نتائج «اختبارات الجهد» لعمالقة المصارف الأميركية تصدر الأربعاء... فما المتوقع؟

نسر يتصدر واجهة مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
نسر يتصدر واجهة مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

نتائج «اختبارات الجهد» لعمالقة المصارف الأميركية تصدر الأربعاء... فما المتوقع؟

نسر يتصدر واجهة مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
نسر يتصدر واجهة مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

يصدر مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» النتائج السنوية لـ«اختبارات الجهد» المصرفية، يوم الأربعاء، والتي تُعد هذا العام حيوية؛ لأنها يمكن أن تؤثر على ثقة المستثمرين والاستراتيجيات المصرفية.

وفي إطار هذا التمرين، يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي باختبار الميزانيات العمومية للبنوك الكبرى، في مواجهة سيناريو افتراضي لانكماش اقتصادي حاد، والذي تتغير عناصره سنوياً.

وتحدد النتائج مقدار رأس المال الذي تحتاجه تلك البنوك لكي تُعد سليمة، ومقدار ما يمكنها إعادته إلى المساهمين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح. ومن المتوقع هذا العام أن يظهر كبار المقرضين الأميركيين مرة أخرى أن لديهم رأس مال كافياً لمواجهة أي اضطرابات جديدة في القطاع المصرفي.

لماذا يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بإجراء «اختبار الجهد» للبنوك؟

أنشأ «الاحتياطي الفيدرالي» الاختبارات في أعقاب الأزمة المالية 2007- 2009، كأداة لضمان قدرة البنوك على تحمل صدمة مماثلة في المستقبل. بدأت الاختبارات رسمياً في عام 2011، وكان كبار المقرضين يكافحون في البداية للحصول على درجات النجاح.

على سبيل المثال، اضطرت شركات «سيتي غروب»، و«بنك أوف أميركا»، و«جيه بي مورغان تشيس آند كو»، ومجموعة «غولدمان ساكس» إلى تعديل خططها الرأسمالية لمعالجة مخاوف «الاحتياطي الفيدرالي». وقد فشلت الشركة التابعة لـ«دويتشه بنك» في الولايات المتحدة في أعوام 2015 و2016 و2018.

ومع ذلك، فإن سنوات من الممارسة جعلت البنوك أكثر مهارة في الاختبارات، كما جعل «الاحتياطي الفيدرالي» الاختبارات أكثر شفافية. لقد أنهى كثيراً من دراما الاختبارات من خلال إلغاء نموذج «النجاح والفشل» في عام 2020، وإدخال نظام رأسمالي أكثر دقة خاص بالبنك.

كيف يتم تقييم البنوك الآن؟

يقيّم الاختبار ما إذا كانت البنوك سوف تظل أعلى من الحد الأدنى المطلوب لنسبة رأس المال (4.5 في المائة) -الذي يمثل النسبة المئوية لرأس مالها نسبة إلى الأصول- خلال دورة الانكماش الافتراضية. عادة ما تظل البنوك ذات الأداء القوي أعلى بكثير من ذلك.

وسيصدر «الاحتياطي الفيدرالي» النتائج بعد إغلاق الأسواق. وعادة ما تنشر خسائر الصناعة الإجمالية، وخسائر البنوك الفردية بما في ذلك تفاصيل حول كيفية أداء محافظ محددة؛ مثل بطاقات الائتمان أو الرهون العقارية.

عادة لا يسمح البنك المركزي للبنوك بالإعلان عن خططها لتوزيع الأرباح وإعادة الشراء، إلا بعد أيام قليلة من ظهور النتائج. ويعلن عن حجم احتياطي رأس المال الضغطي لكل بنك في الأشهر اللاحقة.

وتراقب الأسواق عن كثب أداء أكبر المقرضين في البلاد، وخصوصاً «جي بي مورغان»، و«سيتي غروب»، و«ويلز فارغو آند كو»، و«بنك أوف أميركا»، و«غولدمان ساكس»، و«مورغان ستانلي».

اختبار يتماشى مع 2023

يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتغيير السيناريوهات كل عام. ويستغرق الأمر أشهراً عديدة لوضع واختبار لمحة سريعة عن الميزانيات العمومية للبنوك في نهاية العام السابق. وهذا يعني أنهم يخاطرون بأن يصبحوا وقد عفّى عليهم الزمن.

في عام 2020 -على سبيل المثال- كان الانهيار الاقتصادي الحقيقي الناجم عن جائحة «كوفيد-19» أكثر شدة من سيناريو بنك الاحتياطي الفيدرالي في ذلك العام بعدة مقاييس.

بعد فشل المقرضين متوسطي الحجم مثل بنك وادي السيليكون، وبنك سيغنتشر، و«فرست ريبابليك» في العام الماضي، تعرض بنك الاحتياطي الفيدرالي لانتقادات لعدم قيامه باختبار الميزانيات العمومية للبنوك، في مواجهة بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وبدلاً من ذلك افتراض أن أسعار الفائدة ستنخفض وسط ركود حاد.

ويتماشى اختبار هذا العام إلى حد بعيد مع اختبار 2023، مع ارتفاع معدل البطالة الافتراضي في ظل سيناريو «سلبي للغاية» بنسبة 6.3 نقطة مئوية، مقارنة بـ6.4 في العام الماضي.

ما هي البنوك التي تم اختبارها؟

في عام 2024، سيتم اختبار 32 بنكاً. وهذا ارتفاع عن 23 في العام الماضي؛ حيث قرر «الاحتياطي الفيدرالي» في عام 2019 السماح للبنوك التي تتراوح أصولها بين 100 مليار دولار و250 مليار دولار باختبارها كل عامين.


مقالات ذات صلة

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«الأهلي المالية» إلى «إيه2»

الاقتصاد شعار شركة «الأهلي المالية» (الشرق الأوسط)

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«الأهلي المالية» إلى «إيه2»

رفعت وكالة «موديز» العالمية التصنيف الائتماني لشركة «الأهلي المالية» عند «إيه 2» مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شرارات تضرب تمثيلاً للبتكوين في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

«البتكوين» تنخفض 5 % بعد تصريحات باول برفض «الفيدرالي» تخزينها

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي يرغب في المشاركة بأي مسعى حكومي لتخزين كميات كبيرة من «البتكوين».

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة رمزية تُظهر عملة الروبل أمام الكرملين (رويترز)

الطلب على السيولة يدفع البنوك الروسية إلى اقتناص مزاد «الريبو»

جمعت البنوك الروسية 850 مليار روبل (ما يعادل 8.58 مليار دولار)، في مزاد لإعادة الشراء (الريبو) لمدة شهر الذي عقده البنك المركزي، يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد رجل ينظف الشارع غداة إطاحة بشار الأسد (رويترز)

مصرف سوريا المركزي: ودائع المواطنين في البنوك آمنة

أكد مصرف سوريا المركزي، يوم الاثنين، أن ودائع المواطنين في البنوك آمنة في منشور على «فيسبوك».

«الشرق الأوسط» (دمشق)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.