بايدن يقدم مقترحاً إسرائيلياً من 3 مراحل لوقف النار وإطلاق الرهائن

الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي كلمة في البيت الأبيض (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي كلمة في البيت الأبيض (أ.ب)
TT

بايدن يقدم مقترحاً إسرائيلياً من 3 مراحل لوقف النار وإطلاق الرهائن

الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي كلمة في البيت الأبيض (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي كلمة في البيت الأبيض (أ.ب)

قدم الرئيس الأميركي جو بايدن مقترحاً إسرائيلياً يتكون من ثلاث مراحل، ويهدف إلى وقف إطلاق نار مستدام وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة «حماس»، ويضمن الأمن لإسرائيل، ويوفر لسكان قطاع غزة يوماً أفضل، دون وجود «حماس» في السلطة، ويمهد الطريق للتسوية السياسية، ويوفر مستقبلاً أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

وشرح الرئيس الأميركي الاقتراح الذي تم نقله إلى حركة «حماس»، وقال: «يتكون الاقتراح من ثلاث مراحل؛ الأولى تمتد لمدة ستة أسابيع، وتشمل وقفاً كاملاً لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وخلال تلك الفترة يتم إطلاق سراح الرهائن من النساء وكبار السن والجرحى، مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين. وخلال الفترة نفسها يعاد الفلسطينيون إلى منازلهم في جميع مناطق غزة، ويُصار إلى توصيل المساعدات الإنسانية وزيادتها إلى 600 شاحنة تحمل المساعدات لغزة يومياً».

وبتنفيذ المرحلة الأولى والالتزام بها، يتم أيضاً مرحلة للتفاوض بين «حماس» وإسرائيل حول ترتيبات المرحلة الثانية، وهي المتعلقة بالوقف الدائم للأعمال العدائية. وقال الرئيس الأميركي إن الاقتراح يقول إن المفاوضات قد تستغرق وقتاً أطول من ستة أسابيع في المرحلة الأولى، لكن سيظل وقف النار مستمراً ما دامت المفاوضات مستمرة.

الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض (أ.ب)

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستعمل مع مصر وقطر على ضمان استمرار المفاوضات، واحترام جميع الاتفاقات للوصول إلى المرحلة الثانية.

وقال بايدن: «المرحلة الثانية تتعلق بإطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء المتبقين بمن في ذلك الجنود الإسرائيليون من الرجال، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، ووقف الأعمال العدائية بشكل دائم، ثم المرحلة الثالثة المتعلقة بخطط إعادة إعمار غزة».

وشدد على أن هذا هو المقترح المطروح على الطاولة، وإذا تم تنفيذه فلن تتمكن «حماس» من تكرار ما حدث في السابع مع أكتوبر (تشرين الأول)، محذراً من ضياع هذه الفرصة لتحقيق السلام، وجعل إسرائيل أكثر أمناً وتهيئة الطرق لمستقبل أفضل للشعب الفلسطيني، وإقامة دولة تملك حق تقرير المصير والكرامة والأمن الحرية، وأضاف: «هذا المسار متاح بمجرد إبرام الصفقة»، مشدداً في الوقت نفسه على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديدات أمنية، وتقديم المسؤولين عن هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) للعدالة.

وتعهد بأن الولايات المتحدة ستقدم دائماً لإسرائيل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، كما تعهد بأن تساعد الولايات المتحدة في ضمان وفاء إسرائيل بالتزاماتها، وقال: «سنقوم بدورنا، وأمامنا لحظة حاسمة وفرصة لوقف إطلاق النار وإثبات ما إذا كانت (حماس) ستقبل الصفقة بعد أن دعا الناس في جميع أنحاء العالم إلى وقف إطلاق النار».

ولم يستبعد بايدن أن تظهر اختلافات في التفاصيل التي يجب العمل عليها، مشيراً إلى أنه يجب على «حماس» أن تأتي إلى الطاولة وتنهي هذه الحرب التي بدأتها، وتكون مستعدة للتوصل إلى اتفاق، وإبداء المرونة اللازمة.

وناشد الرئيس الأميركي كل الحلفاء والشركاء تقديم المساعدة لإقرار السلام، وقال: «على القادة أن يعرفوا أنه يجب عليهم قبول هذه الصفقة، وصياغة مستقبل أفضل للخروج من هذه الحرب المأساوية، وحان الوقت لبدء مرحلة جديدة وعودة الرهائن، لقد حان الوقت لهذه الحرب أن تنتهي لنبدأ في الترتيب لليوم التالي».

ترمب رجل خطير

وقد بدأ بايدن حديثه معلقاً على إدانة الرئيس السابق دونالد ترمب، موضحاً أن لا أحد فوق القانون، وأن المحلفين وجدوا ترمب مذنباً في كل التهم الـ34 التي وجهت إليه، واصفاً الرئيس السابق بأنه شخص مستهتر وخطير وغير مسؤول، وشدد على أن نظام العدالة الأميركية صمد لأكثر من 250 عاماً، وينبغي ألا يتم السماح لأحد بتمزيق النظام القضائي.

ولم يكن الخطاب على الجدول اليومي الذي يصدره البيت الأبيض للرئيس. وقد تجنب بايدن، الذي عاد إلى البيت الأبيض من منزله الشاطئي في ولاية ديلاوير، في وقت سابق من صباح الجمعة، التعليق على الوضع في إسرائيل لعدة أيام، ولاحقته الانتقادات والمطالبات للتعليق على الغارة الإسرائيلية على رفح التي أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين.

وجاءت كلمة الرئيس بايدن بينما تستمر إسرائيل في دفع مزيد من القوات والدبابات إلى وسط مدينة رفح التي حذر بايدن أن المدينة ينبغي ألا تكون هدفاً لهجوم بري موسع، ورسَم خطاً أحمر، مطالباً إسرائيل بعدم دخول رفح، ملوحاً بمنع إرسال الأسلحة الأميركية إذا تم غزو بري موسع للمدينة.

ورغم التحذيرات والتلويحات الأميركية شنت إسرائيل هجومها البري على رفح في السادس من مايو (أيار)، مما أدى إلى نزوح نحو مليون فلسطيني من المدينة، وأدى ذلك إلى اضطرابات في عمليات توصيل المساعدات الإنسانية.

وعلى مدى عدة أسابيع التزمت الإدارة الأميركية بوصف العمليات في رفح بأنها محدودة وجراحية، وقالت عن المجزرة التي وقعت يوم الأحد وأدت إلى وفاة أكثر من 45 فلسطينياً من النازحين في استهداف إسرائيلي للمخيم، إنها عملية أدت إلى استهداف وقتل اثنين من قادة «حماس».

ووصف البيت الأبيض صور المجزرة بأنها «مفجعة»، لكنه قال إن الحادث لم يتجاوز الخط الأحمر الذي وضعه بايدن لحجب بعض شحنات الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل.

وأكد الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، العثور على منصات إطلاق صواريخ تابعة لـ«حماس»، ومخازن لتخزين الأسلحة، مشدداً على استمرار الهجوم على رفح لإنهاء قدرات «حماس» العسكرية.

أفكار جديدة

ومع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، تستمر الجهود للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، وهي الصفقة التي تأمل الإدارة الأميركية أن تحقق فيها إنجازاً يحقق للرئيس بايدن دفعاً لحظوظه المتراجعة مع الناخبين الأميركيين.

وأوضح جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، للصحافيين، أن إجراء هذا الخطاب جاء بعد أن قدمت إسرائيل للوسطاء أفكاراً جديدة بشأن محادثات الرهائن، ووقف إطلاق النار، وأوضح أن الأفكار الجديدة يمكن أن تؤدي إلى اتفاق مستدام وليس فقط هدنة مؤقتة، وشدد على أن إدارة الرئيس بايدن مهتمة بإنهاء هذا الصراع في أقرب وقت ممكن.

وكانت المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل و«حماس» بشأن تأمين إطلاق سراح الرهائن، قد توقفت قبل ثلاثة أسابيع دون التوصل إلى اتفاق، بعد عدم تمكّن الطرفين من التوصل إلى اتفاق بشأن بعض الشروط.

وقالت حركة «حماس»، في بيان، إنها أبدت مرونة وإيجابية في التعامل مع جهود الوسطاء طوال كل الجولات السابقة للمفاوضات غير المباشرة، وألقت بمسؤولية فشل المفاوضات على تعنت الجانب الإسرائيلي، ورفضه وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من قطاع غزة.

وقالت «حماس»، الخميس، إنها أبلغت الوسطاء بأنها «مستعدة للتوصل إلى اتفاق شامل» يتضمن صفقة كاملة لتبادل الرهائن والأسرى إذا أوقفت إسرائيل حربها في غزة.

وجاء في بيان «حماس» أن «(حماس) والفصائل الفلسطينية لن تقبل أن تكون جزءاً من سياسة المفاوضات المستمرة في مواجهة العدوان والقتل والحصار والتجويع والإبادة الجماعية لشعبنا».

وأكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة في قطر، يوم الجمعة، أن المطالب الأساسية للحركة بما في ذلك وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الإسرائيلي الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، غير قابل للتفاوض.

ويقول المسؤولون في البيت الأبيض إن الإدارة الأميركية لن تتوقف عن العمل لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم «حماس»، مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار في الحرب في غزة.

مصر وإسرائيل

من جانب آخر، أشار مسؤولون أميركيون إلى القلق من تصاعد التوترات بين إسرائيل ومصر، على خلفية إعلان إسرائيل سيطرة قواتها على محور فيلادلفيا الذي يبلغ طوله 14 كيلومتراً على امتداد الحدود بين غزة ومصر، وادعت بوجود أنفاق يتم من خلالها تهريب الأسلحة في تلك المنطقة.

ولم تعلق مصر، التي تضطلع بدور الوسيط في المفاوضات بين إسرائيل وحركة «حماس»، على الاستيلاء على الممر الذي ينتهك اتفاق السلام بين البلدين الذي تم توقعيه في منتجع «كامب ديفيد» عام 1979. وقد أدى استيلاء إسرائيل على معبر رفح إلى عرقلة عمليات تسليم المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وأغلق نقطة المرور الرئيسية إلى القطاع، وقد اتصل الرئيس بايدن بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي لمناقشة كيفية إعادة فتح معبر رفح وتمرير المساعدات، خاصة بعد الضرر الذي أصاب الرصيف البحري الذي أنشأته الولايات المتحدة قبالة شواطئ غزة بسبب سوء الأحوال الجوية.


مقالات ذات صلة

بايدن وماكرون يناقشان الصراعين في أوكرانيا والشرق الأوسط

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقمة دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل (أ.ف.ب)

بايدن وماكرون يناقشان الصراعين في أوكرانيا والشرق الأوسط

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا الصراعين الدائرين في أوكرانيا والشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا سكان أمام منزل متضرر بهجوم طائرة مسيّرة في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا (أ.ف.ب)

موسكو حذرت واشنطن قبل 30 دقيقة من إطلاق صاروخ «أوريشنيك» متوسط ​​المدى

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استخدمت صاروخاً «باليستياً» متوسط ​​المدى من طراز «أوريشنيك» لأول مرة في أعمال قتالية.

«الشرق الأوسط» (موسكو) «الشرق الأوسط» (كييف)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)

بايدن: أوامر اعتقال الجنائية الدولية ضد زعماء إسرائيل «أمر شائن»

ندد الرئيس الأميركي جو بايدن بإصدار الجنائية الدولية أوامر لاعتقال نتنياهو وغالانت، وقال في بيان: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مجلس الشيوخ الأميركي (رويترز)

مجلس الشيوخ الأميركي يجهض حظر إرسال أسلحة هجومية إلى إسرائيل

أحبط مجلس الشيوخ مساعي صدّ تسليم الأسلحة الهجومية لإسرائيل بسبب ممارساتها خلال الحرب في غزة، وفشل داعمو الطروحات في الحصول على الأصوات اللازمة لإقراره.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)

بايدن يصبح أول رئيس أميركي يبلغ 82 عاماً وهو في السلطة

أتم الرئيس الأميركي جو بايدن 82 عاماً، اليوم (الأربعاء)، وهو عمر لم يسبق لرئيس أميركي بلوغه وهو في السلطة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
TT

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

يتعامل الأردن مع تحديات أمنية وسياسية خطِرة على حدوده الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع التحدّي الأخير يتعامل الأردن بحذر شديد مع مخطّطات الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب، ودعوات تهجير الفلسطينيين التي عدّتها عمّان «إعلان حرب عليها»، لتتعاظم هواجس داخلية تفرض نفسها على صنّاع القرار بقوة.

ومع بدء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب العشرين الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود كتلة معارضة «حرجة» تملك 31 مقعداً قابلة للزيادة تمثلها كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة في البلاد.

الملك عبد الله الثاني يستعرض حرس الشرف قبل افتتاح أعمال البرلمان الأردني (أ.ف.ب)

قياس شرعية الانتخابات

بدأت القصة الجديدة بين السلطة الأردنية والحركة الإسلامية من قياس «شرعية» الانتخابات الأخيرة، بعد مشاركة نواب الحركة حصولهم على قرابة نصف مليون صوت على مستوى البلاد كافة، من أصل نحو مليون و600 ألف مقترع شاركوا في الانتخابات، إلى جانب حصدهم أيضاً مقاعد مُخصّصة للمرأة والشركس والشيشان في عدد من الدوائر المحلية، على مستوى المحافظات.

وباعتراف الحزب المعارض بنزاهة الانتخابات، تكون المعايير التي سعى الإسلاميون إلى تكريسها مرتبطة فقط بعدد المقاعد التي يحصلون عليها، مستندين إلى سيطرتهم على وعي الرأي العام، من خلال امتلاكهم منابر دينية وإعلامية غير متوافرة لخصومهم.

كانت ثمة تحذيرات جاءت على ألسنة شخصيات سياسية وازنة وخبرات قانونية، من أن قانون الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة ملكية، ومنح صوتين للناخب أحدهما لدائرته المحلية والآخر للدائرة العامة المخصصة مقاعدها الـ41 للأحزاب، أبرزها أن الصوت الثاني سيكون «صوتاً مجانياً» مُعطىً لمرشحي الحركة الإسلامية، لكن هذه التحذيرات قوبلت بالسخرية.

كان «عرّابو» القانون يسخرون من التحذيرات، وسط ثقة مُفرطة بأنفسهم، بينما سعى «طباخو» القانون إلى تشكيل أحزاب سياسية قيل إنها ستنافس الحركة الإسلامية، بل ستقلّص عدد مقاعدهم. لكن الحقيقة جاءت بعكس توقعات استطلاعات الرأي السرّية، بل إن تلك التوقعات جاءت بمبالغات لا صلة لها بالواقع.

استناداً إلى ما سبق، ونتيجة لمراجعات مراكز قرار و«جرد الحسابات»، أُقيل ضباط كبار في جهاز الاستخبارات العامة، وسياسياً أعيد تموضُع شخصيات في مواقع متقدمة في الديوان الملكي، وتحييد آخرين، مع إلزام الحكومة الجديدة بتدوير الزوايا الاقتصادية الحادة في موازنة العام المقبل، واختصار تصريحاتها بالشأن السياسي. ومن المتوقع أن تطال التغييرات مواقع متقدِّمة، أمنية وسياسية قبل نهاية العام.

وحسب مخضرمين سياسيين، كان من السهل الطعن بدستورية قانون الانتخاب النافذ، خصوصاً في ظل التعارض الواضح في نصوص احتساب درجة الحسم (العتبة) التي جاءت نتيجتها بمضاعفة عدد مقاعد الحركة الإسلامية على الأقل.

وقد استند هؤلاء إلى نصّين متعارضين في حسابات الفوز والخسارة في الانتخابات، ثم إنه رغم التحذيرات أدّى الإصرار على الخطأ لنتائج غير متوقعة، وسقوط استطلاعات الرأي المسكوت عنها، والتي «أُجريت بطرق غير علمية»، كما وصفها مطّلعون تحدثت معهم «الشرق الأوسط».

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح أعمال دورة جديدة للبرلمان (رويترز)

خطاب العرش... بين السطور

في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت أعمال الدورة العادية من عُمر مجلس النواب العشرين، بعد إلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش. وحمل الخطاب بين سطوره «مفاتيح» لسياسة الأردن، في ظل تحوّلات كبيرة، لعل أهمها إدارة العلاقات الأردنية مع الحليف الأميركي بعد فوز دونالد ترمب بفترة رئاسية جديدة، والمفاجآت التي قد تحملها سياساته، عطفاً على سياساته وقراراته في دورته السابقة، ومدى الحرج الذي قد يتسبّب به الرجل في لقاءاته الرسمية وتصرفاته الشخصية.

لم يأخذ الكلام الملكي المساحة اللازمة من التحليل وقراءة ما بين السطور، واكتفى المحللون بإبراز فقرات من الخطاب تتعلق بالشأن الداخلي، إثر قول الملك إن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تلبّي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة الراسخة الهوية، التي لا تغامر في مستقبلها».

ولم يتطرّق المحلّلون إلى سقوط عبارة «حل الدولتين» من الخطاب والاكتفاء بالإشارة إلى «السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مع تمسّك الأردن بأولوية إعادة «كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرّف الذين لا يؤمنون بالسلام».

قراءة في سلوك «الإسلاميين»

بعد الرسائل الملكية تلك، دخل النواب في منافسة محمومة على مقاعد الرئاسة وانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس. وجاءت النتيجة حاسمة لصالح الرئيس الأسبق أحمد الصفدي الذي نافسه النائب صالح العرموطي (الإسلامي)، الآتي محمولاً على أكتاف أعلى الأصوات على مستوى الدوائر المحلية.

أراد «الإسلاميون» في المجلس إيصال «مظلوميتهم» إلى الشارع، فبعد إعلان خمس كتل حزبية تحالفها في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، كانت منافسة كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» غير مُجدية؛ نظراً لقرارهم بعزل أنفسهم عن أي تحالفات حتى مع المستقلين من أعضاء المجلس، ولم ينجحوا إلا في استقطاب 6 نواب من خارج كتلتهم (الـ31 نائباً)، على الرغم من وجود 23 نائباً مستقلاً، مع توزّع 115 من النواب على 12 حزباً فازوا بمقاعد بعد تجاوز درجة الحسم في الانتخابات النيابية الأخيرة.

هؤلاء، بالإضافة إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، جاؤوا على التوالي: حزب «الميثاق»، و«إرادة»، و«الوطني الإسلامي»، و«تقدّم»، و«الاتحاد»، و«الأرض المباركة»، وحزب «عزم»، وحزب «العمل»، وحزب «العمال»، و«المدني الديمقراطي»، وحزب «نماء».

ويُدرك الإسلاميون صعوبة التحالف، وكانوا قد ضيّعوا فرصة قدّمها قبل انتخابات الرئاسة وقتها المرشح الصفدي؛ إذ ضمن لهم مقعدين في المكتب الدائم هما مقعد النائب الثاني للرئيس، وأحد مقعدي المساعدين للرئيس، ورئاسة بعض اللجان. غير أنهم آثروا الانعزال ورفض التفاوض، فكانت فكرتهم المركزية - كما وصفها مقربون منهم في حوارات مع «الشرق الأوسط» - أنهم يريدون «إيصال رسائل» تُفيد بتعرّضهم لحصار ومحاربة من قبل الأحزاب الرسمية، وبذلك يحصدون المزيد من الشعبية أمام الشارع الأردني، وهذا ما حصل فعلاً.

وبالفعل، تابع الإسلاميون خطتهم في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، وسعوا للترشح عن مقعدي النائب الأول والثاني للرئيس. وبعد استعراضات تحت القبة، انسحب مرشحو الحركة في رسالة أرادوا منها التذكير بقدرتهم على المشاغبة في مواجهة توزيع المواقع القيادية في المجلس.

إلا أن ما استقرت عليه خطة المواجهة معهم تحت القبة سيحرمهم أيضاً فرص الفوز برئاسة اللجان النيابية الدائمة، وعلى رأس هذه اللجان: المالية، فلسطين، التوجيه الوطني، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، والحريات العامة، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».

إقرار الموازنة المالية أبرز تحدٍّ يواجه الحكومة الأردنية مع بدء مناقشة القانون في البرلمان (بترا)

مواجهة مرتقبة

يُدرك صنّاع القرار في الأردن اليوم مدى خطورة وجود كتلة «حرجة» بحجم كتلة «جبهة العمل الإسلامي» تحت قبة المجلس، لا سيما أنه عُرف عنهم التزامهم في حضور الجلسات التشريعية، وبراعتهم في اختيار مداخلاتهم في الجلسات الرقابية، في ظل احتكارهم لعبة النصاب في التصويت على قرارات المجلس.

ثم إن للإسلاميين صدقيتهم في الإعلام المحلي، وهم الذين استخدموا التواصل الاجتماعي بفاعلية في إيصال صوتهم. ولذا فهم يستخدمون لعبة شحن الشارع بمظلوميتهم وكشفهم عن خفايا التصويت على القرارات في المجلس.

وبرأي متابعين، فإن الحصيلة الشعبية لحزب «جبهة العمل الإسلامي» قابلة للارتفاع في ظل ضعف حجة من يواجههم في العمل العام.

لكن ما غاب عن حسابات المطبخ السياسي لـ«جبهة العمل الإسلامي» (وحاضنته الأم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة)، أنهم قد يكونون الأداة الأهم في التحذير من مخاطر أمن واستقرار المملكة في ظل استمرار نشاطهم السياسي الذي يعرف استخدام الشارع وعاطفته في الاشتباك مع مؤسسات الدولة؛ إذ بمجرد وجود الإسلاميين في المجالس المنتخبة سيوزّع رسائل إلى عدة جهات، أهمّها تحكم اليمين الإسلامي في دولة عُرفت بالاعتدال... وهذا قد يقلب الطاولة على أحلام الحركة في السيطرة والسلطة.

بداية مُقلقة لعلاقة متوترة

أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة استحقاقات صعبة. وستكون البداية بـ«حفلة» البيان الوزاري وبدء «ماراثون» مناقشة النواب لمضامينه، وهنا سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها، منتصرين بذلك أمام الشارع بعد حجبهم الثقة.

وبعد طيّ صفحة الثقة المضمونة للحكومة، سيدخل استحقاق مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة لسنة 2025. وتكراراً سيصعد نواب الحركة إلى المنبر ليضاعفوا حصّتهم في الشارع، ولن تنتهي الدورة البرلمانية العادية قبل أن يكون لـ«جبهة العمل الإسلامي» الحصّة الأكبر من معركة الرأي العام.

في المقابل، ما يمكن أن تشهده الدورة الحالية في ملف ساخن قد يعيد المشهد لما قبل عام 2011، هو القرار المُرتقب في حل نقابة المعلمين مطلع ربيع العام المقبل. هذا الملف قد يعيد «تسخين» المشهد المحلي على «صفيح» قضية المعلمين وعودتهم إلى الحراك. وللعلم، كان آخر نقيب للمعلمين قبل قرار قضائي جمّد أعمال النقابة وأغلق أبوابها، نائب جاء عن قائمة الحزب الإخواني التي ترشحت على مقاعد الدائرة الحزبية العامة.

رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان (أ.ف.ب)

نقاط ضعف الحكومة وقوتها

مرتكز القوة لحكومة جعفر حسّان التي أقسمت اليمين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو شخصية رئيسها. فحسّان يتمتع بصفات الاستقامة والنزاهة، ورفض الاستجابة للضغوط من مختلف القوى والجهات، وقدرته على العمل تحت الضغط بعيداً عن الأضواء. لكن إذا كانت هذه الصفات تصلح لمهمة من نوع إدارة مكتب الملك الخاص، فإنها قد لا تكون مطلوبة تماماً في شخصية رئيس الحكومة.

وحسّان أدار مكتب الملك في حقبتين مختلفتين، وفي عودته للمرة الثانية خلال السنوات الخمس الماضية استطاع الرجل الانفتاح على الآراء، مستفيداً من تنوع ناصحيه ومحبيه، إلا أن مزايا الرئيس نفسه لا تنسحب بالضرورة على بقية فريقه الحكومي؛ إذ بين اختياراته الوزارية مَن قد يدخل الحكومة كاملة في أزمات متعددة.

وأيضاً، بين وزراء حسّان أشخاص لم يسبق لهم تجربة العمل العام، ناهيك بأن ضمن فريقه طامحين في موقع حسّان نفسه، وبينهم من سبق له العمل البرلماني، بل عُرف عن هؤلاء قدرتهم على استفزاز مجالس النواب ومحاولة التذاكي على التشريعات، قبل كشف الأخطاء التي ارتكبت، ومنها أخطاء قانوني الانتخاب والأحزاب.

في هذا السياق، يحقّ عُرفاً لرئيس الوزراء إجراء أول تعديل وزاري على فريقه الحكومي مباشرةً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مع توفير مظلة مشاورات «شكلية» لصالح فرص توزير شخصيات من أحزاب لها أذرع نيابية في المجلس الذي بدأت أعماله رسمياً منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.