العراق لحماية «كنتاكي» من هجمات «العصي»

«مخربون» تعرضوا لمعمل ألبان محلي... وشكوك حول «صراع مصالح» بين الفصائل

القوات الأمنية فرضت حراسة مشددة على مطاعم الوجبات السريعة في بغداد (أ.ف.ب)
القوات الأمنية فرضت حراسة مشددة على مطاعم الوجبات السريعة في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق لحماية «كنتاكي» من هجمات «العصي»

القوات الأمنية فرضت حراسة مشددة على مطاعم الوجبات السريعة في بغداد (أ.ف.ب)
القوات الأمنية فرضت حراسة مشددة على مطاعم الوجبات السريعة في بغداد (أ.ف.ب)

تحاول السلطات العراقية كبح الجماعات الخارجة عن القانون التي تهاجم سلسلة مطاعم أميركية، واتسع هجومها أخيراً إلى معامل واستثمارات غذائية محلية.

ورغم أن الشرطة اعتقلت مجموعة متورطين بهجمات شهدتها بغداد خلال الأيام الماضية، فإن جماعات عاودت؛ أبرزها فصيل يطلق على نفسه «ربع الله»، مهاجمة مطاعم في بغداد والبصرة بالعصي والهراوات.

وأعلنت السلطات العراقية اعتقال منفذي هجمات ضد سلسلتي مطاعم «كي إف سي» و«تسيلي هاوس ليز» وغيرهما، وقالت إن بعض المهاجمين عناصر أمن.

دوريات الجيش طوَّقت المطاعم في ظل مخاوف من تكرار الهجمات (أ.ف.ب)

موجة هجمات جديدة

ويوم الأربعاء، قالت الداخلية إنها اعتقلت مجموعة من المتهمين من منفذي أعمال التخريب بالمطاعم والوكالات الأجنبية في مناطق العاصمة، خلال الأيام الماضية.

وباشرت الجهات المختصة في وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم لإكمال أوراقهم التحقيقية، حيث قرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام «المادة 4» من قانون مكافحة الإرهاب، وفقاً لبيان الوزارة.

وأوضحت «الداخلية» أن العمل مستمر في «ملاحقة بقية العناصر التي أقدمت على هذا العمل غير القانوني؛ لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل».

ورفعت القوات الأمنية درجة التأهب قرب المطاعم والمعامل الأميركية في مدن رئيسية، بالتزامن مع مخاوف كبيرة لدى الشارع من الإضرار ببيئة الاستثمار الأجنبي في البلاد.

موقعة العصيّ

استخدم المسلحون في موجة الهجمات الأولى نهاية الشهر الماضي عبوات ناسفة وصوتية لضرب المطاعم، لكنهم لاحقاً لجأوا إلى استخدام العصيّ والهراوات لتحطيم وتهشيم محتويات المطاعم.

وحاولت السلطات التعامل بحزم شديد مع هذه الهجمات حتى إنها استخدمت مادة قانونية تتعلق بجرائم الإرهاب لإصدار مذكرات القبض، ويبدو أن المتهمين سيحاكَمون على أنهم «إرهابيون».

وأظهرت مقاطع فيديو مجموعة مسلحين ملثمين بالكمامات يهاجمون مطاعم، فيما كان أناس يتناولون وجباتهم، قبل أن يشرعوا في تحطيم الزجاج وتكسير معدات المطبخ، فيما حاصر رجال غاضبون مطاعم أخرى ومنعوا الناس من دخولها وهم يحملون لافتات مناوئة لأميركا.

معمل ألبان عراقي

لكن اللافت في هذه الهجمات أنها شملت استثمارات محلية معروفة لا صلة لها بأي جهة أجنبية. وأعلنت قيادة عمليات بغداد، اعتقال عدد من الخارجين عن القانون، في أثناء محاولتهم الاعتداء على «شركة ألبان كانون» العائدة إلى القطاع الخاص وتخريب محتوياتها في منطقة عويريج جنوب بغداد.

وقال بيان من «العمليات» إن المهاجمين كانوا يستقلون عجلة حكومية، وإنهم الآن قيد التحقيق قبل إحالتهم إلى القضاء.

وأوضح قائد عمليات بغداد، الفريق الركن وليد التميمي، أن محاولة الاعتداء على معمل الألبان في بغداد نفَّذها «خارجون عن القانون»، فيما أكد إصدار أوامر بردع كل من يحاول الاعتداء على المطاعم والبنى التحتية والأماكن.

الهجمات على المطاعم انتقلت من العبوات الناسفة إلى العصيّ والهراوات (رويترز)

لماذا الهجوم على «كنتاكي»؟

هل كان الهجوم على المطاعم مخططاً له من جهات سياسية؟ أجاب سبهان ملا جياد، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، أنها «حركة غير عفوية»، وفق تصريح أدلى به لوسائل إعلام محلية.

وأوضح ملا جياد أن فلسطين لم تطلب من بغداد ولا من غيرها إغلاق المصالح الأميركية في العراق، بينما الحكومة التي يقودها محمد شياع السوداني، تشترك في حراك دبلوماسي دولي لإيقاف العدوان في غزة.

وأثارت الهجمات الأخيرة تكهنات حول الدوافع والأسباب، وقال المقدم الشهير للبرامج السياسية أحمد ملا طلال، إن «ما يحصل هو أن فصيلاً مسلحاً كان يريد الحصول على فرصة استثمارية مميزة في بغداد، فرفض السوداني منحه تلك الفرصة لأسباب تخص مستقبله السياسي، ومنحَها إلى طرفٍ آخر».

وتابع طلال في تدوينة ساخرة على منصة «إكس»، أن «الفصيل ردَّ على السوداني: سنربك الوضع الأمني في بغداد عن طريق مقاومة الدجاج المقلي».

وتزامنت الهجمات الأخيرة للجماعات المسلحة مع بيان للمسؤول في كتائب «حزب الله»، المعروف باسم «أبو علي العسكري»، دعا فيه إلى مهاجمة ما وصفها بـ«توابع الاحتلال»، داعياً الأجهزة الأمنية إلى مساعدة المجاميع.

وأفادت تسريبات بأن الهجوم الأخير، وبيان العسكري، كانا يهدفان للضغط على الحكومة من أجل إطلاق سراح المعتقلين المتورطين بالهجوم الأول.

كانت السفيرة الأميركية إلينا رومانسكي، قد أدانت تلك الهجمات، داعيةً «الحكومة العراقية إلى إجراء تحقيق شامل، وتقديم المسؤولين عن الهجمات إلى العدالة، ومنع أي هجمات مستقبلية».

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد طالب مجدداً بإغلاق السفارة الأميركية في بغداد بـ«الطرق الدبلوماسية المعمول بها دون إراقة دم»، على حد قوله.

هوية المهاجمين وانتماؤهم

وقال النائب عن حركة «امتداد»، كاظم الفياض، إن الحكومة العراقية لا تستطيع الكشف عن الجهات المتورطة باستهداف المطاعم والشركات في بغداد بحجة مقاطعة المنتجات الأميركية.

واكد الفياض، في تصريحات للصحافة المحلية، أن استمرار استهداف المطاعم يدل على الانفلات الأمني، و«بالتأكيد هناك أطراف خارجية وداخلية تريد زعزعة الأمن والاستقرار في بغداد».

ورغم المخاوف الشعبية من الإضرار ببيئة الاستثمار، برر علي السعبري، وهو نائب عن الإطار التنسيقي، وعضو في لجنة الاستثمار، الهجمات على المطاعم بأنها تعود إلى «الغيرة العراقية بسبب أحداث غزة»، لذلك «ما بيد حيلة» رغم أن رأس المال الأجنبي يمر بفترة جيدة في العراق.

كان وزير الداخلية قد وجه، في وقت سابق، بإصلاح الأضرار في المطاعم التي تعرضت للاعتداءات في بغداد، وأكد أن تحقيقات موسّعة تجري مع المتهمين المعتقلين للكشف عن الملابسات.


مقالات ذات صلة

حضور الشرع القمة العربية يثير انقساماً في العراق

المشرق العربي صورة تجمع أمير قطر تميم بن حمد (يمين) ورئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني والرئيس السوري أحمد الشرع (واع)

حضور الشرع القمة العربية يثير انقساماً في العراق

يتواصل الجدل العراقي حول إمكانية مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في القمة العربية المقرر انعقادها ببغداد في 17 مايو (أيار) المقبل.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)

العراق: أنباء عن إطلاق سراح نائب سابق بالعفو العام

رحّبت فعاليات حزبية وعشائرية بالإفراج عن نائب سابق يمثّل محافظة الأنبار بعد 12 سنة قضاها في السجن بتهمة قتل جندي في الجيش العراقي.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي العراق: نواب شيعة يدعون لقرار برلماني يمنع حضور الشرع القمة العربية

العراق: نواب شيعة يدعون لقرار برلماني يمنع حضور الشرع القمة العربية

تتفاعل الاعتراضات في أوساط سياسية شيعية عراقية بشأن لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس السوري أحمد الشرع.

حمزة مصطفى (العراق)
المشرق العربي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال اجتماع مع ممثلي الشركات النفطية العاملة في العراق الأحد (رئاسة الوزراء)

العراق... ترقب حذر لنتائج مفاوضات واشنطن وطهران

مع انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الأميركية - الإيرانية بشأن برنامج الأخيرة النووي وأسلحتها الأخرى، تتجدد المخاوف العراقية من انعكاسات نتائجها.

فاضل النشمي (بغداد)
الخليج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال استقبال وزير الخارجية العراقي فؤاد محمد حسين (وام)

محمد بن زايد يستقبل وزير الخارجية العراقي ويبحث معه القضايا المشتركة

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وزير الخارجية العراقي فؤاد محمد حسين

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

جماعة الإخوان في الأردن إلى الحظر باعتبارها «غير مشروعة»

TT

جماعة الإخوان في الأردن إلى الحظر باعتبارها «غير مشروعة»

أحد مقار حزب «جبهة العمل الإسلامي» في الأردن (الموقع الرسمي للحزب)
أحد مقار حزب «جبهة العمل الإسلامي» في الأردن (الموقع الرسمي للحزب)

في حين تستمر تداعيات كشف أجهزة الأمن الأردنية خلية «مخطط الفوضى»، بحسب ما جاء في الإعلان الرسمي الخاص بتوقيف متشددين متهمين بتصنيع صواريخ ومسيّرات، يواصل الرسميون الأردنيون التزام الصمت فيما يخص تفسير أسباب عدم تطبيق القانون على جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة بقرار قضائي قطعي منذ عام 2020، لتستمر بنشاطاتها «السياسية» منذ ذلك التاريخ.

ويبقى سر «الاحتواء الناعم» للجماعة غير المرخصة لغزاً عند كثير من المحللين الذين لا يجدون سبباً لمسألة «المرونة» معها، لكنهم يلفتون إلى أن أعرافاً جديدة استقرت لدى بعض الطبقة السياسية الأردنية تقضي بالهروب من أي مواجهة لها مساس بالبعد الشعبي، حتى ولو كان ذلك على حساب تنفيذ أحكام قضائية قطعية. ومعلوم أن قانون العقوبات النافذ نص صراحة في الفقرة الثانية من المادة 159 منه، على أن أي جمعية «غير شرعية» قانونياً يترتب عليها عقوبات تصل إلى السجن، وهو ما لم يتم تطبيقه على جماعة الإخوان.

لكن سلوك الحكومة الحالية اختلف، كما يبدو، جذرياً بعد الكشف عن خلية «مخطط الفوضى» المدفوع من قوى خارجية، وهي خلية هددت الأمن الأردني هذه المرة بتصنيع صواريخ ومسيّرات موجهة للداخل الأردني وليس بهدف «دعم المقاومة في غزة».

ويبدو اليوم أن مؤسسات القرار في الأردن تنتظر الأحكام القضائية التي ستصدر عن محكمة أمن الدولة، صاحبة الاختصاص في قضايا مكافحة الإرهاب وكل ما يهدد الأمن الوطني. ولا تستعجل تلك المؤسسات البت في مسألة بحجم المواجهة مع الجماعة غير المرخصة، وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» الذي قد يُقحم نفسه بتصعيد في البرلمان أو الشارع.

أحد مقار حزب «جبهة العمل الإسلامي» في الأردن (الموقع الرسمي للحزب)

في الأثناء، تنشط غرف العمليات لدى مراكز القرار على أكثر من صعيد لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة، وعلى رأسها استحقاق اعتبار جماعة الإخوان في الأردن «غير شرعية»، ما يتطلب وقف جميع نشاطاتها ومصادرة مقارها وممتلكاتها، واعتبار أي دعوة لنشاط سياسي أو فعاليات جماهيرية أو تصريحات صادرة عن شخصيات من الجامعة خاضعة لحكم القضاء وتحت طائلة تنفيذ قانون العقوبات وقانون منع الإرهاب.

في هذا السياق، تعمل مراكز قرار رسمية في البلاد على الفصل بين مساري الجماعة غير المرخصة وفق أحكام قانون الجمعيات وقانون العقوبات، ومسار ذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرخص وفق أحكام قانون الأحزاب النافذ. على أن هذا الفصل الرسمي بين المسارين يعتمد على ما سيتكشف خلال جلسات المحكمة المتوقع أن تبدأ الأسبوع المقبل، كما أن الفصل قد يصطدم بتصعيد محتمل للحزب في الشارع وعلى منصاته للتواصل الاجتماعي، مما يضطر صنّاع القرار للمضي بتطبيق نصوص تفضي إلى حل الحزب، وكسر احتكار الجماعة والحزب لتمثيل الحركة الإسلامية في البلاد.

جلسة نيابية صاخبة... وخطاب ناعم

وأمام هجمة نيابية قادها نواب حزبيون ومستقلون، ردّ نواب حزب «جبهة العمل الإسلامي» بخطاب ناعم، مشبع بعبارات الحرص على أمن البلاد والوقوف أمام أي مؤامرة تهدد استقرار المملكة الأردنية ونظامها السياسي. غير أن جملة خطابات نواب الحزب لم تؤشر إلى إدانة صريحة للخلية التي تم إلقاء القبض على عناصرها الـ17، وأحيلوا على محكمة أمن الدولة.

وأظهرت كواليس الجلسة النيابية محاولات نواب محسوبين على الخط الرسمي تقديم خطاب يهاجم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة، ضمن عبارات بعيدة عن التحريض المباشر لكنها مشبعة بالمطالبة بحظرها بصفتها جماعة غير مرخصة. لكن بعض النواب استخدموا عبارات قاسية واجهها نواب حزب «جبهة العمل» بالصمت وعدم التعليق المباشر.

وأفيد في هذا الإطار بأن رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، سعى حتى ساعة متقدمة من فجر الاثنين إلى ضبط انفعالات نواب كانوا يخططون لمواجهة صعبة مع نواب الحزب الإسلامي في مجلس النواب والبالغ عددهم 31 نائباً. ولا يعني هذا الرقم انتساب جميع أعضاء كتلة «جبهة العمل» للحزب رسمياً، فهناك نواب نجحوا في الدوائر المحلية تحت يافطة الحزب لكنهم ليسوا أعضاء لا في حزب «الجبهة» ولا الجماعة، ومن هؤلاء النائب صالح العرموطي رئيس كتلة «جبهة العمل» النيابية في المجلس.

وجاء الخطاب الناعم لنواب حزب «جبهة العمل الإسلامي»، بعد وساطات بحثت عنها قيادات بارزة في صفوف الجماعة لترتيب لقاء يجمعها بمدير المخابرات العامة أحمد حسني، على أرضية توضيح موقف الجماعة «الرافض» لتشكيل تنظيم عسكري أو ميليشيات مسلحة، وذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط». ويأتي ذلك في وقت تتابع الجهات الأمنية الأردنية مع نظيرتها اللبنانية التحقيقات مع العناصر المرتبطة بعناصر الخلية التي تم الكشف عنها مؤخراً والرأس المدبر لها، علماً بأن التحقيقات كشف أن أفراداً في الخلية تدربوا في جنوب لبنان.

المرحلة المقبلة واستحقاقات مثقلة بالحسابات

وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن قراراً من أعلى المستويات صدر بضرورة الالتزام بأحكام القضاء بحق الخلية التي خططت لتهريب وتصنيع أسلحة وأعلن عناصرها، بحسب اعترافات لهم على شاشات الفضائيات المحلية، انتسابهم لجماعة الإخوان غير المرخصة في البلاد. وشددت المصادر ذاتها على أن احترام الحكم القضائي المنتظر بعد استكمال المراحل القضائية وفق درجات التقاضي لدى المحاكم، يُجذّر قاعدة «سيادة القانون» ومنع أي مماطلة في تنفيذ الأحكام القضائية.

الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني خلال إعلان تفاصيل القبض على خلايا إرهابية في عمّان الثلاثاء الماضي (بترا)

في الأثناء، قالت مصادر «الشرق الأوسط» إن خلية رسمية تعكف حالياً على تقييم التشريعات الناظمة للحياة السياسية، وعلى رأسها قانونا الانتخاب والأحزاب، الذي من المتوقع إدخال تعديلات جوهرية عليهما.

وتضمن التعديلات المتوقعة توافر شروط العدالة والتوازن في التمثيل السياسي تحت سقف البرلمان، وذلك بعد معالجات جذرية للصورة الحزبية التي تعثّرت في أولى تجاربها ضمن مرحلة التحديث السياسي التي تبناها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بعد توصيات قدمتها لجنة تمثّل أطياف الشارع الأردني سياسياً واجتماعياً وثقافياً.

وتقول المصادر ذاتها إن المزيد من التصعيد المرتقب سيرتبط بالقرار المتعلق بخصوص الإبقاء على نقابة المعلمين أو حلها، علماً بأن هذه النقابة خاضعة لسيطرة حزب «جبهة العمل الإسلامي». وينتمي آلاف من أعضاء النقابة لهذا الحزب، علماً بأن قراراً قضائياً صدر في يوليو (تموز) من عام 2020 بتعليق عمل نقابة المعلمين وإغلاق مقراتها كافة لمدة عامين. كما صدرت وقتها مذكرات استدعاء شملت النقيب سابقاً والنائب حالياً ناصر النواصرة وأعضاء المجلس، على خلفية قضايا منظورة لدى القضاء. وتطالب أصوات من داخل المؤسسات الرسمية في الأردن بالتريث ودراسة تعديل قانون نقابة المعلمين ليحصر الهيئة العامة بالمعلمين في الميدان فقط، وليس جميع الإداريين في وزارة التربية والتعليم الذين سبق لهم وأن مارسوا مهنة التعليم في الميدان.

ويبدو صيف عمّان في كل الأحوال ساخناً مع أحداث مرتقبة على رأسها استحقاق دراسة الإبقاء على مجلس النواب الحالي أو حله، والذهاب لانتخابات نيابية مبكرة بعد تعديل قانون الانتخاب، وهو واحد من السيناريوهات الموضوعة على طاولة القرار.

وثمة سيناريو آخر تتم دراسته مفاده بأنه في حال صدر أي حكم قضائي يتعلق بالوضع القانوني لحزب «جبهة العمل الإسلامي» والخروج الإجباري لنوابه في مجلس النواب، فإنه سيتم اللجوء لتعبئة المقاعد الشاغرة من الأسماء التي تلت نواب الحزب الفائزين من قوائم أخرى. لكن من سلبيات هذا السيناريو إقصاء تيار سياسي قد يُضاعف من رصيد شعبيته ليسيطر مجدداً على شريحة واسعة من الرأي العام الأردني.