مع تعثر إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة عبر المعابر البرية؛ بسبب «المعوقات الإسرائيلية»، عمدت مصر وغيرها من الدول العربية، إلى تكثيف أعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأطنان من المساعدات على سكان القطاع، خصوصاً في المناطق الشمالية.
لكن فلسطينيين ومسؤولين في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يرون أن «المساعدات الجوية رغم فائدتها، فإنها لا تمثل سوى نقطة في بحر احتياجات سكان القطاع، خصوصاً أن معظمها عبارة عن مستلزمات لوجيستية، مثل الخيام، ما يستدعي إعادة فتح المعابر البرية مع القطاع، خصوصاً معبر رفح الحدودي مع مصر».
وتوقفت حركة المرور في معبر رفح منذ السابع من مايو (أيار) الماضي، بعد استيلاء القوات الإسرائيلية عليه من الجانب الفلسطيني، ورفض السلطات المصرية التنسيق مع إسرائيل لعودة العمل بالمعبر.
وتأتي عملية الإسقاط الجوي للمساعدات لـ«الحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة»، وفق المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، العقيد غريب عبد الحافظ غريب.
وأعلن المتحدث، في بيان يوم الأحد الماضي، أن طائرات النقل العسكرية المصرية، «قامت خلال الأيام الماضية، بتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأطنان من المساعدات بالمناطق التي يصعب الوصول إليها داخل القطاع للتخفيف من جراح وآلام السكان»، مشيراً إلى أن «تلك المساعدات تمنح قدراً ضئيلاً من الأمل لأهالي القطاع».
وبحسب مصدر بـ«التحالف الوطني للمؤسسات الأهلية المصرية»، فإن المساعدات المقدمة جواً لقطاع غزة، «تأتي من مؤسسات حكومية مصرية»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الوزارات والمؤسسات الحكومية هي مَن تقوم بتوفير المساعدات التي يتم إسقاطها جواً على القطاع».
وفي منتصف مايو الماضي، أعلنت اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، التابعة لوزارة التموين المصرية، «وصول 4 طائرات للمساعدات، تحمل 5 آلاف خيمة، ضمن المرحلة الأولى للدفعة السابعة من قافلة المساعدات الإغاثية الموجهة لغزة، تكفي 80 ألف فرد».
وأشارت اللجنة، إلى أن حجم المساعدات التي قدمتها لقطاع غزة، بلغ «615 طناً، عبارة عن 23 ألف بطانية، و16 ألف مرتبة، و13 ألف خيمة، و6 آلاف مشمع بلاستيك للأمطار، و5 آلاف حصيرة نوم، وكذلك أدوات النظافة العامة والشخصية لـ30 ألف أسرة».
ولا تلبي المساعدات الجوية، احتياجات سكان القطاع، كما يشير المستشار الإعلامي لوكالة «الأونروا» عدنان أبو حسنة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المساعدات الجوية تمثل نقطة في بحر احتياجات سكان قطاع غزة، والوكالة لا تمانع في ذلك، لكنها في الوقت نفسه مهتمة أكثر بالمساعدات عبر المعابر البرية».
ووصف أبو حسنة، المساعدات الجوية بـ«الخفيفة»، حيث يتم إسقاط أطنان لا تشكّل حمولة عدة شاحنات، وبيّن أن تلك المساعدات تشمل «وجبات غذائية، ومستلزمات للأطفال، ومواد نظافة، ومعلبات»، كما أشار إلى صعوبات تواجه المستفيدين من تلك المساعدات قائلاً: «لا يستفيد منها سوى القادرين على المزاحمة».
وأضاف: «من الصعب تقديم كل المساعدات الأساسية لسكان القطاع جواً، حيث لا تشمل المساعدات إدخال مواد غذائية أساسية مثل الدقيق والأرز والسكر، إلى جانب الوقود».
ووصفت «الأونروا» الوضع في غزة بأنه «تحوّل للأسوأ»، وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، الأحد الماضي، إن «جميع ملاجئ وكالة الأونروا في مدينة رفح الفلسطينية، وعددها 36، أصبحت فارغة الآن»، وإن «الوكالة اضطرت إلى وقف خدماتها الصحية والخدمات الحيوية الأخرى في المدينة».
وأوضح المستشار الإعلامي للوكالة أن ما يدخل لقطاع غزة حالياً لا يتعدى 57 شاحنة، في وقت كانت تتحدث «الأونروا» قبل السادس من مايو الماضي عن 167 شاحنة يومياً، مضيفاً، أن حاجات سكان قطاع غزة تتجاوز 600 شاحنة يومياً، وهو ما يتطلب فتح المعابر البرية جميعها.
بدوره، يقول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني محسن أبو رمضان، لـ«الشرق الأوسط»، «إن المساعدات الجوية، تمثل إحدى الوسائل المقدمة للتصدي للحصار الإسرائيلي للقطاع، لكن غالبية تلك المساعدات هي مستلزمات لوجيستية، مثل الخيام وأدوات النظافة، إلى جانب مواد غذائية، توفر الحد الأدنى للمعيشة».
وتحدّث أبو رمضان، وهو من بين الفلسطينيين الذين قدموا للقاهرة من قطاع غزة، عن صعوبات تواجه سكان القطاع في الوصول لتلك المساعدات، مشيراً إلى أن «هناك تزاحماً من سكان القطاع على تلك المساعدات، خصوصاً من الباحثين عن مواد غذائية».
وطرح الكاتب الفلسطيني، ضرورة وجود لجان ميدانية لاستقبال المساعدات الجوية، مشيراً إلى ضرورة «تنظيم توزيع المساعدات ليشمل أكبر عدد ممكن من سكان القطاع».
وخلال مشاورات ثلاثية بين وفود أمنية من مصر وأميركا وإسرائيل، في القاهرة بداية الأسبوع الحالي، تمسّكت مصر بضرورة إنهاء السيطرة الإسرائيلية على معبر رفح، مع إدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات للقطاع يومياً، تشمل المواد اللازمة سواء أكانت غذائية أم طبية أم وقوداً.
