تحرك مصري - أردني - أممي لتفكيك جمود مساعدات غزة

مؤتمر «البحر الميت» يعقد الثلاثاء وسط استمرار أزمة معبر رفح

الرئيس المصري وعاهل الأردن في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري وعاهل الأردن في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

تحرك مصري - أردني - أممي لتفكيك جمود مساعدات غزة

الرئيس المصري وعاهل الأردن في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري وعاهل الأردن في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

في مركز «الملك حسين بن طلال» للمؤتمرات على شاطئ البحر الميت، يلتئم المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الثلاثاء، بتنظيم أردني - مصري مع الأمم المتحدة، وحضور أميركي، وسط استمرار أزمة معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، منذ 7 مايو (أيار).

ويرى دبلوماسي مصري سابق ومحلل أردني، في أحاديث منفصلة لـ«الشرق الأوسط»، أن المؤتمر الدولي بمثابة «شريان حياة جديد لتدفق المساعدات وتفكيك الجمود الحالي المتسببة فيه إسرائيل».

وتعول تلك التقديرات على «أهمية تحقيق اختراق للوضع الحالي وممارسة واشنطن مزيداً من الضغوط على إسرائيل لوقف حربها على غزة التي تقف على شفا المجاعة بعد أكثر من 8 أشهر من الحرب».

وفي 31 مايو (أيار) الماضي، أفاد الديوان الملكي الأردني، في بيان، بأن «قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية» سيشاركون في المؤتمر بهدف «تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة».

بينما أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، حضور وزيرها أنتوني بلينكن للمؤتمر، خلال زيارته الحالية للمنطقة، التي ستبحث «إتاحة زيادة هائلة في المساعدات وضرورة التوصل إلى اتفاق إطلاق نار بغزة يضمن الإفراج عن جميع الرهائن».

وبحسب ما ذكرته قناة المملكة الأردنية الرسمية، الاثنين، سيلقي ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفلسطيني محمود عباس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كلمات بالجلسة الرئيسية في المؤتمر.

ويشهد برنامج المؤتمر جلسات عمل؛ تناقش الأولى بحث «توفير المساعدات الإنسانية لغزة لتلبية حجم الاحتياجات»، والثانية «تجاوز التحديات التي تواجه توزيع المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في غزة»، والثالثة «أولويات التعافي المبكر في غزة»، وفق المصدر الأردني ذاته.

توصيات متوقعة

ويتوقع أن يخرج المؤتمر بـ«مجموعة من التوصيات حول آليات وسبل زيادة حجم المساعدات وتسريع دخولها وتوزيعها على سكان قطاع غزة، وتحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجيستية اللازمة، وتسريع عملية دخول المساعدات الإنسانية»، بحسب وزير الدولة الفلسطيني لشؤون الإغاثة باسل ناصر.

ويأتي المؤتمر الذي يستمر يوماً واحداً «في وقت مهم وحساس، بعد مرور ما يزيد على 8 أشهر من الحرب الإسرائيلية التدميرية على قطاع غزة، ويشارك به ما يزيد على 60 دولة بمستويات تمثيل متفاوتة، بالإضافة لكثير من المنظمات والمؤسسات الدولية والعربية والإسلامية»، وفق حديث ناصر اليوم، مع وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

ووفق المصدر ذاته، من المقرر أن يناقش المؤتمر «خطة الإغاثة والتعافي المبكر التي وضعتها الحكومة الفلسطينية، وسبق اعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية، وتشمل 3 مراحل؛ الأولى مرحلة الاستجابة الطارئة، والمحدد لها 6 أشهر للتنفيذ وتركز على البعد الاجتماعي من الحماية وتوفير الإسكان وبرامج تتعلق بالصحة والتعليم والبنية التحتية وتكلفتها نحو مليار و300 مليون دولار، بخلاف مرحلة ثانية تمتد لعام، وثالثة تشمل تدخلات مماثلة».

ويأتي مؤتمر الأردن وسط نقص شديد في الغذاء والدواء بالقطاع، وتوقف معبر رفح المنفذ الرئيسي لدخول المساعدات إلى قطاع غزة من مصر، عقب سيطرة إسرائيل على جانبه الفلسطيني في 7 مايو (أيار) الماضي، ورفض مصر التنسيق مع السلطات الإسرائيلية بشأنه.

ووصفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) الوضع في غزة بأنه «تحوّل للأسوأ»، مؤكدة في بيان قبل أيام، أن ما يدخل لقطاع غزة حالياً لا يتعدى 57 شاحنة، في وقت كانت تتحدث فيه «الأونروا» قبل 6 مايو (أيار) الماضي، عن 167 شاحنة يومياً. وتحدد المنظمة حاجات سكان قطاع غزة بما يتجاوز 600 شاحنة يومياً، وهو ما يتطلب فتح جميع المعابر البرية.

بينما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في لقاء بالقاهرة مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، «أهمية تضافر الجهود الدولية لإزالة العراقيل أمام إنفاذ المساعدات الإنسانية، وضرورة إنهاء الحرب على القطاع».

مسار ضغط

في هذا السياق، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، علي الحنفي، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن «الوضع في غزة مأساوي وكارثي على شفا المجاعة».

ويعتقد أن «مثل هذه المؤتمرات قادرة على دفع عجز المساعدات بغزة، شريطة التزام الولايات المتحدة بتذليل جهود توصيل المساعدات في ظل حرب إبادة وجرائم حرب وتعطيل تقوم بها إسرائيل».

والمؤتمر سيكون «فاضحاً لإسرائيل» أمام مؤسسات دولية وأممية فيما يتعلق بعرقلة المساعدات، مع تشجيع مساعي التمويل وتعزيز المساعدات لغزة، وفق الحنفي.

وتمنى الحنفي أن تزداد مستويات التمويل لإغاثة غزة، وإعادة الاعتبار لـ«الأونروا» كونها المؤسسة القادرة على أن تقدم المساعدات بشكل حيادي وجاد وسريع داخل القطاع.

ويتوقع أن تزداد المطالبات بفتح المعابر بغزة، وكذلك عدم تعطيل إسرائيل إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، لافتاً إلى إمكانية أن «يشكل المؤتمر ضغطاً جديداً على إسرائيل أمام العالم في هذا الصدد».

عوائق محتملة

المحلل السياسي الأردني، منذر الحوارات، يقول في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن «المؤتمر سيكون وسيلة ضغط ومحاولة للاستناد لثقل المجتمع الدولي في وجه التعنت الإسرائيلي».

ويتهم الحوارات، إسرائيل، بأنها «تستخدم ورقة المساعدات للضغط من أجل تحقيق مكاسب لا تحقق السلام في المنطقة»، مرجحاً أن «عدم استجابة إسرائيل لمخرجات المؤتمر والإسراع في فتح المعابر كافة وعدم تعطيل معبر رفح، تصعب تحقيق أي نتائج إيجابية».

لكنه يعول على «استمرار الضغوط، لا سيما الأميركية، لتحقيق اختراق حقيقي يفضي لتقديم المساعدات الإغاثية على وجه السرعة لغزة».


مقالات ذات صلة

تعديلات في «هدنة غزة» تعيدها إلى الحياة

المشرق العربي 
زوجان فلسطينيان يحملان طفليهما أثناء سيرهما وسط الأنقاض في خان يونس بجنوب قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

تعديلات في «هدنة غزة» تعيدها إلى الحياة

أعادت تعديلات قامت بها «حماس» على المقترح الأميركي للهدنة في غزة، الحياة إلى مفاوضات وقف النار؛ إذ قررت إسرائيل أمس إرسال وفد بقيادة رئيس «الموساد» للتفاوض.

نظير مجلي (تل أبيب) «الشرق الأوسط» (واشنطن - مدريد)
المشرق العربي الدخان يتصاعد من قطاع غزة مع استمرار الحرب الإسرائيلي على القطاع 4 يوليلو 2024 (رويترز)

انتعاش الآمال بالتوصل إلى اتفاق هدنة بغزة بعد رد «حماس»

قال مصدر في فريق التفاوض الإسرائيلي اليوم الخميس إن هناك «فرصة حقيقية» للتوصل إلى اتفاق مع حركة «حماس» بشأن إطلاق سراح الرهائن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب )
المشرق العربي بنيامين نتنياهو وبتسلئيل سموتريش (يمين) وإيتمار بن غفير (يسار) (وسائل إعلام إسرائيلية)

مبادرة إسرائيلية يمينية بين الحكومة والمعارضة على رفض الدولة الفلسطينية

تعاون نادر بين الجناح اليميني للمعارضة الإسرائيلية مع الائتلاف اليميني الحاكم، في مبادرة لتمرير مشروع قرار في الكنيست يعارض بشدة فكرة قيام دولة فلسطين.

نظير مجلي (تل أبيب)
شمال افريقيا الوزير بدر عبد العاطي (وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج)

مصر تدعو مجدداً لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

شددت مصر مجدداً على «أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة والالتزام بقرارات الشرعية الدولية واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي قصف إسرائيلي على بلدة كفركلا اللبنانية في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

الاغتيالات وتداعياتها قد تجران «حزب الله» وإسرائيل لحرب لا يريدانها

في الوقت الذي يؤكد فيه «حزب الله» وإسرائيل أنهما غير معنيين بتوسيع نطاق الحرب فإن التصرفات على الأرض تشير إلى احتمال أن تفلت الأمور وتسفر عن اشتعال حرب مدمرة.

نظير مجلي (تل أبيب)

مبادرة إسرائيلية يمينية بين الحكومة والمعارضة على رفض الدولة الفلسطينية

بنيامين نتنياهو وبتسلئيل سموتريش (يمين) وإيتمار بن غفير (يسار) (وسائل إعلام إسرائيلية)
بنيامين نتنياهو وبتسلئيل سموتريش (يمين) وإيتمار بن غفير (يسار) (وسائل إعلام إسرائيلية)
TT

مبادرة إسرائيلية يمينية بين الحكومة والمعارضة على رفض الدولة الفلسطينية

بنيامين نتنياهو وبتسلئيل سموتريش (يمين) وإيتمار بن غفير (يسار) (وسائل إعلام إسرائيلية)
بنيامين نتنياهو وبتسلئيل سموتريش (يمين) وإيتمار بن غفير (يسار) (وسائل إعلام إسرائيلية)

في إحدى المرات النادرة، تعاونت أوساط في الجناح اليميني للمعارضة الإسرائيلية مع الائتلاف اليميني الحاكم، في مبادرة لتمرير مشروع قرار في الكنيست (البرلمان) يعارض بشدة فكرة قيام دولة فلسطينية، ويعدها خطراً وجودياً.

وقد جاءت هذه المبادرة من رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، المعارض، أفيغدور ليبرمان، ومعه زئيف الكين (وهو أيضاً مهاجر روسي) من «حزب أمل يميني»، بقيادة غدعون ساعر، وانضم إليهما من الائتلاف الحكومي كل من النائب يولي أدلشتاين، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وهو من «حزب الليكود»، والنائب سمحا روتمان، من «كتلة الصهيونية الدينية»، التي يرأسها بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير.

وقد نجحوا في جمع تواقيع 61 عضو كنيست (من مجموع 120)، واختاروا هذا التوقيت عشية سفر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، واحتمال لقائه الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض. ووفق رأيهم، فإنهم يتوقعون أن يتعرض نتنياهو للضغط حتى يوافق على إقامة دولة فلسطينية في إطار صفقة سلام شاملة تستند إلى مبادرة السلام العربية.

ناشطون يمينيون إسرائيليون قرب شاحنات مساعدات جرى إتلافها عند معبر ترقوميا (أ.ف.ب)

خطر وجودي

وجاء في العريضة: «الكنيست الإسرائيلي يعارض بشكل حاسم إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن. فإن دولة كهذه ستشكل خطراً وجودياً على دولة إسرائيل، وتخلد الصراع وتزعزع الاستقرار، ولن تكون تلك سوى مسألة وقت حتى تسيطر على هذه الدولة حركة (حماس) وتحوّلها إلى قاعدة للإرهاب الإسلامي المتطرف بتشجيع من إيران». ووفق المنظمين فإنهم يواصلون جمع التواقيع، لكنهم أعلنوا عن هذه الخطوة من الآن حتى يلزموا رئيس الكنيست بجلب الموضوع إلى المداولات قبل أن تبدأ عطلة الصيف الطويلة، التي تبدأ منتصف الشهر الحالي وتنتهي بعد شهرين.

وكان الكنيست قد اتخذ قراراً مماثلاً فقط في 21 فبراير (شباط) الماضي، وصوّت إلى جانبه 99 نائباً. وفي حينه جاء القرار بمبادرة من نتنياهو شخصياً، رداً على التصريحات الرسمية التي صدرت في عدة عواصم في العالم عن دراسة إمكانية الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وجعل هذا الاعتراف خطوة أولى في اتفاقية سلام شامل بين الدول العربية وإسرائيل، تتضمن إقامة دولة فلسطينية.

وقال نتنياهو، في كلمته، يومها، إنه أراد أن يوجه رسالة إلى المجتمع الدولي بأنه، بعد قرار الحكومة، يوجد إجماع في الكنيست يعكس إجماعاً في إسرائيل كلها ضد اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية. وقال: «إسرائيل ترفض إملاءات دولية بخصوص تسوية دائمة مع الفلسطينيين. وتسوية مثل هذه يجري تحقيقها بمفاوضات مباشرة بين الجانبين فقط لا غير، ومن دون شروط مسبقة. إسرائيل ستستمر في معارضة اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية. واعتراف مثل هذا، في أعقاب مجزرة 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سيمنح جائزة هائلة للإرهاب، جائزة غير مسبوقة، وسيمنع أي تسوية مستقبلية للسلام»، وفق زعمه.

نواب عرب في «الكنيست» يشاركون في اعتصام احتجاجي على العنف في المجتمع العربي أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي 31 مايو (أرشيفية - غيتي)

النواب العرب

وبعد نقاش في الجلسة، صوّت 99 من نواب الائتلاف والمعارضة مع تصريح نتنياهو، باستثناء النواب العرب الذين عارضوه، ونواب حزب «العمل» الذين تغيبوا بشكل متعمد، عادّين الجلسة بمثابة «سيرك» ومسرحية ساخرة. وقد طلب نتنياهو حق الكلام بعد التصويت، ليقول إن هذه نتيجة تاريخية، إذ لم يسبق أن أيّد النواب في إسرائيل أي قرار تقريباً بهذه النسبة العالية.

ولكن أهداف القرار اليوم تختلف، فهو موجه ليس فقط ضد فكرة الدولة الفلسطينية والسلام الشامل، بل أيضاً ضد الإدارة الأميركية والرئيس بايدن. والتعاون بين الائتلاف والمعارضة لافت وهو أيضاً له هدف. ففي الائتلاف، يسعى روتمان إلى البروز داخل حزبه وحركته السياسية، بصفته قائداً مبادراً، ويريد أدلشتاين، أن يحسن وضعه في الليكود، بعدما دخل في صدام مع نتنياهو حول إصراره على تمرير قانون تجنيد الشباب الحريدي، فهو يؤيد التفاهم مع المعارضة، ويرفض تمرير قانون يروق لليمين وحده.

وأما المعارضة فإن ليبرمان والكين يريدان البرهنة للجمهور اليميني على أنهما يمينيان أصليان، ويطوقان نتنياهو من اليمين. المشكلة أن المعارضة، المفترض أن تحارب الحكومة على سياستها المتطرفة، توقع بنفسها فريسة لأيدي نتنياهو، وتخدم أهدافه حتى في مواجهة السياسة الأميركية.