيشية، و«تمريره» لسياسات حكومية لها انعكاسات على حياة الأردنيين، في حين أن عدداً من مؤسسات المجتمع المحلي الرقابية على البرلمان، أصدرت قراءات «مخيبة للآمال» بشأن دور المجلس التشريعي، وغياب دوره الرقابي.

وتجرى الانتخابات النيابية الأردنية في العاشر من سبتمبر (أيلول) المقبل، بقانون انتخاب جديد ضمن 41 مقعداً للأحزاب عن الدائرة العامة، و97 مقعداً للدوائر المحلية الـ18 في المملكة، ورفع عدد المقاعد المخصصة للنساء إلى 18 مقعداً، كما اشترط ترشيح سيدة في ترتيب الأسماء الثلاثة الأولى أو الثلاثة الثانية في كل قائمة حزبية.

واعتمد القانون نظاماً انتخابياً مختلطاً، جمع بين نظام القائمة النسبية المفتوحة (تنافسي داخل القائمة) على مستوى الدوائر المحلية، ونظام القائمة النسبية المغلقة (اعتماد أسماء الفائزين حسب تسلسل ترتيبهم في القائمة) على مستوى الدائرة العامة.

وتبدأ مرحلة الترشح للانتخابات المقبلة، الثلاثاء المقبل، وسط توقعات تشير إلى ترشح نحو 20 قائمة حزبية، من بينها 6 قوائم حزبية تشكلت بعد تحالفات لـ19 حزباً مرخصاً في البلاد، معظمها أحزاب قومية ويسارية ومدنية، وسط تحديات تقف أمامها في تجاوز درجة الحسم (العتبة) بواقع 2.5 في المائة من أصوات المقترعين على مستوى المملكة.

في وقت لا تزال فيه مخاوف ماثلة من مراوحة نسب المشاركة في الانتخابات عند حاجز الـ30 في المائة كمتوسط لمعدل المشاركة في مواسم انتخابية سابقة.

وفيما يتوقع متابعون أن تحظى قوائم حزب «جبهة العمل الإسلامي» بحصة جيّدة من مقاعد البرلمان الجديد، فإن حزب «الميثاق» حديث التأسيس والقريب من الخط الرسمي، يسعى للمنافسة عبر ترشيحه لعدد من القوائم في مختلف دوائر المملكة.

في وقت ذكر فيه محللون عن تراجع فرص أحد الأحزاب المنافسة، بعدما أحالت الهيئة المستقلة للانتخاب للنائب العام أوراقاً لقضية متعلقة بشبهة شراء مقعد على قائمة الحزب. مما يعيد الحديث عن المنافسة غير العادلة بين المرشحين، ويسمح ليس بشراء الأصوات وحسب، بل بشراء مقاعد متقدمة على القوائم الحزبية التي ستنتخب وفق نظام القائمة النسبية المغلقة.

وفي سباق التنافس نحو قبة البرلمان، فإن تحالف الأحزاب اليسارية والقومية وتحالف الأحزاب المدنية، يسعى لتجاوز عتبة الفوز في الانتخابات المقبلة، في مطمح لإضافة تيار جديد فاعل في مواجهة «اليمين الإسلامي»، لكن مخاوف من تصدعات داخل التحالفات من شأنها إحباط التجربة.

ويتوقع مراقبون حسم مصير حكومة بشر الخصاونة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسط ترجيحات باستمراره على رأس حكومته حتى إعلان نتائج الانتخابات النيابية بشكل رسمي منتصف شهر سبتمبر المقبل، وربط مصير الحكومة المقبلة بشكل وتوجهات مجلس النواب الجديد، الذي من المفترض أن تستقر فيه كتل حزبية وازنة قد تُحدث فرقاً في معادلة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

على صعيد متصل، منذ صدور القرار بحل البرلمان سارع نواب سابقون فيه إلى إصدار بيانات موجهة إلى القواعد الانتخابية لهم، تتحدث عن تقصير بعضهم في محاولة لإعادة التموضع وكسب التأييد مجدداً، قبيل فتح باب الترشح رسمياً، بعد أن أصدرت جهات رقابية محلية مثل مركز الحياة «راصد»، تقييماً أظهر ضعفاً كبيراً في أداء المجلس المنحل خلال عمره الدستوري، وشكّل غياب 14 نائباً عن التداخل «بالمطلق» طيلة السنوات الأربع الماضية تحت القبة، فرصة لتندّر معلقين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدّم فقط 13 نائباً من المجلس التاسع عشر المؤلف من 130 نائباً، 50 في المائة من مجمل الأسئلة النيابية، وقال الناشط أنس ضمرة، على صفحته على موقع «فيسبوك»، إن رئيس مجلس النواب الأخير «حجب 2250 سؤالاً ولم يدرجها على جدول أعمال المجلس»، مشيراً إلى أنه هو ذاته قد حصل على وسام رفيع مؤخراً.

ودافع رئيس اللجنة القانونية السابق في المجلس المنحل غازي الذنيبات عن أداء المجلس، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي المملكة، بالقول إن هناك أكثر من 100 من التشريعات الحساسة تم إنجازها في المجلس، معتبراً أن التفريق بين العمل الرقابي والعمل التشريعي «صعب جداً».